أحدث الأخبار مع #قانونسموتهاولي
النهار المصرية
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
'معلومات الوزراء' يصدر تحليلاً جديداً حول السياسات الحمائية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "السياسات الحمائية"، مشيراً إلى أن الحمائية تُعرَّف في الاقتصاد بأنها استخدام للحواجز التجارية لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية، وتُعد التعريفات الجمركية على الواردات من أهم الحواجز التي تستخدمها الحكومات عند سعيها لسن سياسات حمائية، وهي فكر وسياسات مخالفة لفكرة التجارة الحرة التي شهدت صعودًا واضحًا في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية وحتى أوائل القرن الحادي والعشرين، وذلك بعد أن عانت التجارة العالمية خلال أزمة الكساد الكبير من فرض التعريفات الجمركية في ثلاثينيات القرن الماضي. ومع ذلك، فقد بدأ مسار السياسات العالمية يتجه نحو الحمائية من جديد إزاء التوترات والاضطرابات العالمية، مما يثير القلق حول تكرار أزمة الكساد الكبير. وأوضح المركز أن فرض تعريفات جمركية على البضائع المستوردة، يؤدي بالتبعية إلى زيادة تكلفة شرائها على المستهلكين، الأمر الذي يجعلها أقل تنافسية في مواجهة البضائع المصنوعة محليا، مما سيسهم في تعزيز الصناعة المحلية وخلق فرص عمل إلى جانب زيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن الأمر قد يواجه توترا في العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على جانب العرض، خاصة بالنسبة للاقتصادات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، مما يُسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات التضخم على المدى القصير. كذلك قد تلجأ الحكومات في سياساتها الحمائية إلى حواجز غير جمركية كحصص الاستيراد، والتي تحدد عدد المنتجات المسموح باستيرادها خلال فترة زمنية محددة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الشركات المحلية لتغطية العجز، كما قد تقدم الحكومات إعانات حكومية للمنتجين المحليين إما بشكل مباشر في صورة دعم نقدي، أو بشكل غير مباشر كالقروض المعفاة من الفوائد والإعفاءات الضريبية، خاصة للشركات التي تُصدر منتجاتها للخارج، وذلك سعياً لتعزيز الميزان التجاري من خلال تحفيز الصادرات على التوسع عالميا. وأوضح التحليل أن الولايات المتحدة ترى أن لذلك النوع من السياسات الحمائية دورا في تعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال معالجة العجز التجاري، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز الإنتاج المحلي. وقد سنت قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية (1930) خلال فترة الكساد الكبير بهدف حماية الصناعات والوظائف الأمريكية، ولكنه أدى إلى تفاقم الركود الاقتصادي، بعد أن ردّت دول أخرى بفرض تعريفات مماثلة. وأشار التحليل إلى أن عجز الميزان التجاري الأمريكي قد ارتفع على أساس سنوي بقيمة 64.5 مليار دولار في يناير من عام 2025 مقارنةً بيناير من عام 2024، بنسبة زيادة تُقدر بـ 96.5%، وذلك حسبما أعلنه مكتب الإحصاء الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. وينتهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة حمائية على العديد من دول العالم بعد توليه الرئاسة الأمريكية لفترة ثانية، ويرى المحللون أن لهذا الأمر تبعات على سلاسل التوريد الدولية، وقد يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وقد بدأ الرئيس الأمريكي أولى تلك السياسات بفرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات القادمة من كل من الصين وكندا والمكسيك، ليتبع ذلك جميع دول العالم. كما يتباين حجم الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على جميع دول العالم، إذ تم تطبيق تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات الأجنبية القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ الخامس من أبريل 2025، في حين تم تطبيق تعريفات جمركية إضافية على بعض الدول بعينها كالتي تفرض رسومًا جمركية أعلى على السلع الأمريكية، أو تطبق حواجز "غير جمركية" على التجارة الأمريكية. وأضاف التحليل أن الصين تواجه النصيب الأكبر من تلك الرسوم الجمركية بعد أن تم إرجاء الرسوم التي تم فرضها على معظم دول العالم لمدة 90 يوما في التاسع من أبريل لعام 2025 باستثناء الصين التي تم رفع الرسوم الجمركية على بعض منتجاتها إلى 245% في الخامس عشر من أبريل 2025، لترد الصين برسوم جمركية إضافية وصلت قيمتها إلى 125%، في ظل توقعات عالمية بمزيد من التصعيد بين الجانبين. أوضح التحليل أنها لم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها فرض رسوم جمركية على الصين، فقد بدأت إدارة ترامب في فرض تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية منذ عام 2018، مما تسبب في خفض واردات الولايات المتحدة من بعض المنتجات الصينية بشكل حاد، ولكن كان لجائحة كوفيد-19 رأي آخر، فقد تزايد حجم الطلب العالمي على المنتجات المتعلقة بالجائحة، مثل الأقنعة الجراحية وأجهزة التنفس الصناعي، ثم تحول الطلب إلى الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات للعمل والتعليم عن بُعد في ظل الإغلاق، ثم إلى مجموعة أوسع من المنتجات الصناعية التي لم تتمكن دول أخرى من توفيرها بسبب الاضطرابات اللوجستية. ويرى المحللون أن تبعات السياسات الحمائية الأمريكية قد تختلف على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طبقاً لحجم تعاملاتها مع الولايات المتحدة، وقد بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وشهدت صادرات السلع الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة تُقدر بـ 5.8% (4.4 مليارات دولار أمريكي) خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023. في حين واجهت واردات السلع الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط وشمال انخفاضا يُقدر بـ 1.6% (1.0 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023. وقد استعرض التحليل بعض تجارب الدول "بين القيود التي فُرضت عليها والقيود التي فرضتها" وذلك كالتالي: - لقد استطاعت الصين التكيف مع القيود التجارية والتكنولوجية التي فرضتها عليها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وقد ساعدها في ذلك الطلب العالمي المرتبط بجائحة كورونا على السلع الصينية، ونجاح الصين في تطوير أسواق تصدير بديلة، فقد قابلت هذا الانخفاض في الواردات الأمريكية من الصين زيادة الصادرات الصينية إلى دول شرق وجنوب شرق آسيا وأوروبا الغربية، بالإضافة إلى الدول المجاورة لأمريكا، مثل كندا والمكسيك، ولم تكتف الصين فحسب بالرد على القرارات الأمريكية برسوم جمركية متبادلة، بل شرعت أيضاً بسن قانون لمكافحة العقوبات الأجنبية في عام 2021، مما يسمح للصين بمعاقبة الشركات الأجنبية على أفعال تعتبرها تتعارض مع مصالحها، كذلك تركز الصين في المقام الأول على استقرارها التجاري من خلال تمويل الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، لدعم الإنتاج الموجه نحو التصدير، كما تعمل الصين على تبسيط إجراءاتها الجمركية ، وتسهيل حركة البضائع في الموانئ والسكك الحديدة، وتبادل المعلومات بهدف تيسير التجارة الدولية، وذلك في ظل سعي الحكومة الصينية لاستكمال تنفيذ مبادرة الحزام والطريق لفتح سلاسل توريد جديدة والاستفادة من كونها عضواً في تكتل البريكس. - تبنت البرازيل سياسة صناعية منغلقة على نفسها في أعقاب الأزمة الاقتصادية خلال عام 2008، مع قيام عدد من الدول بفرض حواجز حمائية على التجارة، كما اتخذت عدة إجراءات للحد من تدفق السلع المستوردة الرخيصة، من بينها سياسات مكافحة الإغراق، حيث فرضت الحكومة البرازيلية خلال عام 2011 زيادة بنسبة 30% على ضريبة المنتجات الصناعية للمركبات التي تقل قيمتها المضافة عن 65% سواء داخل البرازيل أو المكسيك أو دول السوق المشتركة الجنوبية "الميركسور"، وذلك بهدف تعزيز السوق المحلي وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار. - في إطار تنفيذها لسياسة "صنع في الهند" تطبق الهند مجموعة من التدابير لتعزيز التصنيع الموجه نحو التصدير، كفرض التعريفات الجمركية، وتقديم الحوافز المرتبطة بالإنتاج، والالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، وقد فرضت الهند رسوماً جمركية مرتفعة على وارداتها، خاصة المنتجات الزراعية، كما اتخذت حواجز غير جمركية أيضاً، من بينها حظر الاستيراد ومتطلبات الترخيص لبعض المنتجات المستوردة، وذلك بهدف زيادة إنتاجها المحلي وتقليل اعتمادها على السلع والمنتجات الأجنبية، وفيما يتعلق بالتجارة الرقمية، فقد ألزمت مزودي خدمات الدفع بتوطين البيانات الهندية محلياً، حفاظاً على أمنها القومي وسيادة البيانات، وذلك بالإضافة إلى الدعم المقدم للمزارعين الصغار الذين يزرعون المحاصيل الأساسية مثل القمح والأرز لضمان أمنها الغذائي. وأوضح التحليل في ختامه أنه على الرغم من المنافع الاقتصادية التي قد تجلبها السياسات الحمائية، فإن لها عيوبها الكثيرة التي قد تفوق تلك الفوائد، وذلك لما تتبعه تلك السياسات من إجراءات مماثلة من الدول الأخرى، مما يؤثر سلبًا في التجارة العالمية والنمو الاقتصادي، ويعطل سلاسل القيمة العالمية، كما قد تؤدي السياسات الحمائية إلى انعدام الكفاءة والابتكار، نظرا لغياب المنافسة، على عكس سياسات التجارة الحرة التي تعمل على تعزيز الروابط التجارية بين البلدان وتحسين جودة المنتجات والخدمات، نتيجة التنافس المستمر.
