الاقتصاد السوري بعد الأسد.. بين إرث الانهيار وتحديات التحول
وتحاول القيادة الحالية إعادة تعريف هوية الاقتصاد السوري منتقلة من نموذج مركزي بيروقراطي إلى اقتصاد السوق الحر، في محاولة لإنقاذ البلاد من الانهيار الكامل، والانخراط من جديد في النظام المالي والاقتصادي العالمي.
ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " الاقتصاد السوري.. تحديات التحول نحو نظام السوق ومواجهة إرث النظام السابق" للباحث عبد العظيم المغربل بحثت الواقع الاقتصادي لسوريا في ظل الظروف السياسية الراهنة، وناقشت رؤية الحكم الجديد للبلاد والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى المآلات التي تنتظر دمشق في ظل الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية المتقلبة.
اقتصاد هش وإرث ثقيل
يعاني الاقتصاد السوري من تشوهات كبيرة في بنيته وقطاعاته، وهي تشكل تحديا للحكومة السورية، من أهمها:
وضع سياسي هش:
ورثت الحكومة السورية نظاما سياسيا منهارا إثر هروب بشار الأسد من البلاد إلى روسيا، إلى جانب وجود مطالبات باللامركزية الإدارية من قبل ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية الموجودة شرق الفرات، وبعض الفصائل الدرزية جنوب البلاد.
وقد أطلقت الإدارة السورية الجديدة مؤتمر الحوار الوطني، ومن أهم التحولات التي تشهدها سوريا في هذه المرحلة اعتماد نموذج السوق المفتوح، حيث يؤدي القطاع الخاص دورا محوريا، وسيؤدي إلى انفتاح سوريا تجاه الدول الإقليمية والعالمية بشكل أكبر ويعزز اندماجها بالاقتصاد العالمي.
وتشير الدراسة إلى أن وضع الاقتصاد السوري حاليا يتميز بـ"الهشاشة البنيوية"، حيث لا تزال آثار الحرب تهيمن على مختلف نواحي الحياة، فقد أدى القتال والدمار إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة هائلة.
وتعاني البلاد من نسب فقر كارثية، إذ يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، وتضاعف الفقر المدقع إلى 66%، في حين تبلغ معدلات البطالة 25%، ويعتمد نحو 75% من المواطنين على المساعدات الإنسانية، كما تراجعت العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة، مما أفقدها دورها في التداول المحلي لصالح الدولار.
وركزت القيادة السورية جهودها منذ اليوم الأول نحو الحصول على الشرعية السياسية ورفع العقوبات ودمج سوريا في النظام العالمي وإعادة تفعيل القطاع التجاري، وسينعكس هذا على تحسين المؤشرات الكلية تدريجيا.
تراجع قطاعات الإنتاج الحيوية:
خلال سنوات الحرب تعرضت القطاعات الإنتاجية الرئيسية لتدمير واسع، وأدت إلى تهجير اليد العاملة الخبيرة وتدمير المنشآت الصناعية وحرق الأراضي الزراعية، وتعرضت رؤوس الأموال للضغط والابتزاز وغيرها من الإكراهات.
وبعد سقوط النظام بدأت هذه القطاعات تسعى إلى تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الرئيسية التي تساعدها على الاستمرار فقط.
وعلى صعيد إجراءات الحكومة بدأت العمل على إصلاح القطاع الزراعي والصناعي، وسط رغبة محلية وعربية بضخ استثمارات في هذين القطاعين عبر تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية ومحاولة تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل القطاعين.
تشير التقديرات الدولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بـ400 مليار دولار، فالبنى التحتية مثل الكهرباء والماء والطرقات تحتاج لإعادة تهيئة وإصلاح، بل وإنشاء بنى جديدة لها.
ويبدو أن الحكومة السورية تراهن على مزيج من التمويل الخليجي والدولي كخطة مشابهة لمشروع مارشال لإعادة إعمار البلاد، وتركز جهودها على جذب مشاريع استثمارية كبرى.
قطاع تجاري مترهل:
تأثرت خطوط الإمداد والنقل وسلاسل الإمداد والتوريد إلى حد كبير خلال الحرب في سوريا بسبب النشاط العسكري الذي حصل والانقسامات في الجغرافيا العسكرية والسياسية داخل البلاد وغياب القوانين الضابطة والناظمة للعمل التجاري، إلى جانب فرض العقوبات.
