قرب نفاد احتياطيات إسرائيل من الغاز يكشف عن مطامعها بغاز غزة

القدس المحتلة – تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن من أجل تعزيز نفوذ قطاع الغاز والطاقة ومنح التصاريح للشركات العالمية والمحلية بهدف توسيع عمليات الحفر والتنقيب في حقول الغاز الموجودة في المياه الاقتصادية قبالة السواحل التي تسيطر عليها، وسط توسيع أطماعها بالغاز والنفط في شرق البحر المتوسط ووضع اليد على حقل الغاز "غزة مارين" قبالة غزة.
يأتي السباق المحموم والخفي للحكومة لتوسيع نفوذ إسرائيل في قطاع الغاز والطاقة بعد أن جمدت معركة " طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مشاريع ومخططات توسيع حقول الغاز الإسرائيلية التي كانت في دائرة الاستهداف خلال الحرب على جبهتي غزة ولبنان.
ووسط تعليق مخططات توسيع التنقيب والحفر في حقول الغاز، وهي حقل " ليفياثان" وحقل "تمار" وحقل " كاريش"، وحتى عدم انتظام استخراج وضخ الغاز من الحقول والمنصات بسبب استهدافها خلال الحرب على غزة، كثفت اللجنة الحكومية الخاصة بقطاع الغاز برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، يوسي ديان، مداولاتها بشأن سياسة قطاع الغاز الإسرائيلي.
وتكشف خلال مداولات اللجنة الوزارية المشتركة أن احتياطي الغاز في الحقول قبالة المياه الاقتصادية الإسرائيلية سينضب بغضون عقدين من الزمن، وعلى هذا الأساس أوصت في الوثيقة التي ستقدمها إلى الحكومة بإعطاء الضوء الأخضر للشركات التي تشرف على حقل "ليفياثان" لتطويره وتوسيع التنقيب داخله.
حقل "ليفياثان" أولا
تشرف على تطوير حقل "ليفياثان": الشركة الإسرائيلية "نيو ميد إنيرجي" وتنشط في مجال استكشاف النفط والغاز وتمتلك نحو 45% من الحقل، وشركة "شيفرون" وهي شركة طاقة أميركية متعددة الجنسيات تعمل في أكثر من 180 دولة بالعالم وتمتلك نحو 40% من حقوق حقل "ليفياثان".
وكذلك شركة "ريشيو ياهش" الإسرائيلية التي تمتلك 15% من حقل "ليفياثان"، وتتمتع بحقوق إضافية في البحر وعلى اليابسة، بما في ذلك تصاريح تنقيب عن الغاز والنفط داخل إسرائيل.
وقدم الشركاء في حقل "ليفياثان" مؤخرا خطة محدثة لوزارة الطاقة الإسرائيلية بهدف زيادة حجم إنتاج الغاز من الحقل بمقدار ملياري متر مكعب إضافي سنويا، ورفعه من خطة تطوير تبلغ 21 مليار متر مكعب إلى 23 مليار متر مكعب سنويا.
ويمثل ذلك إضافة أخرى بنسبة 10% إلى الخطة الأصلية للشركاء في الحقل (نيو ميد إنرجي وريشيو وشيفرون)، إذ من المتوقع أن تبلغ تكلفة الاستثمار نحو 2.4 مليار دولار.
ومن أجل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في حقل "ليفياثان"، تأمل الشركة الحصول على التصاريح اللازمة من الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الصادرات وتوقيع عقود لأكثر من 100 مليار متر مكعب إضافية، حيث من المتوقع أن تستكمل الشراكة قريبا مشروع توسع آخر من شأنه زيادة الكمية إلى 14 مليار متر مكعب بحلول عام 2026، لتصبح الطاقة الإنتاجية السنوية 37 مليار متر مكعب.
حقول الغاز بإسرائيل
لدى إسرائيل 3 حقول للغاز:
أكبرها، حقل "ليفياثان" الذي يقع في شرق البحر المتوسط، ويبعد نحو 130 كيلومترا قبالة ميناء حيفا، وتديره شركة "شيفرون" والمملوك بشكل مشترك مع شركة "نيو ميد إنيرجي" وشركة "ريشيو ياهش"، وبدأ تشغيل الحقل في نهاية عام 2019، وينتج 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ويصدر الحقل حاليا حوالي 90% من غازه إلى مصر والأردن و10% تباع لإسرائيل.
أما ثاني أكبر حقل فهو حقل "تمار" الذي اكتشف في عام 2009، وتديره شركة شيفرون، والذي تملكه بشكل مشترك شركة "إسرامكو" وشركة "تمار" للبترول وشركة مبادلة للبترول، ويقع الحقل في شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل أسدود وعسقلان.
والثالث، هو حقل "كاريش" للغاز الذي تم تطويره في عام 2019، وهو خزان غاز طبيعي يقع في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من حقلي "ليفياثان" و"تمار"، وتقدر احتياطيات الغاز المؤكدة في الحقل بـ1.3 تريليون قدم مكعب.
غزة مارين
في الشهر الماضي، ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، يقول الصحفي عيدان بنيامين مراسل شؤون الطاقة في صحيفة "دى ماركر" إن اللجنة الوزارية المشتركة لمناقشة سياسة قطاع الغاز الإسرائيلي "عقدت الجلسة النهائية بشأن توسيع قطاع الغاز والطاقة بإسرائيل من أجل توسيع الحفر بالحقول القائمة ومنح تصاريح لشركات محلية وعالمية للتنقيب عن الغاز، وذلك بهدف تحديد مستقبل الطاقة في إسرائيل".
وأوضح أن اللجنة الحكومية وخلال الحرب المتعددة الجبهات كثفت مناقشة سياسة اقتصاد الغاز في الشرق المتوسط، وذلك بغية أن تحدد مستقبل الطاقة في إسرائيل، وكذلك السماح باستمرار تصدير الغاز إلى الأردن ومصر، والسبب في ذلك هو أن نحو 70% من الكهرباء في إسرائيل يتم إنتاجها باستخدام الغاز، وهو المعدل الذي من المتوقع أن يرتفع في السنوات المقبلة بسبب التوقف عن استخدام الفحم.
