غزة.. الكلفة التي قد تُفلس إسرائيل
يرى الخبيران أن المسألة لا تتعلق فقط بتمديد الحرب الدامية المستمرة منذ أشهر، بل قد تمثل منعطفًا تاريخيًا يُلقي بظلال ثقيلة على المجتمع الإسرائيلي وعلى علاقته باليهود حول العالم. فبينما يتركز النقاش العام على الكلفة البشرية والعسكرية، يؤكدان أن الخطر الأكبر يتمثل في تجاهل التبعات الاقتصادية لخطوة كهذه.
يشير فلوج وفرنكل إلى أن الاقتصاد "الإسرائيلي" يعيش أصلًا مرحلة إنهاك بفعل الحرب، انخفاض النمو، واستنزاف الموارد. وبالتالي، فإن الدخول في إدارة مباشرة لقطاع غزة سيعني تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة تتعلق بالبنى التحتية، الخدمات، والأمن، بما يفاقم العجز ويُضعف الثقة بالاقتصاد داخليًا وخارجيًا.
التحذير الصادر عن اثنين من أبرز الأسماء الاقتصادية في إسرائيل يُعد بمثابة رسالة مباشرة لصناع القرار: أن الانزلاق نحو احتلال كامل للقطاع لن يكون مجرد مسألة عسكرية أو سياسية، بل خيارًا ذا ثمن اقتصادي باهظ قد يفتح الباب أمام أزمة طويلة الأمد، ويضع الاقتصاد الإسرائيلي في مواجهة اختبار صعب غير مسبوق.
ويشير الكاتبان إلى أن القانون الدولي، وخصوصًا اتفاقيات جنيف لعام 1949، يفرض على القوة المحتلة مسؤولية إدارة شؤون السكان وضمان احتياجاتهم الإنسانية. أي أن سيطرة "إسرائيل" المباشرة على غزة ستجعلها ملزمة بتحمل تكاليف إعادة إعمار القطاع وتوفير الخدمات الأساسية لسكانه. وتقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تضع تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 53 مليار دولار، أي ما يقارب 180 مليار شيكل، وهو رقم تضاعف بفعل العمليات العسكرية الأخيرة. جزء كبير من هذه الفاتورة سيتحمله دافع الضرائب "الإسرائيلي"، ليضيف عبئًا هائلًا إلى اقتصاد يعاني أصلًا من تآكل النمو وارتفاع النفقات العسكرية.
التبعات لا تقف عند الإعمار وحده، بل تمتد إلى النفقات الجارية لتوفير التعليم والصحة والبنية التحتية والغذاء، بما لا يقل عن عشرة مليارات شيكل سنويًا، إلى جانب تكاليف إدارة عسكرية ومدنية قُدّرت سابقًا بأكثر من عشرين مليار شيكل سنويًا. يضاف إلى ذلك تجنيد الاحتياط ومصاريف التسليح التي تلتهم أصلاً الحصة الأكبر من الموازنة، ما يعني دفع النفقات الأمنية إلى مستويات غير مسبوقة. هذا التضخم في الإنفاق سيضغط على الخدمات العامة، ويفاقم العجز المالي، ويقود إلى دين عام متزايد.
المخاطر تطال أيضًا القطاع الخاص، وخاصة صناعة التكنولوجيا الفائقة التي تُعتبر قاطرة الاقتصاد "الإسرائيلي". فالتجنيد الواسع للعاملين المهرة يضعف الشركات ويعطّل الابتكار، فيما تتزايد احتمالات فرض عقوبات ومقاطعات اقتصادية دولية، من تقييد التصدير والاستيراد وصولًا إلى سحب الاستثمارات الأجنبية. هذه التطورات ستدفع وكالات التصنيف إلى خفض تقييم "إسرائيل" الائتماني، ما سيرفع كلفة الاقتراض ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة، وهو ما سيضغط أكثر على الاستهلاك والاستثمار الداخلي.
الأمثلة على ذلك بدأت تتضح، حيث أعلن صندوق الثروة النرويجي الأكبر عالميًا بيع استثماراته في عشرات الشركات "الإسرائيلية" ودرس الانسحاب من أخرى. كما تتصاعد في أوروبا والولايات المتحدة دعوات للمقاطعة الأكاديمية والعلمية، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل في صعوبات تواجه الباحثين "الإسرائيليين" في التعاون مع جامعات عالمية أو الحصول على تمويل لمشاريعهم، فضلًا عن تقلص برامج التبادل الطلابي. ومع أن قطاع التكنولوجيا يشكل أكثر من نصف الصادرات الإسرائيلية وربع إيراداتها الضريبية المباشرة، فإن ضربه بهذا الشكل ستكون له انعكاسات كارثية على الاقتصاد.
