
قانونى: تجويع غزة جريمة حرب واضحة.. والبيان الثلاثي يجب أن يتحول لفعل لا مجرد كلام
رحب الدكتور محمد محمود مهران المتخصص في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، وحذر من فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم وقف حربها على غزة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة نحو تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان القطاع.
وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية، ان هذا البيان يُعد اعترافاً ضمنياً من هذه الدول بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال، مشيرا إلي ان منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة حرب واضحة المعالم وفقاً للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول.
وتابع مهران، لقد لفت نظري في البيان الثلاثي وصفه المباشر لإجراءات إسرائيل بأنها غير مقبولة وتنتهك القانون الإنساني الدولي، موضحا أن هناك تحول ملموس في لغة الخطاب السياسي الغربي تجاه إسرائيل، بعد أشهر من التعامي عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين.
وحول سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أكد مهران أن هذا لا يمثل سوى محاولة يائسة لتحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية وحتى من حلفائها التقليديين، مشيرا إلي أن تسع شاحنات لن تغير من حقيقة المجاعة المتعمدة التي تفرضها إسرائيل على أكثر من مليوني إنسان، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
ولفت الخبير الدولي إلى أن حجم المساعدات التي يحتاجها سكان غزة يومياً يقدر بمئات الشاحنات، وليس تسع شاحنات فقط، وهو ما يؤكد وصف الأمم المتحدة لهذه المساعدات بأنها قطرة في محيط.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعد انتهاكاً جسيماً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا إلي ان ما تقوم به إسرائيل من محاولات للتضليل عبر السماح بدخول عدد رمزي من الشاحنات لا يغير من الحقيقة القانونية لهذه الجريمة.
وشدد أستاذ القانون الدولي، على ضرورة أن يكون البيان الثلاثي بداية لتحرك دولي أوسع نطاقاً وأكثر فاعلية، معتبراً أن انضمام أكثر من 22 دولة اجنبية، من بينها ألمانيا واليابان وأستراليا، للمطالبة بالسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة، مؤشر إيجابي على اتساع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل.
كما أضاف ان المطلوب الآن هو ترجمة هذه البيانات والتحذيرات إلى إجراءات عملية وفورية تتضمن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وحظر تصدير النفط والأسلحة إليها، بالإضافة إلى ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
هذا وأشار الدكتور مهران إلى أنه في ضوء رفض إسرائيل للآلية التي اقترحتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإدخال المساعدات، وإصرارها على فرض آليتها الخاصة التي تتحكم من خلالها في حجم ونوعية المساعدات، يجب على المجتمع الدولي التحرك لفرض آلية دولية تكفل إدخال المساعدات بشكل مستمر وكافٍ وتحت إشراف المنظمات الدولية.
ونوه إلى أهمية الإشارة الواردة في البيان الثلاثي حول معارضة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، قائلاً: هذا يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض بشكل منهجي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
كما بين مهران أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما أنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة.
وأردف: القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وهو ما اكدته أيضا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة، التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، كما لفت إلي أن الإشارة إلى موضوع المستوطنات في البيان الثلاثي تؤكد على ضرورة معالجة كافة الانتهاكات الإسرائيلية وليس فقط ما يتعلق بالحرب على غزة.
وحول الآليات القانونية المتاحة لفرض عقوبات على إسرائيل، أوضح الدكتور مهران أن هناك مسارات متعددة يمكن اتباعها، منها فرض عقوبات اقتصادية ثنائية من قبل الدول المعنية، أو السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو تفعيل الاختصاص القضائي العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.
ودعا أستاذ القانون، الدول العربية إلى استثمار هذا التحول في المواقف الدولية وتكثيف جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل وقف الحرب على غزة وتقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة، قائلا: على الدول العربية استغلال هذه اللحظة التاريخية للتحرك بشكل جماعي ومنسق في المحافل الدولية، وتقديم مشاريع قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على الدول الأوروبية للانضمام إلى موقف بريطانيا وفرنسا وكندا.
