أحدث الأخبار مع #قبطان
الرجل
منذ 5 أيام
- أعمال
- الرجل
مفاجأة في عالم الرحلات البحرية: قبطان السفينة ليس دائمًا الأعلى أجرًا
كشفت مدونة Mad About Cruises المتخصصة في الرحلات البحرية عن الأرقام الحقيقية لرواتب قادة السفن السياحية، والتي تتفاوت بشكل كبير حسب الخبرة وحجم السفينة وموقع الميناء. ففي حين يتخيل البعض أن قبطان السفينة هو الأعلى أجرًا دون منازع، جاءت الأرقام لتؤكد أن الصورة أكثر تعقيدًا مما يبدو. يبدأ القادة الجدد براتب سنوي يقارب 50 ألف دولار تبدأ رواتب قادة السفن المبتدئين من نحو 50,000 دولار سنويًا، أي ما يعادل 37,000 جنيه إسترليني تقريبًا. وقد تبدو هذه القيمة متواضعة مقارنة بحجم المسؤوليات التي يتحملها القبطان، بدءًا من توجيه السفينة العملاقة، إلى إدارة الطاقم، والتواصل مع الركاب، والإشراف على تفاصيل التشغيل اليومية. ومع الخبرة... قد تصل الأرقام إلى 400 ألف دولار يرتفع دخل القبطان مع زيادة سنوات الخبرة وحجم السفينة، وقد يصل إلى 400,000 دولار سنويًا مع المكافآت، أي أكثر من 300,000 جنيه إسترليني. ويصل متوسط الراتب السنوي لمعظم القباطنة بين 92,000 و96,000 دولار (ما بين 69,000 و72,000 جنيه إسترليني)، وهي أرقام تعكس مكانة مرموقة، لكنها ليست بالضرورة الأعلى على متن السفينة. حجم السفينة والموقع الجغرافي عاملان حاسمان يؤثر حجم السفينة بشكل مباشر على الراتب؛ فالسفن الأكبر التي تقل آلاف الركاب وتضم مئات أفراد الطاقم تمنح قادتها رواتب أعلى. كما يُعد ميناء الإقامة عنصرًا مؤثرًا؛ إذ تمنح الشركات رواتب أعلى للقباطنة المقيمين في دول ذات تكلفة معيشة مرتفعة مثل الولايات المتحدة. على عكس ما يظنه كثيرون، قد لا يكون قبطان السفينة هو الأعلى دخلًا، إذ أظهرت مدونة Mad About Cruises أن بعض أفراد الطاقم مثل كبير المهندسين أو مدير الفندق يمكن أن يتقاضوا أجورًا تفوق القبطان، خاصة إذا امتلكوا خبرات تقنية وإدارية عالية.
الوطن
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- الوطن
كم «بروفيسور» في عالمنا اليوم؟!
اشتهرت قضية احتيال كبيرة مؤخراً عُرفت باسم «البروفيسور»، حيث قام شخص ادعى أنه أستاذ جامعي وخبير مالي بالاحتيال على عشرات الضحايا عبر وعود بتحقيق أرباح خيالية من خلال استثمارات وهمية. وعرض هذا «البروفيسور» على الضحايا استثمار أموالهم في مشاريع وهمية مثل تجارة العملات الرقمية وتداول الأسهم و«الفوركس»، والعقارات والتطوير، ووعد الضحايا بعوائد ضخمة وسريعة، مما جذب العديد من الضحايا في فترة وجيزة، ثم بدأ يدفع أرباحاً وهمية لبعض المستثمرين لجذب المزيد من الضحايا، لكنه اختفى مع أموال تُقدّر بعشرات الملايين من الدنانير، وفقد بعض الضحايا مدخرات حياتهم وأموالاً اقترضوها على أمل الكسب الوفير. لكن السؤال الذي يطرح نفسه.. هل هذا البروفيسور هو الوحيد في العالم؟ وهل هناك المزيد من «البروفيسورات» الذين يعملون بأشكال أخرى من الاحتيال الذي يستغل ثغرات القانون، ولهم ضحايا لا يستطيعون حتى المطالبة بأموالهم التي أضاعها عليهم. نعم هناك نوع آخر من «البروفيسورات» الذي يمارس سلطته بحرية مطلقة في انتهاك حقوق الآخرين، مبتسماً لهم بينما يعرف تماماً أنهم لن يتمكّنوا من الإيقاع به. فهو يستغل «القانون» في تصرفاته، ويظهر للجميع كشخصية محترمة وذات مكانة. ومن المدهش أنه يعتقد أنه السياسي الوحيد المحنك والمحبوب الذي يحظى بشعبية، مما يجعله يشعر بأنه يحقق إنجازات للناس وبذلك يستحق الهدايا والإكراميات.