أحدث الأخبار مع #كاريش
عكاظ
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
رسم الحدود برشاقة الدبلوماسية السعودية
يعد ترسيم الحدود أمراً بالغ الأهمية للدول لحفظ سيادتها ورعاية مواطنيها، ويزداد الأمر أهمية وتعقيداً إذا ما وجدت الخيرات الطبيعية، وهو ما ينطبق على حوض المتوسط خاصة مع اكتشافات العام ٢٠١٠، وقد سال اللعاب الغربي تحديداً مع العام ٢٠٢٢ والبحث الأوروبي الجاد عن مصادر بديلة للغاز الروسي. ويتكوّن حوض شرق المتوسط الكبير من ثلاث مناطق فرعية بحسب كتاب جيوبوليتيك البحر المتوسط الصادر من مركز دراسات الوحدة العربية، وهي: حوض بحر إيجه، قبالة سواحل تركيا واليونان وقبرص، وحوض دلتا النيل، قبالة سواحل مصر، والذي يمتد شمالاً حتى سواحل قبرص، وأخيراً حوض المشرق، قبالة سواحل سورية ولبنان و«إسرائيل» وهو ما يعنينا في هذا المقال. ولبنانياً تأخر لبنان كثيراً في ترسيم حدوده مع إسرائيل وقبرص لصعوبة تسويق هذا المنتج على جمهور المقاومة، رغم جولات المفاوضات على مدار السنين، حتى عاد أموس هوكشتاين، الذي مثّل الجانب الأمريكي في المفاوضات خلال العالم ٢٠١٣ ولم يحالفه التوفيق. ونجح في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بإتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، ولبنانياً ما أنضح الحل كانت الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت منذ ثورة ٢٠١٩ وتبخر أرصدة المودعين من المصارف اللبنانية، وبالطبع كارثة تفجير مرفأ بيروت. الاتفاق تم إثر قبول لبنان بالخط 23 بدلاً من الخط 29 خلال المفاوضات. حيث كان الخط 29 ليتيح للبنان الحصول على قسم من حقل كاريش الذي تسعى إسرائيل إلى استخراج المواد الهيدروكربونية منه. ويُشار في هذا الصدد إلى أن الشركة الفرنسية «توتال» هي التي ستتولى عملية التنقيب واستخراج الغاز في حقل قانا، وهذا ما يفسّر المقاربة الفرنسية قبل الحرب الأخيرة ومساعي كسب ود حزب الله. وعلى عكس المتوقع كان ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية أصعب عملياً من ترسيم الحدود اللبنانية السورية، وذلك لسبب بسيط وهو أن نظام حافظ الأسد اعتبر بيروت حديقته الخلفية وليست دولة ذات سيادة، خاصة بعد سقوط هضبة الجولان بيد إسرائيل والاتفاق معها في ١٩٧٤، ثم الدخول في أتون الحرب الأهلية اللبنانية في ١٩٧٥. ولنا أن نتخيّل على سبيل المثال أن لبنان الكبير الذي تشكّل بعد الانتداب الفرنسي في العام ١٩٢٠ لم يتم التوافق بعده على سفارة سورية في بيروت إلا في ١٣ أغسطس ٢٠٠٨ بعد قمة الرئيسين بشار الأسد وميشال سليمان، وكان شعار الأسد الأب التليد لقضم لبنان «تلازم المسار». اليوم يشهد لبنان وسوريا على نحو سواء تحديات كبيرة على مستوى العبور من نفق الماضي، كما يشهدان تحديات من أصحاب المصالح في التهريب والكبتاجون والتي تعد المعابر غير الشرعية الأكسجين الذي يتنفسون منه، ومن أطراف إقليمية يغضبها أن تصبح الدولتان دولتين وطنيتين لا تقومان على أسس إثنية أو طائفية. كما يشير المنظر الأمريكي نيكولاس سبيكمان أن «الجغرافيا لا تجادل، فهي ما هي عليه، فهي العامل الأكثر أهميّة في السياسة الخارجيّة للدول، لأنّها أكثر ديمومة، وحتى الطّغاة يموتون، لكنّ السلاسل الجبلية تبقى». من هنا تأتي أهمية خطوة السعودية كصانعة الاستقرار في المنطقة، عبر جمع وزيرَي دفاع البلدين في جدة، بحضور وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، حيث وقّع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة اتفاقاً أكدا فيه على