عن مصير الدولار

هذه أيام لينينية، نسبة إلى واحدة من مقولات مأثورة للزعيم الروسي فلاديمير لينين، بأنه «قد تمضي عقود من الزمن ولا يحدث فيها شيء يُذكر، وهناك أسابيع معدودة يحدث فيها ما يعادل عقودا». وفي أثناء مشاركتي خلال الأسبوع الماضي في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليَّين استمعت إلى كلمات تردّدت على ألسنة مشاركين فيها تعبِّر عن هذا المعنى. فمنهم من يقول، إن العام 2015، الذي شهد لحظات متميزة من التعاون الدولي بتدشين أهداف التنمية المستدامة وعقد اتفاق باريس وإطلاق أجندة تمويل التنمية، مضى وكأنه مرّ عليه قرن من الزمان، وليس عشر سنوات، فقد كان أغلبها عجافا بين حروب ووباء وصراعات مسلحة، وتدهور جيوسياسي أدى إلى حالة من فقدان الثقة، منذرة بمخاطر أكثر شرا.
وتستمع إلى من يردّد كلمات السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهي تؤكد أن «الغرب كما عرفه العالم لم يعد موجودا»، وأنها نهاية التحالف الأوروبي ــ الأميركي. في هذه الأثناء ومع تباعد من كانوا من ذوي القربى في السياسة والاقتصاد، يُقرّب النفور المشترك من عجائب إجراءات التعريفة الجمركية بين متباعدي الأمس مع إشارات إلى قنوات متجددة للعلاقات الصينية ــ الأوروبية؛ فضلاً عن موجة متزايدة الوتيرة للتعاون بين دول الجوار في إحياء لنهج الإقليمية في العلاقات الاقتصادية. وفي هذا كله يتعرّض الدولار بوصفه عملة دولية لاختبارات الثقة؛ فإذا قُيّدت حركة التجارة والاستثمارات مع الولايات المتحدة، فما دواعي استخدام عملتها على النحو الذي كان، وما زال حتى اليوم، متبعا؟
والإجابة ببساطة أنه لو وُجد البديل، أو البدائل، للدولار لتم الاستغناء عنه، كما حدث لعملات دولية أخرى من قبل. وقد صدرت دراسة عن مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي منذ عامَين، أي قبل الفوضى العارمة التي يشهدها العالم، اليوم، عن تقييم الدور الدولي للدولار. وتذكرنا هذه الدراسة بدور الدولار وإقبال الحكومات والمستثمرين الأجانب على أذون الخزانة الأميركية بما يعادل 31% من قيمتها في العام 2022. وما زال الأجانب يحتفظون بنصف إصدار البنكنوت من عملة الدولار. كما يهيمن الدولار، حتى الآن، على المعاملات في تسوية المعاملات التجارية والمالية وأسواق الديون الدولية.
ومقارنة باليورو فإن 50% من الناتج المحلي العالمي مسؤولة عنه بلدان تستند إلى الدولار في تقييم معاملاتها، فضلاً عن الولايات المتحدة؛ في حين تبلغ هذه النسبة 5% فقط لليورو خارج الاتحاد الأوروبي. وهذه نقطة مهمة تُضاف عند مقارنة دور الدولار في الاحتياطي الدولي، البالغ حتى الآن 60% نزولاً من 71% في العام 2000، واليورو البالغ 20% من الاحتياطي الدولي، في حين يتوزّع باقي الاحتياطي الدولي بين الين الياباني (6%)، والإسترليني (5%)، والريمينبي الصيني (3%).
واستنادا إلى افتراضات مجلس المحافظين الفيدرالي فهي لا ترى تراجعا في الدور الدولي للدولار في الأجل المنظور. فهذا الدور مستند إلى «حجم الاقتصاد الأميركي ومتانته، واستقراره، وانفتاحه على التجارة الدولية والتدفقات الرأسمالية، وقوة حقوق الملكية والقانون. ونتيجة لذلك فإن عمق وسيولة الأسواق المالية الأميركية لا نظير لهما، مع وجود عرض كبير من الأصول المالية الآمنة المقومة بالدولار».
كما ترى، فلقد كانت هذه الافتراضات والمقومات محل اعتبار عند صدور هذه الورقة من المجلس الفيدرالي في منتصف العام 2023، بما جعلها تؤكد أن «في غياب أي تغيرات كبيرة الحجم، سياسية أو اقتصادية تُدمّر قيمة الدولار بصفته مخزنا للقيمة أو وسيطا للمبادلة، وتعزّز في الوقت ذاته من جاذبية بدائله؛ فإنه من الأرجح أن الدولار سيظل العملة الدولية المسيطرة في الأجل المنظور». ولكن ما جرى من إجراءات في الأسابيع الماضية، بما في ذلك قرارات يوم التحرير في الثاني من نيسان الماضي، جعل تلك الافتراضات وعوامل الاستقرار المذكورة محل توتر واضطراب في الزمن الحاضر ناهيك بالأجل المنظور.
وتحديدا فقد رأوا في زيادة اندماج أوروبا تحديا لمكانة الدولار، بما لها من اقتصاد كبير وتجارة حرة ومؤسسات قوية وأسواق لها عمق نسبي، خصوصا إذا ما توحّدت في إصدار السندات بتعاون مالي أفضل. وها هي أوروبا تُعيد اكتشاف مزاياها الإقليمية في مواجهة إجراءات التعريفة الأميركية.
كما أن هناك تحديا ثانيا، وهو استعادة الصين مسار نموها، بما يعزّز من مكانة عملتها. ومن الواضح أن الصين تسير قدما في ثلاثة مسارات؛ الأول التوجه نحو الداخل بتشجيع الاستهلاك والاستثمار المحليين، والثاني تدعيم أطر سياسات الجوار بما نتابعه من زيارات مكثفة لقيادتها خصوصا لدول الآسيان، والأخير هو اتخاذ تدابير لتقليل الاعتماد على الدولار وآلياته في تسوية مدفوعات التجارة معها بعملتها، وتبنيها آليات الابتكار المالي عبر الحدود لتخفيض تكلفة وزمن المعاملات مع شركائها التجاريين.
كما أن هناك تحديا ثالثا متمثلا في الأصول المالية المشفرة، مثل «البتكوين» وأخواتها، التي يجب التمييز بينها وبين بما تُعرف بالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار. ففي ازدياد التعامل مع هذه المشفرات؛ ابتعادا عن الدولار، تهديد له، ولكنها لا تخلو ذاتها من مخاطر التقلّب الحاد، وإن أطلق البعض عليها تجاوزا اسم «الذهب الرقمي»، بما قد يجعل التعامل معها لمن لا دراية له كالمستغيث من الرمضاء بالنار.
إن هذه التغيرات المتسارعة تهدّد عرش الدولار بأيدي القائمين على شؤون السياسة والاقتصاد في بلاده، وإن لم تخلعه منه بعد، ليس لميزة مطلقة في الدولار، ولكن لعيوب نسبية في بدائله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ 21 ساعات

