أحدث الأخبار مع #قوات_سوريا_الديمقراطية
العربية
منذ 2 أيام
- سياسة
- العربية
قتلى وجرحى بانفجار سيارة استهدف الشرطة في دير الزور
كشف مصدر أمني بمنطقة ريف دير الزور شرق سوريا، حدوث انفجار يعتقد أنه لسيارة مفخخة استهدف مخفر الشرطة في مدينة الميادين. وأضاف مصدر أمني بريف دير الزور، اليوم الأحد، أن الانفجار أدى لسقوط قتلى وجرحى، وفق ما نقلت وكالة "سانا" الرسمية. وأفادت مصادر "العربية/الحدث" بمقتل 3 من عناصر الأمن العام بالانفجار. يذكر أن محافظة دير الزور الغنية بحقول النفط كانت مقسمة سابقا بين أطراف عدة، إذ تسيطر القوات الحكومية ومقاتلون إيرانيون ومجموعات موالية لهم على المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات الذي يقسم المحافظة إلى شطرين. بينما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على المناطق الواقعة عند ضفافه الشرقية. لكن المشهد وتوزع القوى تغير رأسا على عقب في كامل سوريا منذ الثامن من ديسمبر الحالي، بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، وإعلان الفصائل تشكيل حكومة انتقالية بعد سيطرتها على مختلف المحافظات وانسحاب كافة المستشارين والمقاتلين الإيرانيين.
الميادين
منذ 2 أيام
- سياسة
- الميادين
وزارة الدفاع السورية: على المجموعات المسلحة الاندماج معنا خلال 10 أيام
دعا وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، المجموعات المسلحة الصغيرة، التي لم تندمج بعد مع الأجهزة الأمنية، إلى القيام بذلك في غضون 10 أيام، متوعداً إياها بـ"مواجهة إجراءات"، من دون أن يحدد ماهيتها. وفي بيان أصدره مساء أمس السبت، أعلن أبو قصرة "دمج كل الوحدات العسكرية ضمن وزارة الدفاع السورية"، مشدداً على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية، "استكمالاً لجهود التوحيد والتنظيم". 17 أيار 11 نيسان كذلك، حذّر أبو قصرة من أنّ أي تأخير عن مهلة الأيام الـ10 "سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقاً للقوانين المعمول بها"، من دون أن يحدّد الفصائل التي يقصدها. ورجّحت وكالة "رويترز"، أن تكون قوات سوريا الديمقراطية هي المقصودة في كلام الوزير السوري، حيث وقّعت دمشق و"قسد"، في آذار/مارس الماضي، اتفاقاً ينصّ على دمج الأخيرة في مؤسسات الدولة. وبحسب بيان أصدرته الرئاسة السورية حينذاك، "ستعمل اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي". ومن بين بنود الاتفاق، بند يقضي بـ"دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمالي شرقي سوريا (حيث تقع سيطرة قسد) ضمن إدارة الدولة السورية، على نحو يشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
جدل تركي حول الإفراج عن أوجلان... وإردوغان يشيد بـ«مرحلة جديدة»
في الوقت الذي اتّسع الجدل في تركيا حول قضية الإفراج عن عبد الله أوجلان، زعيم «حزب العمال الكردستاني»، أشاد الرئيس رجب طيب إردوغان ببداية «مرحلة جديدة» مع إعلان «العمال الكردستاني» حلّ نفسه وإلقاء أسلحته. وقال إردوغان: «مع إعلان المنظمة الإرهابية الانفصالية (حزب العمال الكردستاني) حل نفسها وإلقاء أسلحتها، دخلنا مرحلة جديدة في جهودنا من أجل (تركيا خالية من الإرهاب)». وأضاف أن تنفيذ قرار الحل هو خطوة مهمة، لافتاً إلى أن جهاز المخابرات التركية سيتابع بدقة كيفية الوفاء بالوعود. وتابع إردوغان، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم، الأربعاء: «سنواصل العمل بعزم وصبر وحسن نية لتحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب». جانب من مؤتمر «حزب العمال الكردستاني» الذي اتخذ فيه قرار حل نفسه الاثنين (أ.