أحدث الأخبار مع #كايجينغ
العربي الجديد
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
الصين تدرس إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية وقادتها يرفضون "الترهيب"... فما أبرز تطورات الحرب التجارية؟
أكدت وكالة رويترز ما كشفته شبكة بلومبيرغ اليوم الجمعة، من أن الصين تدرس إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية البالغة 125%، فما أبرز تطورات ملف الحرب التجارية؟ في هذا الصدد، أوضحت رويترز أن بكين تدرس تطلب من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يمكن أن تكون مستحقة للإعفاء، في أكبر مؤشر حتى الآن على قلق بكين بشأن التداعيات الاقتصادية لحربها التجارية مع واشنطن. ووفقاً لمصدر طلب عدم الكشف عن هويته فإن فرقة عمل تابعة لوزارة التجارة تعمل على جمع قوائم بالسلع التي يمكن إعفاؤها من الرسوم الجمركية وتطلب من الشركات تقديم طلباتها الخاصة. ونقلت مجلة كايجينغ للأخبار المالية اليوم الجمعة، عن مصادر أن بكين تستعد لإدراج ثماني سلع مرتبطة بأشباه الموصلات، إلا أن القائمة لن تتضمن شرائح ذاكرة. ونقلت رويترز عن رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين، مايكل هارت، قوله اليوم الجمعة: "على سبيل المثال، تسأل الحكومة الصينية شركاتنا عن أنواع السلع التي تستوردونها من الولايات المتحدة إلى الصين ولا تجدونها في أي مكان آخر، مما سيؤدي إلى إغلاق سلسلة التوريد الخاصة بكم". وأضاف أن بعض أعضاء الغرفة أفادوا بأنهم استوردوا سلعاً خلال الأسبوع الماضي دون تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. ويجري تداول قائمة تضم 131 فئة من المنتجات المؤهلة للإعفاءات على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وبين الشركات والتكتلات التجارية اليوم الجمعة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من القائمة التي تنوعت سلعها بين اللقاحات والمواد الكيميائية ومحركات الطائرات. وكانت بلومبيرغ أول من أورد اليوم الجمعة، نبأ أن الصين تدرس إعفاءات من الرسوم الجمركية. وتعني مثل هذه الإعفاءات أن بكين، شأنها شأن واشنطن، تشعر بقلق بالغ إزاء الصعوبات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد مع فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم. وفي حين تقول واشنطن إن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار من الناحية الاقتصادية وعرضت بالفعل إعفاءات جمركية على بعض السلع الإلكترونية، فإن الصين ظلت تؤكد دوما استعدادها للقتال حتى النهاية ما لم تلغ الولايات المتحدة الرسوم. لكن وراء هذا الحديث الرنان، يدخل الاقتصاد الصيني الحرب التجارية وهو على شفا انكماش للأسعار. فالطلب ضعيف، ولم يتعاف إنفاق المستهلكين ولا معنوياتهم بالكامل من مستويات الجائحة. وتضغط الحكومة على المُصدرين المتضررين من الرسوم الجمركية للتوجه إلى الأسواق المحلية، لكن الشركات تقول إن الأرباح أقل والطلب أضعف والعملاء أقل موثوقية. وتمثل الإعفاءات بادرة دعم أكبر لهم، إلا أن السماح باستئناف جزء من التجارة يخفف أيضاً من معاناة الاقتصاد الأميركي ويعطي البيت الأبيض متنفساً. ولا تتوفر للعديد من الواردات بدائل سهلة أو قد يستغرق تصنيعها خارج الولايات المتحدة سنوات. اقتصاد دولي التحديثات الحية هكذا تضغط رسوم ترامب الجمركية على 13 شركة عالمية ومن بكين، دعا القادة الصينيون الجمعة المجتمع الدولي إلى معارضة "الترهيب الأحادي الجانب"، مشددين على أهمية تعزيز الاستهلاك المحلي في وقت تهدد التوترات التجارية مع واشنطن صادرات البلاد. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأنّ كبار القادة الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جينبينغ، اجتمعوا في إطار جلسة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الجمعة، وهو هيئة رئيسية لصنع القرار. وهاجموا بشكل غير مباشر الهجوم التجاري الذي أطلقه ترامب والذي أشعل مواجهة تجارية شرسة مع بكين. ووفق ما نقلت فرانس برس عن وكالة شينخوا، أعلن أعضاء المكتب السياسي، أنه يجب أن تعمل الصين مع المجتمع الدولي "لدعم التعدّدية بشكل نشط ومعارضة ممارسة الترهيب الأحادي الجانب". وأدّت الحرب التجارية التي أطلقها ترامب إلى فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 145% على الكثير من المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة، بينما فرضت بكين رسوماً إضافية بنسبة 125% على السلع الآتية من الولايات المتحدة. وفيما بدأت معظم الدول المستهدفة بالرسوم الجمركية الأميركية، مفاوضات مع واشنطن، أعلنت بكين استعدادها "للقتال حتى النهاية"، مع إبقاء "الأبواب مفتوحة على مصراعيها" لإجراء نقاشات "بشروط متساوية". وقد يتأثّر النمو الصيني بشدّة بهذه التوترات التجارية، في وقت تواجه الصين أزمة عقارية مستمرّة وتباطؤاً في الاستهلاك. وفي هذا السياق، أعلن القادة الصينيون الجمعة أنهم يريدون "تطوير الاستهلاك في الخدمات بقوة، وتعزيز دور الاستهلاك في ديناميكيات النمو الاقتصادي"، وفق وكالة الأنباء الرسمية. وعلى نحو غير معتاد، دعو أيضاً إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية "في أوقات أكثر ملاءمة". واشنطن مهتمة بمفاوضة سويسرا بشأن الرسوم الجمركية وفي جديد المواقف، أكدت الرئيسة السويسرية أن الولايات المتحدة مهتمّة بالتفاوض سريعاً مع شركائها الاقتصاديين البارزين، بمن فيهم سويسرا، بعد فرض سلسلة من الزيادات الجمركية. وإثر الأزمة التجارية الناجمة عن تقلّب مواقف الإدارة الأميركية، "شعرنا بوضوح بأن الولايات المتحدة هي أيضاً مهتمّة بالانفتاح على التفاوض مع الشركاء التجاريين البارزين. ونحن جزء من هؤلاء"، على ما قالت الرئيسة السويسرية كارين كيلر- سوتر التي تتولّى أيضاً حقيبة المالية في بلدها خلال مؤتمر صحافي في واشنطن. اقتصاد دولي التحديثات الحية 12 ولاية تقاضي الرسوم الجمركية الأميركية.. ما جديد مواقف الدول؟ ولفتت إلى أن سويسرا هي من بين 15 شريكاً تجارياً تريد واشنطن التوصّل إلى حلّ سريع معهم، بحسب فرانس برس. لكن رغم ما يبذل من جهود، لم يتمّ بعد التوصّل إلى أيّ اتفاق في هذا الخصوص. وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، ما زال أيّ اتفاق "بعيد المنال"، في حين نفت بكين إجراء أيّ محادثات في هذا الصدد. وتزور كيلر- سوتر مع وزير الاقتصاد السويسري غي بارمولان واشنطن لمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وهي انتهزت هذه الزيارة للتباحث في حلول مع الإدارة الأميركية. وتهدّد إدارة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "متبادلة" قد تصل إلى 31% على كلّ المنتجات السويسرية الواردة إلى الولايات المتحدة، ما من شأنه أن يمثّل ضربة قاسية