نعم يتواجد هذا النوع من «البروفيسورات» بيننا، ويستطيع أن يسلبك حقوقك دون أن تتمكّن من فعل شيء له، بل إن الضحية قد يذهب إليه راضخاً مستسلماً ويدفع دون أي مقاومة، رغم أن الضحية في هذا النوع من «البروفيسورات»، يعلم وهو يدفع أمواله أنه ضحية تلاعب بالقانون لكنه لا يملك من أمره شيئاً. ويتفرد هذا «البروفيسور» بأنه يظهر أمام الناس بأنه الشخص المختار من العامة لكي يمثلهم ويوفر لهم الخدمات ويُيسّر أمورهم، لكنهم يكتشفون فيما بعد أنه ليس إلا «بروفيسوراً» مشابهاً لصاحب القضية المشهورة، والمصيبة أنهم لا يستطيعون اتهامه بالاحتيال، وإن فعلوا ذلك فسوف يقاضيهم بتهمة الإساءة إليه، وفي النهاية لا يسع الضحية إلا الرضوخ لقرارات «البروفيسور» ودفع المزيد من الأموال، ولا يجد الضحية ملجأ إلا إلى الله. ولئن كان «البروفيسور» صاحب قضية الاحتيال المتداولة حالياً، شخصيةً مجهولةً، ويعمل في الخفاء، وهارباً من العدالة، وتحاول السلطات الأمنية الوصول إليه، إلا أن «بروفيسورنا» يتميّز بارتكاب جريمته في العلن، ودون الخوف من أحد، لأنه يحتمي بالقانون وينفّذه بما يحقّق أهدافه بعيداً عن المساءلة.. فكم «بروفيسور» في عالمنا اليوم؟! * قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
الوطن
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الوطن
حكم تاريخي ضد التحول الجنسي.. ولكن
قبل أيام أصدرت المحكمة العليا بالمملكة المتحدة حكماً تاريخياً يؤيد تعريف المرأة البيولوجي، حين أصدر قضاة المحكمة حكماً بالإجماع بأن تعرف المرأة من خلال الجنس البيولوجي، بعد تفسير قانون المساواة الذي يطبق في بريطانيا. ورغم الشعور بالانتصار لدى نساء بريطانيا – وأغلب نساء العالم – إلا أن البعض حاول التقليل من آثار هذا الحكم، لكن جاءهم الرد من النساء أمام بوابة المحكمة بلافتة تحمل عنوان «Only women get pregnant»، وأن المتحول جنسياً لن يحمل ويلد، وهذا هو مربط الفرس، وتداخل الفضاء الإلكتروني، عبر كائناته المجهولة للتشكيك في الحكم، بعدما نجحوا قبل فترة في الترويج لأمراضهم العقلية حول حرية التحول الجنسي، لدرجة أن هذه الأمور خرجت عن نطاق العقلانية. المشكلة التي واجهت النساء بعد انتشار المتحولين جنسياً هو التعامل والتداخل في أماكن مثل دورات المياه والسجون والملاعب وغيرها، فكان من السهل على المتحرش جنسياً أن يجري عملية ويدخل السجن مع النساء ليكون عقابه جائزة كبرى، ولذلك جاء الحكم ليحاول معالجة المغالاة في تلك الحقوق. لكن دعونا نبتعد عن سجال الحكم، ونرى من منظور علمي حجم الفوارق التي لا يمكن للجراحين تغييرها في جسد الرجل لكي يصبح امرأة والعكس، فقد ذكر كتاب د. عنايات عزت أستاذ ورئيس قسم الباطنة في مصر، أن أول هذه الأمور هو هرمون التستيستيرون الذي يتشكل في مخ الجنين داخل الرحم ليحدد مصيره الجنسي، وقد حاول الأطباء التلاعب به بالحقن لزيادة الرجولة لدى النساء وخفضها لدى الرجال، ولم يفلح الأمر. وأشار الكتاب إلى وجود فروق كبيرة في وزن المخ بين الرجل والمرأة وعدد وحجم الخلايا العصبية، والحبل الشوكي، وتبين أن الرجال لديهم في جهازهم العصبي «المادة السنجابية» المنوط بها فهم المعلومات واستيعابها، أكثر من المادة البيضاء التي وظيفتها توصيل مراكز المعلومات بعضها ببعض، والتي ترتفع عند النساء. وأثبت العلماء – بحسب الكتاب - وجود فروق واضحة في تركيز مستوى المواد الناقلة داخل المخ وبين الجهاز العصبي المركزي والتي لها دور محوري في تشكيل الميول والنشاط الجنسي والإنجابي، وتبين أن قلب المرأة أسرع من قلب الرجل، وأن رئة المرأة أصغر حجماً من رئة الرجل، كما تتوقف العظام عن النمو مبكراً لدى الأنثى