أحدث الأخبار مع #قابوسبنسعيدطيبالله
جريدة الرؤية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
ويسألونك عن عُمان
حمود بن علي الطوقي ويسألونك عن عُمان، فقل إنها الوطن الذي اختار أن يكون صوت الحكمة في زمن الصخب، وجسر السلام في بحرٍ متلاطمٍ بالأزمات، إنها الدولة التي لا ترفع شعارات التدخل، ولا تركض خلف الأضواء، لكنها تحضر دائمًا في لحظات الحقيقة، حين يحتاج العالم إلى صوتٍ عاقلٍ ونزيه. لقد تابعنا وتابع العالم اجمع نجاح الدبلوماسية العُمانية في تحقيق اختراق دبلوماسي لافت، حين قادت وساطة هادئة وفعالة أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن. هذا الإعلان الذي جاء من مسقط، ليطفئ فتيل الحرب ويحظى ترحيب دولي وإقليمي. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُمنح فيها السلطنة ثقة الأطراف المتصارعة؛ فالولايات المتحدة، بقوتها ومصالحها، وجماعة أنصار الله، بشعاراتها وموقعها، اختارتا سلطنة عُمان لتكون الوسيط. وهذا ليس من قبيل المصادفة؛ بل نتيجة تراكم طويل من المواقف المتزنة، والدبلوماسية الناضجة، والسياسة القائمة على الحياد الإيجابي، وعدم التدخل في شؤون الغير. المُتتبِّع للمواقف العُمانية يلاحظ أن الحكمة والدبلوماسية العُمانية بنت مكانتها لا بالقوة؛ بل بالثقة. لا بالتحالفات الصدامية؛ بل بالاحترام. فحين تتحدث سلطنة عُمان، فإنها لا تملي شروطًا؛ بل تفتح نوافذ للتفاهم المشترك. وحين تبادر، فإنها تبني، ولا تهدم. وهذه ليست خصائص تُصنع في المؤتمرات؛ بل تُزرع في الأرض عبر سنين من المصداقية والعمل بمصداقية ولعل من أبرز الشواهد على الثقة الدولية في الدور العُماني، ما قامت به السلطنة في ملف الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن. فقد لعبت مسقط دورًا محوريًا في احتضان المحادثات السرّية بين الجانبين، والتي مهدت لاحقًا لتوقيع الاتفاق التاريخي في عام 2015. لم تكن مسقط طرفًا في الاتفاق فحسب لكنها كانت الدولة التي خططت بحكمة بالغة والتحرك الإيجابي وفرت الأرضية الآمنة للحوار، وأقنعت الجميع بأن طريق الحل يبدأ من الإنصات والتفاهم، لا من التصعيد والوعيد. هذا النهج الحكيم لم يكن وليد اللحظة؛ بل هو امتداد لمسيرة قادها السلطان الراحل المؤسس قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- الذي جعل من الدبلوماسية العُمانية نموذجًا يُحتذى في المنطقة. واليوم، يواصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- السير على ذات الدرب، مؤكدًا التزام السلطنة بثوابتها السياسية القائمة على السلام، والتعايش، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. الاتفاق الأخير بين واشنطن وصنعاء تضمن التزامًا من الطرفين بعدم استهداف الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب. وهو ما يفتح الباب أمام تهدئة قد تساهم في استقرار الملاحة، وتخفيف التوتر الإقليمي، وربما، لاحقًا، إطلاق عملية سياسية أوسع. هذا التوافق وهذه الوساطة العُمانية لقيت بترحيب دولي وعربي من قطر والعراق والكويت والأردن ومصر، ولم تكن مجرد مجاملة دبلوماسية؛ بل تعبير صادق عن إدراك جماعي بأن عُمان لا تزال تمثل النموذج المختلف في المنطقة: نموذجًا للدولة التي لا تبحث عن مكاسب آنية؛ بل عن حلول دائمة. فكوننا عُمانيون ندرك هذه المواقف الإيجابية التي يشار اليها بالبنان، ندرك أن عُمان عندما تقود المفاوضات فإنها تلقى الترحيب ويكفيها فخرًا أن الشعوب- لا الأنظمة فقط- تعرف مكانتها وتثق برسائلها. نعم، نقول بفخر لمن يسأل عن عُمان ويسأل عن مواقفها ومكانتها، فنقول له إنها دولة تؤمن بأن العدل أساس السلام، وأن الحوار سبيل التفاهم، وأن احترام سيادة الآخرين هو الطريق الأضمن لصون السيادة الوطنية. حفظ الله عُمان وقائدها المعظم ورفع شأنها ومكانتها بين الأمم.
