أمنستي تدعو واشنطن للتحقيق في هجوم خلَّف عشرات القتلى من المهاجرين باليمن

طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة بالتحقيق في ضربة أصابت مركزا للمهاجرين في صعدة الشهر الماضي وقتلت العشرات. وقالت إنها "انتهاك للقانون الدولي الإنساني" وجريمة حرب.
وأعلن الحوثيون في اليمن أن 68 شخصا على الأقل قُتلوا في قصف نفذته الولايات المتحدة على مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة في 28 أبريل/نيسان الماضي.
وأكدت منظمة العفو الدولية، استنادا إلى تحليل صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، أن "هجمات أميركية" على مجمع سجن صعدة استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين ومبنى آخر في الموقع.
وشدّدت على ضرورة التحقيق في الغارة بوصفها "انتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، وسط تقارير تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص نتيجة الضربات الجوية الأميركية على اليمن منذ مارس/آذار 2025.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار "هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروفا يحتجز فيه الحوثيون المهاجرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للاحتماء".
وأضافت كالامار "تثير الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تساؤلات جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز".
وفي حين أشارت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد الوفيات، قالت إنه في حال ثبت عدد الضحايا، فستكون هذه الغارة "الأسوأ" التي تلحق ضررا بالمدنيين في هجوم أميركي واحد منذ غارة جوية على الموصل في العراق في 2017.
وطالبت كالامار الولايات المتحدة بـ"إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وفي أي غارات جوية أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الدولي الإنساني".
وكانت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) قد أشارت في أعقاب الهجوم بأنها "على علم بمزاعم تفيد بوقوع خسائر بشرية في صفوف مدنيين على صلة بالضربات الأميركية في اليمن، وتأخذ هذه المزاعم على محمل الجد".
وأورد تقرير العفو الدولية أنه إذا أكدت التحقيقات وقوع هجمات مباشرة على المدنيين أو هجمات عشوائية أصابت أهدافا عسكرية ومدنيين من دون تمييز، وأسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين فـ"يجب التحقيق فيها واعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة".
وأضافت المنظمة أنه "إذا تبين تضرر المدنيين، يجب أن يحصل الضحايا وأسرهم على تعويض كامل عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني".
وفي 15 مارس/آذار، بدأت واشنطن حملة غارات شبه يومية استهدفت الحوثيين. وأدت تلك الهجمات إلى سقوط مئات القتلى، قبل إعلان وقف الضربات الأميركية على اليمن والتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة عُمانية في 6 مايو/أيار.
وعقب اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ الحوثيون مهاجمة سفن في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 35 دقائق

• الجزيرة

روبيو: رفع العقوبات سيمنع حربا أهلية شاملة في سوريا

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن رفع العقوبات سيساعد سوريا في مواجهة حرب أهلية شاملة وفوضى، في حين أكدت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وأضاف روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ "نريد مساعدة حكومة سوريا على النجاح، لأن تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة في ضوء التحديات التي تواجهها قد تكون على بعد أسابيع وليس عدة أشهر من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد". وشدد على أن رفع العقوبات سيسمح للدول المجاورة بالبدء في مساعدة السلطة الانتقالية بسوريا، خاصة أن النتيجة في سوريا سيكون لها تأثير عميق على ما يحدث داخل لبنان. وأضاف أن "السلطة الانتقالية بسوريا قالت إنها مشروع وطني لبناء دولة، لا منصة لانطلاق الثورة أو شن هجمات على إسرائيل"، مشيرا إلى أن هناك تهديدين رئيسيين يواجهان السلطة الانتقالية في سوريا هما تنظيم الدولة الإسلامية وإيران. ودعا روبيو الكونغرس إلى اتخاذ إجراء أشمل لتنمية القطاع الخاص وتوفير فرص اقتصادية للشعب السوري. وردا على سؤال بشأن سبب تأخر واشنطن في فتح سفارتها بسوريا، أرجع روبيو السبب إلى المخاوف الأمنية، لافتا إلى أن موظفي السفارة الأميركية بسوريا سيعملون من تركيا على مساعدة المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدات التي يحتاجونها. وفي 16 مايو/أيار الجاري قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا التي بدأت في عام 1979 وأصبحت أكثر شمولا مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011. وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