ف.ب) وأعلن «حزب العمال الكردستاني»، الاثنين، حل نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لدعوة زعيمه التاريخي السجين في تركيا، عبد الله أوجلان. واندرجت دعوة أوجلان، التي وجّهها لحزبه في 27 فبراير (شباط) الماضي، في إطار مبادرة أطلقها رئيس «حزب الحركة القومية»، الشريك الأساسي لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، بدعم من إردوغان، لجعل تركيا خالية من الإرهاب. واتّخذ الحزب قراره في مؤتمر عقده في الفترة بين 5 و7 مايو (أيار) الحالي، في منطقتين مختلفتين لم يعلن عنهما لأسباب أمنية. وشدّد إردوغان على أهمية حلّ أذرع «العمال الكردستاني» في سوريا، في إشارة إلى وحدات «حماية الشعب الكردية» التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وإلقاء أسلحتها. وقال إردوغان: «انتهت حقبة الإرهاب والسلاح والعنف واللاشرعية، نريد أن يقترن اسم تركيا بالتكنولوجيا والثقافة والفنون وارتفاع معايير الديمقراطية والتنمية البشرية وليس بالإرهاب، نريد أن نصل إلى هدفنا في القرن التركي». وأضاف أن إعلان حل المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) هو بمثابة «صفحة جديدة»، ومرحلة يتم خلالها تعزيز وحدتنا وتضامننا ويسقط فيها جدار الإرهاب، مشيراً إلى أن تركيا أظهرت لأصدقائها وأعدائها أنها تمتلك القدرة على حل مشاكلها بإرادة مواطنيها. وذكر إردوغان أنه عندما يفي «حزب العمال الكردستاني» بوعوده بحل نفسه وإلقاء أسلحته، سيكون الباقي «مجرد سياسة»، وستصبح ممارسات الوصاية على البلديات استثناء مرة أخرى. في الوقت ذاته، وقع تراشق جديد بين وزير العدل، يلماظ تونتش، و«حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، على خلفية نفيه القاطع النظر في مسألة تمتع أوجلان بـ«الحق في الأمل»، الذي أقرّته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في عام 2014، والذي يقضي بحصول المحكومين بالسجن المشدد مدى الحياة على الحق في إطلاق سراحهم بعد قضاء 25 عاماً من عقوبتهم. وقال تونتش، في تصريح على هامش اجتماع المجموعة البرلمانية لـ«حزب العدالة والتنمية»، إنه يجري العمل على وضع لوائح قانونية في إطار العملية التي بدأت بحلّ حزب «العمال الكردستاني». صورة أرشيفية لعبد الله أوجلان تعود لعام 1992 تُظهر زعيم «حزب العمال الكردستاني» في معسكر تدريب (أ.ف.ب) وأضاف أنه فيما يتعلق بظروف السجون، يمكن توسيع نطاق اللوائح في قانون الإعدام، وهناك وقت كاف قبل موعد العطلة الصيفية للبرلمان للنظر في القضايا التي تمكن معالجتها. ويطالب «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بتعديلات في قانون الإعدام القديم، واستحداث مواد خاصة بالإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن، بما يشمل أعضاء في حزب «العمال الكردستاني»، فضلاً عن الإفراج عن السياسيين والنواب المعتقلين، ومنح أوجلان حريّته. وعندما سُئل تونتش عن إمكانية إجراء تعديلات تتعلق بإقرار «الحق في الأمل» لأوجلان، ردّ بشكل حاسم بأنه «لا يوجد مثل هذا الوضع، ولا نرى أنه يمكن أن يكون موجوداً. هذا