'معلومات الوزراء' يصدر تحليلاً جديداً حول السياسات الحمائية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "السياسات الحمائية"، مشيراً إلى أن الحمائية تُعرَّف في الاقتصاد بأنها استخدام للحواجز التجارية لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية، وتُعد التعريفات الجمركية على الواردات من أهم الحواجز التي تستخدمها الحكومات عند سعيها لسن سياسات حمائية، وهي فكر وسياسات مخالفة لفكرة التجارة الحرة التي شهدت صعودًا واضحًا في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية وحتى أوائل القرن الحادي والعشرين، وذلك بعد أن عانت التجارة العالمية خلال أزمة الكساد الكبير من فرض التعريفات الجمركية في ثلاثينيات القرن الماضي. ومع ذلك، فقد بدأ مسار السياسات العالمية يتجه نحو الحمائية من جديد إزاء التوترات والاضطرابات العالمية، مما يثير القلق حول تكرار أزمة الكساد الكبير.
وأوضح المركز أن فرض تعريفات جمركية على البضائع المستوردة، يؤدي بالتبعية إلى زيادة تكلفة شرائها على المستهلكين، الأمر الذي يجعلها أقل تنافسية في مواجهة البضائع المصنوعة محليا، مما سيسهم في تعزيز الصناعة المحلية وخلق فرص عمل إلى جانب زيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن الأمر قد يواجه توترا في العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على جانب العرض، خاصة بالنسبة للاقتصادات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، مما يُسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات التضخم على المدى القصير.
كذلك قد تلجأ الحكومات في سياساتها الحمائية إلى حواجز غير جمركية كحصص الاستيراد، والتي تحدد عدد المنتجات المسموح باستيرادها خلال فترة زمنية محددة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الشركات المحلية لتغطية العجز، كما قد تقدم الحكومات إعانات حكومية للمنتجين المحليين إما بشكل مباشر في صورة دعم نقدي، أو بشكل غير مباشر كالقروض المعفاة من الفوائد والإعفاءات الضريبية، خاصة للشركات التي تُصدر منتجاتها للخارج، وذلك سعياً لتعزيز الميزان التجاري من خلال تحفيز الصادرات على التوسع عالميا.
وأوضح التحليل أن الولايات المتحدة ترى أن لذلك النوع من السياسات الحمائية دورا في تعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال معالجة العجز التجاري، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز الإنتاج المحلي. وقد سنت قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية (1930) خلال فترة الكساد الكبير بهدف حماية الصناعات والوظائف الأمريكية، ولكنه أدى إلى تفاقم الركود الاقتصادي، بعد أن ردّت دول أخرى بفرض تعريفات مماثلة.
وأشار التحليل إلى أن عجز الميزان التجاري الأمريكي قد ارتفع على أساس سنوي بقيمة 64.5 مليار دولار في يناير من عام 2025 مقارنةً بيناير من عام 2024، بنسبة زيادة تُقدر بـ 96.5%، وذلك حسبما أعلنه مكتب الإحصاء الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.
وينتهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة حمائية على العديد من دول العالم بعد توليه الرئاسة الأمريكية لفترة ثانية، ويرى المحللون أن لهذا الأمر تبعات على سلاسل التوريد الدولية، وقد يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وقد بدأ الرئيس الأمريكي أولى تلك السياسات بفرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات القادمة من كل من الصين وكندا والمكسيك، ليتبع ذلك جميع دول العالم.
كما يتباين حجم الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على جميع دول العالم، إذ تم تطبيق تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات الأجنبية القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ الخامس من أبريل 2025، في حين تم تطبيق تعريفات جمركية إضافية على بعض الدول بعينها كالتي تفرض رسومًا جمركية أعلى على السلع الأمريكية، أو تطبق حواجز "غير جمركية" على التجارة الأمريكية.
وأضاف التحليل أن الصين تواجه النصيب الأكبر من تلك الرسوم الجمركية بعد أن تم إرجاء الرسوم التي تم فرضها على معظم دول العالم لمدة 90 يوما في التاسع من أبريل لعام 2025 باستثناء الصين التي تم رفع الرسوم الجمركية على بعض منتجاتها إلى 245% في الخامس عشر من أبريل 2025، لترد الصين برسوم جمركية إضافية وصلت قيمتها إلى 125%، في ظل توقعات عالمية بمزيد من التصعيد بين الجانبين.