ولفت بنيامين إلى أن مسودة تقرير لجنة دراسة سياسة قطاع الغاز أظهرت أن احتياطيات إسرائيل من الغاز من المتوقع أن تنفد خلال عقدين من الزمن، وذلك يعني أن مكانة إسرائيل "كدولة طاقة في الشرق الأوسط هشة وغير مستقرة ولا تمنحها أي تفوق على الدول المصدرة للطاقة في المنطقة، وعلى هذا الأساس يأتي الضوء الأخضر للشركات العالمية والمحلية لتوسيع حقول الغاز وتطويرها وأولها حقل ليفياثان".
ورجح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل تطوير "غزة مارين" الذي يقع ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة، وكذلك الحقل "مارين 2" الذي يقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين قطاع غزة وإسرائيل.
توسيع البنى التحتية للغاز
أمام هذه التطورات والتحولات والتقديرات بشأن احتياطي إسرائيل من الغاز، ارتفع استهلاك إسرائيل من الغاز الطبيعي عام 2023 إلى 24.7 مليار متر مكعب، مقسمة على 13.1 مليار متر مكعب للاقتصاد المحلي و11.6 للصادرات، وما يشير إلى أن إسرائيل عليها أن تكون بجهوزية لاستيراد الغاز بعد أكثر من عقدين إن لم تكتشف حقولا إضافية أو توسع الحقول المكتشفة لسد الزيادة في الاحتياجات والاستهلاك.
وشهد عام 2024 زيادة بنسبة 3.5% في الاستهلاك المحلي ونحو 21% في الصادرات، إذ عطلت الحرب على غزة ولبنان مشروع خط الأنابيب الثالث لتوسيع البنى التحتية لقطاع الغاز بإسرائيل، على ما ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية.
وفي عام 2024، تم إنتاج 11.1 مليار متر مكعب من حقل "ليفياثان"، مقارنة بـ9.1 مليارات متر مكعب من حقل تمار، و4.6 مليارات متر مكعب من حقل "كاريش". وكان حقل "ليفياثان" هو المصدر لـ78% من صادرات الغاز الإسرائيلية، في حين يأتي الباقي من حقل "تمار"، لأن كل الغاز من حقل "كاريش" يوجه إلى الاقتصاد المحلي.
لكن بسبب الحرب قررت شركة "شيفرون" الأميركية تعليق العمل في مد خط الأنابيب البحري في موقع حقل "ليفياثان" للغاز، وكذلك تأجيل استكمال مشروع خط الأنابيب الثالث، ولا يتوقع أن يؤدي تأخير مشروع خط الأنابيب إلى نقص الغاز بالسوق الإسرائيلية المحلية، بل إلى انخفاض الغاز المخصص للتصدير إلى مصر والأردن.
صادرات إسرائيل من الغاز
في ظل التباطؤ الكبير في نمو سوق الغاز المحلية الإسرائيلية والحاجة المستمرة للإيرادات، وفي ضوء بدء العد التنازلي للتراجع العالمي نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، يقول الباحث في مجال الطاقة وعلوم البيئة الدكتور دانييل مدر إن "إسرائيل تبذل مع شركات الطاقة المستثمرة فيها جهودا وترصد ميزانيات ضخمة لزيادة صادرات الغاز من إسرائيل قبل أن يصبح الغاز بلا أهمية".
وقدم مدر دراسة بحثية تتعلق بتطلع إسرائيل بالتعاون مع الشركات الأميركية إلى توسيع قطاع الغاز في إسرائيل والاستحواذ على مزيد من حقول الغاز ومواقع التنقيب في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن إسرائيل تتطلع من أجل مضاعفة صادراتها من الغاز للعالم.
وأشار الباحث في مجال الطاقة والبيئة في الدراسة البحثية التي استعرضت ما ورد فيها صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن إسرائيل ومن أجل زيادة صادراتها من الغاز تقوم بتوسيع شبكة البنى التحتية للغاز والطاقة وتطويرها على امتداد 100 كيلومتر باليابسة وربط منصات الغاز بالموانئ، وكذلك ربطها بخطوط الشبكة التي تصل إلى مصر والأردن.
ولفت إلى أن الشركاء في حقل "ليفياثان" الذي يعدّ الأكبر قبالة السواحل الإسرائيلية يسعون إلى توسيع الصادرات بشكل أكبر، في وقت تؤجل اللجنة الوزارية المشتركة نشر الوثيقة التي تشمل توصياتها للحكومة بشأن سياسة قطاع الغاز، حيث تأخر نشر الوثيقة بسبب الحرب، وتقدر أن كمية الغاز الحالية بالحقول بالمياه الاقتصادية الإسرائيلية لن تدوم أكثر من 20 عاما.
وبحسب تقديرات اللجنة، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيحتاج إلى 515 مليار متر مكعب إضافية بحلول عام 2048، لكن إمدادات الغاز المتوقعة للاقتصاد الإسرائيلي تصل فقط إلى 440 مليار متر مكعب، وعليه تدفع اللجنة إلى تشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة والغاز في إسرائيل وتطوير الحقول وزيادة إنتاج الغاز للدرجة القصوى.
وتقدر الشركات التي تستحوذ على حقول الغاز بإسرائيل أن الاحتياطيات تحتوي على 1027 مليار متر مكعب، في حين تقدر وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الاحتياطي يبلغ 850 مليار متر مكعب فقط. وهذه فجوة قدرها 177 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل 13 عاما من الاستهلاك المحلي الإسرائيلي، على ما جاء في مسودة التقرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الوطن