الجزيرة

منذ 36 دقائق

• الجزيرة

انعكاسات "صفر تخصيب" على المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن

طهران- على خلاف إشارات طرفي المفاوضات عن التقدم فيها، يعود الجدل بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى الواجهة مع إصرار واشنطن على مطلب "صفر تخصيب على الأراضي الإيرانية" مقابل رفض طهران، مما يطرح تساؤلا عن الصناعات الإيرانية التي قد تشملها سياسة "التصفير" الأميركية؟ وفي ظل التصعيد المتبادل بين إيران والولايات المتحدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ، يتمسك الجانبان بخطوطهما الحمراء وذلك ما يهدد بانهيار المحادثات، لأن "التصفير" يكاد يتحول إلى ظاهرة في سياسة واشنطن حيال طهران بعد ممارستها ضغوطا لتصفير صادرات الخام الإيراني. وبينما يزداد المشهد تعقيدا مع انتهاء مهلة الشهرين التي حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق وتهديده باللجوء إلى الخيار العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي، ترفض إيران ما وصفته "بالضغوط غير القانونية والتناقض في المواقف الأميركية"، مؤكدة أنها لن تفرط بحقها في تخصيب اليورانيوم كما أنها لن تقبل بتفكيك منشآتها النووية. الموقف الإيراني ويعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن المطالب الأميركية "مفرطة ومتشددة وتُعدّ خروجا عن إطار المفاوضات البناءة"، متسائلا أنه إذا لم تحقق المباحثات منفعة للشعب الإيراني، فما الفائدة من استمرارها؟". وفي حديثه للجزيرة نت، يقول عزيزي إنه إذا كان مسار الحوار يقوم على إنكار حقوق الشعب الإيراني فإن مواصلته تعتبر إضاعة للوقت، مؤكدا أن البرلمان يراقب بدقة مسار المفاوضات، ويطالب وزارة الخارجية بالوقوف أمام هذا النهج الذي يمثل "تجاوزا للخطوط الحمر الإيرانية". وتابع أن قانون "العمل الإستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني"، الذي أقره البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2020، يُلزم الحكومة بضمان هذه الحقوق ومنها "تخصيب اليورانيوم"، مؤكدا أن الإصرار على تصفير التخصيب في طهران يدل على عدم وجود إرادة حقيقية لدى الجانب الأميركي بشأن الملف النووي الإيراني. وبرأيه، فإن بلاده لن تقبل المساومة على خطوطها الحمراء وإن الدولة لن تسمح لأي جهة بالتفاوض على حساب الحقوق المشروعة للشعب الإيراني، ذلك لأن معاهدة حظر الأسلحة النووية"إن بي تي" تضمن لجميع الأعضاء تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية بما يتناسب وحاجة البلاد. وختم عزيزي بالقول إن المواقف والمطالب الأميركية في وسائل الإعلام تختلف عما تطرحه على طاولة المفاوضات، و"نرى أن هذا التناقض ناتج عن نفوذ أطراف أخرى على الوفد الأميركي المفاوض أو أنه لا يمتلك الاختيار اللازم لاتخاذ قرار نهائي في غرف التفاوض". وبينما اعتاد الإيرانيون، منذ انخراط بلادهم في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة، على قراءة أخبار العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران بين الفينة والأخرى، يحذر مراقبون من تحوّل "التصفير" إلى مبدأ ثابت في العلاقات