مصر اليوم
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر اليوم
معلومات الوزراء: 141.7 مليار دولار إجمالى تجارة السلع الأمريكية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "السياسات الحمائية"، مشيراً إلى أن الحمائية تُعرَّف في الاقتصاد بأنها استخدام للحواجز التجارية لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية، وتُعد التعريفات الجمركية على الواردات من أهم الحواجز التي تستخدمها الحكومات عند سعيها لسن سياسات حمائية، وهي فكر وسياسات مخالفة لفكرة التجارة الحرة التي شهدت صعودًا واضحًا في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية وحتى أوائل القرن الحادي والعشرين، وذلك بعد أن عانت التجارة العالمية خلال أزمة الكساد الكبير من فرض التعريفات الجمركية في ثلاثينيات القرن الماضي. ومع ذلك، فقد بدأ مسار السياسات العالمية يتجه نحو الحمائية من جديد إزاء التوترات والاضطرابات العالمية، مما يثير القلق حول تكرار أزمة الكساد الكبير. وأوضح المركز أن فرض تعريفات جمركية على البضائع المستوردة، يؤدي بالتبعية إلى زيادة تكلفة شرائها على المستهلكين، الأمر الذي يجعلها أقل تنافسية في مواجهة البضائع المصنوعة محليا، مما سيسهم في تعزيز الصناعة المحلية وخلق فرص عمل إلى جانب زيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن الأمر قد يواجه توترا في العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على جانب العرض، خاصة بالنسبة للاقتصادات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، مما يُسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات التضخم على المدى القصير. كذلك قد تلجأ الحكومات في سياساتها الحمائية إلى حواجز غير جمركية كحصص الاستيراد، والتي تحدد عدد المنتجات المسموح باستيرادها خلال فترة زمنية محددة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الشركات المحلية لتغطية العجز، كما قد تقدم الحكومات إعانات حكومية للمنتجين المحليين إما بشكل مباشر في صورة دعم نقدي، أو بشكل غير مباشر كالقروض المعفاة من الفوائد والإعفاءات الضريبية، خاصة للشركات التي تُصدر منتجاتها للخارج، وذلك سعياً لتعزيز الميزان التجاري من خلال تحفيز الصادرات على التوسع عالميا. وأوضح التحليل أن الولايات المتحدة ترى أن لذلك النوع من السياسات الحمائية دورا في تعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال معالجة العجز التجاري، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز الإنتاج المحلي. وقد سنت قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية (1930) خلال فترة الكساد الكبير بهدف حماية الصناعات والوظائف الأمريكية، ولكنه أدى إلى تفاقم الركود الاقتصادي، بعد أن ردّت دول أخرى بفرض تعريفات مماثلة. وأشار التحليل إلى أن عجز الميزان التجاري الأمريكي قد ارتفع على أساس سنوي بقيمة 64.5 مليار دولار في يناير من عام 2025 مقارنةً بيناير من عام 2024، بنسبة زيادة تُقدر بـ 96.5%، وذلك حسبما أعلنه مكتب الإحصاء الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. وينتهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة حمائية على العديد من دول العالم بعد توليه الرئاسة الأمريكية لفترة ثانية، ويرى المحللون أن لهذا الأمر تبعات على سلاسل التوريد الدولية، وقد يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وقد بدأ الرئيس الأمريكي أولى تلك السياسات بفرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات القادمة من كل من الصين وكندا والمكسيك، ليتبع ذلك جميع دول العالم. كما يتباين حجم الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على جميع دول العالم، إذ تم تطبيق تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات الأجنبية القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ الخامس من أبريل 2025، في حين تم تطبيق تعريفات جمركية إضافية على بعض الدول بعينها كالتي تفرض رسومًا جمركية أعلى على السلع الأمريكية، أو تطبق حواجز "غير جمركية" على التجارة الأمريكية. وأضاف التحليل أن الصين تواجه النصيب الأكبر من تلك الرسوم الجمركية بعد أن تم إرجاء الرسوم التي تم فرضها على معظم دول العالم لمدة 90 يوما في التاسع من أبريل لعام 2025 باستثناء الصين التي تم رفع الرسوم الجمركية على بعض منتجاتها إلى 245% في الخامس عشر من أبريل 2025، لترد الصين برسوم جمركية إضافية وصلت قيمتها إلى 125%، في ظل توقعات عالمية بمزيد من التصعيد بين الجانبين. أوضح التحليل أنها لم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها فرض رسوم جمركية على الصين، فقد بدأت إدارة ترامب في فرض تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية منذ عام 2018، مما تسبب في خفض واردات الولايات المتحدة من بعض المنتجات الصينية بشكل حاد، ولكن كان لجائحة كوفيد-19 رأي آخر، فقد تزايد حجم الطلب العالمي على المنتجات المتعلقة بالجائحة، مثل الأقنعة الجراحية وأجهزة التنفس الصناعي، ثم تحول الطلب إلى الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات للعمل والتعليم عن بُعد في ظل الإغلاق، ثم إلى مجموعة أوسع من المنتجات الصناعية التي لم تتمكن دول أخرى من توفيرها بسبب الاضطرابات اللوجستية. ويرى المحللون أن تبعات السياسات الحمائية الأمريكية قد تختلف على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طبقاً لحجم تعاملاتها مع الولايات المتحدة، وقد بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وشهدت صادرات السلع الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة تُقدر بـ 5.8% (4.4 مليارات دولار أمريكي) خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023. في حين واجهت واردات السلع الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط وشمال انخفاضا يُقدر بـ 1.6% (1.0 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023. وقد استعرض التحليل بعض تجارب الدول "بين القيود التي فُرضت عليها والقيود التي فرضتها" وذلك كالتالي: - لقد استطاعت الصين التكيف مع القيود التجارية والتكنولوجية التي فرضتها عليها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وقد ساعدها في ذلك الطلب العالمي المرتبط بجائحة كورونا على السلع الصينية، ونجاح الصين في تطوير أسواق تصدير بديلة، فقد قابلت هذا الانخفاض في الواردات الأمريكية من الصين زيادة الصادرات الصينية إلى دول شرق وجنوب شرق آسيا وأوروبا الغربية، بالإضافة إلى الدول المجاورة لأمريكا، مثل كندا والمكسيك، ولم تكتف الصين فحسب بالرد على القرارات الأمريكية برسوم جمركية متبادلة، بل شرعت أيضاً بسن قانون لمكافحة العقوبات الأجنبية في عام 2021، مما يسمح للصين بمعاقبة الشركات الأجنبية على أفعال تعتبرها تتعارض مع مصالحها، كذلك تركز الصين في المقام الأول على استقرارها التجاري من خلال تمويل الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، لدعم الإنتاج الموجه نحو التصدير، كما تعمل الصين على تبسيط إجراءاتها الجمركية ، وتسهيل حركة البضائع في الموانئ والسكك الحديدة، وتبادل المعلومات بهدف تيسير التجارة الدولية، وذلك في ظل سعي الحكومة الصينية لاستكمال تنفيذ مبادرة الحزام والطريق لفتح