منذ 31 دقائق

• جريدة الوطن

دعم قطاع إدارة الأصول المحلي

وقّع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجموعة أشمور، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول في الأسواق الناشئة، والتي تبلغ قيمة الاستثمارات التي تديرها نحو 46.2 مليار دولار، وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع أنشطة أسواق رأس المال في قطر ودعم قطاع إدارة الأصول المحلي من خلال تعزيز تبادل المعرفة وتطوير حلول استثمارية مبتكرة. ومن أهم البنود الرئيسية التي تشملها المذكرة، رعاية المواهب المحلية في قطاع الخدمات المالية، ودعم رؤية قطر لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وتعليقاً على أهمية هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «من خلال الدمج بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها مجموعة أشمور في مجال إدارة الأصول والجهود التي يبذلها مركز قطر للمال لدعم الابتكارات المالية، ستشكل هذه الشراكة حافزاً قوياً للتنمية الإستراتيجية بعيدة المدى. فمن خلال هذا التعاون، نهدف إلى دعم نمو قطاع إدارة الأصول في قطر والارتقاء بمستوى أسواق رأس المال محلياً عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية واعتماد حلول استثمارية مبتكرة». من جانبه، قال السيد مارك كومبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أشمور بي ال سي: «لدى أشمور تاريخ عريق في الاستثمار في السوق القطري، ونحن نتطلع من خلال هذه الشراكة مع مركز قطر للمال إلى تحقيق المزيد من التطور في قطاع الخدمات المالية في قطر خلال السنوات القادمة، كما نسعى إلى المساهمة في تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية، بما يتماشى مع طموحات رؤية قطر الوطنية 2030». وتأتي هذه المذكرة استكمالاً للإنجاز الكبير الذي حققه مركز قطر للمال مؤخراً بعد انضمام مجموعة أشمور إلى منصة أعماله، وإطلاق مكتبها في قطر، كما تمثل خطوة مهمة في ترسيخ علاقتها طويلة الأمد مع الدولة. سيدعم هذا المكتب الجديد الأنشطة الاستثمارية محلياً وسيعزز التواصل بين المستثمرين الاقليميين بما يساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة ومتنامية لإدارة الأصول.

