أحدث الأخبار مع #فيصل_الإبراهيم
الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط..الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي
تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، نظّمت الهيئة العامة للإحصاء في مقرها الجديد بمدينة الرياض احتفالًا بمناسبة مرور 65 عامًا على انطلاق العمل الإحصائي الرسمي في المملكة، بحضور رئيسها الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، وعدد من قياداتها ومنسوبيها. ويأتي هذا الاحتفال امتدادًا لمسيرة وطنية من العمل الإحصائي بدأت منذ عام (1960م) بصدور المرسوم الملكي رقم (23) الذي أسس الجهاز الرسمي للإحصاء في المملكة، والذي تطور لاحقًا إلى هيئة مستقلة هي المرجع الرسمي للعمل الإحصائي في المملكة والمنظم له والمشرف الفني عليه. وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد معالي الوزير أن هذه المناسبة تمثل توثيقًا لمسيرة وطنية جعلت من الإحصاء عنصرًا محوريًّا في صناعة القرار وتوجيه السياسات العامة، ورصد التقدم وقياس الأداء وتقييم الأثر للمستهدفات الوطنية. وأوضح معاليه أن الهيئة أمام مرحلة جديدة، تمثل فيها الإحصاءات جزءًا رئيسًا من التحول الوطني الذي تشهده المملكة على كافة المستويات، وفق المستهدفات الوطنية الطموحة، في رؤية السعودية 2030 التي ربطت قياس أداء القطاعات المختلفة بالبيانات والمؤشرات الإحصائية. من جانبه، ثمّن رئيس الهيئة الدكتور فهد الدوسري رعاية معالي الوزير لهذا الاحتفال، مؤكدًا أن هذه المناسبة تُجسّد الثقة في القيمة الجوهرية للعمل الإحصائي، والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وأضاف قائلًا: "إن ما تحقق من منجزات إحصائية حتى اليوم، لم يكن ليتحقق دون دعم قيادة المملكة الواعية بأهمية هذا القطاع، ودون تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، وتعاون المجتمع بأفراده ومؤسساته في تزويد الهيئة بالبيانات، مشيرًا إلى أن المملكة تصدرت الدول العربية في مؤشر الأداء الإحصائي في عام 2023م، وتقدمت 22 مرتبة عالميًا، مما عزز من حضورها على المستوى الدولي، وأهَّلها لاستضافة فعاليات إحصائية عالمية مثل النسخة السادسة من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي فازت المملكة بتنظيمه في عام 2026م، وانتخابها عضوًا في المجموعة رفيعة المستوى لأجندة التنمية المستدامة 2030 في مجال الإحصاءات. الجدير بالذكر أن العمل الإحصائي بدأ منذ مرحلة مبكرة في (1930م) بإصدار نظام إحصاء الواردات والصادرات، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07/ 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وتعميق أثره، معتمدًا في بداياته على مسوحات ميدانية محدودة لتتحول المصلحة فيما بعد إلى "هيئة عامة" عام 1436هـ (2015م) بموجب أمر سامي، فأصبحت كيانًا مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتولت قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي في المملكة.