وتعمل الحكومة السورية على ضبط الاقتصاد غير الرسمي، سواء على مستوى مكافحة الفساد والتهريب وغيرها.
لا تزال الحياة المعيشية للمواطنين السوريين تعتمد إلى حد كبير على التحويلات الخارجية والمساعدات الإنسانية وبعض الأعمال الحرة في ظل وجود مؤشرات تضخم وبطالة مرتفعة، خاصة أن الإدارة الجديدة أعلنت التحول نحو اقتصاد السوق الحر، في حين كان الاقتصاد إلى عهد قريب جدا يعتمد على الحكومة بشكل مركزي.
وقد جعلت الحكومة الانتقالية من أهم أولوياتها محاربة الفساد وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية والتركيز على حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار، لكن تحقيق نتائج على صعيد هذه الأولويات فضلا عن أن تنعكس على حياة المواطنين اليومية يحتاج إلى مسار ليس بالقصير.
تراجعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار خلال سنوات الحرب، وجرى اعتماد الدولار بدلا من الليرة، وذلك نتيجة السياسات النقدية غير العقلانية والتي أدت إلى انتهاء الاحتياطي من العملات الأجنبية وطباعة كميات ضخمة من الليرة السورية، وغياب الثقة بالنظام المصرفي، إلى جانب العقوبات المفروضة على البنوك، خصوصا البنك المركزي.
وعملت الحكومة الجديدة على إعادة تفعيل القطاع المالي والنقدي وضخ الثقة به، فاستأنفت سوق دمشق للأوراق المالية التداول بعد 6 أشهر من التوقف، مما يشير إلى أن الاقتصاد السوري بدأ يتعافى، وأن سوريا تحولت من اقتصاد مركزي يديره القطاع العام واقتصاد الظل إلى اقتصاد قائم على الحرية الاقتصادية.
الآفاق المستقبلية.. فرص مشروطة بنجاح الإصلاح
ترى الدراسة أن الفرصة اليوم متاحة أمام سوريا لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة خلال السنوات العشر المقبلة، شريطة استمرار الإصلاحات واستقرار البيئة السياسية والأمنية، فالنمو المتوقع في القطاعين الزراعي والصناعي قد يسهم في تقليص البطالة وتحقيق الأمن الغذائي، كما أن فتح سلاسل التوريد وخطوط النقل تدريجيا سيعزز التجارة الداخلية والخارجية.
وفي حال استمرت الاستثمارات الخليجية والتركية وتوفرت الشفافية والثقة لدى المانحين فقد تتمكن سوريا من تجاوز "مرحلة الإغاثة" والانتقال إلى مرحلة "التنمية المستدامة".
وتتوقع الحكومة انخفاضا تدريجيا في معدلات التضخم والبطالة خلال 5 سنوات، بالتزامن مع تحسن العملة الوطنية وانخفاض الاعتماد على الدولار.
اختبار كبير
وتخلص الدراسة إلى أن مستقبل الاقتصاد السوري يعتمد أساسا على قدرة الحكومة على خلق بيئة سياسية مستقرة، واستكمال مسار العدالة الانتقالية، وضبط الأمن الداخلي، وبناء مؤسسات كفؤة وشفافة.
وتبقى إعادة تعريف هوية الاقتصاد السوري -كمجتمع منفتح قائم على اقتصاد السوق- مرهونة بجدية الحكم الجديد في محاربة الفساد، وبناء الثقة، والتفاعل النشط مع المجتمع الدولي.