ليس موضع تساؤل. وإذا كانت هناك قضية تتطلب قانوناً، فهذا لا يقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية». وعلى الفور، ردّت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، عائشة غل دوغان، على تصريح تونتش، مُعربة عن رفضها النبرة التي تحدّث بها عن مسألة «الحق في الأمل». Sayın Bakan,Umut hakkı tartışmasından bağımsız; üslubunuz bu süreçte ihtiyacımız olan yapıcı dilden uzak, ne yazık ki zehirleyici bir etki yaratı olarak beklentimiz; temsil gücünüzü adaleti tesis etmek için kullanmanız. Polemiğe değil, hukuka ve demokratik uzlaşıya... — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) May 14, 2025 وانتقدت دوغان، عبر حسابها في «إكس»، أسلوب تونتش، قائلة: «السيد الوزير، بغض النظر عن النقاش حول الحق في الأمل، فإن أسلوبك ونبرتك بعيدة كل البعد عن اللغة البناءة التي نحتاج إليها في هذه العملية. وللأسف، فإنها تخلق تأثيراً سامّاً. نحن في حاجة إلى القانون والإجماع الديمقراطي، وليس الجدل. نتوقع منك بصفته مجتمع أن تستخدم سلطتك التمثيلية لإرساء العدالة». وكان بهشلي هو أول من تحدث عن «الحق في الأمل»، لدى مطالبته أوجلان في 22 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي توجيه نداء لحلّ «حزب العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته. وقال بهشلي آنذاك: «إذا رُفعت عزلة الزعيم الإرهابي (أوجلان)، فليأتِ ويتحدث في اجتماع المجموعة البرلمانية لـ(حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)، وليعلن انتهاء الإرهاب تماماً وحل التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني)». وأضاف: «إذا أظهر هذا العزم والثبات، فيجب وضع اللوائح القانونية المتعلقة باستخدام (الحق في الأمل) وإفساح المجال واسعاً أمامه للاستفادة منه». وفجّر ما أعلنه بهشلي في هذا الصدد غضباً واسعاً في أوساط المعارضة والقوميين وفي الشارع التركي. وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إنه لا يمكن الإفراج عن «قتلة الأطفال». في سياق منفصل، أدلى رئيس بلدية إسطنبول المعتقل إمام أوغلو من سجن سيليفري غربي إسطنبول، الأربعاء، بإفادته في تحقيق جديد بتهمة «إهانة موظفين يؤدون واجبهم في مكافحة الإرهاب»، استناداً إلى تعليقات على حسابه في «إكس»، الذي تمّ حظره الأسبوع الماضي. أنصار إمام أوغلو يرفعون صوراً له خلال تجمع في ولاية وان شرق تركيا السبت الماضي للمطالبة بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري على إكس) وطالت «الإهانة» المزعومة اثنين من مدعي العموم الذين يتولون التحقيق في اتهامه بدعم الإرهاب، في إطار تحقيق يتعلق بما عرف بـ«الإجماع الحضري»، خلال الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024، التي فاز فيها برئاسة بلدية إسطنبول للمرة الثانية. ويتعلق «الإجماع الحضري»، بالتنسيق مع «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، من أجل السماح بتمثيل للأكراد في مجالس البلديات في غرب البلاد. وبهذا الصدد، انتقد إردوغان منافسه الأبرز على الرئاسة، أكرم إمام أوغلو، بشكل غير مباشر، قائلاً: «من المفهوم أن العمل الذي تم إنجازه تجاوز حالة الجريمة المنظمة المتعلقة بالفساد والابتزاز، ووصل إلى أبعاد تُهدّد أمن البلاد».