سلاسل توريد جديدة والاستفادة من كونها عضواً في تكتل البريكس. - تبنت البرازيل سياسة صناعية منغلقة على نفسها في أعقاب الأزمة الاقتصادية خلال عام 2008، مع قيام عدد من الدول بفرض حواجز حمائية على التجارة، كما اتخذت عدة إجراءات للحد من تدفق السلع المستوردة الرخيصة، من بينها سياسات مكافحة الإغراق، حيث فرضت الحكومة البرازيلية خلال عام 2011 زيادة بنسبة 30% على ضريبة المنتجات الصناعية للمركبات التي تقل قيمتها المضافة عن 65% سواء داخل البرازيل أو المكسيك أو دول السوق المشتركة الجنوبية "الميركسور"، وذلك بهدف تعزيز السوق المحلي وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار. - في إطار تنفيذها لسياسة "صنع في الهند" تطبق الهند مجموعة من التدابير لتعزيز التصنيع الموجه نحو التصدير، كفرض التعريفات الجمركية، وتقديم الحوافز المرتبطة بالإنتاج، والالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، وقد فرضت الهند رسوماً جمركية مرتفعة على وارداتها، خاصة المنتجات الزراعية، كما اتخذت حواجز غير جمركية أيضاً، من بينها حظر الاستيراد ومتطلبات الترخيص لبعض المنتجات المستوردة، وذلك بهدف زيادة إنتاجها المحلي وتقليل اعتمادها على السلع والمنتجات الأجنبية، وفيما يتعلق بالتجارة الرقمية، فقد ألزمت مزودي خدمات الدفع بتوطين البيانات الهندية محلياً، حفاظاً على أمنها القومي وسيادة البيانات، وذلك بالإضافة إلى الدعم المقدم للمزارعين الصغار الذين يزرعون المحاصيل الأساسية مثل القمح والأرز لضمان أمنها الغذائي. وأوضح التحليل في ختامه أنه على الرغم من المنافع الاقتصادية التي قد تجلبها السياسات الحمائية، فإن لها عيوبها الكثيرة التي قد تفوق تلك الفوائد، وذلك لما تتبعه تلك السياسات من إجراءات مماثلة من الدول الأخرى، مما يؤثر سلبًا في التجارة العالمية والنمو الاقتصادي، ويعطل سلاسل القيمة العالمية، كما قد تؤدي السياسات الحمائية إلى انعدام الكفاءة والابتكار، نظرا لغياب المنافسة، على عكس سياسات التجارة الحرة التي تعمل على تعزيز الروابط التجارية بين البلدان وتحسين جودة المنتجات والخدمات، نتيجة التنافس المستمر. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
البورصة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البورصة
روبرتو سافيانو: رسوم ترامب هدية لـ"مافيا التهريب"
قال الكاتب الإيطالي روبرتو سافيانو، إن زعماء 'المافيا' يدركون تمامًا أن كل قرار سياسي يؤدي إلى رفع الأسعار يفتح الأبواب أمام 'سوق تهريب واسعة النطاق'. وأوضح سافيانو، في مقال نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن 'الرسوم الجمركية المتبادلة' التي أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيقها في أبريل الماضي، ستدفع المزيد من الأشخاص إلى اللجوء إلى التهريب. وأشار إلى أن العصابات المكسيكية (الكارتلات)، ومنظمات الجريمة الإيطالية، والمافيا الروسية، وغيرها من الجماعات الإجرامية التي تمتلك القدرة على تهريب المواد غير المشروعة داخل الولايات المتحدة، ستتمكن بشكل متزايد من تهريب المواد والسلع المشروعة أيضًا، ما يخلق سوقًا ضخمة تشبه إلى حد كبير ما حدث في حقبة 'الحظر'، حيث تقف عصابات الجريمة المنظمة على أهبة الاستعداد للاستفادة من الوضع. وقال سافيانو، الذي يعيش مطاردًا من المافيا الإيطالية منذ 16 عامًا: 'يكشف لنا التاريخ الأمريكي ما قد يحدث. فعلى سبيل المثال، حين فرض الرئيس توماس جيفرسون عام 1807 حظرًا شاملًا على التجارة الخارجية للضغط على بريطانيا وفرنسا، أدى ذلك إلى زيادة هائلة في عمليات التهريب، خصوصًا في المناطق الحدودية مثل فيرمونت ومين'. كما