عن الرجل، ويرتفع وزنها لدى المرأة لكي تكون قادرة على الحمل. اختلافات كثيرة جداً وكبيرة يوردها كتاب الدكتور عنايات ولا أستطيع ذكرها في هذه المساحة، ولكن لخصها قول الله تعالى في القرآن بثلاث كلمات، «وليس الذكر كالأنثى»، ولكن يحاول الشيطان أن يشجع الإنسان على تغيير خلق الله تعالى، وقد حذرنا الله منه في الآيات «وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ»، فلماذا يجتهد بعض الجاهلين في اتباع سنن الشيطان والدفاع عنها والبحث عن تطبيق أوامره. الحمد لله على نعمة الإيمان والقرآن الكريم والحمد لله أننا لسنا في تلك المجتمعات التي قد تفاجأ فيها زوجاتنا برجال يدخلون إلى دورات المياه بذريعة التحول الجنسي. * قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
الوطن
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- الوطن
فائز مختلف بصدارة سباق 'الفورمولا 1'
هل تعلم سباقاً بدأ قبل أكثر من 20 عاماً ووصل المتسابقون فيه إلى خط النهاية، ومن هو المتسابق الأكفأ والأجدر صاحب السبق في ملامسة هذا الخط، والحصول على جائزة السباق الكبرى؟ إنه سباق حقيقي حدث بالفعل وأعلن أمس عن نتائجه بفوز صاحب الانطلاقة الممتدة لعقدين من الزمن.. هذا المتسابق الذي شهد تحديات البداية ووقفات المنتصف في كل عام، وتجديد الطاقة والنشاط لمواصلة التقدّم وصولاً إلى هذا اليوم. بالفعل.. فقد بدأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، في عام 2004 مسيرة مميزة تهدف إلى تحقيق إنجازات وطنية، أسس من خلالها لمكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية، حيث وضعتها في دائرة الاهتمام والمتابعة على مستوى العالم. وكان هدفه هو تنظيم سباق الفورمولا في البحرين، لتكون بذلك أول دولة في المنطقة تستضيف هذا الحدث البارز. ولقد كان في ذاك الوقت صاحب المقدّمة في تجارب سرعة تنفيذ هذا المشروع الكبير، ولم يكن الحفاظ على هذا المركز الأول في السباق سهلاً، وإنما احتاج للتخطيط والإدارة والمتابعة والرؤية لمستقبل الرحلة والمسار الأفضل للسباق، لكي يتم كل شيء بكفاءة واقتدار ولكي تكون جائزة خط النهاية لصاحب انطلاقة البداية. سباق "الفورمولا1" الذي اختتم فعالياته أمس، كان بمثابة إعلان عن فائز مختلف بالمركز الأول، فلم يكن أحد من نجوم السباقات المشاركين فيه، وإنما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، صاحب الفكرة والرؤية والانطلاقة الشمولية لهذا السباق قبل أكثر من عقدين. لا أبالغ حين أمنحه جائزة السباق، فهو يستحقها منا نحن شعب البحرين، حين شعرنا بمدى الفخر والاعتزاز بمملكتنا التي ملأت أخبارها الفضائيات ومواقع الأخبار وجميع المنصات الرياضية، والتي لم تخلُ من كلمة Bahrain، على مدار الأيام الثلاثة الماضية. لقد كانت رؤية سمو الأمير الشاب أبعد من إنشاء موئل لرياضة سباقات السيارات في البحرين، وهو ما نراه اليوم من نجاح كبير انعكس على الاقتصاد الوطني، حيث لم تكن هناك غرفة شاغرة في فندق، وبيعت تذاكر السباق عن بكرة أبيها في غضون ساعات من عرضها، وانتعشت السياحة والتجارة والحياة كلها بالتزامن مع السباق، لذلك نكتشف اليوم رؤية سموه لهذا المشروع، ونرى أبعادها بالكامل سواء على الاقتصاد أو القوة السياسية الناعمة وسمعة المملكة. لفتة أخيرة ربما لم يدركها كثيرون، وهي حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حضور تدشين لوحة "وئام وسلام" في مطار البحرين الدولي، باعتباره رسالته ورسالة الوطن للقادمين من كل فج عميق، بأن البحرين بلد السلام والوئام، ولقد وصلت الرسالة بالفعل، وتأكدنا بعد انتهاء "الفورمولا1" أن سموه كان صاحب الصدارة للسباق الذي بدأ قبل أكثر من 20 عاماً. * قبطان - رئيس تحرير جريدة "ديلي تربيون" الإنجليزية