الغد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
حزب العمال الكردستاني يعلن حله وإنهاء تمرده المسلح ضد تركيا بعد 40 عامًا
أعلن حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي خاض صراعًا داميًا مع الدولة التركية لأكثر من أربعة عقود، عن قراره بحل نفسه وإنهاء الكفاح المسلح، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء مقربة من الحزب يوم الاثنين. اضافة اعلان وجاء في تقرير لوكالة "فرات" أن القرار قد يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، ويمهد الطريق لخفض التوترات في العراق وسوريا المجاورتين، حيث ترتبط القوات الكردية بتحالفات مع القوات الأمريكية. ومنذ بدء الحزب لتمرده عام 1984، أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وأدى إلى أعباء اقتصادية ضخمة وتوترات اجتماعية متزايدة. ويُصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية من قبل تركيا وحلفائها الغربيين. قالت وكالة فرات في إعلان ختامي لمؤتمر عُقد الأسبوع الماضي في شمال العراق، حيث يتمركز الحزب: "قرر المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني حل البنية التنظيمية للحزب... وإنهاء الكفاح المسلح". عقد الحزب هذا المؤتمر استجابة لنداء أطلقه زعيمه المعتقل عبدالله أوجلان في فبراير الماضي، والذي يقضي بضرورة حل الحزب. وأوجلان مسجون في جزيرة جنوب اسطنبول منذ عام 1999، وأُعلن يوم الاثنين أنه سيتولى إدارة هذه العملية. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت أنقرة ستوافق على استمرار دور أوجلان في هذه المرحلة، خاصة وأن استطلاعات الرأي تشير إلى أن ذلك قد لا يحظى بشعبية في أوساط الأتراك. كما لم يتم الكشف عن تفاصيل عملية نزع السلاح وحل التنظيم عمليًا. ولا يزال من غير المؤكد مدى تأثير هذه الخطوة على ميليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردية (YPG) في سوريا، والتي تقود قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، وتُعتبر من قبل تركيا امتدادًا لحزب العمال الكردستاني. وقد صرحت وحدات YPG سابقًا أن دعوة أوجلان لا تنطبق عليها. وجاء في بيان الحزب: "لقد أنجز حزب العمال الكردستاني مهمته التاريخية. لقد كسر نضال الحزب سياسة الإنكار والإبادة بحق شعبنا، ووضع القضية الكردية على طريق الحل عبر السياسة الديمقراطية". ويرى محللون أن هذا القرار يتيح للرئيس رجب طيب أردوغان فرصة لتعزيز التنمية في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، والذي عانى اقتصاديًا لعقود بسبب التمرد المسلح. وصرّح طيب تمل، نائب رئيس حزب "الحرية والديمقراطية" (DEM) المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، أن قرار الحزب "مهم ليس فقط للشعب الكردي بل للشرق الأوسط بأكمله"، مضيفًا: "كما أنه سيتطلب تحولًا كبيرًا في عقلية الدولة الرسمية في تركيا". وقد لقي الإعلان ترحيبًا في مدينة دياربكر، كبرى مدن الجنوب الشرقي، حيث لطالما كان انعدام الثقة بالحكومة عائقًا أمام نجاح أي عملية سلام. وقال حسن حسين جيلان (45 عامًا): "من المهم جدًا أن يتوقف الموت، وأن تُحل القضية الكردية ضمن هيكل ديمقراطي أكثر انفتاحًا"، واصفًا خطوة الحزب بأنها "مهمة جدًا لكل من الأكراد والأتراك". من جهته، قال عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن "قرار الحل خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب". ولم تعلق وزارة الخارجية التركية على الفور على الإعلان، والذي كانت أنقرة تتوقعه. في الأسواق، بقيت الليرة التركية مستقرة نسبيًا عند 38.765 مقابل الدولار، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة 3%. يُذكر أن محاولات السلام بين الطرفين كانت متقطعة على مدى سنوات، أبرزها وقف لإطلاق النار بين عامي 2013 و2015، لكنه انهار في النهاية.- رويترز
الجزيرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
