
تطوير القوانين والقرارات لسد ثغرات يستغلها ضعاف النفوس
خلال الأيام الماضية قدم أحد النواب اقتراحاً برغبة "بصفة الاستعجال" لربط شبكة الصرف الصحي لأحد المشاريع العقارية الخاصة، بشبكة محطة الصرف الصحي الحكومية للمياه المعالجة، وقد رفضت الحكومة هذا الاقتراح، وقالت إن هذا المشروع يعتبر من المناطق المخدومة بشبكة صرف صحي داخلية موصولة بمحطة معالجة خاصة به، والتي أنشأها المطور لتغطي احتياجات المشروع بالكفاءة المطلوبة.
ومن يقرأ الخبر قد لا يجد فيه سوى معلومة الاقتراح ورفض الحكومة ويعتقد أن سكان المشروع السكني لديهم الخدمة الخاصة بهم التي يوفرها المطور ومن ثم اتحاد الملاك وتغطي احتياجاتهم، لكن وراء الخبر تكمن بعض التفاصيل التي تنطبق على عشرات المشاريع العقارية الخاصة والتي تتمتع بخدمات حصرية للسكان والمستثمرين، إلا أن تلك الخدمات تخضع لقوانين وقرارات وسياسات يضعها مقدم الخدمة، قد تكون مبالغ في تسعيرها حيث يمكن لمقدم تلك الخدمة أن يفرض ما يشاء له من رسوم دون مساءلة من الملاك أو من الحكومه.
والمفترض أن اتحاد الملاك هو مؤسسة غير ربحية وهو جهة إنصاف أصحاب العقارات والمستثمرين في أي مشروع، لكن يبقى المطور أو مالك المشروع الأصلي صاحب القرار النهائي بطرق كثيرة يتحايل فيها على الملاك والقانون، خاصة وأن القانون يلزمه بعدم التدخل في القرارات أو استغلال شركاته في التكسب من خلف تلك الخدمات.
وهنا أذكر إحدى الحالات التي ذكرها مستثمر وتحايل فيها المطور على القانون، حيث كانت شركات الأخير تبيع الخدمات على الملاك وتفرض ما تشاء من رسوم، وهو ما منعته القوانين والقرارات، وألزمت المطور بإبعاد مصالحه عن المشروع، فما كان من هذا المطور إلا أن قام بإلغاء سجل شركته وتسجيلها باسم مغاير كشركة جديدة ليواصل استحواذه على ريع خدمات المجمع السكني.
وفي واقعة أخرى لأحد المشاريع العقارية، قام أحد المطورين بتحويل أراضٍ خصصت عند بداية البيع في المشروع لتكون مناطق مشتركة وخدمية للملاك، إلى مشروعات تجارية تابعة له و"إخرجها بقدرة قادر من المشروع الأساسي وأبقى على ما يستخدمه من خدمات مجانية له ولكن يدفع رسومها الملاك الاخرون، ولم يتمكن أحد من مساءلته فيما وعد به المشترين عند الإعلان عن مشروعه العقاري.
وتأتي وسائل الترويج والدعاية والإعلان في مقدمة أسباب وقوع ضحايا بالعشرات في المشاريع العقارية السكنية الخاصة، فما يعرض في تلك الإعلانات لا يمثل نسبة 10% من واقع المشاريع المنفذة، وهذا ما أكده مستثمرون كثر في جميع دول العالم.
نحن ندرك تماماً الجهود الحثيثة التي تبذلها دول العالم، وعلى رأسها مملكة البحرين، لحماية المال الخاص والعام وذلك من خلال تطوير القوانين لتواكب ما يكتشفه المطورون من ثغرات، يحاول البعض استغلالها للتحايل على الناس وكسب المنافع غير المشروعة. وتظل عجلة التطوير والتعديل في القوانين تدور بلا توقف، في سعي مستمر لملاحقة المتلاعبين والانتهازيين.
