أحدث الأخبار مع #قانونالكوتا
المدن
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
نساء يترشحن للانتخابات البلدية في مناطق نائية...وتغييب إعلامي!
على أبواب الجولة الإنتخابية الأولى للمجالس البلدية والإختيارية، الأحد، انطلقت التغطية الإعلامية بخجل خصوصاً في الوسائل الإعلامية التقليدية التي يبقى حضور المرشحين فيها محصوراً بالإعلانات المدفوعة في أغلب المؤسسات التقليدية، ما أفرز غياباً لوجوه المرشحات وبرامجهم الإنتخابية. بعكس ذلك، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بإعلانات المرشحين للمقاعد البلدية والإختيارية، وبرز الدعم في المنصات الاجتماعية تأييداً لوصول النساء إلى القيادة ودعم المرشحات اللواتي أخذن قرار الترشح من دون إقرار قانون الكوتا النسائية، ومن دون اي دعم سياسي وعائلي في بعض الأحيان. وبحسب أرقام "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" (UNDP)،تشغل النساء 6.25% فقط من المقاعد في المجلس النيابي، و5.4% من المقاعد في المجالس البلدية. وتبعاً لآخر إنتخابات بلدية أقيمت في لبنان العام 2016، ترشحت 1508 إمرأة وفازت 661 إمرأة في عضوية البلدية، وفي الترشح للمقاعد الإختيارية، ترشحت 3082 إمرأة وفازت بنسبة 1.9% منهن. View this post on Instagram وتعتبر هذه الأرقام من بين الأدنى في الشرق الأوسط والعالم، ما يبرز الحاجة الملحة لتدابير أكثر فعالية، خصوصاً الكوتا النسائية التي ستكون مؤقتة، لإحداث تغيير حقيقي نحو المشاركة المتساوية، علماً أن الإعداد لمشروع قانون الكوتا النسائية تم كإجراء خاص مؤقت لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في الإنتخابات البلدية، وصاغه خبراء قانونيون وانتخابيون، بدعم من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بالتعاون مع جمعيات نسوية مثل "فيفتي فيفتي". وينص مشروع القانون على تخصيص كوتا بنسبة 30% من المقاعد في مجالس البلديات التي تضم 9 و12 عضواً، وكوتا بنسبة 50%، في البلديات التي تضم 15 عضواً وأكثر، ما يؤدي في حال إقراره إلى تمثيل إجمالي للنساء يقدر بحوالي 40% في جميع البلديات. وإلى الآن، لا أرقام نهائية لنسبة ترشح النساء للانتخابات البلدية والاختيارية. وفي رصد لوسائل الإعلام التقليدية بخصوص تغطيتها لهذا الموضوع، يلاحظ وجود انعدام تام لتغطية ترشح النساء، وتركز التغطية الإعلامية عموماً على المدن والبلدات التي تعتبر بشكل عام "أم المعارك السياسية" والتي تبلور مرحلة الإنتخابات النيابية المقبلة، لا أكثر. وقال الإعلامي في "المؤسسة الإعلامية اللبنانية للإرسال" (LBCI) يزبك وهبة، في إتصال مع "المدن": "القناة إلى اليوم أعدت تقريراً إحصائياً منذ حوالي الأسبوع عن حصة النساء في المجالس البلدية السابقة والمتوقع في هذه الدورة. لكننا نشجع على المشاركة النسائية في الانتخابات البلدية والاختيارية في البرامج السياسية التي نبثها، وإلى اليوم لم يتم استضافة أي مرشح أو مرشحة للانتخابات". وانحصرت تغطية قناة "MTV" أيضاً بالإحصاءات لترشح السيدات إلى المجالس البلدية والإختيارية، مع تعليقات قانونية، من دون إبراز أي تقارير خاصة بالنساء، في ارتباط مع الدعاية الانتخابية. أما قناة "الجديد" فاتخذت قراراً بعدم تغطية إعلان اللوائح الإنتخابية، كي لا تحسب أنها تدعم مرشحاً على حساب مرشح آخر "سوى الذي يتم الإتفاق عليه مع إدارة القناة في الإطار الإعلاني" حسبما أفادت إحدى مراسلات القناة في اتصال مع "المدن". وفي حين تنال مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع حصة كبيرة من ترشح السيدات، فإنهن لا يتلقين الدعم من الجهات الإعلامية التي من المفترض أن تهتم لترشح النساء في هذه المناطق. وقال مدير الأخبار في قناة "المنار" علي حايك لـ"المدن": "القناة تغطي الحدث