الأهمية الإستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية متخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية وبخاصة فيما قد يطرأ على الحدود بينهما. دبلوماسية الرياض الرشيقة والبعيدة عن الضوضاء لابد أنها تذكّر اللبنانيين باتفاق الطائف، الذي أقر معارضوه قبل مؤيديه أنه الحصن الذي منع انزلاق لبنان في حرب أهلية بالرغم من كل التهديدات في السنوات الماضية، ويأتي الإعلان عن الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في السعودية في الفترة المقبلة، على إصرار الرياض على أخذ هذا المسار للنهاية. إطلاق رصاصة سهل جداً لإشعال نزاع على الحدود السورية واللبنانية، أو في السودان، ولكن المهارة الأصعب هي إطلاق حبر الاتفاقيات التي تحفظ مقدرات اليوم والأجيال القادمة، وتمثّل نموذجاً مختلفاً يطرح التنمية كخيار تقدّمي في المنطقة. أخبار ذات صلة
الجزيرة
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
قرب نفاد احتياطيات إسرائيل من الغاز يكشف عن مطامعها بغاز غزة
القدس المحتلة – تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن من أجل تعزيز نفوذ قطاع الغاز والطاقة ومنح التصاريح للشركات العالمية والمحلية بهدف توسيع عمليات الحفر والتنقيب في حقول الغاز الموجودة في المياه الاقتصادية قبالة السواحل التي تسيطر عليها، وسط توسيع أطماعها بالغاز والنفط في شرق البحر المتوسط ووضع اليد على حقل الغاز "غزة مارين" قبالة غزة. يأتي السباق المحموم والخفي للحكومة لتوسيع نفوذ إسرائيل في قطاع الغاز والطاقة بعد أن جمدت معركة " طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مشاريع ومخططات توسيع حقول الغاز الإسرائيلية التي كانت في دائرة الاستهداف خلال الحرب على جبهتي غزة ولبنان. ووسط تعليق مخططات توسيع التنقيب والحفر في حقول الغاز، وهي حقل " ليفياثان" وحقل "تمار" وحقل " كاريش"، وحتى عدم انتظام استخراج وضخ الغاز من الحقول والمنصات بسبب استهدافها خلال الحرب على غزة، كثفت اللجنة الحكومية الخاصة بقطاع الغاز برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، يوسي ديان، مداولاتها بشأن سياسة قطاع الغاز الإسرائيلي. وتكشف خلال مداولات اللجنة الوزارية المشتركة أن احتياطي الغاز في الحقول قبالة المياه الاقتصادية الإسرائيلية سينضب بغضون عقدين من الزمن، وعلى هذا الأساس أوصت في الوثيقة التي ستقدمها إلى الحكومة بإعطاء الضوء الأخضر للشركات التي تشرف على حقل "ليفياثان" لتطويره وتوسيع التنقيب داخله. حقل "ليفياثان" أولا تشرف على تطوير حقل "ليفياثان": الشركة الإسرائيلية "نيو ميد إنيرجي" وتنشط في مجال استكشاف النفط والغاز وتمتلك نحو 45% من الحقل، وشركة "شيفرون" وهي شركة طاقة أميركية متعددة الجنسيات تعمل في أكثر من 180 دولة بالعالم وتمتلك نحو 40% من حقوق حقل "ليفياثان". وكذلك شركة "ريشيو ياهش" الإسرائيلية التي تمتلك 15% من حقل "ليفياثان"، وتتمتع بحقوق إضافية في البحر وعلى اليابسة، بما في ذلك تصاريح تنقيب عن الغاز والنفط داخل إسرائيل. وقدم الشركاء في حقل "ليفياثان" مؤخرا خطة محدثة لوزارة الطاقة الإسرائيلية بهدف زيادة حجم إنتاج الغاز من الحقل بمقدار ملياري متر مكعب إضافي سنويا، ورفعه من خطة تطوير تبلغ 21 مليار متر مكعب إلى 23 مليار متر مكعب سنويا. ويمثل ذلك إضافة أخرى بنسبة 10% إلى الخطة الأصلية للشركاء في الحقل (نيو ميد إنرجي وريشيو وشيفرون)، إذ من المتوقع أن تبلغ تكلفة الاستثمار نحو 2.4 مليار دولار. ومن