جريدة الرؤية
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
مسقط.. قِبلة السلام
د. أحمد بن علي العمري عبر تاريخ سلطنة عُمان الضارب في جذور الزمن عُرف عنها السلام والاعتدال والتسامح والحياد مع عزة النفس والحفاظ على القيم والمبادئ، وفي عصرنا الحالي فقد خطت السلطنة بذات خطاها الواثقة وسارت بنفس دربها المستقيم وسلكت ذات منهاجها القويم. لقد قال المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- مقولته الخالدة "إننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للغير ولا نسمح لذلك الغير بالتدخل في شؤوننا الداخلية"، وهذا هو محور حديثنا وموضوعنا وقد أتت النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة واقتدار ويرفع لواءها بكل حنكة وهمة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وهو القائد الحكيم الذي تخرَّج في جامعة أكسفورد العريقة في بريطانيا في العلوم السياسية، وإضافة لدراسته الأكاديمية في المجال السياسي، فقد خاض المعترك الميداني؛ حيث عمل لسنوات عدة وكيلًا لوزارة الخارجية للشؤون السياسية وبعدها لعدة سنوات أخرى أمينًا عامًا لوزارة الخارجية ولهذا جاءت النهضة المتجددة لتؤكد وترسخ وتقوي هذا التَّوجه وتحافظ عليه. ولنتذكر معًا بعض الأحداث التي مرت خلال السنوات والعقود القليلة الماضية، فعندما قاطع الجميع جمهورية مصر العربية بسبب اتفاقية كامب ديفيد، ونقلت جامعة الدول العربية مقرها التاريخي في القاهرة إلى تونس، ظلت سلطنة عُمان على الحياد وعلى علاقتها مع مصر من مبدأ أن مصر حرة في تعاملاتها وعلاقاتها ولا أحد يجب أن يملي عليها ما تفعله، أما العلاقات الثنائية، فيجب أن تبقى وتستمر. وعندما نشبت الحرب العراقية الإيرانية بقيت سلطنة عُمان على علاقات متوازنة مع الدولتين، وعندما غزت العراق الكويت بقيت عُمان على علاقتها وقد كان من المصادفة أنه عندما دخلت القوات المشتركة أرض الكويت تتقدمها القوات العُمانية التي كانت في الطليعة في ذات اليوم يقوم طارق عزيز وكان حينها وزير خارجية العراق بزيارة إلى السلطنة. وعلى هذا المنوال فقد بقيت عُمان على الحياد في كل الحروب التي نشأت فلم تتدخل في الحرب الليبية ولا الصومالية ولا السودانية ولا حتى اليمنية، بينما كانت دائمًا وأبدًا وسيط خير وجسر سلام وحبل التواصل بين المنقطعين، فقد ساهمت في الإفراج عن عدد كبير من المحتجزين بكل هدوء من عدة دول. وقد كانت مسقط ميدان التفاوض بين أمريكا وأوروبا من طرف وإيران من طرف آخر؛ ليتكلل ذلك الجهد بتوقيع الاتفاق النووي بين الجانبين في عام 2015، ليأتي بعد ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته الأولى ويلغيه بجرة قلم واحدة، عاش بعدها الطرفان مخاضًا عسيرًا. وعندما اشتد الأمر وضاقت الحيل وجفت المحاولات المختلفة بأنهارها وبحورها ومحيطاتها؛ ها هي مرة أخرى تتجه لبوصلة الاعتدال، إلى مسقط؛ قبلة السلام، لتنعقد المفاوضات الأمريكية الإيرانية من جديد حول ذات الموضوع، وفي نفس المكان. ومنذ أن صرح الرئيس الأمريكي بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المفاوضات ستنعقد يوم السبت وجميع القنوات ووسائل الإعلام الإقليمية منها والعالمية توجهت بأنظارها إلى مسقط بالتحليل والتوضيح والتأويل والتوقعات والمآلات. لقد عقد الاجتماع يوم السبت الموافق 12 أبريل 2025، وكان اجتماعًا إيجابيًا وخطوة مُهمة نحو التوافق، وبالتالي تجنيب المنطقة ويلات الحرب التي لا يعلمها سوى رب العالمين. حفظ الله عُمان وقائدها وشعبها.
