أحدث الأخبار مع #قانون_دولي
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- روسيا اليوم
الخارجية البريطانية تدين وتدعو إلى التحقيق في إطلاق إسرائيل النار باتجاه دبلوماسيين في جنين
وكانت الخارجية الفلسطينية قد أفادت يوم الأربعاء بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على وفد من الدبلوماسيين والصحفيين كانوا يقومون بزيارة ميدانية مخططة لمدينة جنين للاطلاع على الوضع الإنساني. ونشر فالكونر على حسابه في منصة "إكس" يوم الأربعاء: "أحداث اليوم في جنين غير مقبولة. تحدثت مع دبلوماسيينا المتضررين. يجب دائما حماية المدنيين، ويجب السماح للدبلوماسيين بأداء عملهم. لا بد من إجراء تحقيق كامل، ويجب محاسبة المسؤولين". وكانت الخارجية الفلسطينية قد وصفت أعمال الجيش الإسرائيلي بأنها فعل عدواني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وأبسط قواعد العلاقات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961، التي تضمن الحماية والحصانة للبعثات والوفود الدبلوماسية. وأفاد مصدر في الخارجية الفلسطينية بأن الوفد الدبلوماسي ضم سفراء الأردن ومصر والمغرب، وقناصل بريطانيا واليونان وفرنسا. وبحسب ما ذكرته قوات الدفاع الإسرائيلية، فإن الوفد الدبلوماسي انحرف عن المسار المحدد في جنين ودخل منطقة محظورة، مما دفع الجيش الإسرائيلي لإطلاق طلقات تحذيرية. المصدر: RT أدان البرلمان العربي بأشد العبارات قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار تجاه وفد دبلوماسي خلال زيارته لمخيم جنين في الضفة الغربية. أمر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما جوناثان بيليد للحصول على توضيح بشأن إطلاق النار تجاه الوفد الدبلوماسي في الضفة الغربية.
صحيفة سبق
منذ 10 ساعات
- سياسة
- صحيفة سبق
"الخارجية" الفلسطينية تدين إطلاق الاحتلال الرصاص الحي تجاه وفد دبلوماسي في جنين
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، استهداف الاحتلال المباشر بإطلاق الرصاص الحي على وفد دبلوماسي معتمد لدى دولة فلسطين يرافقهم عددٌ من الصحفيين العرب والأجانب، أثناء قيامه بجولة ميدانية في محافظة جنين للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والجرائم والانتهاكات المرتكبة من قِبل قوات الاحتلال في المنطقة. وأكدت "الخارجية" في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن هذا الفعل العدواني يُعد خرقًا فجًا وخطيرًا لأحكام القانون الدولي، ولأبسط قواعد العلاقات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961، والتي تضمن الحماية والحصانة للبعثات والوفود الدبلوماسية. وأشارت إلى أن استهداف ممثلي الدول الأعضاء المعتمدين لدى دولة فلسطين يعد تصعيدًا خطيرًا في سلوك الاحتلال، ويعبّر عن استهتار ممنهج بالقانون الدولي وبسيادة دولة فلسطين وحرمة ممثلي الدول على أراضيها. وحمّلت، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء الجبان، مؤكدة أنه لن يمر دون محاسبة. كما دعت "الخارجية"، وفق وكالة "وفا" المجتمع الدولي، وخصوصًا الدول التي ينتمي إليها أعضاء الوفد المستهدف، إلى اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات رادعة بحق سلطات الاحتلال، ووضع حد لتماديها في ارتكاب الجرائم، بما في ذلك الاعتداء على الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين.