عكاظ
منذ 3 أيام
- أعمال
- عكاظ
الأمم المتحدة: السعودية تشارك في المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة
تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 التابع للأمم المتحدة، الذي يُعقد خلال الفترة 14 إلى 23 يوليو 2025 في مدينة نيويورك، حيث يجمع المنتدى مختلف الدول الأعضاء لمراجعة الجهود الدولية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030. ويرأس وفد المملكة المُشارك في المنتدى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ويضم الوفد ممثلين من تسع جهات حكومية، تشمل: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الصندوق السعودي للتنمية، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبرنامج جودة الحياة. وسيشارك أعضاء وفد المملكة من مختلف الجهات من خلال تقديم المداخلات الرسمية باسم المملكة في المنتدى. وسيلقي وزير الاقتصاد والتخطيط كلمة المملكة خلال الجزء الوزاري من المنتدى، يستعرض فيها أبرز جهود المملكة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030. وسيعقد على هامش المنتدى عدد من الاجتماعات الثنائية مع نظراء من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030. وضمن أعمال الوفد المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025، ستعقد المملكة عدداً من الفعاليات الجانبية والمعارض المصاحبة، منها: جلسة حوارية بعنوان: «حل تعقيدات الاستدامة من خلال تعاون شامل ومتكامل عبر القطاعات المختلفة»، وجلسة حوارية بعنوان: «العمل محلياً لتحقيق الأثر عالمياً: تعزيز الحلول الشاملة المبنية على العلم والأدلة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية»، وجلسة حوارية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند بعنوان: «الاستفادة من التقنية والبيانات لتعزيز وتيرة تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة»، إلى جانب معرض ينظّمه الصندوق السعودي للتنمية بعنوان: «تمكين التنمية العالمية عبر الشراكات وتحقيق الأثر». وتؤكد مشاركة المملكة التزامها بدمج مبادئ رؤية السعودية 2030 مع إطار العمل العالمي لأهداف التنمية المستدامة. وقدمت المملكة تقارير المراجعة المحلية الطوعية العام الماضي، إضافة إلى تقديم مراجعات وطنية طوعية في المنتدى السياسي رفيع المستوى في عامي 2018 و2023، استعرضت من خلالها تقدم المملكة الكبير في مختلف مجالات التنمية المستدامة. ويُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى هذا العام تحت شعار: «تعزيز الحلول المستدامة والشاملة والمبنية على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 دون ترك أحد خلف الركب»، إذ يركز على مراجعة عدد من أهداف التنمية المُستدامة بشكل تفصيلي، وهي: الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. يذكر أنّ المنتدى السياسي رفيع المستوى يُعقد سنوياً منذ عام 2012 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الأنشطة الصناعية غير النفطية في السعودية تنمو بـ5.3 % خلال 2024
سجلت الأنشطة الصناعية غير النفطية في السعودية نمواً قوياً بنسبة 5.3 في المائة في عام 2024، مما يُبرز نجاح جهودها في التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية 2030». ومع ذلك، انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 2.3 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيسي بانكماش الأنشطة المرتبطة بالنفط بنسبة 5.2 في المائة، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء. تُظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن قطاع الصناعات التحويلية لعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو في عام 2024، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 4.7 في المائة. وتوسع إنتاج الأغذية بنسبة 6.2 في المائة، بينما ارتفع تصنيع الكيميائيات والمنتجات الكيميائية، وفحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة بنسبة 2.8 في المائة. في المقابل، تراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الكلي بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بعام 2023، نتيجة لانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 5.2 في المائة، وهو ما انعكس على قطاع التعدين واستغلال المحاجر، الذي يُعد من أكبر مكونات القطاع النفطي، حيث انخفض بنسبة 6.8 في المائة. ويأتي هذا التراجع في الإنتاج النفطي ضمن سياسة خفض الإنتاج التي أقرتها «أوبك بلس»، والتي أثرت بشكل مباشر على حجم الناتج المحلي من النفط. كما كشف التقرير عن اتجاهات إيجابية في قطاعات المرافق والبنية التحتية، حيث نمت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 3.5 في المائة، بينما ارتفعت خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 1.6 في المائة. وبحسب آخر أرقام ذكرها وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، فإن الأنشطة غير النفطية أصبحت تشكِّل 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وذلك منذ إطلاق «رؤية 2030». كما أن الاستثمارات الخاصة في القطاع غير النفطي ازدادت بنسبة 70 في المائة، بحسب الوزير. وقد شهد قطاع الصادرات غير النفطية في المملكة نمواً ملحوظاً، مما عزز جهود التنويع الاقتصادي. وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي، بلغت صادرات المملكة غير النفطية 515 مليار ريال (137 مليار دولار أميركي) في عام 2024، بزيادة قدرها 13 في المائة عن العام السابق، وبزيادة قدرها 113 في المائة منذ إطلاق رؤية 2030. وشمل هذا التوسع جميع قطاعات التصدير، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال، مدفوعةً بالسلع البتروكيميائية وغير البتروكيميائية. في تقريره الصادر منذ أيام، قال البنك الدولي إن الاقتصاد السعودي سجل نمواً بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2024، مقارنة بـ 0.3 في المائة في عام 2023. ورغم انكماش القطاع النفطي بنسبة 3 في المائة، فإن القطاع غير النفطي حقق نمواً بنسبة 3.7 في المائة، مما ساهم في دعم النمو الكلي. وأوضح البنك أن الأداء القوي للأنشطة غير النفطية خفف من أثر تقلبات أسواق النفط، مشيراً إلى أن المملكة تتجه نحو تحسن تدريجي في النمو، مع توقعات بأن يصل إلى 2.8 في المائة في عام 2025، ويرتفع إلى 4.6 في المائة كمتوسط خلال عامي 2026 و2027.