• جريدة الايام

صندوق الاستثمار و"تصدير" يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج مِنح القدس

رام الله – "الأيام": وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني، اتفاقية مع برنامج "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية في القدس، بهدف إطلاق مرحلة جديدة من برنامج منح القدس "إنماء"، الذي يستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في محافظة القدس، من خلال تقديم منح تمويلية لتمكينهم من الاستمرارية، وتحسين العمليات التجارية، وزيادة الإيرادات، وتعزيز الكفاءة في التكاليف، وتوسيع نطاق السوق. وذكر صندوق الاستثمار، أمس، أن هذه المرحلة تعتبر استكمالاً لمراحل سابقة نفّذها في محافظة القدس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث استفاد في المراحل السابقة أكثر من 120 مشروعاً مقدسياً عاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما أسهم بخلق أو الحفاظ على أكثر من 650 فرصة عمل، وقدّم ما يقارب من 5.2 مليون يورو كمنح مباشرة، ما أسهم بضخ مبلغ مماثل في الاقتصاد المقدسي، كمساهمة من قبل أصحاب المشاريع أنفسهم. وقال مدير عام الصندوق عبد الحميد العبوة، "فخورون بهذه الشراكة والتعاون مع القنصلية البريطانية في القدس من خلال برنامج (تصدير)، الأمر الذي يتقاطع مع استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار المجتمعي، والهادفة إلى دعم وتمكين المجتمعات المحلية، بما فيها مدينة القدس ودعم اقتصادها، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم على أساسها اقتصاد المدينة، كما أن الصندوق ينفّذ ويدير محفظةً في الاستثمار المجتمعي، تستهدف كافة المحافظات، خاصة المناطق المهمشة ومدينة القدس وقطاع غزة". من جهته، أشار مدير برنامج "تصدير" نسيم نور إلى أن برنامج "إنماء" يندرج ضمن استراتيجية "تصدير" لدعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في السوق بشكل خاص، لا سيما في المناطق المهمشة كمحافظة القدس والمناطق المصنفة "ج". وأضاف، "نعتز بشراكتنا مع صندوق الاستثمار الذي له تجربة ناجحة ودور مهم في دعم وتعزيز الاقتصاد بمحافظة القدس، وسوف نبني سوياً على النجاح الذي تم تحقيقه سابقاً".