وأضاف أيضا أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع هذه المستجدات، تتضمن استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية، والتنسيق مع دول الجنوب العالمي التي أظهرت تضامناً متزايداً مع القضية الفلسطينية.
وحول الضغط على المجتمع الدولي، أكد مهران أن البيان الثلاثي وبيان وزراء خارجية الـ22 دولة يشكلان بداية للضغط الدولي، لكن المطلوب هو تعزيز هذا الضغط من خلال تبني موقف دولي موحد يستند إلى القانون الدولي ويطالب بوقف فوري وشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبإشراف دولي.
هذا بالإضافة إلي السماح للفرق الطبية الدولية بالدخول إلى غزة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، مع إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، والبدء في خطوات عملية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وفي ختام التصريحات شدد الدكتور مهران، على أن الخطر الأكبر يكمن في تحول هذه البيانات إلى مجرد مواقف إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في الدول الغربية ضد سياسات إسرائيل، دون أن تترجم إلى إجراءات عملية وفورية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي. مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل، وأن استمرار سياسة الكيل بمكيالين ستقوض مصداقية النظام الدولي وتعزز من حالة عدم الثقة في فعالية القانون الدولي ومؤسساته.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 32 دقائق
- اليوم السابع
عضو بحزب النهضة الفرنسى: موقف باريس يعكس تحولا إنسانيا أوروبيا تجاه فلسطين
قالت الدكتورة منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، إن الموقف الفرنسي يعكس تحولًا عامًّا في الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه أصبح أكثر انسجامًا مع القيم الإنسانية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي. وأضافت خليفة في تصريحات للإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج «منتصف النهار» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التحول جاء نتيجة تعاطف متزايد مع الفلسطينيين، خاصة في ظل التدهور الكبير للأوضاع في قطاع غزة، مشبهة هذا التعاطف بالموقف الأوروبي تجاه الحرب في أوكرانيا. وأشارت إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى مصر والعريش كانت خطوة مهمة لفهم الواقع على الأرض في غزة، حيث منحت العالم صورة أوضح عن الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان هناك. وأكدت أن هذا التحول في الموقف الفرنسي يعكس تأثيرًا إنسانيًا عميقًا على السياسة الفرنسية، لافتة إلى أن أوروبا باتت تنظر إلى القضية الفلسطينية من منظور مختلف، معتبرة أن الحرب في غزة لم تعد مبررة. وقالت: «بعد أن كانت هناك تعاطفات مع إسرائيل في البداية، بهدف مواجهة حركة حماس وإضعاف سيطرتها، أصبح واضحًا أن إسرائيل حققت أهدافها، خاصة مع التزام حماس بالاتفاقات، ومن ثم، أصبح من الصعب تبرير استمرار القصف والحصار على القطاع من قبل المجتمع الدولي».