لقطاعات برمّتها في سويسرا، مثل الصيدلة والكيمياء وصناعة الساعات والأدوات الآلية. وأفادت كيلر- سوتر بأنه تمّ الاتفاق مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت على إعداد إعلان نوايا مشترك يمهّد الطريق لمفاوضات. واعتبرت الرئيسة السويسرية أن "الاقتصاد يمكن أن يتحمّل حلولاً سيّئة وقوانين غير مناسبة. فالأشخاص هم أصحاب مهارات. لكن ما لا يمكن له تحمّله هو انعدام اليقين". كيف تتكيف تسلا وآيفون مع الرسوم الجمركية الجديدة؟ وأمس الخميس، نقلت أسوشييتد برس عن وزارة النقل الأميركية أن إدارة ترامب ستخفف القواعد دعماً لشركات صناعة السيارات الأميركية مثل تسلا، المملوكة لإيلون ماسك، في تطوير سيارات ذاتية القيادة حتى تتمكن من مواجهة الشركات الصينية المنافسة. وسيسمح للشركات الأميركية التي تطور سيارات ذاتية القيادة بالحصول على إعفاءات من بعض قواعد السلامة الاتحادية لأغراض الاختبار، حسب ما ذكرت وزارة النقل. وقالت الوزارة أيضاً إنها ستعمل على تبسيط متطلبات الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة ببرامج القيادة الذاتية التي انتقدها ماسك باعتبارها مرهقة، وستتجه نحو مجموعة واحدة من القواعد الوطنية لهذه التقنية لتحل محل مجموعة متنوعة من اللوائح الحكومية. وقال وزير النقل شون دافي في بيان: "نحن في سباق مع الصين للتفوق في مجال الابتكار، والمخاطر لا يمكن أن تكون أعلى من ذلك، سيعمل إطارنا الجديد على خفض الروتين والتحرك نحو معيار وطني موحد". سيارات التحديثات الحية انخفاض حاد لمبيعات تسلا الأوروبية في 3 أشهر.. وهيونداي تربح 2% وستسمح إجراءات الإعفاء الجديدة لشركات صناعة السيارات الأميركية بالتقدم بطلب لتجاوز بعض قواعد السلامة الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة، إذا كانت تستخدم فقط لأغراض البحث والعروض التوضيحية وغيرها من الأغراض غير التجارية. كانت الإعفاءات سارية سابقاً على المركبات الأجنبية المستوردة التي قد تختلف قواعد بلدها الأم عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة. ولا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر الإعفاءات على قواعد الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة على تسلا تحديداً. لقد علقت الشركة مستقبلها على الأتمتة الكاملة لسياراتها، لكنها تواجه منافسة شديدة الآن من منافسين، خاصة شركة بي واي دي الصينية لصناعة السيارات. من جانبها، تهدف شركة آبل إلى استيراد معظم أجهزة آيفون التي تبيعها في الولايات المتحدة من الهند بحلول نهاية العام المقبل، مما يسرع تحولاً إلى ما هو أبعد من الصين للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية. ونقلت أسوشييتد برس عن مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها وهي تناقش الخطط الداخلية، قولها إن الهدف يعني أن شركة آبل ستحتاج إلى مضاعفة إنتاجها من هواتف آيفون في الهند تقريباً. وتبيع شركة آبل أكثر من 60 مليون هاتف آيفون سنوياً في الولايات المتحدة. وهذه الخطة أحدث مؤشر على سعي شركة آبل ومورديها إلى تسريع التحول من الصين إلى الهند، وهي عملية بدأتها عندما أضرت إجراءات الإغلاق الصارمة بسبب كوفيد بالإنتاج في أكبر مصانعها. يُشار إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى التوترات بين بكين وواشنطن، تدفع شركة أبل إلى تكثيف تلك الجهود.