الانتخابي بالقدر الكافي والمتاح والمتوازي، والمرشحات لهم حيزهم تماماً مثل أي مرشح آخر. وبالنسبة لنا كقناة، المرأة مثل الرجل وفي بعض الأحيان التخصيص لها من الممكن أن يسيء إليها، ولا يعززها وهي عنصر فعال وحاضر في هذا المجتمع، وترشحها لا يعتبر حدثاً، لأنها هي أصلاً حاضرة ومتواجدة في الشأن العام والسياسي والخدماتي، ونتعامل معها كي فرد من أفراد المجتمع". وشدد حايك على أن "منبر المنار مفتوح لأي مرشح أو مرشحة، وفي قاموسنا لا دعاية إنتخابية مقابل بدل مادي، والمنبر مفتوح للجميع ولكل من يكون تحت سقف الوحدة الوطنية وعدم التحريض والإساءة للآخر، ومن يلتزم كل هذه المعايير التي نحملها وندافع عنها". وتحدث حايك عن ظروف التغطية الحالية والأحداث المتتالية التي لا تعطي الإستحقاق البلدي حقه بسبب "انشغال الناس بالعدوانية الإسرائيلية والحصار والظلم والقسوة، التي لا تترك مجالاً للناس للتفكير بأريحيتها في الإنتخابات التي تجري". View this post on Instagram بعكس ذلك، برزت المنصات الإعلامية البديلة لتوفير التغطية الإعلامية للمرشحات مثل منصة "مناطق نت"، التي تغطي بشكل كثيف ترشح السيدات بفيديوهات تعريفية عنهن، وعن أسباب ترشحهن، تحديداً في المناطق النائية التي يهمشها الإعلام التقليدية. كذلك تنشط المواقع المناطقية للبلدات لإبراز ترشح السيدات للمجالس البلدية والإختيارية مثل منصة "بشوفك" المعنية بمنطقة الشوف وأقضية عالية". ويقول رئيس تحرير "مناطق نت" زهير الدبس لـ"المدن" أن "قرار تسليط الضوء على النساء المرشحات هو قرار ذاتي، ولا يتربط أبداً بساسية تمويلية أو تحريرية، ولا نتلقى اي بدل مادي عليها من المرشحات، بل الهدف الإضاءة على التهميش الحاصل في حقهن، والمحتوى الخاص بهؤلاء السيدات، لا نجري عليه اي تعديلات، بل نتركه ببساطته وسجيته، كي يعكس طبيعية هؤلاء الناس". وأكمل الدبس: "لاحظنا، بعد مرور تسع سنوات على إجراء الإستحقاق البلدي، أن الإقبال النسائي على الترشح للمجالس الإختيارية ومقاعد المجالس البلدية، كان لافتاً، خصوصاً في المناطق النائية كالبقاع والجنوب، التي تشهد ترشح النساء لهذه المناصب، وهو تحول لفت نظري، بتحول نمط وعمل مجتمعات هذه المناطق، لأن اي ترشح لهذه المناصب يعتبر تابوه وحكراً على الرجال". وأعطي الدبس مثالاً عن مدينة بعلبك التي تشهد ترشحاً كبيراً للنساء للمقاعد الإختيارية للمرة الأولى، و"لهذا قررنا إعطاءها هامشاً كبيراً من التغطية، وهذه التغطية ليست مرتبطة بأي تمويل دعائي أو تمويل من جهات مانحة". View this post on Instagram
النهار
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
خارطة طريق لعهد جديد
في مكاتب صحيفة "النهار"، انعقدت جلسة تفكير ضمّت نخبة من المنظمات الفاعلة في مجال حماية النساء وتعزيز حقوقهن، في خطوة تهدف إلى بلورة رؤية واضحة لتحريك الملفات الحقوقية العالقة مع بداية العهد الجديد في لبنان. ضمّ اللقاء كلًا من لميا المبيض، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ونائبة رئيس لجنة الأمم المتحدة للخدمة العامة، ومديرة منظمة "أبعاد" غيدا عناني، ومدير منظمة "فيفتي فيفتي" جويل أبو فرحات، وممثلة منظمة "كفى" فاتن أبو شقرا، والزميلة الكاتبة في "النهار" سابين عويس. برز توافق عام على ضرورة استغلال المرحلة السياسية الجديدة لدفع القضايا الحقوقية إلى الواجهة. قسمت المعارك إلى صعبة أبرز عناوينها القانون المدني للأحوال الشخصية، وأسهل ترتبط بحملات تعبئة أهلية في القرى والبلدات وداخل الأحزاب لرفع نسبة مشاركة المرأة في الإنتخابات البلدية ولاحقاً البرلمانية. من المعارك التي تقع في خانة "الأسهل" أيضاً تلك المرتبطة بتعديلات على قوانين تعزز من حماية المرأة والمواطنين عموماً. إذاً، من إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، إلى