أحدث الأخبار مع #كارنيتفلوج
ليبانون 24
منذ يوم واحد
- أعمال
- ليبانون 24
غزة.. الكلفة التي قد تُفلس إسرائيل
حذّر اقتصاديان "إسرائيليان" بارزان، هما كارنيت فلوج النائبة السابقة لمحافظ "بنك إسرائيل" ورئيسة جمعية الاقتصاد الإسرائيلية ، ويعقوب فرنكل الحاصل على جائزة "إسرائيل في الاقتصاد" وحاكم البنك المركزي الأسبق، من أن أي قرار بالاحتلال المباشر لقطاع غزة قد يقود إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة. يرى الخبيران أن المسألة لا تتعلق فقط بتمديد الحرب الدامية المستمرة منذ أشهر، بل قد تمثل منعطفًا تاريخيًا يُلقي بظلال ثقيلة على المجتمع الإسرائيلي وعلى علاقته باليهود حول العالم. فبينما يتركز النقاش العام على الكلفة البشرية والعسكرية، يؤكدان أن الخطر الأكبر يتمثل في تجاهل التبعات الاقتصادية لخطوة كهذه. يشير فلوج وفرنكل إلى أن الاقتصاد "الإسرائيلي" يعيش أصلًا مرحلة إنهاك بفعل الحرب، انخفاض النمو، واستنزاف الموارد. وبالتالي، فإن الدخول في إدارة مباشرة لقطاع غزة سيعني تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة تتعلق بالبنى التحتية، الخدمات، والأمن، بما يفاقم العجز ويُضعف الثقة بالاقتصاد داخليًا وخارجيًا. التحذير الصادر عن اثنين من أبرز الأسماء الاقتصادية في إسرائيل يُعد بمثابة رسالة مباشرة لصناع القرار: أن الانزلاق نحو احتلال كامل للقطاع لن يكون مجرد مسألة عسكرية أو سياسية، بل خيارًا ذا ثمن اقتصادي باهظ قد يفتح الباب أمام أزمة طويلة الأمد، ويضع الاقتصاد الإسرائيلي في مواجهة اختبار صعب غير مسبوق. ويشير الكاتبان إلى أن القانون الدولي، وخصوصًا اتفاقيات جنيف لعام 1949، يفرض على القوة المحتلة مسؤولية إدارة شؤون السكان وضمان احتياجاتهم الإنسانية. أي أن سيطرة "إسرائيل" المباشرة على غزة ستجعلها ملزمة بتحمل تكاليف إعادة إعمار القطاع وتوفير الخدمات الأساسية لسكانه. وتقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تضع تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 53 مليار دولار، أي ما يقارب 180 مليار شيكل، وهو رقم تضاعف بفعل العمليات العسكرية الأخيرة. جزء كبير من هذه الفاتورة سيتحمله دافع الضرائب "الإسرائيلي"، ليضيف عبئًا هائلًا إلى اقتصاد يعاني أصلًا من تآكل النمو وارتفاع النفقات العسكرية. التبعات لا تقف عند الإعمار وحده، بل تمتد إلى النفقات الجارية لتوفير التعليم والصحة والبنية التحتية والغذاء، بما لا يقل عن عشرة مليارات شيكل سنويًا، إلى جانب تكاليف إدارة عسكرية ومدنية قُدّرت سابقًا بأكثر من عشرين مليار شيكل سنويًا. يضاف إلى ذلك تجنيد الاحتياط ومصاريف التسليح التي تلتهم أصلاً الحصة الأكبر من الموازنة، ما يعني دفع النفقات الأمنية إلى مستويات غير مسبوقة. هذا التضخم في الإنفاق سيضغط على الخدمات العامة، ويفاقم العجز المالي، ويقود إلى دين عام متزايد. المخاطر تطال أيضًا القطاع الخاص، وخاصة صناعة التكنولوجيا الفائقة التي تُعتبر قاطرة الاقتصاد "الإسرائيلي". فالتجنيد الواسع للعاملين المهرة يضعف الشركات ويعطّل الابتكار، فيما تتزايد احتمالات فرض عقوبات ومقاطعات اقتصادية دولية، من تقييد التصدير والاستيراد وصولًا إلى سحب الاستثمارات الأجنبية. هذه التطورات ستدفع وكالات التصنيف إلى خفض تقييم "إسرائيل" الائتماني، ما سيرفع كلفة الاقتراض ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة، وهو ما سيضغط أكثر على الاستهلاك والاستثمار الداخلي. الأمثلة على ذلك بدأت تتضح، حيث أعلن صندوق الثروة النرويجي الأكبر عالميًا بيع استثماراته في عشرات الشركات "الإسرائيلية" ودرس الانسحاب من أخرى. كما تتصاعد في أوروبا والولايات المتحدة دعوات للمقاطعة الأكاديمية والعلمية، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل في صعوبات تواجه الباحثين "الإسرائيليين" في التعاون مع جامعات عالمية أو الحصول على تمويل لمشاريعهم، فضلًا عن تقلص برامج التبادل الطلابي. ومع أن قطاع التكنولوجيا يشكل أكثر من نصف الصادرات الإسرائيلية وربع إيراداتها الضريبية المباشرة، فإن ضربه بهذا الشكل ستكون له انعكاسات كارثية على الاقتصاد. ويؤكد فلوج وفرنكل أن "إسرائيل" تعيش عزلة دولية متنامية، بعدما كانت حتى سنوات قليلة وجهة مفضلة للاستثمار والسياحة والبحث العلمي. فالأزمة الداخلية التي فجّرها مشروع الانقلاب القضائي، ثم الحرب الحالية، غيّرت الصورة كليًا، وأدت إلى توسع المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية. هذه العزلة لا تضر فقط بالاقتصاد، بل تعزز موجة عداء جديدة لليهود حول العالم، بما يضيف بعدًا اجتماعيًا وسياسيًا إلى الكارثة الاقتصادية. والنتيجة المباشرة ستكون تباطؤ النمو، تضخم الدين، غلاء المعيشة، تراجع جودة الخدمات العامة، وهجرة العقول التي قد تفقد إسرائيل ميزتها التكنولوجية النوعية. ويخلص الكاتبان إلى أن قرار احتلال غزة يجب أن يُدرس بعناية فائقة ضمن رؤية استراتيجية شاملة تدمج الاعتبارات الاقتصادية مع الأمنية والسياسية. فالخطر لا يقتصر على الموازنة أو الخزينة العامة، بل يطال مكانة "إسرائيل" الدولية ومستقبلها الاقتصادي والاجتماعي. ويحذّران من أن تجاهل هذه الكلفة أو إخفاءها عن الجمهور قد يقود إلى انهيار اقتصادي يوازي الانهيار السياسي، مؤكدَين أن المسألة تتعلق بمصير المجتمع "الإسرائيلي" كله. (شبكة قدس)
الدولة الاخبارية
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الدولة الاخبارية
تفاصيل خسائر إسرائيل الطاحنة بسبب الحرب مع إيران
الجمعة، 20 يونيو 2025 09:04 صـ بتوقيت القاهرة ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إسرائيل تتكبد مئات الملايين من الدولارات يوميًا نتيجة حربها على إيران وفقًا لتقديرات أولية، وهو ثمن قد يُقيد قدرة تل أبيب على خوض حرب طويلة. ** تكلفة الصواريخ الاعتراضية وتشغيل المقاتلات وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن أكبر تكلفة تتمثل في الصواريخ الاعتراضية اللازمة لتدمير الصواريخ الإيرانية، والتي قد تصل وحدها إلى ما بين عشرات الملايين و200 مليون دولار يوميًا، وفقًا للخبراء. كما تُضاف الذخائر والطائرات إلى تكلفة الحرب، وكذلك الأضرار غير المسبوقة التي لحقت بالمباني. وتشير بعض التقديرات حتى الآن إلى أن إعادة بناء أو إصلاح الأضرار قد تُكلف إسرائيل ما لا يقل عن 400 مليون دولار. ونوهت "وول ستريت جورنال" بأن التكاليف المتزايدة تُفاقم الضغوط على إسرائيل لإنهاء الحرب بسرعة. وصرح مسئولون إسرائيليون بأن الهجوم الإسرائيلي قد يستمر أسبوعين، ولم يُبد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي إشارة إلى توقفه قبل تحقيق تل أبيب جميع أهدافها، والتي