جريدة الرؤية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
اللُحمة الوطنية والوعي الفردي
د. محمد بن خلفان العاصمي منذ قيام النهضة المباركة بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- في مطلع سبعينيات القرن الماضي، اهتمت سلطنة عُمان وبتوجيه وفكر من السلطان الراحل- رحمه الله- بمنظومة القوانين والتشريعات التي تؤسِّس العلاقة بين عناصر الدولة وتؤطر الحقوق والواجبات بشكل لا يترك مجالاً لأي اجتهاد، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، وبما يضمن وجود علاقة نموذجية بين عناصر المجتمع المدني ويحقق أهداف التنمية الوطنية ومبادئ النهضة التي جعلت الإنسان في صدارة اهتمامها ومحور العملية التنموية. ومن أجل تحقيق ذلك وضعت المؤسسات الوطنية المختصة، وأوكلت لها مهمة تحقيق الحياة الاجتماعية الكريمة والعادلة وتطبيق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وهو ما ترسخ خلال فترة وجيزة في المجتمع العُماني وأصبح الأساس والأصل الذي بنيت الدولة عليه. وفي العهد المُتجدد من مسيرة النهضة العُمانية بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله- ارتسمت السياسة العامة للدولة نفس النهج السابق وعززت من مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة، وأكدت على قيم التعايش والتسامح والتضامن الاجتماعي، وشددت على أهمية بقاء هذا النسيج الاجتماعي للمجتمع، كما أكدت أن الحريات وحقوق ممارسة المواطن والمقيم لجميع أنشطتهم التي نصت عليها القوانين والتشريعات هو مكفول من قبل الدولة ترعاه وتحميه ولا تسمح بالاعتداء عليه، كما شددت على أهمية الانتباه لما يدور حولنا من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها، وقراءتها بشكل متمعن وفهما، وعدم ترك المجال لها للتشويش على المجتمع خاصة مع وصول التكنولوجيا لمراحل من التطور بحيث لم يعد بالإمكان تجاهل تأثيرها وقدرتها على نشر المعلومات على نطاق واسع وفي زمن قصير. لقد أسهم هذا التنظيم التشريعي والفكر التقدمي للدولة في نشر الوعي وتطور مفاهيم المواطنة، ورغم أن نسيج المجتمع العُماني متعدد الأطراف والثقافات إلا أن هذا التنظيم استطاع أن يصهر هذه العناصر في بوتقة واحدة وهي سلطنة عُمان، مما ساهم في صنع مجتمع مُتسامح مُتعايش مُخلِص لأرضه وسلطانه، يحمل أفراده قيم المواطنة الصالحة التي تسعى لرفعة الوطن وتقدمه، متمتعين بحقوقهم المشروعة كما بينتها القوانين، وقد مارس العُماني حقه في التعبير عن آرائه وكثيرًا ما ساهمت هذه الآراء في تحسين وتطوير العمل داخل أجهزة الدولة، كما إنها كانت دائمًا نموذجًا للعلاقة الصحيحة بين الحكومة وأبناء الشعب. وفي مقالي السابق، تحدثتُ عن أن الوطن والمواطن خط أحمر لا يجيب تجاوزه، مهما كانت الأسباب والمبررات، وراهنت على الوعي لدى المواطنين كأحد العناصر التي يُعوَّل عليها في مواجهة دعوات التحريض والاستثارة التي تمارسها مجموعة من الأشخاص الذين يرغبون في إحداث الفوضى داخل المجتمع لأهداف شخصية غُلِّفت بغلاف المصلحة العامة. ونظرًا لأن عملية تشكيل الوعي في أي مجتمع تستغرق وقتًا ليس بالقصير؛ فمن مرحلة الوعي الذاتي إلى