وإننا إذ نتوجه بالشكر والامتنان إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله، وللمشرعين الذين يبذلون جهوداً كبيرة في هذا المجال. كما نشكر أهل القانون الذين يعملون على إحقاق الحق وتطبيق العدالة، مما يسهم في استقرار حياة المواطنين ويعزز مناخ الاستثمار في بلادنا.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة "ديلي تربيون" الإنجليزية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوطن
منذ 39 دقائق
- الوطن
إسرائيل: الرقيب يوسف يهودا «صهر مدير المستوطنات» قتل بـ«نيران صديقة»
كشف تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي إلى أن الرقيب يوسف يهودا شيراك البالغ من العمر 22 عاما "صهر مدير المستوطنات" في الجيش الإسرائيلي، والذي قتل في شمال قطاع غزة أمس الاثنين أصيب بـ"نيران صديقة " بحسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". ووفقا للنتائج التي أوردتها صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، فقد دخلت قوة منفصلة نفقا خاصا بحركة حماس، كان يتواجد فيه شيراك بالفعل، وفتحت نيران أسلحتها دون علمها بوجود فرد آخر تابع للجيش الإسرائيلي. وكان شيراك /22 عاما/ - وهو من موقع "حرشة" في مجلس بنيامين الإقليمي شمال الضفة الغربية - جنديا في كتيبة الهندسة القتالية رقم 601 التابعة للجيش الإسرائيلي. وكان قد تزوج قبل سبعة أشهر فقط، وترك والديه وثلاث شقيقات، بحسب الصحيفة. بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إسرائيلية، إن عسكريين آخرين أصيبا بجروح طفيفة في نفس الواقعة "التي لا تزال قيد التحقيق، ولم تُنشر تفاصيلها بعد". وقال وزير دفاع إسرائيل، إسرائيل كاتس: "تلقيتُ ببالغ الحزن نبأ وفاة المرحوم يوسف يهودا هيراك، مقاتل الهندسة القتالية، الذي سقط في معركة شمال قطاع غزة". وأضاف كاتس: "تزوج يوسف قبل بضعة أشهر فقط من يومينا، وهو صهر يهودا إلياهو، الذي يعمل معي مديرًا عامًا لدائرة الاستيطان في وزارة الدفاع، أشارك عائلته وأصدقاءه حزنهم العميق، وأدعوهم لمواساتهم في أحلك الظروف من أجله، سنواصل التزامنا بإعادة جميع المختطفين وسحق حكم الإرهاب في غزة. رحم الله روحه الطاهرة." وفي التفاصيل وفق الصحافة الإسرائيلية "قُتِل الرقيب يوسف يهودا حراك، نتيجة إطلاق نار من الجانبين من قبل قوة كانت تؤمن المنطقة التي كان يتواجد فيها. جاء ذلك بحسب تحقيق أولي أجراه الجيش الاسرائيلي، وتم عرضه اليوم (الثلاثاء) على عائلة الجندي". وبحسب التحقيقات "دخلت قوة إلى المنطقة عصر أمس وعثرت على نفق. كما نفذت نفس القوة عمليات استطلاع داخل البئر المتصل بالنفق، بهدف الارتباط بالنفق لتدميره. في نفس الوقت، كانت هناك كتيبة أخرى تقوم بتأمين القوة".


مرآة البحرين
منذ 2 ساعات
- مرآة البحرين
إلى أطراف المعارضة : شيء من الصراحة
مرآة البحرين : ملف المهاجرين والمهجرين البحرينيين، ملف معقد، ويتحفظ الكثير في التحدث فيه، لأن أمور كثيرة تتداخل فيه، لكن الصمت عن هذا الملف، أو تقديم معالجات خجولة لن يغير الواقع المرير الذي يواجه من هم في قلب العاصفة. قد تتداخل السياسة والتجاذبات بين أطراف المعارضة في هذا الموضوع، وهذا بصراحة ما يصنع سداً منيعاً في الحديث العلني عنه، لكنه موضوع إنساني بالدرجة الأولى، وحاجاته وعلاجاته إنسانية، ويحتاج إلى وقفة الجميع مع بعضهم من منطلق تلك الأخوة التي تعلو على كل التجاذبات والخلافات والاختلافات. الكثير من المهجرين منزوع الجنسية أو مطلوب في قضية أمنية، وبالتالي توفير الملاذ الآمن له في منفاه والحياة الكريمة أمر بديهي وواجب