تشمل القضاء على البرنامج النووي الإيراني وترسانة طهران من الصواريخ الباليستية، لكن الحرب مُكلفة. وقالت المحافظة السابقة لبنك إسرائيل، كارنيت فلوج إن"العامل الرئيسي الذي سيحدد تكلفة الحرب هو مدتها"، معربة عن اعتقادها بأن الاقتصاد الإسرائيلي قادر على تحمل حملة عسكرية قصيرة، لكن إذا استمرت أسبوعين أو شهرًا، فالأمر مختلف تمامًا. وخلال الأيام القليلة الماضية، أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ على إسرائيل، وفقًا للحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي يتطلب أنظمة دفاع جوي متطورة لإيقافها، فزيادة الصواريخ تعني عادة المزيد من الصواريخ الاعتراضية. ويستطيع نظام "مقلاع داود"، الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة، إسقاط صواريخ قصيرة وطويلة المدى وطائرات بدون طيار ،"درونز" وطائرات. وتبلغ تكلفة تفعيله كل مرة حوالي 700 ألف دولار ، بافتراض استخدامه لصاروخين اعتراضيين، وهو عادةً الحد الأدنى الذي يتم إطلاقه، وفقًا ليهوشوا كاليسكي، الباحث الأول في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب. وأوضح كاليسكي أن نظام "أرو 3"، وهو نظام آخر قيد الاستخدام، يوفر حماية من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي تغادر الغلاف الجوي للأرض، بتكلفة حوالي 4 ملايين دولار لكل اعتراض. وتابع : "أما النسخة الأقدم المعروفة باسم (أرو 2)، فتبلغ تكلفته حوالي 3 ملايين دولار لكل صاروخ اعتراضي". وتشمل النفقات العسكرية الأخرى تكلفة إبقاء عشرات الطائرات الحربية، مثل مقاتلات "إف-35"، في الجو لساعات متواصلة، حيث تبلغ تكلفة ساعة الطيران للطائرة الواحدة حوالي 10 آلاف دولار، وفقًا لكاليسكي. كما يجب أخذ تكلفة تزويد الطائرات بالوقود والذخيرة في الاعتبار، بحسب الصحيفة الأمريكية. ** 12 مليار دولار حال استمرار الحرب لمدة شهر من جهته، قال تسفي إيكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسة الاقتصادية الإسرائيلي إن "تكلفة الحرب مع إيران لمدة شهر واحد أعلى بكثير من تكلفة الحرب في غزة أو ضد حزب الله اللبناني وذلك بسبب الذخيرة". ووفقًا لتقديرات المعهد الإسرائيلي، ستبلغ تكلفة الحرب مع إيران إذا استمرت شهرًا فقط حوالي 12 مليار دولار. وصرح إيال شاليف، مهندس الإنشاءات الذي تم تكليفه بتقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في إسرائيل بأن مئات المباني دُمرت أو تضررت بشدة، وستتكلف إعادة بنائها أو إصلاحها مئات الملايين من الدولارات. كما قدر شاليف تكلفة إصلاح ناطحة سحاب حديثة البناء في وسط تل أبيب تضررت من القصف، بعشرات الملايين من الدولارات على الأقل. ونوهت الصحيفة الأمريكية بأنه قد تم إجلاء أكثر من 5 آلاف شخص من منازلهم بسبب الأضرار التي سببتها الصواريخ، ويقيم بعضهم في فنادق، حيث تتكبد الحكومة الإسرائيلية تكلفة تلك الإقامة. وأشارت الصحيفة إلى أن استهداف البنية التحتية الحيوية يعد مصدر قلق كبير في إسرائيل، فقد أدت غارتان على أكبر مصفاة نفط في شمال إسرائيل إلى إغلاقها ومقتل ثلاثة موظفين. كما طُلب من بعض الموظفين الذين يعملون في قطاعات البنية التحتية الحساسة في الأيام الأخيرة عدم الحضور إلى العمل، وفقًا لدرور ليتفاك، الرئيس التنفيذي لشركة "مان باور جروب إسرائيل"، التي توفر أكثر من 12 ألف موظف لمختلف القطاعات.