ورغم أن الطريق لا يزال طويلا فإن التحولات الجارية -سياسيا واقتصاديا- تشير إلى لحظة حاسمة في تاريخ سوريا، وفرصة لإعادة بناء البلاد على أسس جديدة، ربما تكون الأعمق منذ الاستقلال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 32 دقائق
- الجزيرة
الأونروا: 6 آلاف شاحنة مساعدات على حدود غزة والآلية الحالية لا تعمل مطلقا
أكدت مديرة الاتصال والإعلام في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جوليت توما أن آلية توزيع المساعدات الإغاثية المعمول بها حاليا في قطاع غزة"لا تعمل على الإطلاق"، داعية إلى العودة للنظام السابق الذي كان يتيح إيصال مئات الشاحنات يوميًا من الغذاء والإمدادات الأساسية. وفي مقابلة مع الجزيرة نت، شددت توما على أن الأونروا مستمرة في تقديم خدماتها الحيوية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ، رغم العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي ومنعه إصدار تأشيرات لدخول الموظفين الدوليين، ولدينا نحو 6 آلاف شاحنة على حدود غزة. كما أشارت مديرة الاتصال في الأونروا إلى أن الوضع في غزة اليوم لا يُقارن بما كان عليه قبل الحرب، حيث صار الدمار واسعًا والأمان مفقودًا واحتياجات السكان تفوق مجرد الغذاء. وعُينت جوليت توما مديرة للتواصل والإعلام في الأونروا عام 2022، وسبق لها أن شغلت على مدى 20 عاما عددا من المناصب، منها المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في سوريا خلال ذروة الصراع هناك، كما كانت رئيسة الاتصال في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعراق، وزارت قطاع غزة عدة مرات قبل الحرب الحالية وأثناءها، حسب الموقع الإلكتروني للأونروا. فشل مؤسسة غزة وأوضحت توما أن النظام الجديد لتوزيع الغذاء الذي تشرف عليه "مؤسسة غزة" "لا يعمل على الإطلاق"، وأن ما يتم توفيره في أفضل الحالات هو 4 نقاط توزيع فقط، في حين كانت الأونروا تدير أكثر من 400 نقطة توزيع قبل الحرب وتنتشر في كل أنحاء القطاع. و" مؤسسة غزة الإنسانية" شركة أميركية مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا، وتأسست في فبراير/شباط 2025، وتقول تقارير إن فكرة إنشائها في الأساس كانت إسرائيلية تبلورت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2023، بهدف "تقويض سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنع وصول المساعدات إليها"، وحصرها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وفصل سكان غزة عن حماس ماديا ووقف اعتمادهم عليها، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية. وأوضحت توما -وهي حاصلة على درجة الماجستير في الإعلام والاتصال من جامعة لندن- أن الحياة في غزة قبل الحرب، رغم القيود والحصار المستمر منذ أكثر من 15 عامًا، كانت أكثر قدرة على التكيف؛ إذ كان السكان يستطيعون الصيد والحصول على المنتجات الطازجة من الحقول، وكانت الأونروا تدعم مليون شخص بمساعدات غذائية. لكن اليوم، تغيرت الحال وأصبح الدمار هائلًا، وأجبر الناس على النزوح مرات متكررة، وحتى ملاجئ الأونروا لم تعد قادرة على استقبال النازحين، وانهارت منظومة الأمن الغذائي بالكامل في القطاع. ولفتت مديرة الاتصال في الأونروا إلى أن السكان في غزة لم تعد حاجتهم إلى الغذاء فقط؛ فهم بحاجة إلى الأمان المفقود والإمدادات الأساسية من أدوية ومواد نظافة ووقود ومياه ومغذيات للأطفال. الأونروا لم تتوقف وعند سؤالها عن توقف عمل الأونروا في غزة، شددت توما على أن الأونروا لم تتوقف يومًا عن العمل في غزة رغم كل الظروف التي تمر بها، مؤكدة وجود أكثر من 10 آلاف موظف فلسطيني مستمرين في تقديم الخدمات هناك. وأشارت توما -التي كانت قبل انضمامها للأمم المتحدة تعمل مع منظمات المجتمع المدني في مجالات الثقافة والفنون والموسيقى- إلى تقديم فرق الأونروا الصحية في غزة نحو 15 ألف استشارة يومية، وفي الوقت نفسه يزور مئات الآلاف عيادات الرعاية الصحية التابعة للأونروا في الضفة الغربية. وكشفت المسؤولة الأممية كذلك عن أن واحدًا من كل 10 أطفال يتم