اليوم السابع
منذ 13 ساعات
- سياسة
- اليوم السابع
خارجية أستراليا: نشعر بالأسف إزاء التقارير بشأن المخاطر على الرضع فى غزة
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، أنهم يشعرون بالأسف والصدمة إزاء التقارير الأممية بشأن المخاطر على الرضع والأطفال في قطاع غزة، مؤكدة على أنهم سينضمون إلى شركائهم الدوليين في دعوة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة فورا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل. وأضافت وزيرة الخارجية الأسترالية، أن اسرائيل منعت وصول الكثير من مساعداتنا المخصصة لدعم المدنيين في غزة، مؤكدة على أنها تدين تصريحات حكومة رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أهل غزة الذين يعيشون الكارثة، ومؤكدة أيضا على معارضتهم لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وأشارت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة ينتهك القانون الدولي، مؤكدة على أنهم يعملون مع شركائها للضغط من أجل وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين وحماية المدنيين في غزة، وينسقون مع شركائهم لمعاقبة المتطرفين الإسرائيليين بسبب عنفهم ضد الفلسطينيين.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
أمنستي تدعو واشنطن للتحقيق في هجوم خلَّف عشرات القتلى من المهاجرين باليمن
طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة بالتحقيق في ضربة أصابت مركزا للمهاجرين في صعدة الشهر الماضي وقتلت العشرات. وقالت إنها "انتهاك للقانون الدولي الإنساني" وجريمة حرب. وأعلن الحوثيون في اليمن أن 68 شخصا على الأقل قُتلوا في قصف نفذته الولايات المتحدة على مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة في 28 أبريل/نيسان الماضي. وأكدت منظمة العفو الدولية، استنادا إلى تحليل صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، أن "هجمات أميركية" على مجمع سجن صعدة استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين ومبنى آخر في الموقع. وشدّدت على ضرورة التحقيق في الغارة بوصفها "انتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، وسط تقارير تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص نتيجة الضربات الجوية الأميركية على اليمن منذ مارس/آذار 2025. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار "هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروفا يحتجز فيه الحوثيون المهاجرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للاحتماء". وأضافت كالامار "تثير الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تساؤلات جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز". وفي حين أشارت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد الوفيات، قالت إنه في حال ثبت عدد الضحايا، فستكون هذه الغارة "الأسوأ" التي تلحق ضررا بالمدنيين في هجوم أميركي واحد منذ غارة جوية على الموصل في العراق في 2017. وطالبت كالامار الولايات المتحدة بـ"إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وفي أي غارات جوية أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الدولي الإنساني". وكانت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) قد أشارت في أعقاب الهجوم بأنها "على علم بمزاعم تفيد بوقوع خسائر بشرية في صفوف مدنيين على صلة بالضربات الأميركية في اليمن، وتأخذ هذه المزاعم على محمل الجد". وأورد تقرير العفو الدولية أنه إذا أكدت التحقيقات وقوع هجمات مباشرة على المدنيين أو هجمات عشوائية أصابت أهدافا عسكرية ومدنيين من دون تمييز، وأسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين فـ"يجب التحقيق فيها واعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة". وأضافت المنظمة أنه "إذا تبين تضرر المدنيين، يجب أن يحصل الضحايا وأسرهم على تعويض كامل عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني". وفي 15 مارس/آذار، بدأت واشنطن حملة غارات شبه يومية استهدفت الحوثيين. وأدت تلك الهجمات إلى سقوط مئات القتلى، قبل إعلان وقف الضربات الأميركية على اليمن والتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة عُمانية في 6 مايو/أيار. وعقب اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ الحوثيون مهاجمة سفن في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في القطاع.