أخبار قطر

منذ 7 ساعات

• أخبار قطر

تراجع بغداد عن اتهام كردستان ببناء علاقة مع واشنطن

بعد ما حصلت على العقود النفطية اللي اتوقعها حكومة إقليم كردستان مع شركات أميركية، بقيمة تقريبا عشرات مليارات الدولارات، حسيت الحكومة العراقية بتضايق، عشان اتوقعتها من غير ما تخبر بغداد، بس بعدين خفت الحكومة العراقية من لهجتها وبسأل على 'التزام الدستور' في حل موضوع سيادي مهم زي كده. وبالرغم من جدل الاتفاقيتين اللي اتوقعهم رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، مع شركتين أميركيتين، لتطوير حقول الغاز في منطقتي ميران، وتوبخانة – كوردمير، بمحافظة السليمانية، بقيمة إجمالية 110 مليار دولار، واللي هيغطوا فترة المشروع كلها، المشكلة بين بغداد وأربيل ما زالت قايمة لأن ما لقوا حل لـ 'قانون النفط والغاز'، اللي بيسبب توتر شديد بين الطرفين. الخبر يذكر إن 'مشروع قانون النفط والغاز' من أهم المشاريع القانونية اللي تم طرحها من 2007، عشان أهميته الاستراتيجية لمستقبل البلاد، ولتنظيم العلاقة العصبية بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان. بالرغم إنه تم تضمينه أكتر من مرة في جدول أعمال البرلمان، الاختلافات العميقة بين بغداد وأربيل، خصوصا تعنت بعض القوى الشيعية، ما زالت عقبة كبيرة أمام اعتماده.

العرب القطرية

منذ 10 ساعات

• العرب القطرية

‫ بمشاركة كبرى المؤسسات المالية العالمية.. «القطرية» تستعرض إستراتيجيتها المستقبلية

الدوحة - العرب استضافت الخطوط الجوية القطرية مؤتمرها السنوي للمستثمرين 2025 في مدينة الدوحة، بمشاركة نخبة من كبريات المؤسسات المالية العالمية، للاطلاع على الأرباح القياسية التي حققتها المجموعة واستراتيجيتها الطموحة في مسيرة التحول. واستعرضت الخطوط القطرية استراتيجيتها خلال السنوات المقبلة بحضور أبرز شركات التمويل العالمية في مجال الطيران، بما في ذلك شركات التأجير والخدمات المصرفية والتأمين، للحصول على لمحة شاملة عن الأداء المالي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وتوسع أسطولها وشبكة وجهاتها، وتميزها التنافسي، وجهودها الحثيثة في مجال الاستدامة، وخططها لتفعيل دور موظفيها، بالإضافة إلى رؤيتها للسنة المالية 2024/2025 وما بعدها. وترتكز استراتيجية الخطوط الجوية القطرية على أربع ركائز رئيسية وهي: تطوير التكنولوجيا من خلال تحديث الأسطول، وتعزيز العمليات، واستخدام وقود الطيران المستدام ووقود الطيران منخفض الكربون، والمشاركة في خطة تعويض الكربون وخفضه في قطاع الطيران الدولي (CORSIA). وحققت الخطوط الجوية القطرية أداءً مالياً خلال العام 2025/2024 يعد الأقوى في تاريخها وفي جميع أقسامها بما في ذلك القطرية للشحن الجوي والشركة القطرية لتموين الطائرات والسوق الحرة القطرية، حيث بلغ صافي الأرباح 7.85 مليار ريال (2.15 مليار دولار أمريكي)، محققة بذلك زيادة قدرها 1.7 مليار ريال (0.5 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالعام الماضي. كما قدمت القطرية للشحن الجوي، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الشحن الجوي، أداءً مالياً مبهراً حيث سجلت زيادة في الإيرادات بلغت نسبتها 17 بالمئة، محققةً بذلك أرباحاً تعدّ الأفضل منذ جائحة كوفيد-19. ويعزى ذلك إلى مرونة الشركة في التكيف مع ظروف سوق الشحن المتغيرة، والتركيز على الاستثمار في مجالات الرقمنة، والتحليلات العميقة المستندة إلى البيانات وموثوقيتها التي تعد الأفضل في فئتها.