المتوترة بين البلدين. ويذهب طيف من المراقبين في إيران إلی أن العقوبات الرامية إلى تصفير صادراتها من النفط "أداة لإرغامها على الرضوخ أمام السياسات الأميركية"، في حين تعتقد شريحة أخرى أن تصفير التخصيب "غاية تسعى واشنطن لتحقيقها من أجل تحييد مرتكزات الردع الإيراني". من جانبه، يقرأ الأكاديمي الباحث في العلاقات الدولية ياسر شاماني المطلب الأميركي في سياق المساعي الرامية إلى نزع قدرات إيران الردعية وصولا إلى نقطة "صفر ردع"، مؤكدا أن السلطات الإيرانية قد اتخذت قرارا بإفشال هذه السياسة سواء كانت تستهدف بيع النفط أو تخصيب اليورانيوم، ولا يستبعد أن تشمل صناعات إستراتيجية أخرى. ويصف شاماني المطلب الأميركي القاضي بوقف التخصيب في إيران، مقابل رفع جزء من العقوبات عنها، بأنه "معادلة مستحيلة" قد تنسف المسار الدبلوماسي بالكامل، لكنه سرعان ما يستدرك أن طرفي المفاوضات بحاجة إلى اتفاق نووي يضع حدا للأزمة الراهنة وأنهما سيحافظان على "شعرة معاوية" في المحادثات الجارية. وفي حديثه للجزيرة نت، يضيف أن الجانب الأميركي يريد حلا لملفاته الشائكة مع إيران يضمن تحييد الهواجس التي قد تعترض سياساته في الشرق الأوسط من ناحية طهران أو حلفائها الإقليميين، لأن البديل للاتفاق سيكون مكلفا جدا لواشنطن وحلفائها. خط أحمر وتوقع الباحث شاماني أن تستمر المفاوضات عبر طرح أحد طرفيها مبادرات ملموسة أو وهمية كلما بلغت طريقا مسدودا، بأمل التوصل إلى حل دبلوماسي يبعد الخيار العسكري عن طهران ويجنب واشنطن المقامرة باستثماراتها في الشرق الأوسط. ويرى أنه خلافا للجانب الإيراني الذي يعتبر تخصيب اليورانيوم خطا أحمر، فإنه لا يستبعد تراجع الجانب الأميركي عن مطلبه شريطة تحقيقه هدفا لافتا يعد إنجازا لإدارة ترامب في عامها الأول مثل تطبيع العلاقات السياسية وإعادة فتح السفارات لدى الجانبين. ووفقا له، فإن التخوفات من شن إسرائيل هجمات خاطفة على المنشآت النووية الإيرانية ستبقى واردة لاستدراج واشنطن إلى أي صراع محتمل بين طهران وتل أبيب، وذلك ما يبرر لإيران الإصرار على مواصلة التخصيب والمحافظة على مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب كورقة ردعية أمام المخططات الإسرائيلية. وانطلاقا من رهان طهران على حاجة ترامب لإنجاز سريع يعزز حظوظه في الرئاسيات المقبلة، تعوّل واشنطن على نجاعة سياسة الضغوط القصوى في تضييق الخناق على اقتصاد إيران لحثها على القبول بمطالبها، بما یشير إلی استمرار معركة عضّ الأصابع عبر المسار الدبلوماسي الناعم ومسارات القوة الخشنة الموازية حتى إشعار آخر. وفي ظل التصعيد الذي يخترق -بين الفينة والأخرى- التصريحات الرسمية الدالة علی إيجابية المباحثات النووية، تتساءل الأوساط السياسية في إيران عما إذا كانت واشنطن ستتراجع عن مطلب "صفر تخصيب" للقبول بحلول وسطية لا تشكل مساسا بقدرات طهران الردعية؟ أم إن تصادم الخطوط الحمر سيدفع أحد الطرفين إلى اتخاذ قرارات لا تحمد عقباها؟ الإجابة ستحسمها نتيجة الجولات المقبلة من المفاوضات النووية.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الأونروا: القانون الدولي يطبق بكل العالم وفشل في قطاع غزة