جريدة الايام

منذ يوم واحد

• جريدة الايام

شـيـخ الـنـفـط ومـثـقـف الـغـاز

قبل أسبوع تقريباً، قام الصديق عبد الغني سلامة، كعادته، بوضع مقاله المنشور في «الأيام»، على صفحته في فيسبوك. ومع أن المقال كان حول الإنفاق على التسلح والعسكرة في عالمنا العربي، ومعتمداً أساساً على الأرقام والمقارنات، إلا أن أحد التعليقات على المقال كان لافتاً جداً، ومحيّراً، ولا يمكن المرور عليه مرور الكرام. لقد كتب المعلق، مخاطباً عبد الغني: «بكفيك علمانية». شيء يشبه أن تقول امرأة لزوجها: بكفيك أكل فاصوليا خليك تعرف تنام، أو أن يقول رجل لابنه: بكفيك لعب وتعال حل واجباتك المدرسية. ولم يكتف المعلق بهذه الجملة طبعاً، بل أتبعها بنصيحة ذهبية لا تُوجّه إلى كاتب مرموق في مكانة عبد الغني، إلا إذا كان صاحب النصيحة يعتقد أن ما يقترحه يشكل بديلاً أكثر جدوى مما يملك المخاطَب، حيث أردف: «أنصحك بقراءة كتاب فلان الفلاني.. ستون عاماً من الخداع». ومن لا يعرف هذا الكتاب، فيكفي القول، إنه جهد طويل من ليّ ذراع الحقيقة اعتماداً على وقائع ملفقة، ومصادر لا يؤخذ بها في أي عمل بحثي جاد، ولا هدف له إلا تشويه تاريخ الثورة الفلسطينية بشخوصها وأحداثها. ملاحظة أخيرة تخص هذه المقدمة وهي أن صاحب التعليق، وباستكشاف سريع لصفحته، يبدو أنه يحمل شهادة الدكتوراة في حقل من حقول المعرفة، وهذا تحديداً هو ما دفعني لمحاولة الإجابة عن سؤالين يؤرقان المشتغلين الجادين في حقلي السياسة والاجتماع في بلادنا. السؤال الأول هو لماذا لا تنعكس المعرفة الأكاديمية، أو التخصص العلمي الذي يحمله شخص ما، على الفهم السياسي أو الاجتماعي لهذا الشخص، وأخص هنا قطاعاً كبيراً من الأطباء والمهندسين والمعلمين، ودون تعميم طبعاً، إلا أن الحديث عن أغلبية لافتة ويمكن التعامل معها كظاهرة. أما السؤال الثاني وهو مشتق من، أو تحصيل حاصل للسؤال الأول، هو لماذا يستطيع المعلمون، مثالاً لا حصراً، في بلادنا إغلاق الشوارع وتعطيل الحياة في تظاهرات المطالبة برفع رواتبهم، وهذا حق غير مُدان على كل حال، ويستطيعون هم وزملاؤهم من التخصصات المذكورة أن يجبروا الحكومة على التراجع عن سن قانون للضمان الاجتماعي، لكنهم لا يستطيعون الخروج في تظاهرة من أجل وقف نزيف دم شعبهم في غزة؟ يتموضع جزء من الإجابة في العام 1973 كتاريخ مفصلي، فما الذي حصل آنذاك؟ لقد اشتعلت حرب أكتوبر بين مصر وسورية من جانب، وإسرائيل من جانب آخر، وكما هو معروف فقد قرر العرب قطع إمدادات النفط عن الدول الغربية المساندة تسليحياً لإسرائيل، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية، وبعض الدول الأوروبية التي تُستخدم مطاراتها لنقل هذا السلاح، بالإضافة إلى الدول المؤيدة سياسياً ودبلوماسياً. ما يعنينا هنا هو أن أسعار النفط ارتفعت، بسبب قطع هذه الإمدادات، من أقل من دولارين ونصف الدولار للبرميل الواحد إلى أكثر من 11 دولاراً، أي ما يقارب الخمسة أضعاف. ولو أسقطنا أسعار اليوم على هذا الارتفاع فيمكننا القول، إن البرميل من خام برنت مثلاً يرتفع من 65 دولاراً إلى 350 تقريباً. لقد كُتبت الكثير من المقالات والدراسات عن تأثير هذا الارتفاع على قرارات الغرب حينها، لكن القليل كُتب عن تأثيره على دول الخليج المنتجة والمصدّرة للنفط، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية (الوهابية آنذاك)، وكيف انعكس هذا التأثير على «نُخبنا» العلمية، وبالتالي على مجتمعاتنا. لقد تسبب هذا الارتفاع، بوفرة مالية غير