ديني وإنساني لا خلاف في ضرورته، خصوصا أولئك الذين يعيلون أفراداً لا علاقة لهم بالقضايا السياسية. هنا، لست بصدد تقديم توصيات وإعطاء نصائح، لأن ذلك ليس من اختصاصي كما أن المعنيين بهذا الملف أدرى بشعابه وأعلم بتفاصيله، لكن من الممكن أن نغير زاوية المعالجات وننطلق بها من نقطة مختلفة غير تلك التي تعيقنا من الانطلاق، بل وتقيدنا عن الخوض في المعالجة. إذا كان هذا الملف كبيراً ومتشابكاً ومتشعباً، فيحتاج إلى أن تمسكه القيادة الدينية الحكيمة التي لا خلاف على نزاهتها، وإيعاز الأمور التنفيذية إلى نزيهين من كل الأشربة لا يميلون للتعصب الفئوي. أعلم أن الأمور ليست بهذه السهولة، وأن عدد المشاكل التي تواجه المهجر أكثر من كونها مادية وحسب، لكن كل تلك الأمور لا تجعلنا مكتوفي اليد يائسين كأن لا حل في الأفق. ولا ينبغي أن ندخل في السُبات اليائس بسبب أننا متأكدون بأن الحلول لن تكون مائة بالمائة، فمن الطبيعي أن لا تكون الحلول كاملة طالما أن الموضوع متشعب ومتشابك وكبير، لكن تحقيق نسبة ما من معالجته يرفع عبء التكليف ويساعد على ردم الكثير من الفجوات التي قد نراها من بعيد مجرد ندوب، لكنها تعني لأصحابها منحدرات حياتية أو أودية لا يعلم عمق ألمها إلا الله. هناك الكثير من الإجراءات ليس محلها المقالات ولا وسائل الإعلام، بل مكانها الصحيح في اليد التنفيذية التي يمكن أن تباشر المعالجات، وقد تكون تلك اليد أفرادا أو لجاناً أو ما شابه، لكن من الضروري أن لا ندخل في متاهة بيرواقراطية تصنع إشكالاً بغية حل إشكال آخر، خصوصا وأن طبيعة هذا الموضوع لا يحتمل البطء، وإن كان يستدعي الحكمة والنظر السديد. أشجع على انفتاح أطراف المعارضة على بعضها، خصوصا العقلاء من كل طرف، ومشاورة القيادة الدينية في هذا المجال، ومتأكد أن الحلول ولو الجزئية ستكون حاضرة لتوفيق القائمين على هذا الملف بالمعالجة ورفع الضيم عن بعض المهجرين. ولنعلم، هذه الصراحة لا تضعف المعارضة، بل تقويها، وتعطينا متنفساً من الشفافية والمساءلة التي طالما طالبنا السلطة الرسمية في البحرين بها.


البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية .. البحرين نموذج مُلهِم في الانفتاح والتعايش
بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي يصادف الاحتفاء به سنويًا في 21 من شهر مايو، أكد خبراء ومختصون أن مملكة البحرين تُعد نموذجًا فريدًا في الانفتاح الثقافي وروح التسامح الديني والتعايش المجتمعي، مشيرين إلى أن المملكة تمكنت عبر تاريخها من تبني مكانة مرموقة كواحة للتنوع والتعايش، مما يعكس رؤية حضارية ترتكز على احترام الإنسان وحقوقه. وأوضحوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية يُعد مناسبة لتعزيز المفهوم الشامل للثقافة والحوار والتفاهم، إذ تشارك مملكة البحرين دول العالم في الاحتفاء بهذا اليوم انطلاقًا من نهجها الذي يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لإعلاء قيم التسامح والتعايش والتواصل والانفتاح على جميع دول وثقافات العالم. في هذا الجانب، أكد فضيلة الشيخ مجيد محسن العصفور، عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، أن مملكة البحرين نجحت في أن تكون مثالًا يُحتذى به في الانفتاح على الثقافات المتعددة والمتنوعة، سواء القديمة منها أو المستحدثة. وأوضح أن هذا الانفتاح يمكن تلمّسه بوضوح في البرامج والأنشطة المتنوعة التي تعكس حيوية المجتمع البحريني، حيث لا توجد قيود على أي مجموعة لممارسة نشاط ثقافي يعكس هويتها، طالما أنه لا يمس الآخرين. وأشار الشيخ العصفور إلى أن إعلان مملكة البحرين يعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في دعم التنوع الثقافي والديني والحضاري، معتبرًا أن التنمية في مجتمع متنوع الثقافات والديانات والأعراق تبدأ من الانفتاح والتعايش والتسامح، مؤكدًا أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح يُجسّد هذه القيم الإنسانية السامية، وهي بالأساس مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي، الذي يدعو الناس إلى التعارف والتعاون لصناعة حضارة وتنمية مستدامة. من جانبه، أكد الباحث الدكتور منصور محمد سرحان أن مملكة البحرين تمتلك تاريخًا عريقًا في مجال التنوع الثقافي، حيث تمتد جذوره إلى حقبة الحضارات القديمة التي مرت بها البلاد، ومن بينها حضارة دلمون الشهيرة. وأوضح أن العلاقات بين حضارة دلمون والحضارات القديمة، مثل حضارة وادي الرافدين في العراق، وحضارة وادي السند الممتدة في أراضي باكستان والهند، تمثل نموذجًا حيًا لانفتاح البحرين على ثقافات العالم القديم. وأشار الدكتور سرحان إلى أن التاريخ يعيد نفسه، حيث أصبحت البحرين اليوم منارة علم وثقافة، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجها جلالة الملك المعظم، مما أدى إلى ازدهار ظاهرة الكتابة والتأليف وإصدار الصحف والمجلات على اختلافها. ونتيجة لذلك، أصبح المواطن البحريني مشبعًا بقيم التسامح وقبول الآخر بصدر رحب، ما يعزز دوره في بناء مجتمع متنوع ومزدهر. من جهته، شدد القس هاني عزيز على أهمية التنوع، باعتباره حجر الأساس للحياة واستمراريتها، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التوازن في الطبيعة والبيئة. وأوضح أن التنوع في المجتمع يُعد مصدر قوة وإثراء للبشرية، فهو يُعزز الابتكار والإبداع، ويدفع عجلة التقدم نحو مستقبل أكثر إشراقًا. وأشار القس عزيز إلى أن قيم التنوع تُساهم في تحقيق العيش الكريم القائم على مبادئ احترام الآخر والاعتدال والحداثة، مؤكدًا أن بناء المجتمع مسؤولية جماعية تستدعي العمل المشترك لتعزيز قيم الحب والخير والسلام والأمان، إلى جانب التشجيع على التسامح والتواضع والتعاطف، بما يضمن الكرامة للجميع. وأوضح القس هاني ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ضمن إطار التنوع الفكري والثقافي والديني، حيث يجب أن يسود السلام، ويظل التنوع عنصرًا جامعًا لا مفرِّقًا. واختتم حديثه بالتذكير بأن الجميع إخوة في الإنسانية، وأن التنوع ليس مجرد واقع، بل هو ضرورة لاستمرار الحياة وتقدُّم المجتمعات، داعيًا إلى تعزيزه في جميع مجالات الحياة، لا سيما الفكر والثقافة والدين، لضمان بناء مجتمع قوي ومزدهر. فيما أكدت الدكتورة هنادي عيسى الجودر، الكاتبة والخبيرة القانونية، على العمق التاريخي لمملكة البحرين منذ نشأتها، حيث كان البُعد الإنساني قدرًا لها، كونها ملتقى للحضارات بحكم موقعها الاستراتيجي. وأوضحت أن تلاقي الحضارات وتلاقحها ترك إرثًا ثقافيًا يرتكز على مبادئ التعايش الإنساني والتسامح الديني، والذي يُعد من الركائز المهمة لتعزيز قيم الإنسانية وصون حقوق الإنسان. وأوضحت الجودر أن مملكة البحرين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم، قطعت شوطًا كبيرًا في الانفتاح على ثقافات العالم وقبولها وتقبُّل الاختلاف، بل وتمكنت ببراعة من استثمار إرثها الثقافي والحضاري لتعزيز المساعي الدولية نحو تحقيق عالم يسوده السلام، وتحكمه العلاقات الدبلوماسية الودية التي تنهي الخلافات. وأشارت إلى أن البحرين، انطلاقًا من نصوص دستورها، تُعد دولة سلام تحافظ على علاقاتها مع محيطها الإقليمي والدولي، كما أنها من الدول ذات الإسهامات