أهل مصر
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
الصين تدرس إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية
تدرس الحكومة الصينية تعليق الرسوم الجمركية البالغة 125% على بعض الواردات الأميركية، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن الحرب التجارية المتبادلة والتي تثقل كاهل بعض الصناعات، وفقاً لما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر. السلطات تفكر في تجميد الرسوم الإضافية المفروضة على معدات طبية ومواد كيميائية صناعية معينة مثل الإيثان. كما تناقش إعفاء رسوم استئجار الطائرات، حيث لا تمتلك شركات الطيران الصينية جميع طائراتها وتعتمد على استئجار بعضها من شركات متخصصة، وهي رسوم من المتوقع أن تزيد التكاليف بصورة كبيرة، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المناقشات. تهدئة نيران الحرب التجارية تتزامن هذه الإعفاءات المحتملة في الصين مع وجود توجه أميركي مشابه، حيث استثنت واشنطن الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الأميركية البالغة 145% على الواردات الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري. وتعكس هذه الخطوات مدى التشابك العميق بين أكبر اقتصادين في العالم، بينما تؤدي الحرب التجارية المتصاعدة إلى شل بعض الصناعات الحيوية. ورغم أن الولايات المتحدة تستورد من الصين أكثر بكثير مما تستورده بكين من واشنطن، إلا أن الخطوة الصينية تسلط الضوء على اعتماد بعض قطاعات الاقتصاد المحلي الصينية على المنتجات الأميركية. فالصين تُعد أكبر منتج للبلاستيك في العالم، إلا أن بعض مصانعها تعتمد على الإيثان المستورد بشكل رئيسي من الولايات المتحدة. كما تعتمد مستشفياتها على أجهزة طبية متطورة مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية التي تنتجها شركات أميركية مثل "جي إي هيلث كير تكنولوجيز" (GE Healthcare Technologies). وامتنعت وزارة المالية الصينية والإدارة العامة للجمارك عن التعليق على هذه الأنباء. إعفاءات الرسوم الجمركية ما تزال قائمة الإعفاءات قيد النقاش، وقد لا تتقدم المباحثات نحو التنفيذ. وقال أشخاص آخرون إن السلطات طلبت من الشركات العاملة في القطاعات المتضررة تقديم بيانات حول البضائع الأميركية التي يرغبون في استثنائها من الرسوم. وذكر أحدهم أن شركة طيران صينية واحدة على الأقل أُبلغت بأن مدفوعاتها لشركات تأجير الطائرات العاملة في مناطق التجارة الحرة لن تخضع للرسوم الجديدة. كما تداول المتعاملون في الأسواق ما يُعتقد أنه قوائم غير مؤكدة تحتوي على بيانات جمركية لمنتجات كيميائية ومواد تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية يُعتقد أنها معفاة من الرسوم، ولم تتمكن بلومبرغ من التحقق من هذه القوائم بشكل مستقل. على الجانب آخر، ذكرت مجلة "كايجينغ" (Caijing) الاقتصادية أن بكين تستعد لإعفاء ما لا يقل عن ثمانية منتجات مرتبطة بصناعة أشباه الموصلات من الرسوم الإضافية، وذلك نقلاً عن أشخاص لم تسمهم. لكن هذه القائمة لا تشمل رقائق الذاكرة في الوقت الحالي، وهو ما قد يُشكل ضربة لشركة "ميكرون تكنولوجي" (Micron Technology)، ثالث أكبر شركة في العالم في هذا القطاع. مفاوضات الرسوم بين أميركا والصين يتطلع المستثمرون إلى ظهور مؤشرات على انخراط البلدين في مفاوضات لتخفيف الرسوم، إلا أن العلاقات لا تزال في حالة جمود. فخلال الخميس الماضي، طالب مسؤولون صينيون علناً بأن تلغي الولايات المتحدة جميع الرسوم الأحادية قبل الموافقة على بدء المحادثات التجارية. وفي المقابل، يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتصال بالرئيس الصيني شي جين بينغ منذ عودته إلى البيت الأبيض، لكن الأخير يرفض حتى الآن، ويفضل إجراء محادثات بين مسؤولين أدنى درجة من البلدين لوضع الأسس لاتفاق محتمل. وعلى الجانب الأميركي، استثنت إدارة ترمب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات الأخرى من الرسوم الجمركية المتبادلة، في خطوة أزاحت ثقلاً كبيراً من على عاتق مصنعي التكنولوجيا العالميين مثل "أبل" و"إنفيديا"، رغم أن هذا الإعفاء قد يكون مؤقتاً. كما تشمل الإعفاءات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأقراص التخزين والمعالجات والذاكرة، بالإضافة إلى الشاشات المسطحة.