أجل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في حقل "ليفياثان"، تأمل الشركة الحصول على التصاريح اللازمة من الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الصادرات وتوقيع عقود لأكثر من 100 مليار متر مكعب إضافية، حيث من المتوقع أن تستكمل الشراكة قريبا مشروع توسع آخر من شأنه زيادة الكمية إلى 14 مليار متر مكعب بحلول عام 2026، لتصبح الطاقة الإنتاجية السنوية 37 مليار متر مكعب. حقول الغاز بإسرائيل لدى إسرائيل 3 حقول للغاز: أكبرها، حقل "ليفياثان" الذي يقع في شرق البحر المتوسط، ويبعد نحو 130 كيلومترا قبالة ميناء حيفا، وتديره شركة "شيفرون" والمملوك بشكل مشترك مع شركة "نيو ميد إنيرجي" وشركة "ريشيو ياهش"، وبدأ تشغيل الحقل في نهاية عام 2019، وينتج 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ويصدر الحقل حاليا حوالي 90% من غازه إلى مصر والأردن و10% تباع لإسرائيل. أما ثاني أكبر حقل فهو حقل "تمار" الذي اكتشف في عام 2009، وتديره شركة شيفرون، والذي تملكه بشكل مشترك شركة "إسرامكو" وشركة "تمار" للبترول وشركة مبادلة للبترول، ويقع الحقل في شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل أسدود وعسقلان. والثالث، هو حقل "كاريش" للغاز الذي تم تطويره في عام 2019، وهو خزان غاز طبيعي يقع في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من حقلي "ليفياثان" و"تمار"، وتقدر احتياطيات الغاز المؤكدة في الحقل بـ1.3 تريليون قدم مكعب. غزة مارين في الشهر الماضي، ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، يقول الصحفي عيدان بنيامين مراسل شؤون الطاقة في صحيفة "دى ماركر" إن اللجنة الوزارية المشتركة لمناقشة سياسة قطاع الغاز الإسرائيلي "عقدت الجلسة النهائية بشأن توسيع قطاع الغاز والطاقة بإسرائيل من أجل توسيع الحفر بالحقول القائمة ومنح تصاريح لشركات محلية وعالمية للتنقيب عن الغاز، وذلك بهدف تحديد مستقبل الطاقة في إسرائيل". وأوضح أن اللجنة الحكومية وخلال الحرب المتعددة الجبهات كثفت مناقشة سياسة اقتصاد الغاز في الشرق المتوسط، وذلك بغية أن تحدد مستقبل الطاقة في إسرائيل، وكذلك السماح باستمرار تصدير الغاز إلى الأردن ومصر، والسبب في ذلك هو أن نحو 70% من الكهرباء في إسرائيل يتم إنتاجها باستخدام الغاز، وهو المعدل الذي من المتوقع أن يرتفع في السنوات المقبلة بسبب التوقف عن استخدام الفحم. ولفت بنيامين إلى أن مسودة تقرير لجنة دراسة سياسة قطاع الغاز أظهرت أن احتياطيات إسرائيل من الغاز من المتوقع أن تنفد خلال عقدين من الزمن، وذلك يعني أن مكانة إسرائيل "كدولة طاقة في الشرق الأوسط هشة وغير مستقرة ولا تمنحها أي تفوق على الدول المصدرة للطاقة في المنطقة، وعلى هذا الأساس يأتي الضوء الأخضر للشركات العالمية والمحلية لتوسيع حقول الغاز وتطويرها وأولها حقل ليفياثان". ورجح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل تطوير "غزة مارين" الذي يقع ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة، وكذلك الحقل "مارين 2" الذي يقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين قطاع غزة وإسرائيل. توسيع البنى التحتية للغاز أمام هذه التطورات والتحولات والتقديرات بشأن احتياطي إسرائيل من الغاز، ارتفع استهلاك إسرائيل من الغاز الطبيعي عام 2023 إلى 24.7 مليار متر مكعب، مقسمة على 13.1 مليار متر مكعب للاقتصاد المحلي و11.6 للصادرات، وما يشير إلى أن إسرائيل عليها أن تكون بجهوزية لاستيراد الغاز بعد أكثر من عقدين إن لم