الرياض
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
في دورتها السابعةتحت رعاية الملك.. نائب أمير الرياض يكرّم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء اليوم في الرياض، المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وصاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن عبدالله أمين جائزة الملك عبدالعزيز للجودة. وبعد السلام الملكي، بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا حول الجائزة. عقب ذلك القى صاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن عبدالله، كلمة قال فيها: لقد كانت هذه الجائزة والتي تحمل اسم الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – منذ انطلاقتها منصةً وطنية تعزز التنافس الإيجابي، وترسخ مبادئ الحوكمة، وتدفع المؤسسات نحو الإتقان والابتكار والتحسين المستمر. وأضاف سموه: اليوم، نرى أن النموذج الوطني للتميّز المؤسسي قد غدا أداةً عمليةً فعالةً تسهم في تطوير القدرات المؤسسية، وتحسين الأداء، وتعظيم الأثر. ثم القى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- على رعايته الكريمة للجائزة في دورتها السابعة. وأكد معاليه أن رؤية المملكة 2030 وضعت تطوير أداء الأجهزة الحكومية ومؤسَّسات القطاع العام والخاص وغير الربحي في صميم أهدافها، لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد من خلال رفع الإنتاجية، وتحسين جودة المخرجات، مما يعزز التنافسية ويزيد من جاذبية البيئة الاستثمارية، ويسهم في نمو التعقيد الاقتصادي ونجاح خدماته محليًا وفي الأسواق العالمية الخارجية، كل هذا بدوره يخلق وظائف نوعية ذات قيمة عالية يستحقها بنات وأبناء وطننا الغالي. عقب ذلك شاهد سموه والحضور فيديو بعنوان (العزم والجسارة)، ثم تشرف ممثلو 63 منشأة فائزة في الفئات الذهبية والفضية والبرونزية بتسلم جوائز التكريم من سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى جانب التقاط الصور الجماعية، وذلك نظير التميز المؤسسي لهذه المنشآت وتفوقها في تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة والابتكار، بعد خضوعها لعملية تقييم دقيقة وشاملة، عكست مدى التزامها بالكفاءة والتحسين المستمر. وتضمنت قائمة الفائزين في القطاع الحكومي الحاصلين على المستوى الذهبي وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما حصل على المستوى الفضي كل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، والمراسم الملكية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ومركز برنامج التحول الوطني، وخدمات الملاحة الجوية السعودية، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة. أما في القطاع الخاص، فقد حصل على المستوى الذهبي الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) التابعة لـ(سابك) وإدارة الإنتاج بمنيفة التابعة لـ(أرامكو)، فيما حصل على المستوى الفضي إدارة الإنتاج البحري في السفانية التابعة لـ(أرامكو) وإدارة التوزيع بالمنطقة الغربية التابعة لـ(أرامكو) ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) والشركة الوطنية للغازات الصناعية التابعة لـ(سابك) وشركة وسط جدة للتطوير وغرفة الشرقية. وفي القطاع غير الربحي، حصل على المستوى الفضي جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن (تراؤف) وأكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى). كما فازت 34 منشأة من مختلف القطاعات بالمستوى البرونزي. الجدير بالذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تعد من المبادرات الوطنية الرائدة التي تسهم في بناء بيئة تنافسية ترتكز على الشفافية، وترفع من كفاءة الخدمات وجودة الأداء، بما يعزز ثقة المجتمع ويحفز الجهات على السعي نحو الريادة. حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء ومعالي الوزراء والمسؤولين في عدد من القطاعات.