تعديل قانون العقوبات لضمان حقوق الضحايا، ووصولاً إلى تعزيز مشاركة النساء في السياسة، تبدو المهمة شاقة لكنها ضرورية في زمن الأولويات الكثيرة التي تتسيّدها مشهديات الدمار وتطبيق القرار 1701 وأموال المودعين الضائعة وغيرها. استعرضت لميا المبيض رؤيتها لدور المرأة في البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، منطلقة من مبدأ الحقوق والمواطنة. وشددت على أن الدولة هي جزء من كل، وأن الأحزاب يجب أن تتبنى كوتا عرفية لضمان تمثيل النساء، خاصة أن الأحزاب السياسية تزخر بالكوادر النسائية القادرة على إحداث تغيير فعلي. ويبدو أننا أمام "فرصة ذهبية" لإحداث تحوّل حقيقي في حضور المرأة داخل المؤسسات في مرحلة التعيينات الإدارية الراهنة، وفق المبيض التي تشدد على ضرورة أن يكون وجود النساء في مواقع القرار تحويلياً وليس تجميلياً. وفي هذا السياق، لفتت إلى خبر مشجّع يتمثّل في أن 55% من القضاة في لبنان هن نساء، أما المطلوب الآن فيكمن في أن تتقدم النساء أكثر نحو مراكز القرار القضائي الأولى، بما يعزز دورهن في رسم السياسات القضائية وضمان العدالة. تمكين المرأة في الانتخابات البلدية ولمنظمة "فيفتي فيفتي" خطتها الاستراتيجية لزيادة مشاركة النساء في الانتخابات البلدية المقبلة، حيث تتحدث عن وجوب إيصال 5000 امرأة إلى المجالس البلدية. آلية التنفيذ: 1. بما أن الوقت قد يتعذر لإقرار قانون الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية، إنشاء ميثاق شرف لدعم المساواة، حيث يتم الاتفاق مع الأحزاب السياسية والعائلات والشخصيات القيادية على دعم وصول النساء إلى المجالس البلدية بنسبة لا تقل عن 30%. 2. الحصول على دعم الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب) لتعزيز الالتزام السياسي بالمساواة. 3. حملة رقمية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على الداعمين والمتحفّظين على تمكين المرأة في المجالس البلدية. تعديل قانون العقوبات: ضرورة لإنصاف الضحايا تتمسك منظمة "أبعاد" بالحاجة الملحة إلى تعديل قانون العقوبات اللبناني، لا سيما الفصل السابع المتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي. وأشارت مديرة المنظمة غيدا عناني إلى أن تعديل المادة 522 كان خطوة أولى، لكن هناك العديد من المواد الأخرى التي لا تزال تحتاج إلى مراجعة لضمان عدالة أكبر للضحايا. وفي رأي عناني، أنه "بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وعودة الحياة التشريعية، لدينا فرصة لإعادة تقديم مقترحاتنا لتعديل القوانين المجحفة وإحالتها إلى اللجان النيابية المختصّة، ومن ثم إلى الهيئة العامة للتصويت عليها". إقرار قانون للأحوال الشخصية: ضرورة وطنية لإنهاء التمييز طرحت منظمة "كفى" رؤيتها التي تركز على ضرورة التقدم في إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية في لبنان، نظراً لأن الدولة اللبنانية لا تزال حتى اليوم تقف على الحياد، تاركةً الطوائف تحدد علاقات الأفراد داخل الأسرة، وهو ما يكرّس التمييز والتفرقة. لماذا نحتاج إلى قانون موحّد؟ 1. إلغاء التمييز بين النساء أنفسهن، وبين المرأة والرجل، وحتى بين الرجال، لضمان مساواة شاملة. 2. تحقيق المواطنة الكاملة، حيث تكون الحقوق موحّدة للجميع تحت سقف القانون المدني. سمات القانون المقترح: تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين والمواطنات أمام محكمة مدنية موحّدة. إلغاء تعددية القوانين الطائفية وتعزيز مفهوم المواطنة. توحيد السن الأدنى للزواج ومنع تزويج القاصرات. استبدال السلطة الأبوية بالسلطة الوالدية، لتعزيز الشراكة في الإنفاق واتخاذ القرارات الأسرية. جعل الحضانة مشتركة بين الأب والأم، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى.