تكتشف حقولا إضافية أو توسع الحقول المكتشفة لسد الزيادة في الاحتياجات والاستهلاك. وشهد عام 2024 زيادة بنسبة 3.5% في الاستهلاك المحلي ونحو 21% في الصادرات، إذ عطلت الحرب على غزة ولبنان مشروع خط الأنابيب الثالث لتوسيع البنى التحتية لقطاع الغاز بإسرائيل، على ما ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية. وفي عام 2024، تم إنتاج 11.1 مليار متر مكعب من حقل "ليفياثان"، مقارنة بـ9.1 مليارات متر مكعب من حقل تمار، و4.6 مليارات متر مكعب من حقل "كاريش". وكان حقل "ليفياثان" هو المصدر لـ78% من صادرات الغاز الإسرائيلية، في حين يأتي الباقي من حقل "تمار"، لأن كل الغاز من حقل "كاريش" يوجه إلى الاقتصاد المحلي. لكن بسبب الحرب قررت شركة "شيفرون" الأميركية تعليق العمل في مد خط الأنابيب البحري في موقع حقل "ليفياثان" للغاز، وكذلك تأجيل استكمال مشروع خط الأنابيب الثالث، ولا يتوقع أن يؤدي تأخير مشروع خط الأنابيب إلى نقص الغاز بالسوق الإسرائيلية المحلية، بل إلى انخفاض الغاز المخصص للتصدير إلى مصر والأردن. صادرات إسرائيل من الغاز في ظل التباطؤ الكبير في نمو سوق الغاز المحلية الإسرائيلية والحاجة المستمرة للإيرادات، وفي ضوء بدء العد التنازلي للتراجع العالمي نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، يقول الباحث في مجال الطاقة وعلوم البيئة الدكتور دانييل مدر إن "إسرائيل تبذل مع شركات الطاقة المستثمرة فيها جهودا وترصد ميزانيات ضخمة لزيادة صادرات الغاز من إسرائيل قبل أن يصبح الغاز بلا أهمية". وقدم مدر دراسة بحثية تتعلق بتطلع إسرائيل بالتعاون مع الشركات الأميركية إلى توسيع قطاع الغاز في إسرائيل والاستحواذ على مزيد من حقول الغاز ومواقع التنقيب في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن إسرائيل تتطلع من أجل مضاعفة صادراتها من الغاز للعالم. وأشار الباحث في مجال الطاقة والبيئة في الدراسة البحثية التي استعرضت ما ورد فيها صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن إسرائيل ومن أجل زيادة صادراتها من الغاز تقوم بتوسيع شبكة البنى التحتية للغاز والطاقة وتطويرها على امتداد 100 كيلومتر باليابسة وربط منصات الغاز بالموانئ، وكذلك ربطها بخطوط الشبكة التي تصل إلى مصر والأردن. ولفت إلى أن الشركاء في حقل "ليفياثان" الذي يعدّ الأكبر قبالة السواحل الإسرائيلية يسعون إلى توسيع الصادرات بشكل أكبر، في وقت تؤجل اللجنة الوزارية المشتركة نشر الوثيقة التي تشمل توصياتها للحكومة بشأن سياسة قطاع الغاز، حيث تأخر نشر الوثيقة بسبب الحرب، وتقدر أن كمية الغاز الحالية بالحقول بالمياه الاقتصادية الإسرائيلية لن تدوم أكثر من 20 عاما. وبحسب تقديرات اللجنة، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيحتاج إلى 515 مليار متر مكعب إضافية بحلول عام 2048، لكن إمدادات الغاز المتوقعة للاقتصاد الإسرائيلي تصل فقط إلى 440 مليار متر مكعب، وعليه تدفع اللجنة إلى تشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة والغاز في إسرائيل وتطوير الحقول وزيادة إنتاج الغاز للدرجة القصوى. وتقدر الشركات التي تستحوذ على حقول الغاز بإسرائيل أن الاحتياطيات تحتوي على 1027 مليار متر مكعب، في حين تقدر وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الاحتياطي يبلغ 850 مليار متر مكعب فقط. وهذه فجوة قدرها 177 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل 13 عاما من الاستهلاك المحلي الإسرائيلي، على ما جاء في مسودة التقرير.