أشار إلى أنه عندما تم تطبيق 'قانون سموت-هاولي' للتعريفات الجمركية عام 1930، والذي رفع الرسوم على أكثر من 20 ألف سلعة مستوردة، بدأت منظمات المافيا الأمريكية-الإيطالية بإعادة هيكلة نفسها لتعمل كوسطاء، في الوقت الذي لجأ فيه صغار التجار إلى الطرق غير المشروعة لحماية هوامش أرباحهم. ويؤكد سافيانو، الذي وصفه الفيلسوف الإيطالي أومبرتو إيكو بأنه 'بطل وطني'، أن كل تعريفة جمركية تفتح شهيةً معينةً للعصابات الإجرامية، التي تتخذ الخطوات اللازمة لإشباعها. ومع ارتفاع الأسعار، بدءًا من منصات ألعاب الفيديو مرورًا بالخمور الفرنسية ووصولًا إلى المنسوجات، التي تقع فعليًا في صميم عمليات التهريب، فإن رسوم ترامب ستوفر فرصًا جديدة للمهربين. وأضاف: 'عندما تتضاعف طرق التهريب، ندرك كيف تتحرك السلع والبضائع. فمثلًا، عبر كارتلات 'جاليسكو نويفا جينراسيون'، التي اعتادت تهريب الوقود غير المشروع. قبل فرض رسوم ترامب، كان سوق التهريب يركز أساسًا على تزييف المنتجات القادمة من آسيا'. وتُظهر بيانات 'هيئة الجمارك وحماية الحدود' الأمريكية أنه تم ضبط سلع وبضائع مزيفة بقيمة 2.8 مليار دولار في عام 2023، و5.4 مليار دولار في عام 2024، بسبب زيادة الطلب على المنتجات منخفضة السعر. وأشار سافيانو إلى أن زيادة الرقابة على الموانئ قد تكون أحد الحلول، لكنها ستؤدي إلى إبطاء عمليات التخليص الجمركي. وتختار المنظمات الإجرامية الموانئ وفقًا لسرعة التخليص، وليس لمستوى الفساد، فكلما زادت سرعة الميناء، زادت احتمالات تمرير البضائع دون رقابة. وقد تكون موانئ مثل سافانا (جورجيا)، وهيوستن (تكساس)، ولونج بيتش (كاليفورنيا)، أهدافًا مفضلة للمهربين لهذا السبب. كما لفت إلى أن العلامات الموضوعة على المنتجات لا تكفي دائمًا لإثبات منشأها. ويُرجَّح أن الصين، التي تدير بالفعل نحو 40 ميناء في أمريكا اللاتينية، قد تستغل هذه الموانئ لتمرير بضائعها إلى الأسواق الأمريكية، وكأنها منتجات صُنعت في دول أمريكا الجنوبية. ويتساءل سافيانو: هل من الممكن أن ترامب لا يدرك أن الرسوم الجمركية تمثل 'فرصة ذهبية' للتهريب؟ ويرجح أنه (ترامب) ربما غير منزعج من ذلك، لأنه يعلم أن الشركات الأمريكية تسعى للحصول على السلع قبل فرض الرسوم للحفاظ على تنافسيتها. كما أن التهريب بحد ذاته يمنحه مبررًا سياسيًا إضافيًا لمواصلة الضغط على الحكومات الأجنبية. ويضيف: 'لن تكون هذه المرة الأولى التي يُظهر فيها ترامب هذا النوع من التفكير. فالمحامي الأمريكي الشهير روي كوهن، الذي يُعدّ الأب الروحي لترامب، مثّل في السبعينيات عددًا من زعماء المافيا مثل كارمين جالانتي، وكارلو جامبينو، ونيكولاس راتيني (نيك المراوغ)، وقدم النصح لعائلة جينوفيز الإجرامية. وكان كوهن يدرك أن هناك طريقتين لإدارة الأعمال: الطريقة القانونية، وطريقة 'القواعد'، وهي المعايير غير الرسمية لجني الأرباح'. وخلص سافيانو إلى القول: 'الرسوم الجمركية تمثل القوانين، أما السوق السوداء فستتبع القواعد. ولن يصبح التهريب مجرد وسيلة للحصول على سلع رخيصة أو مزيفة، بل وسيلة ضرورية للحفاظ على التنافسية. وكلما زاد الطلب على السلع المهربة، صعبت مكافحة التهريب. وفي نهاية المطاف، قد نصل إلى نقطة يصبح فيها التهريب أمرًا مقبولًا مجددًا في أمريكا'. : الرسوم الجمركيةترامب
سعورس
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة
وقد تبدو سياسة ترمب الجمركية حاسمة وشجاعة في ظاهرها، لكنها تفتقر إلى ثبات الاستراتيجية ووضوح الأهداف. وبينما يُراهن على أنها ستُعيد الهيبة التجارية لأمريكا ، فإن الكلفة السياسية والاقتصادية قد تُجبره على تراجع اضطراري قد يكون قاسيًا. فيما يلي خمس نقاط رئيسية لفهم سياسة ترمب الجمركية الجديدة: أولًا: صدمة تاريخية على الاقتصاد العالمي يسعى ترمب لإعادة رسم خريطة التجارة العالمية من خلال فرض تعريفات جمركية تفوق تلك التي طُبقت في قانون سموت-هاولي عام 1930، والتي أسهمت في تعميق الكساد الكبير. لكن هذه الرسوم ليست عبئًا على الدول المستهدفة فقط، بل هي ضرائب يدفعها المستورد الأمريكي مباشرة، ما ينعكس على أسعار المستهلكين ويدفع الاقتصاد الأمريكي نحو تباطؤ محتمل. ثانيًا: البداية فقط في مسلسل التصعيد وشهدت الأسواق رد فعل عنيف، مع تراجع ناسداك بنسبة 6% وستاندرد آند بورز بنسبة 5%. ولكن هذه بداية فقط، إذ من المتوقع أن ترد دول كبرى مثل الصين ، التي فرضت بالفعل تعريفة ب34% على الواردات الأمريكية. ووسط مخاوف من ركود عالمي، تتجه هذه الإجراءات إلى مواجهة شاملة قد تطال قطاعات عدة. ثالثًا: لا وجود لمعادلة «المعاملة بالمثل» ورغم خطاب ترمب حول «المعاملة بالمثل»، فإن واقع التعريفات التي فرضها لا يعكس هذا المفهوم. فالتعريفات تعتمد على حجم العجز التجاري بغض النظر عن سياسات الطرف الآخر. رابعًا: الهدف غامض... المفاوضة أم الهيمنة؟ وطرح ترمب في البداية، الرسوم كأداة لتحفيز التصنيع الأمريكي وخلق وظائف، مؤكدًا أنها «ليست للمفاوضة». لكن في نفس اليوم، ألمح إلى إمكانية التراجع عنها ضمن صفقات تفاوضية. وهذا التناقض يُربك المستثمرين، ويطرح تساؤلات عن غياب استراتيجية واضحة وراء هذا التصعيد الجمركي. خامسًا: شرعية دستورية محل جدل واستند ترمب إلى «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة» لعام 1977، رغم أن هذا القانون لم يُصمم لمنح الرئيس صلاحية فرض ضرائب جمركية دائمة. وهذا يُمهّد لطعون قضائية قد تصل للمحكمة العليا، مما يهدد استمرارية هذه السياسات قانونيًا. سيناريوهات التراجع ورغم ثقة ترمب الظاهرة، فإن التاريخ والسياسة المالية الأمريكية يُلمّحان إلى عدة دوافع قد تدفعه للتراجع: • ضغط الأسواق المالية: الخسائر الهائلة في الأسهم تعني تبخر تريليونات من ثروات الأسر الأمريكية ، ما قد يحرج ترمب سياسيًا ويدفعه للعدول عن قراراته لحماية الاقتصاد الداخلي. • الركود التضخمي: ارتفاع الأسعار وانكماش الأسواق سيضع الفيدرالي في مأزق، ويؤجل خفض أسعار الفائدة، مما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية ويهدد بركود مزدوج. • ردود الفعل الدولية: العقوبات الانتقامية من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا قد تصيب قلب الزراعة الأمريكية ، ما يُثير سخطًا في ولايات حاسمة انتخابيًا لترمب. • الضغوط القانونية: التحديات القضائية المحتملة قد تُعلّق أو تُلغي بعض الإجراءات، وتُحاصر ترمب سياسيًا وتشريعيًا. • تصحيح شعبي وانتخابي: إذا ما تزامن تصعيد الرسوم مع تراجع شعبي في الاستطلاعات، فقد يلجأ ترمب إلى تقليل حدّتها في محاولة لاستعادة التوازن قبل الانتخابات. 5 نقاط لفهم سياسة ترمب الجمركية الجديدة 1. صدمة اقتصادية عالمية رسوم ترمب هي الأعلى منذ 100 عام، وتؤدي لرفع الأسعار داخل أمريكا ، ما يهدد بتباطؤ اقتصادي حاد. 2. البداية فقط... والأسوأ قادم ردود الفعل العنيفة في الأسواق مجرد بداية. ودول كبرى بدأت بالرد، ما ينذر بركود عالمي وتصعيد تجاري طويل. 3. لا «معاملة بالمثل» حقيقية ترمب يفرض الرسوم بناءً على العجز التجاري لا على سياسات الدول، مما يجعلها غير عادلة أو متوازنة. 4. الهدف غير واضح هل هي أداة تفاوض؟ أم وسيلة لعودة التصنيع؟ التناقض في التصريحات يزيد من غموض الرؤية. 5. شرعية قانونية موضع شك الرسوم استُند فيها إلى قانون طوارئ لا يُخول فرض ضرائب دائمة، ما قد يعرضها للطعن القضائي.