سكاي نيوز عربية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
قادة الصين يتعهدون تقديم الدعم للاقتصاد مع تفاقم حرب التجارة
جاء هذا الموقف خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي، الهيئة العليا لصنع القرار في الصين ، بحضور الرئيس، شي جينبينغ ، لمناقشة الأولويات الاقتصادية في المرحلة المقبلة. وأقرّ القادة بأن البلاد تواجه "صدمات خارجية متزايدة"، وأكدوا سعيهم إلى "دعم التعددية بشكل فعال ومعارضة ممارسات الترهيب"، حسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا". رسائل سياسية واقتصادية يتزامن هذا الإعلان مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد أن فرضت إدارة ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري رسومًا جمركية بنسبة 145 بالمئة على منتجات صينية، في إطار ما وصفه الرئيس الأميركي بـ"إعادة التوازن التجاري". وردّت بكين بفرض رسوم مضادة بنسبة 125 بالمئة على سلع أميركية، وسط تقارير عن احتمالات إجراء محادثات لتخفيف التصعيد، رغم نفي الصين الرسمي لوجود مفاوضات جارية. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية الخميس: "لا توجد مفاوضات اقتصادية أو تجارية حالياً بين الصين والولايات المتحدة". إلا أن ترامب ناقض هذا التصريح بعد ساعات قائلاً: "عقدنا اجتماعات مع الصين هذا الصباح". لتعود وزارة الخارجية الصينية وتنفي هذه الأنباء مرة أخرى، الجمعة. ضغط داخلي وتعويل على الاستهلاك المحلي يأتي هذا السجال التجاري في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني تحديات داخلية حادة، أبرزها أزمة ممتدة في قطاع العقارات وتراجع معنويات المستهلكين، ما دفع قادة الحزب إلى التشديد على ضرورة تعزيز دور الاستهلاك في تحفيز النمو، وزيادة الدخول، وإطلاق تخفيضات في أسعار الفائدة "في الأوقات المناسبة". ويهدف هذا التوجه إلى دعم هدف بكين بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 5 بالمئة هذا العام، رغم تشكيك اقتصاديين في إمكانية بلوغ هذا المستوى دون حزمة تحفيز كبرى. وكتب تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول، أن "الحكومة مستعدة لتبني سياسات جديدة عند وقوع صدمات خارجية، لكن بكين لا تبدو مستعجلة لإطلاق حوافز ضخمة حالياً، بانتظار تقييم دقيق لحجم الصدمة وتوقيتها المناسب". إعفاءات انتقائية... مؤشرات على تراجع تكتيكي؟ ورغم الخطاب المتشدد، أفادت مجلة "كايجينغ" الصينية بأن بكين تدرس إعفاء بعض المنتجات الأميركية، لا سيما المرتبطة بأشباه الموصلات، من الرسوم الجمركية الأخيرة. كما طُلب من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يصعب إيجاد بدائل لها، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على قلق السلطات الصينية من تداعيات الرسوم على سلاسل التوريد. هذا التوجه يعكس، بحسب خبراء، مزيجًا من الحذر الاستراتيجي والرغبة في الحفاظ على استقرار اقتصادي داخلي، خصوصًا أن قطاع التصدير لا يزال أحد الأعمدة الرئيسية للنمو في ظل تراجع الاستثمار العقاري وضبابية الأسواق المحلية. المشهد العالمي: الذهب والدولار والأسواق في ترقّب تطورات الحرب التجارية الأخيرة كانت لها انعكاسات مباشرة على الأسواق العالمية. فقد تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1 بالمئة، الجمعة، مع تزايد الآمال بانفراج نسبي بين الطرفين، ما خفّف من إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة. كما سجّل الدولار الأميركي ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمئة، ما زاد الضغط على أسعار الذهب والمعادن الأخرى. معركة ممتدة بأدوات اقتصادية ودبلوماسية تصريحات القادة الصينيين لا تُعد فقط ردًا على الرسوم الأميركية، بل تحمل رسالة أوسع مفادها أن بكين لن تتراجع بسهولة أمام "الإكراه الاقتصادي"، خصوصا بعد تصريحات حديثة من وزارة التجارة الصينية أكدت فيها: "يتعين علينا رفع مستوى الوعي السياسي ... والاستعداد للسيناريو الأسوأ، مع التركيز على منع الأخطار التجارية وحلها". لكن في ظل الغموض بشأن المحادثات التجارية، ووسط التصريحات المتضاربة بين بكين وواشنطن، يبدو أن المشهد التجاري العالمي سيظل حبيس التوترات والمفاجآت، في معركة عنوانها "من يصرخ أولًا؟".