الوطن
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
تطوير القوانين والقرارات لسد ثغرات يستغلها ضعاف النفوس
خلال الأيام الماضية قدم أحد النواب اقتراحاً برغبة "بصفة الاستعجال" لربط شبكة الصرف الصحي لأحد المشاريع العقارية الخاصة، بشبكة محطة الصرف الصحي الحكومية للمياه المعالجة، وقد رفضت الحكومة هذا الاقتراح، وقالت إن هذا المشروع يعتبر من المناطق المخدومة بشبكة صرف صحي داخلية موصولة بمحطة معالجة خاصة به، والتي أنشأها المطور لتغطي احتياجات المشروع بالكفاءة المطلوبة. ومن يقرأ الخبر قد لا يجد فيه سوى معلومة الاقتراح ورفض الحكومة ويعتقد أن سكان المشروع السكني لديهم الخدمة الخاصة بهم التي يوفرها المطور ومن ثم اتحاد الملاك وتغطي احتياجاتهم، لكن وراء الخبر تكمن بعض التفاصيل التي تنطبق على عشرات المشاريع العقارية الخاصة والتي تتمتع بخدمات حصرية للسكان والمستثمرين، إلا أن تلك الخدمات تخضع لقوانين وقرارات وسياسات يضعها مقدم الخدمة، قد تكون مبالغ في تسعيرها حيث يمكن لمقدم تلك الخدمة أن يفرض ما يشاء له من رسوم دون مساءلة من الملاك أو من الحكومه. والمفترض أن اتحاد الملاك هو مؤسسة غير ربحية وهو جهة إنصاف أصحاب العقارات والمستثمرين في أي مشروع، لكن يبقى المطور أو مالك المشروع الأصلي صاحب القرار النهائي بطرق كثيرة يتحايل فيها على الملاك والقانون، خاصة وأن القانون يلزمه بعدم التدخل في القرارات أو استغلال شركاته في التكسب من خلف تلك الخدمات. وهنا أذكر إحدى الحالات التي ذكرها مستثمر وتحايل فيها المطور على القانون، حيث كانت شركات الأخير تبيع الخدمات على الملاك وتفرض ما تشاء من رسوم، وهو ما منعته القوانين والقرارات، وألزمت المطور بإبعاد مصالحه عن المشروع، فما كان من هذا المطور إلا أن قام بإلغاء سجل شركته وتسجيلها باسم مغاير كشركة جديدة ليواصل استحواذه على ريع خدمات المجمع السكني. وفي واقعة أخرى لأحد المشاريع العقارية، قام أحد المطورين بتحويل أراضٍ خصصت عند بداية البيع في المشروع لتكون مناطق مشتركة وخدمية للملاك، إلى مشروعات تجارية تابعة له و"إخرجها بقدرة قادر من المشروع الأساسي وأبقى على ما يستخدمه من خدمات مجانية له ولكن يدفع رسومها الملاك الاخرون، ولم يتمكن أحد من مساءلته فيما وعد به المشترين عند الإعلان عن مشروعه العقاري. وتأتي وسائل الترويج والدعاية والإعلان في مقدمة أسباب وقوع ضحايا بالعشرات في المشاريع العقارية السكنية الخاصة، فما يعرض في تلك الإعلانات لا يمثل نسبة 10% من واقع المشاريع المنفذة، وهذا ما أكده مستثمرون كثر في جميع دول العالم. نحن ندرك تماماً الجهود الحثيثة التي تبذلها دول العالم، وعلى رأسها مملكة البحرين، لحماية المال الخاص والعام وذلك من خلال تطوير القوانين لتواكب ما يكتشفه المطورون من ثغرات، يحاول البعض استغلالها للتحايل على الناس وكسب المنافع غير المشروعة. وتظل عجلة التطوير والتعديل في القوانين تدور بلا توقف، في سعي مستمر لملاحقة المتلاعبين والانتهازيين. وإننا إذ نتوجه بالشكر والامتنان إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله، وللمشرعين الذين يبذلون جهوداً كبيرة في هذا المجال. كما نشكر أهل القانون الذين يعملون على إحقاق الحق وتطبيق العدالة، مما يسهم في استقرار حياة المواطنين ويعزز مناخ الاستثمار في بلادنا. * قبطان - رئيس تحرير جريدة "ديلي تربيون" الإنجليزية