العربية
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
إنتاج أوبك+ في يوليو
هيمن خبر بلومبرغ يوم الخميس على تداولات سوق النفط الأسبوع الماضي، حيث تدرس دول أوبك+ الثماني زيادة إنتاجها بـ 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، مع قرار نهائي مرتقب في اجتماع الأول من يونيو. يعكس هذا القرار تحولًا في سياسة الإنتاج من التخفيض الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا إلى زيادة تدريجية حتى أكتوبر. وقد ساهمت التخفيضات السابقة في استقرار السوق قبل أبريل، ومن المتوقع أن تدعم الزيادة المقترحة الاستقرار مع نمو الطلب وتراجع العرض من خارج أوبك+ على المدى الطويل. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، يوم الثلاثاء الماضي، التزام المملكة باستقرار السوق على المدى الطويل، مع الاستعداد لمواجهة انخفاض محتمل في أسعار النفط. وتضاءل تأثير التوترات الجيوسياسية الصعودية على أسعار النفط، مع تركيز الأسواق على زيادة العرض وضعف الطلب. ويراقب المستثمرون بحذر مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، إذ قد يؤدي تخفيف العقوبات الأميركية إلى زيادة صادرات إيران النفطية، ما يعزز فائض المعروض. وسجلت إيران تصدير أكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا في أبريل، مع إنتاج 3.3 ملايين برميل يوميًا، متجاوزًا متوسط 2024 البالغ 3.25 ملايين برميل يوميًا. وتظل المحادثات النووية الإيرانية والتسوية بين أوكرانيا وروسيا متعثرة، ما يدعم الأسعار جزئيًا، لكن أي تقدم قد يؤدي إلى ضغوط هبوطية على الأسعار. ارتفعت أسعار النفط مطلع الأسبوع الماضي إلى 65.54 دولارًا، مدفوعة بتقرير (CNN) عن احتمال ضربة إسرائيلية لمنشأة نووية إيرانية، لكنها تراجعت الخميس إلى 63.92 دولارًا بعد أنباء زيادة إنتاج أوبك+ وارتفاع مخزونات النفط الأميركية والبنزين والمقطرات بـ 1.3، 0.8، و0.6 مليون برميل على التوالي للأسبوع المنتهي في 16 مايو. وسجلت الأسعار خسارة أسبوعية، حيث تراجع برنت 1 % (0.63 دولارًا) إلى 64.78 دولارًا، وغرب تكساس 1.54 % (0.96 دولارًا) إلى 61.53 دولارًا. رغم انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وتراجع عدد منصات النفط الأميركية بـ 8 إلى 465 منصة، وبـ 32 منصة عن العام الماضي، وفقًا لبيكر هيوز، ما يُنذر بانخفاض إنتاج النفط الأميركي مستقبلًا. وأثارت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة الصينية لشهر أبريل، التي جاءت دون التوقعات، مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني، ما يؤثر على توقعات الطلب من أكبر مستورد للنفط عالميًا. رغم هدنة الرسوم الجمركية لـ 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين، سجلت الصين فائضًا نفطيًا بـ 1.9 مليون برميل يوميًا، مع انخفاض تشغيل المصافي بنسبة 1.3 % إلى 14.12 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بتخزين النفط الإيراني والروسي المخفض. فمن المتوقع أن يعزز موسم القيادة الصيفي الأميركي، بالتزامن مع عطلة يوم الذكرى، الطلب على الوقود، مدعومًا بتغطية المراكز القصيرة. في المقابل، قد تؤثر الرسوم الجمركية الأميركية على الاتحاد الأوروبي سلبًا على نمو الاقتصاد العالمي. ويظل احتمال زيادة إنتاج أوبك+ في يوليو محور التركيز، مع تساؤلات حول تأثيره على استقرار سوق النفط على المدى الطويل.