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- سياسة
- اليوم السابع
قانونى: تجويع غزة جريمة حرب واضحة.. والبيان الثلاثي يجب أن يتحول لفعل لا مجرد كلام
رحب الدكتور محمد محمود مهران المتخصص في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، وحذر من فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم وقف حربها على غزة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة نحو تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان القطاع. وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية، ان هذا البيان يُعد اعترافاً ضمنياً من هذه الدول بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال، مشيرا إلي ان منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة حرب واضحة المعالم وفقاً للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول. وتابع مهران، لقد لفت نظري في البيان الثلاثي وصفه المباشر لإجراءات إسرائيل بأنها غير مقبولة وتنتهك القانون الإنساني الدولي، موضحا أن هناك تحول ملموس في لغة الخطاب السياسي الغربي تجاه إسرائيل، بعد أشهر من التعامي عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين. وحول سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أكد مهران أن هذا لا يمثل سوى محاولة يائسة لتحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية وحتى من حلفائها التقليديين، مشيرا إلي أن تسع شاحنات لن تغير من حقيقة المجاعة المتعمدة التي تفرضها إسرائيل على أكثر من مليوني إنسان، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني. ولفت الخبير الدولي إلى أن حجم المساعدات التي يحتاجها سكان غزة يومياً يقدر بمئات الشاحنات، وليس تسع شاحنات فقط، وهو ما يؤكد وصف الأمم المتحدة لهذه المساعدات بأنها قطرة في محيط. وأوضح مهران أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعد انتهاكاً جسيماً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا إلي ان ما تقوم به إسرائيل من محاولات للتضليل عبر السماح بدخول عدد رمزي من الشاحنات لا يغير من الحقيقة القانونية لهذه الجريمة. وشدد أستاذ القانون الدولي، على ضرورة أن يكون البيان الثلاثي بداية لتحرك دولي أوسع نطاقاً وأكثر فاعلية، معتبراً أن انضمام أكثر من 22 دولة اجنبية، من بينها ألمانيا واليابان وأستراليا، للمطالبة بالسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة، مؤشر إيجابي على اتساع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل. كما أضاف ان المطلوب الآن هو ترجمة هذه البيانات والتحذيرات إلى إجراءات عملية وفورية تتضمن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وحظر تصدير النفط والأسلحة إليها، بالإضافة إلى ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. هذا وأشار الدكتور مهران إلى أنه في ضوء رفض إسرائيل للآلية التي اقترحتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإدخال المساعدات، وإصرارها على فرض آليتها الخاصة التي تتحكم من خلالها في حجم ونوعية المساعدات، يجب على المجتمع الدولي التحرك لفرض آلية دولية تكفل إدخال المساعدات بشكل مستمر وكافٍ وتحت إشراف المنظمات الدولية. ونوه إلى أهمية الإشارة الواردة في البيان الثلاثي حول معارضة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، قائلاً: هذا يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض بشكل منهجي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما بين مهران أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما أنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة. وأردف: القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وهو ما اكدته أيضا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة، التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، كما لفت إلي أن الإشارة إلى موضوع المستوطنات في البيان الثلاثي تؤكد على ضرورة معالجة كافة الانتهاكات الإسرائيلية وليس فقط ما يتعلق بالحرب على غزة. وحول الآليات القانونية المتاحة لفرض عقوبات على إسرائيل، أوضح الدكتور مهران أن هناك مسارات متعددة يمكن اتباعها، منها فرض عقوبات اقتصادية ثنائية من قبل الدول المعنية، أو السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو تفعيل الاختصاص القضائي العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين. ودعا أستاذ القانون، الدول العربية إلى استثمار هذا التحول في المواقف الدولية وتكثيف جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل وقف الحرب على غزة وتقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة، قائلا: على الدول العربية استغلال هذه اللحظة التاريخية للتحرك بشكل جماعي ومنسق في المحافل الدولية، وتقديم مشاريع قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على الدول الأوروبية للانضمام إلى موقف بريطانيا وفرنسا وكندا. وأضاف أيضا أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع هذه المستجدات، تتضمن استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية، والتنسيق مع دول الجنوب العالمي التي أظهرت تضامناً متزايداً مع القضية الفلسطينية. وحول الضغط على المجتمع الدولي، أكد مهران أن البيان الثلاثي وبيان وزراء خارجية الـ22 دولة يشكلان بداية للضغط الدولي، لكن المطلوب هو تعزيز هذا الضغط من خلال تبني موقف دولي موحد يستند إلى القانون الدولي ويطالب بوقف فوري وشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبإشراف دولي. هذا بالإضافة إلي السماح للفرق الطبية الدولية بالدخول إلى غزة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، مع إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، والبدء في خطوات عملية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية. وفي ختام التصريحات شدد الدكتور مهران، على أن الخطر الأكبر يكمن في تحول هذه البيانات إلى مجرد مواقف إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في الدول الغربية ضد سياسات إسرائيل، دون أن تترجم إلى إجراءات عملية وفورية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي. مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل، وأن استمرار سياسة الكيل بمكيالين ستقوض مصداقية النظام الدولي وتعزز من حالة عدم الثقة في فعالية القانون الدولي ومؤسساته.