ويؤكد فلوج وفرنكل أن "إسرائيل" تعيش عزلة دولية متنامية، بعدما كانت حتى سنوات قليلة وجهة مفضلة للاستثمار والسياحة والبحث العلمي. فالأزمة الداخلية التي فجّرها مشروع الانقلاب القضائي، ثم الحرب الحالية، غيّرت الصورة كليًا، وأدت إلى توسع المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية. هذه العزلة لا تضر فقط بالاقتصاد، بل تعزز موجة عداء جديدة لليهود حول العالم، بما يضيف بعدًا اجتماعيًا وسياسيًا إلى الكارثة الاقتصادية. والنتيجة المباشرة ستكون تباطؤ النمو، تضخم الدين، غلاء المعيشة، تراجع جودة الخدمات العامة، وهجرة العقول التي قد تفقد إسرائيل ميزتها التكنولوجية النوعية.
ويخلص الكاتبان إلى أن قرار احتلال غزة يجب أن يُدرس بعناية فائقة ضمن رؤية استراتيجية شاملة تدمج الاعتبارات الاقتصادية مع الأمنية والسياسية. فالخطر لا يقتصر على الموازنة أو الخزينة العامة، بل يطال مكانة "إسرائيل" الدولية ومستقبلها الاقتصادي والاجتماعي. ويحذّران من أن تجاهل هذه الكلفة أو إخفاءها عن الجمهور قد يقود إلى انهيار اقتصادي يوازي الانهيار السياسي، مؤكدَين أن المسألة تتعلق بمصير المجتمع "الإسرائيلي" كله. (شبكة قدس)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
'مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك' للفصل الثاني من العام 2025: انتعاش نسبي في الأسواق
أظهر مؤشر 'جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة' للفصل الثاني من سنة 2025 (Q2 – 2025) انتعاشاً نسبياً في الأسواق. في حين يتوقّع البنك الدولي نمو الناتج المحلي وتراجع التضخّم. ولفت إلى أن 'الأجواء السائدة خلال الربع الثاني لسنة 2025 كانت إيجابية نسبياً، حيث كان معظم الأفرقاء يترقـّـبون تحسـّـناً مرحلياً في الفترة المقبلة. وأن هذه الإيجابية قد لاقت صدىً لدى المستهلكين في الأسواق المحلية، حيث شهدت الحركة التجارية تحسـّـناً ملحوظاً عمّا كانت عليه سابقاً، في حين أتت النتائج الفصلية لتُظهر آمال متجدّدة ببدء استعادة العافية'. وفنّد بالأرقام الآتي: 'سجّل 'مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة' للفصل الثاني من سنة 2025 مستوى 33.13 (بالمقارنة مع 30.01 في الفصل السابق)، بعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنّيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2025، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 2.76 %. أهم العوامل التي أدّت الى الإيجابية، قد تضمـّـنت الجهود المكثفة المبذولة فيما يتعلـّـق بالإصلاحات، والعمل الجاد والدؤوب في إعادة توطيد العلاقات والتعاون مع الشركاء الدوليين، ولا سيما الخليجيين منهم. وقد شهد الحراك الدبلوماسي نشاطاً متميـّـزاً، في حين باشر السيد كريم سعيد مهامه كحاكم لمصرف لبنان، متعهـّـداً بتنفيذ إصلاحات جوهرية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتعزيز استقلالية السياسة النقدية، كما وحماية أموال المودعين، الأمر الذى يبشر بالتمكـّـن من إعادة الثقة الى النظام المصرفي واستعادة دورة مالية طبيعية في البلاد. وبالتوازي، قام المجلس النيابي خلال هذه الفترة بتعديل قانون السرية المصرفية، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وتزامناّ، بدأت بعض الجهات الدولية كالبنك الدولي والفاو وغيرها بمـَـنح لبنان قروض – ولو متواضعة، لمساعدة الحكومة في البدء بتنفيذ مشاريع إصلاحية (250 مليون دولار مثلاً من البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء ومعالجة أزماته). وأشار أيضاً البنك الدولي خلال هذه الفترة الى أنه لمس تحسـّـناً في الأداء الاقتصادي، وتوقـّـع نمو الناتج المحلي الإجمالي اللبناني بنسبة 4.7 % خلال عام 2025، مدعوماً بزخم الإصلاحات واستقرار سعر الصرف وإعادة انتعاش القطاعين السياحي والاستهلاكي، ولو بشكل نسبي. أخيراً، ومع أن أسعار اليوروبوندز ظلّت تتحسـّـن – ولو بشكل متواضع، إنما ظلّ التصنيف الدولي للبنان في القائمة الرمادية للدول عالية المخاطر، الأمر الذي كان من شأنه زيادة الضغوط على الحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات. إن