سيدر نيوز
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
حلقة مستديرة ناقشت خارطة طريق لإقرار قانون الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية
عقد 'برنامج الأمم المتحدة الإنمائي' و'هيئة الأمم المتحدة للمرأة'، بالشراكة مع جمعية 'فيفتي فيفتي' وبدعم من حكومة كندا، حلقة مستديرة 'للدعوة إلى اعتماد قانون الكوتا النسائية كإجراء خاص مؤقت في الانتخابات البلدية'. واشار بيان الى ان 'هذا الحدث شكل محطة بارزة في تعزيز الحكم الشامل والتمثيلي والديمقراطي في لبنان، مع التركيز على زيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في مواقع صنع القرار والحياة السياسية'. وأكد المشاركون ' الحاجة الملحة إلى إقرار البرلمان لقانون 'الكوتا' النسائية كإجراء تشريعي معجل مكرر لضمان تمثيل المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة'. وشدّدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا اليكو، على 'ضرورة تحرك لبنان'، قائلة: 'اليوم، تشغل النساء 6.25 % فقط من المقاعد في البرلمان و5.4 % من المقاعد في المجالس البلدية. تُعدّ هذه الأرقام من بين الأدنى في المنطقة والعالم، مما يبرز الحاجة الملحة لتدابير أكثر فعالية، لا سيما 'الكوتا' النسائية التي ستكون مؤقتة، لإحداث تغيير حقيقي نحو المشاركة المتساوية'. كما أكّدت اليكو 'التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي' بالدعوة إلى إقرار قانون 'الكوتا' النسائية الذي يعزز المشاركة والتمثيل، تمهيدًا لمجتمع أكثر عدالة وديمقراطية. فمن خلال دعم المشاركة السياسية المتساوية والفاعلة للمرأة في لبنان، نسهم في تعزيز الحوكمة وتحقيق المساواة بين الجنسين'. المسيري بدورها، صرحت الممثلة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري قائلة: 'نحن فخورون بالشراكة مع حكومة كندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز قيادة المرأة ومشاركتها السياسية في مراكز صنع القرار. كما نشعر بالتفاؤل إزاء المناقشات البناءة حول سبل تسريع تحقيق المشاركة والتمثيل المتوازن بين الجنسين في هذه المراكز في لبنان'. ابو فرحات افتُتح اللقاء بكلمة لرئيسة جمعية 'فيفتي فيفتي' جويل أبو فرحات، التي سألت صناع القرار: 'إذا لم تكن المرأة بحاجة إلى 'كوتا'، فلماذا لم تصل إلى هذه المناصب حتى الآن؟ وإذا كنتم تؤمنون حقًا بدور المرأة، فلماذا لا تدعمونها من دون الحاجة إلى الكوتا؟'، وأضافت: 'الواقع يناقض ما يُقال. ولهذا السبب، يجب إقرار قانون 'الكوتا' لضمان ترشيح النساء من قبل الأحزاب السياسية وإدراجهن في القوائم الانتخابية'. وعقب الكلمات الافتتاحية، قُدِّم عرض توضيحي استعرض الأسس والمعلومات المتعلقة بمشروع إقتراح قانون 'الكوتا' النسائية، تلاه نقاش مفتوح لتبادل وجهات النظر، ومناقشة الهواجس، كما تمّت مناقشة سبل المضي قدمًا في إقرار قانون 'الكوتا' النسائية. وتمّ إعداد مشروع قانون 'الكوتا' النسائية 'كإجراء خاص مؤقت لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في الانتخابات البلدية. وقد صاغه خبراء قانونيون وانتخابيون، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع جمعية 'فيفتي فيفتي' وينصّ المشروع على تخصيص 'كوتا' بنسبة 30% من المقاعد في مجالس البلديات التي تضم 9 و12 عضوًا، وكوتا بنسبة 50% في البلديات التي تضم 15، و18، و21، و24 عضوًا. وسيؤدي ذلك إلى تمثيل إجمالي للنساء يقدّر بحوالي 40% في جميع البلديات، ووفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وقّع عشرة أعضاء في البرلمان على اقتراح القانون، في خطوة تشكل تقدمًا كبيرًا في جهود المناصرة التشريعية. وقد تمّ إدراجه ضمن جدول أعمال اللجان النيابية للنقاش والبحث قبل الإتفاق على صيغة نهائية يتم إقرارها قانونياً في جلسة عامة لمجلس النواب'.