مسبوقة، في دول ليس فيها بنية تحتية عصرية، ولا نظام تعليمي حديث، ولا منظومة صحية متكاملة، بالإضافة إلى الافتقار للعنصر البشري المؤهَل والمُدرب لبناء وإدارة هذه المنظومات الثلاث. أمام هذه الحالة لم يكن أمام دول النفط إلا استيراد خبرات علمية وتقنية من الخارج للقيام بمهمة ضخمة كهذه. لقد أصبحت هذه الدول قِبلة المهندسين والمعلمين والأطباء من بلاد الشام ومصر، ومن الغرب بطبيعة الحال، لكن الكفاءات الغربية ليست موضوعنا هنا. المهم أن هذه الكفاءات العلمية تشربت الفقه والتدين الوهّابي وعلّمته لأبنائها، ثم عادت إلى مدنها وقراها الأصلية خلال وبعد حرب الخليج الثانية في بداية التسعينيات من القرن الماضي. ولأنها تملك ثروات ليست موجودة في بلادنا، فقد صارت قدوة ومحل استماع وتصديق حتى للجيران والمعارف. يستطيع أي مراقب لفترة ما بعد التسعينيات تلك، أن يكتشف بسهولة أن النقابات المهنية، التي تضم الأطباء والمهندسين ونقابات المعلمين، سقطت بغالبيتها في يد الإسلام السياسي، بينما كانت نقابات العمال غير المتعلمين في يد اليسار والقوميين. هذا جانب من القصة، وهي قصة لا تكتمل إلا بجانبها الآخر المتعلق بالغاز. فعلى عكس السعودية والكويت والإمارات، لم تكن قطر، قد استفادت مالياً بالقدر الكافي، بحكم موقعها المتأخر في ترتيب الدول المنتجة والمصدرة للنفط. لكنها تمتلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. والطلب على الغاز ليس كبيراً، والاستثمار في نقله، سواء بحالته العادية أو المسالة، مكلف جداً في ذلك الوقت، لكن الأمر يستحق. لست هنا بصدد الخوض في الجانب التقني أو الاقتصادي لتطور استخراج الغاز وتصديره، فهذه مهمة الاقتصاديين، لكنني سأشير إلى عدة تواريخ مهمة كنتائج لسيرورة هذا التطور، وسأترك التحليل للقارئ: في العام 1991 أي في أعقاب حرب الخليج، وقّعت قطر والولايات المتحدة اتفاقية للتعاون العسكري والدفاع المشترك، بعد أعوام قليلة أي في 1995 حصل انقلاب الابن على الأب وصرنا بصدد قيادة جديدة نشطة. في 1996 ارتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية، حيث ناهز التريليوني متر مكعب، في نفس العام، تم افتتاح قاعدة العُديد من قِبل وزارة الدفاع القطرية، وفي نفس العام أيضاً تم افتتاح قناة الجزيرة الفضائية. صار لدينا قدم أميركية ثقيلة في المنطقة، وصار لدينا يد إعلامية خفيفة ذات إمكانيات مالية وسحرية هائلة، تجيد صناعة النُخب الجديدة من الخميرة أو المادة الخام الجاهزة، والتي كوّنها النفط سابقاً. أما بخصوص العلمانية والعلمانيين، والنخب القديمة ودورها فسوف نناقشها مع استكمال الإجابة عن السؤالين السابقين، في المقال القادم.

فلسطين أون لاين

منذ 2 أيام

• فلسطين أون لاين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 24 مايو 2025

تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم السبت 24 مايو 2025، استقراراً طفيفاً في عمليات البيع والشراء. آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي: - الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.63-3.66 بيع. - الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.85-4.90، بيع. - اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع. - الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع. - الدولار مقابل الدينار: شراء 0.75-0.77، بيع. - اليورو مقابل الدولار: شراء 0.85-0.97، بيع.10:34 المصدر / فلسطين أون لاين