إنجازات الحكومة، وتشريعات المجلس النيابي، بالرغم من وتيرتها البطيئة، هي المحرّك الأول للانتعاش واستعادة العافية، وإن لا شك في أن التعافي الصحيح لن يحصل قبل حلّ المسائل الجوهرية التي تعيق عودة لبنان الى سابق عهده، لا سيما بعد تطبيق الإصلاحات المطلوبة – وأهمـّـها إقرار قانون الفجوة المالية ومساعدة المصارف في استعادة دورها المحوري في الحياة الاقتصادية، ووضع خطـّـة سداد ترضي المودعين، ومكافحة الفساد في الإدارات كما وكبح الدورة التجارية غير الشرعية ، علاوة على التوصـّـل لصيغة تسوية ضريبية مع وزارة المالية لكل الشركات والمؤسسات – الأمر الذى تعمل عليه جاهدة جمعية تجار بيروت، تمهيداً لانطلاقة جديدة لكافة الأطراف الاقتصادية على أسس سليمة. كل ذلك ناهيك طبعاً عن الخطط والاتفاقات الموضوعة لرجوع النازحين الى بلادهم الأمر الذي سوف يـُـعيد بالتأكيد التوازن في النفقات العامة ويسمح بتوسيع قاعدة فرص العمل للشباب اللبناني. وصل المؤشر الى مستوى 33.13 في الفصل الثاني من سنة 2025 (30.01 في الفصل السابق) مع تسجيل تحسـّـن حقيقي فصلي للنتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة، مع استثناء مبيعات المحروقات التي شهدت هي الأخرى ارتفاعاً بنسبة + 3.51 % فقط من حيث الكميات (بعد + 29.24 % في الفصل السابق). وقد سجـّـلت أرقام الأعمال في الأسواق، في كافة القطاعات، تحسـّـناً ملحوظاً، حيث أظهرت النتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة تراجعاً سنوياً حقيقياً بلغ – 0.86 % فقط بالمقارنة مع ما كانت عليه في الفصل الثاني من السنة الماضية، وتحسـّـناً فصلياً حقيقياً ملحوظاً عمـّـا كانت عليه في الفصل السابق، حيث بلغت نسبته + 11.53 % بالمقارنة مع أرقام الفصل الأول لسنة 2025 (مع استثناء قطاع المحروقات في الحالتين). أما لجهة التضخـّـم، أشار البنك الدولي في أحدث تقرير له عن لبنان أنه يتوقـّـع تراجعاً في معدّل التضخـّـم، بلغت نسبة التضخـّـم السنوية في الفصل الثاني لهذه السنة 15.00%، مسجـّـلة بذلك انخفاضاً بأكثر من 5 % بالمقارنة مع ما كانت قد بلغت في الفصل الثاني لسنة 2024 (+ 20.74%)، في حين هبطت نسبة التضخـّـم الفصلية (أي ما بين الفصل الأول والفصل الثاني لسنة 2025) بنسبة قوية من مستوى + 14.19% الى فقط + 2.76%، مع التمنّي بأن يرافق هذا المسار التنازلي استعادة مرحلية للقدرة الشرائية. أن حجم الكتلة النقدية واصل ارتفاعه ليلامس الـ 30 ترليون ليرة في أواخر الفصل الثاني، الأمر الذي يثير التساؤلات حول مستقبل سعر صرف الليرة اللبنانية في الوقت الذي توقّف فيه مصرف لبنان من تمويل إنفاق الدولة اللبنانية. وهنا تبرز أهمية المزيد من الإسراع في ضبط السياسة المالية للدولة والاستقلالية الفعلية للسياسة النقدية، وذلك مساهَمة في إعادة تنشيط الاقتصاد والدورة الاقتصادية في البلاد، بحيث يصبح حجم الكتلة النقدية عاملاً إيجابياً يشجـّـع الاستثمار والاستهلاك على حدّ سواء وليس سبباً لارتفاع سعر الدولار وزيادة نسبة التضخّم. إن نسبة التضخـّـم السنوية لهذا الفصل قد شهدت، أدنى مستوىً لها منذ أواخر الـ 2019 (+ 15.00%)، وأيضاً الهبوط الفصلي (أي ما بين الفصلين الأول والثاني) الذي كان ملحوظاً جداً، من + 14.19% الى فقط + 2.76%. ومع بدء ظهور مؤشرات إيجابية، يبقى التعافي المستدام مرهوناً بحل الملفات الجوهرية. لذلك، فإن التوصيات للمرحلة التالية هي: – إقرار قانون الفجوة المالية ومساعدة المصارف على استعادة دورها، مع وضع خطة سداد مرضية للمودعين. – المسارعة في وضع خطة واضحة لإدارة الدين العام وإعادة هيكلة اليوروبوندز، حيث أن ذلك يشكل عاملاً ضاغطاً على الوضع المالي، ويؤثر على قدرة الدولة على استقطاب استثمارات خارجية. – تسليط الضوء على ردع الفساد والاقتصاد غير الشرعي (التهريب، التجارة غير الرسمية، الخدمات غير المسجلة)، حيث أن ذلك يواصل سحب السيولة من الدورة الاقتصادية الرسمية، وقد يحدّ من فاعلية الإصلاحات. – معالجة ملف عودة النازحين الأمر الذى سيُسهم في إعادة التوازن للمالية العامة وتوسيع فرص العمل للبنانيين.