تقييمهم في عيادات الأونروا بغزة يعاني من سوء التغذية، وأن الفرق تواصل فحص الأطفال وتقديم الدعم، إلى جانب إدارة الملاجئ للعائلات النازحة، وتوفير المياه النظيفة لنصف سكان القطاع، وإزالة مياه الصرف الصحي والنفايات باستمرار. ولفتت أيضا إلى أن العام الدراسي انتهى أخيرا في الضفة الغربية، حيث استطاع نحو 40 ألف طالب وطالبة إنهاء الدراسة في مدارس تابعة للأونروا رغم الظروف الحالية. لكن المعضلة الأساسية التي تواجه عمل الوكالة الأممية حاليا تتمثل في عدم منح سلطات الاحتلال الإسرائيلي تأشيرات دخول للموظفين الدوليين العاملين في الأونروا حتى يتمكنوا من دعم زملائهم الفلسطينيين في الميدان، وتعزيز قدرتهم على مواصلة العمل في ظل التحديات المستمرة، حسب ما قالته جوليت توما. وكثف الاحتلال الإسرائيلي -منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023- مساعيه لتصفية دور وكالة الأونروا، وصولا إلى تصويت الكنيست بأغلبية كبيرة نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قانون يمنع الوكالة من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلغاء الامتيازات والحصانة الدبلوماسية الخاصة بها، وفرض إخلاء موظفيها الدوليين من القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، في سابقة خطيرة لأكبر منظمة أممية إنسانية تقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني. من أجل ذلك، أشارت توما إلى وجود نحو 6 آلاف شاحنة محمّلة بالأدوية والغذاء والإمدادات الأساسية عالقة على بعد خطوات من قطاع غزة في مصر والأردن، مطالبة بالسماح لها بالدخول "على الفور" لإنقاذ السكان. وأكدت المسؤولة الأممية أنه رغم وجود هذه الأطنان من المساعدات على حدود غزة، فإن هناك نحو مليون طفل بحاجة للدعم. مطالبة بضرورة عودة تدفق المساعدات كما كانت قبل الحرب وخلال فترات وقف إطلاق النار، وبالمعدل ذاته من الشاحنات التي كانت تتراوح بين 500 و600 شاحنة يوميًا وبإشراف من هيئات الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا. وتخلص جوليت توما -في ختام تصريحاتها للجزيرة نت- إلى أن الأونروا تظل أكبر منظمة إنسانية عاملة في غزة، وقادرة على إدارة عمليات الإغاثة إذا أُتيح لها العمل، مؤكدة أن رفع الحصار وإعادة تشغيل المنظومة الإنسانية أمران أساسيان لإنقاذ سكان قطاع غزة وأطفاله. وجاءت هذه التصريحات في ظل عدوان إسرائيلي مستمر منذ نحو عامين، وتوقفت معه معظم مؤسسات الأمم المتحدة عن العمل الإنساني في القطاع. وبرز في الآونة الأخيرة اقتراح أميركي لتكليف "مؤسسة غزة" بإدارة توزيع المساعدات، وهو اقتراح قوبل بتشكيك واسع من المنظمات الدولية التي أكدت افتقاره للخبرة والقدرة التشغيلية اللازمة مقارنة بأدوار الأونروا التاريخية الراسخة في القطاع. وتواجه المنظومة الإنسانية في غزة تحديات غير مسبوقة مع استمرار الحصار ومنع دخول عشرات آلاف الأطنان من المساعدات والإمدادات الطبية، وسط دعوات دولية متواصلة لاستئناف عمل المؤسسات الأممية ووقف الحرب بشكل فوري، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتجارية إلى القطاع بشكل منتظم ومستدام.
الجزيرة
منذ 38 دقائق
- الجزيرة
سوريا توجه بمحاسبة المتجاوزين وتدين الغارات الإسرائيلية بالسويداء
كلّفت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء الجهات الرقابية والتنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تجاوزه مهما كان موقعه، بعد دخول القوات الحكومية إلى السويداء ، في حين حمّلت الخارجية السورية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الهجمات الأحدث على جنوب سوريا وتبعاتها. وأكدت الرئاسة السورية ضرورة التزام كل الجهات المدنية والعسكرية بمنع التجاوزات والانتهاكات تحت أي مبرر، بعد أنباء عن تجاوزات وقعت بحق المدنيين في السويداء (ذات الغالبية الدرزية) جنوبي البلاد. من جهتها، قالت وزارة الخارجية السورية إن أبناء الطائفة الدرزية يشكلون جزءا أصيلا من الهوية الوطنية والنسيج السوري الواحد. وأكدت الحرص على حماية جميع المواطنين