النهار
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
حرب تجارية شرسة... الصين: نستعد للسيناريو الأسوأ في التوترات مع واشنطن
أكدت الصين الجمعة أنه من الضروري الاستعداد "للسيناريو الأسوأ" في ظل استمرار الحرب التجارية العالية الأخطار مع الولايات المتحدة. وأوضحت وزارة التجارة في بيان: "يتعين علينا رفع مستوى الوعي السياسي ... والاستعداد للسيناريو الأسوأ، مع التركيز على منع الأخطار التجارية وحلها". وتعهد كبار القادة الصينيين اليوم الجمعة تعزيز الدعم الاقتصادي والتصدي "للترهيب" على مستوى التجارة العالمية، في انتقاد مبطن للرسوم الجمركية الهائلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. يخوض أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية عالية المخاطر، أثارت قلق الأسواق ودفعت كبرى الشركات المصنعة إلى إعادة النظر في سلاسل التوريد. وخلال اجتماع أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الصيني حول العمل الاقتصادي بحضور الرئيس شي جينبينغ، أقرّ القادة بأن "تأثير الصدمات الخارجية يتزايد"، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وأضافوا أيضا أنهم سيسعون إلى "العمل مع المجتمع الدولي لدعم التعددية على نحو فعال ومعارضة ممارسات الترهيب"، وفقا للوكالة. تدور هذه الحرب التجارية الشرسة في الوقت الذي يعاني الاقتصاد الصيني وطأة مشكلات مزمنة يعانيها قطاع العقارات، وإحجام المستهلكين عن إنفاق أموالهم. وشهد اجتماع المكتب السياسي للحزب الصيني مناقشة القادة مجموعة من المسائل الاقتصادية المحلية، مؤكدين ضرورة "تعزيز دور الاستهلاك في تحفيز النمو الاقتصادي". كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات لزيادة الدخل و"تحقيق تنمية كبيرة في الاستهلاك في مجال الخدمات"، بالإضافة إلى تطبيق تخفيضات رئيسية في أسعار الفائدة "في الأوقات المناسبة". يرى اقتصاديون أن الاقتصاد الصيني سيحتاج إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي من أجل الحفاظ على النمو خلال السنوات المقبلة. وتسعى بكين إلى تحقيق نمو سنوي بنسبة 5% هذا العام، رغم أن الخبراء يعتبرون هذا الهدف صعبا. خلال العام الماضي، ازدادت صادرات الصين على نحو قياسي ووفرت مصدرا رئيسيا للنمو الاقتصادي مع استمرار التحديات في قطاع العقارات والضغوط الانكماشية على المستوى الداخلي. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على معظم شركائه التجاريين. لكن الصين كانت الأكثر تضررا بعدما ازدادت الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الصينية إلى 145%. وردت بكين بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 125% على السلع الأميركية. كتب تشيوي تشانغ، رئيس شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول وكبير اقتصادييها في مذكرة أن اجتماع المكتب السياسي الجمعة "يُظهر استعداد الحكومة لتبني سياسات جديدة عند تأثر الاقتصاد بالصدمة الخارجية". ومع ذلك، أشار تشانغ إلى أن "بكين لا تبدو في عجلة من أمرها لإطلاق حزمة تحفيز كبيرة في هذه المرحلة". وأضاف: "يستغرق الأمر بعض الوقت لرصد وتقييم حجم الصدمة التجارية والتوقيت الأنسب" للتحرك. تم خلال الأيام الأخيرة تداول أنباء متضاربة حول احتمال إجراء محادثات تجارية قد تؤدي إلى تخفيف الرسوم الجمركية الباهظة التي سببت فوضى في الاقتصاد العالمي. وصرح متحدث باسم وزارة التجارة في بكين الخميس أنه "لا توجد حاليا مفاوضات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة". ولكن بعد ساعات، عندما سُئل عن وضع المفاوضات مع بكين، أكد ترامب "لدينا اجتماعات مع الصين". وفي الوقت نفسه، أفادت مجلة "كايجينغ" الاقتصادية الصينية الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة أن بكين تدرس إعفاء بعض منتجات أشباه الموصلات الأميركية من الرسوم الجمركية الإضافية الأخيرة. ولم يتسن الحصول على رد من وزارة التجارة الصينية فورا بهذا الشأن.
