الأمم المتحدة: السعودية تشارك في المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة
ويرأس وفد المملكة المُشارك في المنتدى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ويضم الوفد ممثلين من تسع جهات حكومية، تشمل: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الصندوق السعودي للتنمية، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبرنامج جودة الحياة.
وسيشارك أعضاء وفد المملكة من مختلف الجهات من خلال تقديم المداخلات الرسمية باسم المملكة في المنتدى.
وسيلقي وزير الاقتصاد والتخطيط كلمة المملكة خلال الجزء الوزاري من المنتدى، يستعرض فيها أبرز جهود المملكة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030.
وسيعقد على هامش المنتدى عدد من الاجتماعات الثنائية مع نظراء من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030.
وضمن أعمال الوفد المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025، ستعقد المملكة عدداً من الفعاليات الجانبية والمعارض المصاحبة، منها: جلسة حوارية بعنوان: «حل تعقيدات الاستدامة من خلال تعاون شامل ومتكامل عبر القطاعات المختلفة»، وجلسة حوارية بعنوان: «العمل محلياً لتحقيق الأثر عالمياً: تعزيز الحلول الشاملة المبنية على العلم والأدلة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية»، وجلسة حوارية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند بعنوان: «الاستفادة من التقنية والبيانات لتعزيز وتيرة تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة»، إلى جانب معرض ينظّمه الصندوق السعودي للتنمية بعنوان: «تمكين التنمية العالمية عبر الشراكات وتحقيق الأثر».
وتؤكد مشاركة المملكة التزامها بدمج مبادئ رؤية السعودية 2030 مع إطار العمل العالمي لأهداف التنمية المستدامة.
وقدمت المملكة تقارير المراجعة المحلية الطوعية العام الماضي، إضافة إلى تقديم مراجعات وطنية طوعية في المنتدى السياسي رفيع المستوى في عامي 2018 و2023، استعرضت من خلالها تقدم المملكة الكبير في مختلف مجالات التنمية المستدامة.
ويُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى هذا العام تحت شعار: «تعزيز الحلول المستدامة والشاملة والمبنية على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 دون ترك أحد خلف الركب»، إذ يركز على مراجعة عدد من أهداف التنمية المُستدامة بشكل تفصيلي، وهي: الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
يذكر أنّ المنتدى السياسي رفيع المستوى يُعقد سنوياً منذ عام 2012 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 23 دقائق
- صحيفة سبق
وزير العدل يلتقي نظيره المجري ويبحث معه التعاون القضائي ويوقّع مذكرة تفاهم
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل المجري الدكتور بنس توسون، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المجر. وبحث مع نظيره المجري، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين، في المجال العدلي، واستعرض التطورات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي في المملكة؛ بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة. وأشار الصمعاني إلى أبرز التطورات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالقطاع العدلي، ومنها ما يتعلق بتفعيل منظومة العدالة الوقائية، التي تهدف إلى الحد من أسباب نشوء النزاع بين الأطراف، إضافة إلى حرص وزارة العدل على الارتقاء بالممارسات التدريبية والتأهيلية لتنمية القدرات البشرية، وتأهيلها في النواحي القانونية وفق منهجية علمية محددة، وذلك عبر مركز التدريب العدلي. من جانب آخر، وقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع الدكتور جيورجي سينيي رئيس المكتب الوطني للقضاء في المجر، مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون المشترك بين الجانبين في النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
73000 وثيقة «تراضي» في 6 أشهر
أصدر مركز المصالحة التابع لوزارة العدل، 73 ألف وثيقة صلح خلال النصف الأول من العام الحالي 2025م؛ ما يعكس جهود المركز في تعزيز ثقافة التسوية الودية وحل النزاعات خارج أروقة المحاكم. وعقد مركز المصالحة أكثر من 544 ألف جلسة صلح خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 733 ألف مستفيد. ويقدم المركز خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية؛ بهدف نشر ثقافة الصلح في المجتمع، ليصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة. وتتيح منصة «تراضي» حل النزاعات عن بُعد دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة؛ بهدف التيسير على المستفيدين وتيسير الحصول على الخدمة. وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال الإخلال بالاتفاقات المدونة بالوثيقة. وتأتي هذه الإنجازات في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، وهي إحدى المبادرات المهمة في برنامج التحول الوطني، ضمن رؤية المملكة 2030. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
وزير العدل يلتقي نظيره المجري.. ويوقع مع رئيس المكتب الوطني للقضاء مذكرة تفاهم
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل في المجر الدكتور بنس توسون، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المجر. وبحث وزير العدل مع نظيره المجري، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين، في المجال العدلي. واستعرض الدكتور الصمعاني التطورات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي في المملكة؛ بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة. وأشار إلى أبرز التطورات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالقطاع العدلي، ومنها ما يتعلق بتفعيل منظومة العدالة الوقائية والتي تهدف إلى الحد من أسباب نشوء النزاع بين الأطراف، إضافة إلى حرص وزارة العدل على الارتقاء بالممارسات التدريبية والتأهيلية لتنمية القدرات البشرية، وتأهيلها في النواحي القانونية وفق منهجية علمية محددة، وذلك عبر مركز التدريب العدلي. من جانب آخر، وقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع رئيس المكتب الوطني للقضاء في المجر الدكتور جيورجي سينيي، مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون المشترك بين الجانبين في النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي. أخبار ذات صلة