والمساعي الدولية في تحقيق السلام. واستذكرت دعوة جلالة الملك المعظم، أيده الله، لعقد مؤتمر دولي للسلام، والذي يعكس توجهات البحرين ودورها الحقيقي في تحقيق السلام، إلى جانب تبنّيها أهداف التنمية المستدامة، حيث وضعت خططًا زمنية لتنفيذها من خلال إنشاء جهاز إداري متخصص، ممثلًا في وزارة التنمية المستدامة. إلى ذلك، أكدت الدكتورة معصومة المطاوعة، أمين عام مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، أن مملكة البحرين قدمت نموذجًا رائدًا وملهمًا في تعزيز الحوار الثقافي والسلام الدولي، مما جعلها محط أنظار العالم، وأوضحت أن المملكة استثمرت التنوع الثقافي كأداة لبناء جسور الفهم والتواصل بين الشعوب وتحقيق السلام العالمي، في ظل رؤية جلالة الملك المعظم. وأشارت د. المطاوعة إلى العديد من المبادرات التي تعزز مبدأ السلام والانفتاح الثقافي، ومن أبرزها مهرجان البحرين الدولي، الذي يجمع فنونًا وثقافات متنوعة من مختلف أنحاء العالم، وكذلك افتتاح جناح البحرين في إكسبو 2025 في اليابان، لإبراز الوجه الحضاري للمملكة عالميًا، إضافةً إلى مؤتمر الحوار الإسلامي لتكريس مبدأ الحوار بين الأديان، وبرامج التنمية المستدامة مثل رؤية البحرين 2030. وقالت: "إن البحرين نجحت في تعزيز الاستثمار في التنوع الثقافي كمصدر قوة لحفظ السلام والتواصل الإنساني، من خلال تنظيم المنتديات والفعاليات الثقافية، إضافةً إلى إدراج العناصر الثقافية في الحياة اليومية، مثل الموسيقى والفنون والمأكولات، مما يعزز التواصل بين الشعوب". من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا عبد المجيد باقر، الأكاديمية المتخصصة في الإعلام والدراسات الثقافية بجامعة البحرين، أن البحرين تمثل تجربة رائدة في الانفتاح الثقافي، نابعة من تاريخها العريق في التعدد والتسامح، ومن نهجٍ وطني راسخ يقوم على قبول الآخر وبناء جسور الحوار. وأشارت د. رانيا إلى أن ما يميز البحرين هو إدراكها المبكر للعلاقة العضوية بين الثقافة والتنمية، وإيمانها بأن السلام لا يتحقق إلا حين يشعر كل فرد بأن هويته محترمة ومكانه محفوظ. وأضافت أن استثمار البحرين في التنوع الثقافي لا يقتصر على البعد الرمزي، بل يمتد إلى السياسات التعليمية والتشريعية والدبلوماسية، حيث تُبنى الشراكات على أسس الحوار والتفاهم، مما يعزز حضورها الدولي كفاعل ثقافي وإنساني قادر على مد جسور التواصل بين الشعوب. من جهتها، أوضحت الدكتورة هدى المحمود، نائب رئيس جمعية مبادرات البحرين الأهلية، أن البحرين قدمت نموذجًا حيًا للتعايش الإنساني القائم على القيم المشتركة، مما يثبت أن الانفتاح الثقافي لا يتعارض مع الحفاظ على الهوية الوطنية، بل يعززها ويمنحها قوة في عالم تتزايد فيه النزاعات القائمة على الاختلاف. فيما وصف المحامي إسلام غنيم البحرين بالنموذج الملهم في الانفتاح الثقافي والتسامح الديني، حيث تحتضن المملكة تنوعًا دينيًا وثقافيًا واضحًا، وتوفر بيئة تحترم الحريات الدينية، مما جعلها واحدة من أكثر دول الخليج تسامحًا. وأشار إلى أن البحرين تلعب دورًا دبلوماسيًا نشطًا في المنطقة، قائمًا على الحوار والتعاون الإقليمي، كما انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز السلام والاستقرار. وأضاف أن المملكة وضعت رؤية البحرين 2030 كخطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة عبر تنويع الاقتصاد وتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافةً إلى تنظيم فعاليات ثقافية دولية مثل مهرجان البحرين الدولي للموسيقى ومهرجان ربيع الثقافة، مما يعزز التبادل الثقافي.