من دون استثناء بمن فيهم الدروز، لا سيما بعد غارات إسرائيلية طالت السويداء. وتعليقا على الاستهداف الإسرائيلي لمواقع وآليات عسكرية حكومية في السويداء، قالت الخارجية السورية إن العدوان الإسرائيلي جاء في توقيت مدروس وسياق مشبوه يستهدف زعزعة الاستقرار الوطني، وفق تعبيرها. وأدانت الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد قوات الأمن السورية ومدنيين، محملة إسرائيل تبعات الهجمات. تعليق أميركي من جانبه، أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك الانخراط مع جميع الأطراف في سوريا للسير نحو الهدوء، مؤكدا السعي للتوصل إلى حل سلمي، بحسب وصفه. وأردف أن الاشتباكات في السويداء تعد مصدر قلق، مشيرا إلى السعي لحل يراعي الدروز والقبائل والحكومة وإسرائيل. وشنت إسرائيل غارات جوية على قوات الحكومة السورية في جنوب غربي سوريا لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، بزعم الحفاظ على المنطقة منزوعة السلاح وحماية الأقلية الدرزية. وصباح اليوم، دخلت القوات الحكومية السورية إلى مدينة السويداء مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، لضبط الأمن بها عقب مواجهات مسلحة بين مجموعات درزية وأخرى بدوية منذ الأحد. وذكرت وزارة الداخلية السورية أن دخول القوات الحكومية إلى السويداء يهدف إلى ضبط الأوضاع، وحماية الأهالي، وبسط الأمن في المحافظة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كاتب إسرائيلي: إسرائيل ستصبح دولة منبوذة حين يرى العالم ما فعلناه بغزة
وجّه الكاتب الإسرائيلي كوبي نيف -في مقال نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية- انتقادات حادّة للسياسيين الذين يبرّرون استمرار حرب الإبادة في غزة، معتبرا أن نهاية الحرب تعني اكتشاف الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل وتحوّلها إلى دولة منبوذة. وأشار نيف إلى أنه كتب الأسبوع الماضي مقالا أكد فيه أن جميع الصهاينة سيدفعون ثمن حرب غزة، مشددا على أنهم جميعا في جوهرهم يمينيون متطرفون، وعلى رأسهم النائب في الكنيست وزعيم المعارضة يائير لبيد. هيكل سياسي "متطرف" وانتقد المقال لبيد بسبب دفاعه العلني عن قرار عزل النائب العربي أيمن عودة في مقال نُشر الأسبوع الماضي، ووصف الكاتب لبيد بأنه "غبي". واتهم الكاتب لبيد بتبني أجندة اليمين المتطرف رغم زعمه أنه معتدل، مشيرا إلى أنه تجاهل تحريض نواب يمينيين على إبادة وتهجير كبار السنّ والنساء والأطفال في غزة، ولم يطالب بعزل أي منهم. واعتبر الكاتب أن تصريحات عودة التي تسببت في عزله، مثل "غزة ستنتصر"، تندرج ضمن حرية التعبير ولا تعني دعم الإرهاب، بل تعكس صمود المدنيين أمام حرب إبادة تشنها إسرائيل، على عكس ما ادعاه لبيد وغيره. وحسب الكاتب، فإن تصريحات النواب اليمينيين "لا تُغتفر" وتُخالف القانونين الإسرائيلي والدولي، ومع ذلك فإن لبيد لم يُطالب بإقالة أيّ من أعضاء الكنيست الذين أطلقوها، بل تحرّك فقط ضدّ من يُسمّى "المتطرّف" العربي أيمن عودة. دولة منبوذة وتابع الكاتب نقده اللاذع للسياسيين الإسرائيليين، مستشهدا بمقال نشره اليميني المتطرف آفري جلعاد في صحيفة "إسرائيل هيوم". إذ كتب جلعاد أن "هناك أمرا واحدا يُخيفني حقا، وهو اليوم التالي لحرب غزة، حين تُفتح الحدود ويدخل الإعلام الدولي ويكتشف الجميع أنه لم تعد هناك رفح ولا غزة. المكان يبدو وكأنه تعرض لقنبلة ذرية". وأضاف جلعاد أن على الحكومة والجيش والشعب الاستعداد "لحقيقة أن صور الأماكن المدمرة ستغمر وسائل الإعلام ووعي العالم أجمع، وسوف نضطر للإجابة عن أسئلة عدائية، وشرح أسباب مسح غزة وسكانها من على وجه الأرض". إعلان وحين يحدث ذلك -وفق مقال نيف- ستتحول إسرائيل "إلى دولة منبوذة"، وقد يجد أشخاص مثل جلعاد ولبيد وكثير من الإسرائيليين أنفسهم أمام أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب دعم "جرائم الحرب". ويرى الكاتب أن هذا السيناريو الذي يخشاه كثير من السياسيين يعد سببا إضافيا يدفع الطبقة السياسية إلى عدم إنهاء الحرب في غزة تحت أي ظرف كان.