الوطن
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة
أعاد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي، دونالد ترمب، إشعال الجدل الاقتصادي العالمي عبر إطلاق حزمة رسوم جمركية غير مسبوقة منذ أكثر من قرن، في خطوة تعكس وفاءه بوعد انتخابي، لكنها تفتح بابًا واسعًا على عواقب اقتصادية وسياسية محلية ودولية قد تفرض عليه التراجع لاحقًا. وقد تبدو سياسة ترمب الجمركية حاسمة وشجاعة في ظاهرها، لكنها تفتقر إلى ثبات الاستراتيجية ووضوح الأهداف. وبينما يُراهن على أنها ستُعيد الهيبة التجارية لأمريكا، فإن الكلفة السياسية والاقتصادية قد تُجبره على تراجع اضطراري قد يكون قاسيًا. فيما يلي خمس نقاط رئيسية لفهم سياسة ترمب الجمركية الجديدة: أولًا: صدمة تاريخية على الاقتصاد العالمي يسعى ترمب لإعادة رسم خريطة التجارة العالمية من خلال فرض تعريفات جمركية تفوق تلك التي طُبقت في قانون سموت-هاولي عام 1930، والتي أسهمت في تعميق الكساد الكبير. لكن هذه الرسوم ليست عبئًا على الدول المستهدفة فقط، بل هي ضرائب يدفعها المستورد الأمريكي مباشرة، ما ينعكس على أسعار المستهلكين ويدفع الاقتصاد الأمريكي نحو تباطؤ محتمل. ثانيًا: البداية فقط في مسلسل التصعيد وشهدت الأسواق رد فعل عنيف، مع تراجع ناسداك بنسبة 6% وستاندرد آند بورز بنسبة 5%. ولكن هذه بداية فقط، إذ من المتوقع أن ترد دول كبرى مثل الصين، التي فرضت بالفعل تعريفة بـ34% على الواردات الأمريكية. ووسط مخاوف من ركود عالمي، تتجه هذه الإجراءات إلى مواجهة شاملة قد تطال قطاعات عدة. ثالثًا: لا وجود لمعادلة «المعاملة بالمثل» ورغم خطاب ترمب حول «المعاملة بالمثل»، فإن واقع التعريفات التي فرضها لا يعكس هذا المفهوم. فالتعريفات تعتمد على حجم العجز التجاري بغض النظر عن سياسات الطرف الآخر. رابعًا: الهدف غامض... المفاوضة أم الهيمنة؟ وطرح ترمب في البداية، الرسوم كأداة لتحفيز التصنيع الأمريكي وخلق وظائف، مؤكدًا أنها «ليست للمفاوضة». لكن في نفس اليوم، ألمح إلى إمكانية التراجع عنها ضمن صفقات تفاوضية. وهذا التناقض يُربك المستثمرين، ويطرح تساؤلات عن غياب استراتيجية واضحة وراء هذا التصعيد الجمركي. خامسًا: شرعية دستورية محل جدل واستند ترمب إلى «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة» لعام 1977، رغم أن هذا القانون لم يُصمم لمنح الرئيس صلاحية فرض ضرائب جمركية دائمة. وهذا يُمهّد لطعون قضائية قد تصل للمحكمة العليا، مما يهدد استمرارية هذه السياسات قانونيًا. سيناريوهات التراجع ورغم ثقة ترمب الظاهرة، فإن التاريخ والسياسة المالية الأمريكية يُلمّحان إلى عدة دوافع قد تدفعه للتراجع: • ضغط الأسواق المالية: الخسائر الهائلة في الأسهم تعني تبخر تريليونات من ثروات الأسر الأمريكية، ما قد يحرج ترمب سياسيًا ويدفعه للعدول عن قراراته لحماية الاقتصاد الداخلي. • الركود التضخمي: ارتفاع الأسعار وانكماش الأسواق سيضع الفيدرالي في مأزق، ويؤجل خفض أسعار الفائدة، مما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية ويهدد بركود مزدوج. • ردود الفعل الدولية: العقوبات الانتقامية من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا قد تصيب قلب الزراعة الأمريكية، ما يُثير سخطًا في ولايات حاسمة انتخابيًا لترمب. • الضغوط القانونية: التحديات القضائية المحتملة قد تُعلّق أو تُلغي بعض الإجراءات، وتُحاصر ترمب سياسيًا وتشريعيًا. • تصحيح شعبي وانتخابي: إذا ما تزامن تصعيد الرسوم مع تراجع شعبي في الاستطلاعات، فقد يلجأ ترمب إلى تقليل حدّتها في محاولة لاستعادة التوازن قبل الانتخابات. 5 نقاط لفهم سياسة ترمب الجمركية الجديدة 1. صدمة اقتصادية عالمية رسوم ترمب هي الأعلى منذ 100 عام، وتؤدي لرفع الأسعار داخل أمريكا، ما يهدد بتباطؤ اقتصادي حاد. 2. البداية فقط... والأسوأ قادم ردود الفعل العنيفة في الأسواق مجرد بداية. ودول كبرى بدأت بالرد، ما ينذر بركود عالمي وتصعيد تجاري طويل. 3. لا «معاملة بالمثل» حقيقية ترمب يفرض الرسوم بناءً على العجز التجاري لا على سياسات الدول، مما يجعلها غير عادلة أو متوازنة. 4. الهدف غير واضح هل هي أداة تفاوض؟ أم وسيلة لعودة التصنيع؟ التناقض في التصريحات يزيد من غموض الرؤية. 5. شرعية قانونية موضع شك الرسوم استُند فيها إلى قانون طوارئ لا يُخول فرض ضرائب دائمة، ما قد يعرضها للطعن القضائي.