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة تطبق في العالم كله إلا في قطاع غزة، مؤكدا أن المجتمع الدولي والنظام القانوني العالمي يظهران فشلًا ذريعًا في حماية المدنيين في قطاع غزة. وفي تصريحات للجزيرة نت، أضاف أبو حسنة أن "هناك ازدواجية معايير واضحة الآن"، متسائلًا: "كيف يمكن للعالم أن يتفرج على هذا القتل والتجويع واستخدام المساعدات كسلاح؟" ولفت إلى أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. يأتي ذلك في وقت تطبق فيه إسرائيل الحصار على نحو 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 11 أسبوعا على التوالي. وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال -في تصريحات سابقة اليوم- إن إسرائيل تستغل الجوع والغذاء لأغراض سياسية وعسكرية، مؤكدا أن غزة بحاجة لدعم هائل ومن دون عوائق أو انقطاع لضمان مواجهة الجوع المتفاقم الذي يعاني منه سكان القطاع. وأمس الاثنين، أعلنت إسرائيل أنها سمحت بدخول 100 شاحنة من المساعدات إلى غزة، لكن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جينس لاركي أشار إلى أن 5 شاحنات فقط دخلت فعليًا إلى غزة. الخطة الإسرائيلية وتعقيبا على الخطة الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع، قال المستشار الإعلامي للأونروا إنها تمثل "عملية تهجير قسري لشعب كبير"، محذرًا من أنها قد تقود إلى ارتكاب جريمة حرب. وأشار أبو حسنة إلى أن قطاع غزة يعاني من مجاعة، وأن "الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، فهناك مجاعة حقيقية والمشاهد والصور والتقارير توثق الكارثة في غزة". حتى أن هناك اعترافات رسمية إسرائيلية على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هناك مجاعة في غزة، حسب ما قاله عدنان أبو حسنة. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أمس -في بيان رسمي- إن السماح بدخول "كمية أساسية" من الغذاء إلى القطاع جاء بـ"دافع الحاجة العملياتية لتوسيع نطاق القتال"، وليس لأسباب إنسانية، مضيفا أن المساعدات تهدف إلى منع تفاقم أزمة الجوع في غزة، إذ إن تدهور الأوضاع الإنسانية قد يعرّض العملية العسكرية للخطر. تحولات غربية وفي الأيام القليلة الماضية، طالبت عدة دول أوروبية -من بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا وهولندا- بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان. ودعا أمس الاثنين وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. ولذلك يقيّم المستشار الإعلامي للأونروا التحولات في المواقف الغربية بأنها تحمل أهمية متزايدة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة حدوث تحول حقيقي في الموقف الأميركي، قائلًا: بإمكان الرئيس دونالد ترامب أن يوقف المجاعة والحرب في غزة". وهذه التحولات الغربية يؤكدها أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بباريس زياد ماجد، مشيرا إلى أنه يلاحظ تغيرًا في اللهجة والمصطلحات الأوروبية، خاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل، وأن توقيعه بيانًا مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا يعكس هذا الاتجاه. لكن ماجد لا يتماهى تماما مع هذه التحولات، ويشكك في حدوث تغيير جذري، مؤكدًا أن التحالف مع إسرائيل لا يزال قائمًا رغم الانتقادات. وقال أستاذ العلوم السياسية إن "الاختبار الفعلي هو في مدى اعتماد عقوبات وليس فقط تصريحات، وهو ما طلبت به المحكمة الجنائية الدولية منذ ديسمبر/كانون الأول 2023″، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية لمنع الإبادة الجماعية لم يُتعامل معها بجدية حتى الآن، وهو دليل على ضعف الإرادة السياسية في العواصم الأوروبية. الضغط القانوني وأشار ماجد -في تصريحات للجزيرة نت- إلى جدية الأوروبيين في تنفيذ مذكرات التوقيف التي طالبت بها الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ، متسائلا: "هل سيمنعون زيارات نتنياهو أو حتى تحليقه في الأجواء الأوروبية إذا قرروا تطبيق القانون الدولي ؟" وكانت منظمات حقوقية هددت بمقاضاة حكومات أوروبية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة بسبب استمرار التعاون الاقتصادي بين أوروبا وإسرائيل رغم توثيق جرائم الحرب هذه. ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وتمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي ، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وقال أستاذ العلوم السياسية في باريس"إذا كان مصطلح الإبادة الجماعية لا يزال مرفوضًا حكوميًا، فإن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن إنكارها، وعدم التصرف حيال ذلك هو شكل من أشكال التواطؤ". وشدد على أن الامتحان الحقيقي يكمن في اتخاذ قرارات بتجميد الاتفاقات أو فرض العقوبات أو التمسك بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن ما يجري حتى الآن هو محاولات كلامية بلا أثر ملموس على أرض الواقع. إعلان وبالإضافة إلى الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن عدد الشهداء في القطاع وصل اليوم إلى أكثر من 53 ألفا، ونحو 122 ألف إصابة نتيجة عدوان جيش الاحتلال، فضلا عن أعداد غير معلومة تحت ركام منازلهم، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة في قطاع غزة.