أوضح التحليل أنها لم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها فرض رسوم جمركية على الصين، فقد بدأت إدارة ترامب في فرض تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية منذ عام 2018، مما تسبب في خفض واردات الولايات المتحدة من بعض المنتجات الصينية بشكل حاد، ولكن كان لجائحة كوفيد-19 رأي آخر، فقد تزايد حجم الطلب العالمي على المنتجات المتعلقة بالجائحة، مثل الأقنعة الجراحية وأجهزة التنفس الصناعي، ثم تحول الطلب إلى الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات للعمل والتعليم عن بُعد في ظل الإغلاق، ثم إلى مجموعة أوسع من المنتجات الصناعية التي لم تتمكن دول أخرى من توفيرها بسبب الاضطرابات اللوجستية.
ويرى المحللون أن تبعات السياسات الحمائية الأمريكية قد تختلف على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طبقاً لحجم تعاملاتها مع الولايات المتحدة، وقد بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وشهدت صادرات السلع الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة تُقدر بـ 5.8% (4.4 مليارات دولار أمريكي) خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023. في حين واجهت واردات السلع الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط وشمال انخفاضا يُقدر بـ 1.6% (1.0 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.
وقد استعرض التحليل بعض تجارب الدول "بين القيود التي فُرضت عليها والقيود التي فرضتها" وذلك كالتالي:
- لقد استطاعت الصين التكيف مع القيود التجارية والتكنولوجية التي فرضتها عليها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وقد ساعدها في ذلك الطلب العالمي المرتبط بجائحة كورونا على السلع الصينية، ونجاح الصين في تطوير أسواق تصدير بديلة، فقد قابلت هذا الانخفاض في الواردات الأمريكية من الصين زيادة الصادرات الصينية إلى دول شرق وجنوب شرق آسيا وأوروبا الغربية، بالإضافة إلى الدول المجاورة لأمريكا، مثل كندا والمكسيك، ولم تكتف الصين فحسب بالرد على القرارات الأمريكية برسوم جمركية متبادلة، بل شرعت أيضاً بسن قانون لمكافحة العقوبات الأجنبية في عام 2021، مما يسمح للصين بمعاقبة الشركات الأجنبية على أفعال تعتبرها تتعارض مع مصالحها، كذلك تركز الصين في المقام الأول على استقرارها التجاري من خلال تمويل الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، لدعم الإنتاج الموجه نحو التصدير، كما تعمل الصين على تبسيط إجراءاتها الجمركية ، وتسهيل حركة البضائع في الموانئ والسكك الحديدة، وتبادل المعلومات بهدف تيسير التجارة الدولية، وذلك في ظل سعي الحكومة الصينية لاستكمال تنفيذ مبادرة الحزام والطريق لفتح سلاسل توريد جديدة والاستفادة من كونها عضواً في تكتل البريكس.
- تبنت البرازيل سياسة صناعية منغلقة على نفسها في أعقاب الأزمة الاقتصادية خلال عام 2008، مع قيام عدد من الدول بفرض حواجز حمائية على التجارة، كما اتخذت عدة إجراءات للحد من تدفق السلع المستوردة الرخيصة، من بينها سياسات مكافحة الإغراق، حيث فرضت الحكومة البرازيلية خلال عام 2011 زيادة بنسبة 30% على ضريبة المنتجات الصناعية للمركبات التي تقل قيمتها المضافة عن 65% سواء داخل البرازيل أو المكسيك أو دول السوق المشتركة الجنوبية "الميركسور"، وذلك بهدف تعزيز السوق المحلي وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.
- في إطار تنفيذها لسياسة "صنع في الهند" تطبق الهند مجموعة من التدابير لتعزيز التصنيع الموجه نحو التصدير، كفرض التعريفات الجمركية، وتقديم الحوافز المرتبطة بالإنتاج، والالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، وقد فرضت الهند رسوماً جمركية مرتفعة على وارداتها، خاصة المنتجات الزراعية، كما اتخذت حواجز غير جمركية أيضاً، من بينها حظر الاستيراد ومتطلبات الترخيص لبعض المنتجات المستوردة، وذلك بهدف زيادة إنتاجها المحلي وتقليل اعتمادها على السلع والمنتجات الأجنبية، وفيما يتعلق بالتجارة الرقمية، فقد ألزمت مزودي خدمات الدفع بتوطين البيانات الهندية محلياً، حفاظاً على أمنها القومي وسيادة البيانات، وذلك بالإضافة إلى الدعم المقدم للمزارعين الصغار الذين يزرعون المحاصيل الأساسية مثل القمح والأرز لضمان أمنها الغذائي.
وأوضح التحليل في ختامه أنه على الرغم من المنافع الاقتصادية التي قد تجلبها السياسات الحمائية، فإن لها عيوبها الكثيرة التي قد تفوق تلك الفوائد، وذلك لما تتبعه تلك السياسات من إجراءات مماثلة من الدول الأخرى، مما يؤثر سلبًا في التجارة العالمية والنمو الاقتصادي، ويعطل سلاسل القيمة العالمية، كما قد تؤدي السياسات الحمائية إلى انعدام الكفاءة والابتكار، نظرا لغياب المنافسة، على عكس سياسات التجارة الحرة التي تعمل على تعزيز الروابط التجارية بين البلدان وتحسين جودة المنتجات والخدمات، نتيجة التنافس المستمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