الوعي العقلي وصولًا إلى الوعي الاجتماعي الكامل يمر المجتمع بمراحل متعددة من تشكيل القناعات والإيمان المطلق بالمصلحة العامة التي تسمو على مصلحة الفرد وتغليب هذه المصلحة على اعتبارها النتيجة التي يرغب الإنسان فيها. لقد أدرك العُمانيّ منذ بزوغ النهضة المباركة أن الوطن للجميع وأن الاختلاف أمر محمود وجزء رئيسي من التفاعل الاجتماعي الذي يُشكِّل نمط الحياة الاجتماعية، وأن هذا التقاطع هو ما يبرز جمالية النسيج الاجتماعي الذي يشكل المجتمع العُماني، وهذا الانصهار الكامل نشاهده واقعًا يوميًا هنا في سلطنة عُمان؛ حيث لا يشكل اختلاف المذاهب- على سبيل المثال- أدنى تحدٍ اجتماعي في الحياة اليومية، كما لا يشكل اختلاف اللهجات بين فئات المجتمع أي عائق للتواصل والتفاهم، وفي الحقوق والواجبات يقف الجميع عند خط واحد، ويمارس جميع أبناء الوطن دورهم في بناء الدولة صفًا واحدًا لا تفضيل فيه لأحد على أحد. لقد اكتسب العُمانيّ القدرة على استيعاب الاختلاف مع الآخر وقبول الآراء والأفكار والتعامل مع هذا الاختلاف من منظور ذي سعة كبيرة وحق من حقوق الآخر، هذه القدرة مكنته على تقدير قيمة الآخرين والتعايش معهم بشكل تام دون الحاجة إلى اختلاق صراعات مع الآخرين، ولذلك نادرًا ما تصادف مواقف شجار وخلافات واعتداء على الآخرين في الطرقات والأماكن العامة كما نشاهده في كثير من المجتمعات التي فقدت هذه القيم وأصبحت بلا حدود أخلاقية على مستوى تقبُّل الآخر ومساحة الاختلاف بين الناس، وهذا الجانب لم يكن وليد الصدفة؛ بل هي سلسلة متتابعة من الأحداث والمواقف التي شكلت الوعي الفردي لدى أفراد المجتمع. إنَّ انعكاس هذا الوعي على اللُحمة الوطنية كان بارزًا في كثير من المواقف التي مرَّت بها بلادنا العزيزة، فما شاهدناه من مواقف أثناء الأزمات مثل الأنواء المناخية التي تعرضت لها البلاد عدة مرات وفي مجال التكافل الاجتماعي، وفي فترة وباء "كوفيد-19"، كلها تُثبت أن الوعي بالمسؤولية الوطنية خير زاد لدى أبناء هذا الوطن في سبيل الحفاظ على لُحمتهم الوطنية والحفاظ على مكتسبات الوطن، لذلك عندما جاءت هذه الدعوات النشاز المغلفة بغلاف المصلحة الزائفة وحاولت النيل من ثقة المواطن بوطنه لم تجد الأذن الصاغية، ووجه العُماني رسالته الواضحة أن الوطن أغلى من المساومة والتجارة الرخيصة التي يرى البعض فيها مقاييس لوطنيَّتِهم وانتمائهم وولائهم للوطن. إنَّ تعزيز الوعي الفردي لا بُد أن يكون موضع اهتمام من قبل الجميع، وعلى رأسهم حكومتنا الرشيدة بمؤسساتها الرسمية كالمدارس والجامعات والمعاهد والمساجد والجوامع وغيرها، كما إنه يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تؤدي دورها في هذا الجانب، وخاصةً الأندية والجمعيات وغيرها من المؤسسات التي تُعنى بقضايا الأمة والمجتمع، وأن تتكامل هذه الجهود في إطارٍ مُنظَّمٍ من خلال البرامج الوطنية التي تُعزز من قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع الواحد، وهذه الجهود هي التي ستحمي المجتمع من الأفكار الخاطئة والسلبية ومن الدعوات التي يبُثها المُغرضون بين الحين والآخر، رغبةً في الفت في عضُدِ لُحمةِ هذا البناء الاجتماعي الرصين.