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
وزير المال يكشف: توقيع قرض إعادة الإعمار مع البنك الدولي قريباً
كشف وزير المالية ياسين جابر أن توقيع قرض إعادة الإعمار والبالغ قيمته 250 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي سيتم توقيعه في الأيام القليلة المقبلة، بعد تفويض مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الأخيرة وزير المال بالتوقيع على القرض. الوزير جابر عرض لمشاريع البدء بإصلاح ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان مع مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق علي حمية، حيث أطلعه على المباشرة بصرف الدفعات الأولى لكل من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة من أموال الخزينة العامة، حيث تم تخصيص /200/ مليار ليرة لبنانية للضاحية الجنوبية و/600/ مليار ليرة لبنانية لمجلس الجنوب للمباشرة برفع الأنقاض في باقي المناطق المتضررة. وكان جابر التقى اليوم رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني محمد عزيز، بحث معه في موازنة الهيئة واحتياجاتها، كما عرض للبرامج التي تنوي الهيئة تنفيذها. واستقبل سفير لبنان الجديد في فرنسا ربيع الشاعر وجرى استعراض للدور الذي يمكن أن تضطلع به السفارة في مجالات تشجيع المستثمرين لتوظيف استثماراتهم في لبنان وسبل تفعيل النشاط الديبلوماسي – الاقتصادي بين لبنان وفرنسا.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
الدولار يتراجع مع ترقب المتعاملين ندوة سنوية للبنك المركزي الأمريكي
تراجع الدولار أمام اليورو والين اليوم الثلاثاء وسط ترقب المتعاملين لمؤشرات حول السياسة النقدية من ندوة سنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تعقد هذا الأسبوع. وينصب التركيز هذا الأسبوع على تصريحات يدلي بها رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول يوم الجمعة، مع عدم وجود بيانات اقتصادية مهمة للتأثير على اتجاه السوق، إذ يترقب المتعاملون التصريحات لاستيضاح ما إذا كان باول سيُخالف توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول. وكثف المتعاملون الرهانات على خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي في 16 و17 سبتمبر أيلول بعد تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو تموز. كما أظهر تقرير تضخم أسعار المستهلكين للشهر الماضي انفراجة محدودة في أزمة الرسوم الجمركية، مما دعم الرهانات. ولكن بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أعلى من المتوقع لشهر يوليو تموز خففت من بعض التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وقال باول إنه متردد في خفض أسعار الفائدة بسبب الزيادة المتوقعة في التضخم هذا الصيف من الرسوم الجمركية. وقال فاسيلي سيريبرياكوف، المحلل المعني بالعملات الأجنبية والاقتصاد الكلي لدى يو.ي.إس في نيويورك 'في الأسبوع الماضي، عندما كنا نتوقع خفض الفائدة نحو 25 نقطة أساس في سبتمبر، وأكثر من تخفيضين لبقية العام، كان هناك على الأرجح بعض المخاطر من أن تحبط تصريحات باول تلك التوقعات إذا لم يكن واضحا بما فيه الكفاية في الالتزام بخفض الفائدة في سبتمبر'. وأضاف 'الآن ونحن نتوقع خفض الفائدة بنحو 20 نقطة أساس في سبتمبر وما يزيد قليلا على 50 نقطة أساس لبقية العام، أعتقد أن المخاطر أصبحت أكثر توازنا'. ويتوقع المتعاملون حاليا خفض الفائدة بإجمالي 54 نقطة أساس حتى نهاية العام. ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الذي انعقد في 29 و30 يوليو تموز غدا الأربعاء، ومع ذلك فقد لا يقدم سوى معلومات محدودة نظرا لانعقاد الاجتماع قبل صدور بيانات الوظائف للشهر الماضي. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى مثل الين واليورو، 0.02 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 98.10، مع ارتفاع اليورو بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1.1671 دولار. ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار 0.15 بالمئة إلى 147.64 ين.