كبير مستشاري ترامب يجهز طبق كشرى لنفسه في مطعم شهير بالقاهرة (فيديو)

نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية بالقاهرة، مقطع فيديو طريفا يظهر مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يتناول الكشري المصرى فى منطقة وسط البلد بالقاهرة. وكتبت السفارة الأمريكية فى القاهرة على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعى فيس بوك: " خلال زيارته فى القاهرة، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مقدرش يفوت أشهر محل كشرى فى مصر علشان يدوق الكشرى المصرى على أصوله وسط كرم وحفاوة المصريين". وظهر بولس وهو يجهز طبق الكشرى لنفسه كأنه من عمال المكان وحرص على إلتقاط عدد من الصور مع العاملين بمحل الكشرى وسط تصفيق كبير من الحاضرين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

ارتفاع مفاجئ بـ سعر الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب اليوم شيماء ياسر سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، بقيمة 55 جنيهًا مقارنًة بـ آخر تحديث له، ليصل عيار 21 الآن إلى 4665 جنيهًا للبيع، 4620 جنيهًا للشراء. سعر الذهب الآن وتوفر بوابة «الأسبوع» للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر على مدار اليوم، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــــا. سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 سعر الذهب عيار 24 ارتفع سعر الذهب عيار 24 في مصر تعاملات اليوم عند 5331.5 جنيه للبيع، و5297.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 ارتفع سعر الذهب عيار 22 في مصر في التعاملات الختامية عند 4887.25 جنيه للبيع، و4855.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 اليوم ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا الآن إلى 4665 جنيهات للبيع، و4635 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 وبلغ سعر الذهب عيار 18 نهاية تعاملات اليوم في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3998.5 جنيه للبيع، و3972.75 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 14 وسجل سعر الذهب عيار 14 في التعاملات النهائية في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3110 جنيهًا للبيع، و3090 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 وبلغ سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 2665.75 جنيه للبيع، و2648.5 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 9 وسجل سعر الذهب عيار 9 ختام تعاملات اليوم في مصر داخل محلات الصاغة نحو 1999.25 جنيه للبيع، و1986.5 جنيهات للشراء. سعر الجنيه الذهب اليوم وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر الآن نحو 37320 جنيهًا للبيع، و37080 جنيهًا للشراء. سعر أوقية الذهب اليوم ووصل سعر أوقية الذهب في مصر الآن إلى 3312.16 دولار للبيع، و3311.87 دولار للشراء. سعر الذهب بالمصنعية - سجل سعر الذهب عيار 24 بالمصنعية نحو 5381.5 جنيه للشراء. - سجل سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية نحو 4715 جنيه للشراء. - سجل سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية نحو 4048.5 جنيه للشراء.

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع رواندا

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع "أوليفييه ندوهونجيرهي" وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي، اليوم الأربعاء، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى المنعقد في بروكسل. وأكد الوزير عبد العاطى الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورواندا والارتقاء بها لتحقيق تطلعات البلدين، لاسيما في المجالات ذات الأولوية ومنها الطاقة والبنية التحتية والممرات اللوجستية والتجارة والاستثمار والصحة والزراعة والتعاون لأمني، مرحباً بالانتهاء من تخصيص الأراضي لإنشاء منطقتين لوجستيتين في البلدين الأمر الذى سيكون له أثر إيجابي في تيسير نفاذ الشركات والاستثمارات المصرية إلى السوق الرواندي، مشيراً إلى أهمية التعاون في مجال الصحة والصناعة الدوائية، واستكمال مشروع مركز مصر - رواندا مجدي يعقوب للقلب. تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية حيث رحب وزير الخارجية بتوقيع رواندا والكونجو الديمقراطية على إعلان المبادئ بواشنطن يوم 25 إبريل الماضي، مؤكداً دعم مصر لكافة جهود الوساطة القائمة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنزع فتيل التوتر، معرباً عن الاستعداد لتقديم الدعم في أية ترتيبات مقبلة من شأنها إعادة الثقة بين البلدين وتحقيق السلام والتنمية. كما أكد وزير الخارجية على دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل، منوها الى تدشين آلية مصرية لتمويل مشروعات البنية التحتية بمبلغ 100 مليون دولار في دول حوض النيل الجنوبى، مشدداً على تمسك مصر بإعمال القانون الدولى في حوكمة نهر النيل لاسيما مبادئ عدم الإضرار والاخطار المسبق والتوافق.