النهار
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الصين تدرس إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية
تدرس الصين إعفاء بعض السلع الأميركية من رسومها الجمركية البالغة 125 بالمئة وتطلب من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يمكن أن تكون مستحقة للإعفاء، في أكبر مؤشر حتى الآن على قلق بكين بشأن التداعيات الاقتصادية لحربها التجارية مع واشنطن. ووفقا لمصدر طلب عدم الكشف عن هويته فإن فرقة عمل تابعة لوزارة التجارة تعمل على جمع قوائم بالسلع التي يمكن إعفاؤها من الرسوم الجمركية وتطلب من الشركات تقديم طلباتها الخاصة. ونقلت مجلة "كايجينغ" للأخبار المالية اليوم الجمعة عن مصادر أن بكين تستعد لإدراج ثماني سلع مرتبطة بأشباه الموصلات، إلا أن القائمة لن تتضمن شرائح ذاكرة. وقال مايكل هارت رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين اليوم الجمعة "على سبيل المثال، تسأل الحكومة الصينية شركاتنا عن أنواع السلع التي تستوردونها من الولايات المتحدة إلى الصين ولا تجدونها في أي مكان آخر، مما سيؤدي إلى إغلاق سلسلة التوريد الخاصة بكم". وأضاف هارت أن بعض أعضاء الغرفة أفادوا بأنهم استوردوا سلعا خلال الأسبوع الماضي دون تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. ويجري تداول قائمة تضم 131 فئة من المنتجات المؤهلة للإعفاءات على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وبين الشركات والتكتلات التجارية اليوم الجمعة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من القائمة التي تنوعت سلعها بين اللقاحات والمواد الكيميائية ومحركات الطائرات. ولم ترد إدارة الجمارك الصينية على اتصالات هاتفية متكررة. كما لم ترد الجمارك ولا وزارة التجارة حتى الآن على الأسئلة المرسلة عبر الفاكس. وكانت "بلومبرغ" أول من أورد اليوم الجمعة نبأ أن الصين تدرس إعفاءات من الرسوم الجمركية. وتعني مثل هذه الإعفاءات أن بكين، شأنها شأن واشنطن، تشعر بقلق بالغ إزاء الصعوبات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد مع فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم. وفي حين تقول واشنطن إن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار من الناحية الاقتصادية وعرضت بالفعل إعفاءات جمركية على بعض السلع الإلكترونية، فإن الصين ظلت تؤكد دوما استعدادها للقتال حتى النهاية ما لم تلغ الولايات المتحدة الرسوم. لكن وراء هذا الحديث الرنان، يدخل الاقتصاد الصيني الحرب التجارية وهو على شفا انكماش للأسعار. فالطلب ضعيف، ولم يتعاف إنفاق المستهلكين ولا معنوياتهم بشكل كامل من مستويات الجائحة. وتضغط الحكومة على المُصدرين المتضررين من الرسوم الجمركية للتوجه إلى الأسواق المحلية، لكن الشركات تقول إن الأرباح أقل والطلب أضعف والعملاء أقل موثوقية. وتمثل الإعفاءات بادرة دعم أكبر لهم، إلا أن السماح باستئناف جزء من التجارة يخفف أيضا من معاناة الاقتصاد الأمريكي ويعطي البيت الأبيض متنفسا. ولا تتوفر للعديد من الواردات بدائل سهلة أو قد يستغرق تصنيعها خارج الولايات المتحدة سنوات.