اليوم السابع
منذ 36 دقائق
- اليوم السابع
يسرية لوزا ساويرس بين أبرز رواد العطاء بقائمة TIME100 Philanthropy لعام 2025
أعلنت TIME عن اختيار السيدة يسرية لوزا ساويرس ضمن أول قائمة تصدرها المجلة لتكريم رواد العمل الخيري – TIME100 Philanthropy لعام 2025، والتي تكرّم أكثر 100 شخصية تأثيراً في مجال العمل الخيري على مستوى العالم، وتحتفي هذه القائمة بالأفراد الذين كرّسوا مواردهم وأفكارهم وأوقاتهم لإحداث تغيير ملموس ومستدام في حياة الآخرين، ودفع العمل الإنساني نحو مستقبل أكثر عدالة وشمولًا. وذلك بصفتها رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وأحد مؤسسيها، جاء اختيار السيدة يسرية لوزا- ساويرس ضمن قائمة TIME100 Philanthropy إلى جانب عدد من أبرز القادة العالميين في مجال التنمية، تقديرًا لمسيرتها الممتدة في دعم الفئات الأكثر تهميشًا في مصر. فمنذ تأسيس المؤسسة عام 2001 بدعم من العائلة، كرّست جهودها لتحسين حياة آلاف المصريين من خلال برامج نوعية في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والاستجابة السريعة للأزمات، مع تبنّي المؤسسة نهجًا قائمًا على الأدلة والممارسات العلمية، يرتكز على قرارات مدروسة واستثمارات استراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتعزز فاعلية الأثر المجتمعي المستدام. تؤمن السيدة ساويرس بأن التغيير الحقيقي يبدأ من العمل المشترك مع المجتمعات المحلية، وهو ما جسّدته المؤسسة من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، أدّت إلى إطلاق مبادرات تنموية مستدامة تركت أثرًا ملموسًا في المجتمعات الأكثر احتياجًا. بدأت رحلة يسرية لوزا ساويرس في العمل الخيري والتنموي عام 1979، عندما اختارت أن تكرّس جهودها لدعم أحد أكثر المجتمعات هشاشة في القاهرة، "حي الزبّالين"، وهو مجتمع اعتمد منذ أربعينيات القرن الماضي على جمع وإعادة تدوير النفايات كمصدر رزق غير رسمي. ومنذ ذلك الحين، واصلت السيدة ساويرس التزامها العميق تجاه القضايا التنموية التي تمس حياة الناس، إيمانًا منها بأن التنمية الحقيقية لا تُبنى إلا من القاعدة المجتمعية. وفي تعليقها على هذا الاختيار، قالت السيدة يسرية لوزا ساويرس: "يشرفني أن أكون ضمن قائمة TIME100 Philanthropy لهذا العام، لكن هذا التقدير لا يعكس إنجازًا فرديًا، بل يُجسّد حصاد سنوات من العمل المشترك والجهود الجماعية التي بذلها الكثير من الزملاء والشركاء وكل من آمن برسالة التغيير المجتمعي. ما تحقق كان ثمرة لتعاون صادق بين شركاء يؤمنون بأن التنمية ليست مشروعًا عابرًا، بل التزام أخلاقي وإنساني طويل الأمد، يتطلب الصبر، والعلم، والعمل المتواصل. يمثل هذا التقدير مسئولية مضاعفة، ودافعًا للاستمرار، لا من منطلق الواجب فحسب، بل من منطلق الإيمان بأن لكل فرد في هذا الوطن الحق في فرص متكافئة لحياة كريمة. وسأظل أؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدى والأبقى، وأن بناء مجتمع منصف لا يتم إلا من خلال شراكات فاعلة، وسياسات رشيدة، وإرادة جماعية لا تعرف اليأس". وأضافت: "هذا التكريم لا يُمثلني وحدي، بل هو تكريم لمصر، واعتراف بقيمة العمل التنموي القائم على الإيمان الصادق بالقضية، والتكامل بين جميع الشركاء". جدير بالذكر أن السيدة يسرية هي المصرية الوحيدة التي ورد اسمها في هذه القائمة العالمية المرموقة، إلى جانب شخصيات بارزة مثل أوبرا وينفري، وموكيش ونيتا امباني ووارن بافت، ومليندا غيتس، وعبد العزيز الغرير ومايكل بلومبرج وبيتر سينجر وماكنزي سكوت، بالإضافة إلى أفراد من العائلة الملكية البريطانية، الأمير وليام والأميرة كاثرين.


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا ويعقبه مؤتمر صحفى
يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، لمتابعة ملفات الوزراء المختلفة والاستعدادات اللازمة لعيد الأضحي وتوافر السلع، ويعقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية؛ لبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مُستهل اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن سعادته باستقبال رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له، مثمنًا العلاقات التاريخية الوثيقة على مستوى الشعبين والقيادة السياسية في البلدين. كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالجهود المبذولة والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي المشترك، معربًا عن تطلعه لعقد اجتماعات المجلس خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس الوزراء إلى استقبال وفد رجال الأعمال السعودي مؤخرًا، مؤكدًا على الترحيب بالتعاون الثنائي والاستثمارات السعودية في مصر.