ما تأثير إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه على الملف السوري؟
دمشق- أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن حزب العمال الكردستاني قرر حل نفسه ووقف العمل المسلح في تركيا ، منهيا بذلك تمردا استمر 40 عاما. من جانبها، قالت وكالة "فرات" القريبة من الحزب إن هذه القرارات صدرت في ختام مؤتمره الثاني عشر الذي عُقد قبل أيام. وأضافت أن المؤتمر قرر حل الهيكل التنظيمي للحزب وإنهاء "الكفاح" المسلح وجميع الأنشطة التي تتم باسمه، وأنه يرى أنه "أنجز مهمته التاريخية". وتابعت الوكالة أن العمال الكردستاني يرى أن "الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية"، وأن العلاقات التركية الكردية بحاجة إلى إعادة صياغة. أكراد سوريا كشف مصدر خاص في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) للجزيرة نت أن مظلوم عبدي يشغل منصب القائد العام للقوات، فيما يتولى جيغر سوري قيادة القوات العسكرية بشكل كامل، وتُشرف جيندا، وهي أيضا سورية، على جهاز الاستخبارات العامة في شمال شرق سوريا. وأوضح أن جميع الأوامر تصدر من شخصية تُعرف بلقب "الدكتور"، وهي غير سورية تقيم في جبال قنديل. ووفقا له، فإن الكوادر السورية التي تلقت تدريباتها في هذه الجبال لا يُسمح لها بمغادرة البلاد نظرا لأصولهم السورية. أما التركية الذين يتحدثون اللغة العربية ولا يحملون قيودا في السجلات الرسمية السورية، فسيُحتسبون كمواطنين سوريين من "مكتومي القيد" سابقا. وأكد أن غالبية المقاتلين الأجانب سيغادرون الأراضي السورية بعد إعلان حل حزب العمال الكردستاني، حيث خرج عدد كبير منهم بالفعل، في حين أصبحت قيادة معظم الألوية العسكرية بأيدي ضباط عرب. وفيما يتعلق بقرار الحزب، رجّح المصدر نفسه أن تتنصل منه القيادة العامة لـ"قسد"، وتزعم أنه تركي ولا تربطها به علاقات رسمية. إلا أن الخوف الأكبر، وفقا له، يكمن في إمكانية حدوث خيانة من قبل الحزب في تركيا، إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الدولة التركية على حساب الوجود الكردي في سوريا. وأكد المصدر ذاته أن الوضع الأمني في مناطق شرق سوريا مستقر في الوقت الراهن، وأن القيادة أغلقت باب الانتساب إلى التشكيلات العسكرية، مما أدى إلى انخفاض عدد المقاتلين إلى نحو النصف. وبخصوص قوات "الأسايش" (الأمن الداخلي)، أوضح المصدر أنها قوة شرطة مدنية لا تشارك في المعارك، ويجري حاليا تأهيلها أكاديميا ونفسيا تمهيدا لدمجها مع جهاز الأمن العام السوري. كما أشار إلى استعدادات لدخول وفود من حكومة دمشق لتشغيل دوائر الدولة الرسمية. وكشف أن قائد منطقة الرقة الحالي هو سوري كردي يُدعى "أنغين"، في حين يتولى "غريبوز"، وهو أيضا سوري كردي، قيادة منطقة الطبقة بريف الرقة. وأكد أن الجنرال مظلوم عبدي أبدى تشجيعه لقرار حل الحزب، مرجحا وجود وعود دولية بشأن مستقبل قوات "قسد" ضمن إطار الحل السياسي السوري، وهو ما يمنحه الكثير من الاطمئنان تجاه التفاهم مع الحكومة السورية. تداعيات إقليمية وفي أول رد فعل من جانب أنقرة، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك إن التنفيذ الكامل لقرار العمال الكردستاني حلَّ نفسه وتسليم سلاحه بشكل كامل، بما يؤدي إلى إغلاق جميع فروعه وامتداداته وهياكله غير القانونية، سيكون نقطة تحول حاسمة. يرى الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية، طه عودة أوغلو، أن التصور لتقدّم حل سياسي في سوريا شكّل أساسا في التطورات الأخيرة التي شهدتها تركيا، خاصة ما يتعلق بمسار التسوية بين الحكومة والأكراد. وقال للجزيرة نت إن الخطوة التي اتخذها الحزب، إن صحت، ينبغي أن تتبعها خطوات متبادلة من كلا الجانبين، خصوصا من أنقرة في إطار معالجتها للأزمة الأمنية المرتبطة بهذا الملف. وأوضح أن لدى الجانب التركي مطالب تتعلق بقيادة الحزب وعلى رأسها الزعيم عبد الله أوجلان ، وأن هذه التطورات ستؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي والأمني. وأضاف أن القضية الكردية لم تعد محصورة في الإطار الداخلي التركي، بل تمددت تداعياتها في السنوات الأخيرة لتشمل ساحات إقليمية ودولية متعددة، منها السورية. وحول مستقبل قوات قسد، اعتبر عودة أوغلو أن الحديث عن تفكيكها أو تسليم سلاحها لا يزال مبكرا جدا، قائلا إنها تمثل حاليا "أداة للولايات المتحدة تحت مسمى مكافحة الإرهاب، وتحديدا تنظيم الدولة الإسلامية". ولفت إلى أن هناك معضلات هيكلية تعترض طريق اندماجها بشكل فردي داخل الجيش السوري، وهو أمر مرهون بشكل كبير بالتطورات الجارية في الداخل التركي، إضافة إلى ما قد تشهده الساحة السورية من تحولات. وبشأن العلاقة بين قسد والحكومة السورية، أشار إلى وجود مشاورات تمت خلال الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بملف النفط وحقول الطاقة التي تسيطر عليها قسد تحت إشراف أميركي مباشر. وأكد أن غياب تحركات ملموسة بشأن الانسحاب الأميركي يكرس حالة الجمود في هذا الملف في ظل استمرار الخلافات بين الحكومة السورية وقسد. أما عن الدور التركي في الملف السوري، فأوضح الباحث أنه يتوقف بدرجة كبيرة على المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى التحركات التركية الأخيرة تجاه إسرائيل وما قابلها من مساع أميركية لتنظيم إيقاع هذه العلاقة. إعلان وأكد أن أنقرة تسعى إلى إنجاح المسار السياسي السوري، وأن هذا النجاح مشروط بتحقيق تقدم في الوضع الأمني خاصة في شمال سوريا. وختم بأن ضبط الأمن في تلك المناطق سيكون عاملا إيجابيا في تعزيز الثقة والمضي قدما نحو بناء دولة سورية جديدة. وبحسب خبراء، تشمل التأثيرات المحتملة على الملف السوري: تخفيف الضغوط التركية على قوات سوريا الديمقراطية. يُتوقع أن يؤدي حل الحزب إلى عدم شن عمليات عسكرية تركية ضد "قسد"، خاصة إذا انسحبت القيادات المرتبطة بالحزب من الأراضي السورية، مما قد يمنح الأكراد السوريين فرصة أكبر للمشاركة في إعادة تشكيل مستقبل سوريا سياسيا. تحول مهم من جانبه، قال فراس علاوي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، للجزيرة نت، إن حل حزب العمال الكردستاني يمكن أن يُحدث تحولا مهما في المشهد السياسي والأمني في المنطقة. وأوضح أنه سيساعد في تهدئة الأجواء المتوترة خاصة على الحدود التركية السورية، مما قد يدفع أنقرة إلى إعادة النظر في إستراتيجياتها، سواء من ناحية التدخل في الشأن السوري أو التعاون مع دمشق. وأضاف أنه سينعكس بشكل مباشر على القوى الكردية في سوريا، وعلى رأسها "قسد" و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، نظرا لأن العمال الكردستاني يُعد الحليف الأبرز لهما. وتابع "بالتالي، فإن إضعاف الكردستاني سيؤثر سلبا على موقف قسد التفاوضي مع الحكومة السورية". ورغم احتمال قيام قسد بحل نفسها أو تسليم السلاح، يرى علاوي أن ذلك يظل مرتبطا بسياق التفاهم، لا سيما بالاتفاق بين القيادة السورية ومظلوم عبدي، قائد قسد. وأوضح: "حل الحزب سيمنح دمشق أوراقا قوة إضافية، مقابل تراجع النفوذ الكردي، مما قد يسرّع تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الحكومتين السورية والتركية". بَيد أنه حذر من سيناريوهات معاكسة، موضحا أنه "إذا انتقل قادة الحزب إلى الداخل السوري دون تفكيك منظومته العسكرية، فقد نشهد تصعيدا وتشددا أكبر في الموقف الكردي داخل سوريا، ما سينعكس سلبا على المنطقة برمتها". وقال "في حال ضعُف نفوذ العناصر المتشددة داخل قسد، قد يكون الدور التركي أكثر تأثيرا دبلوماسيا. أما إذا تعزز هذا النفوذ، فقد نشهد تدخلا تركيا مباشرا، ولكن هذه المرة عبر الأدوات العسكرية". وكانت "قسد" قد وقعت اتفاقا مع الحكومة السورية يقضي بدمج قواتها ضمن الجيش السوري الجديد، والتعاون في مجالات اقتصادية وسياسية خلال اجتماع جمَع الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي في مارس/آذار الماضي.
