قادة الصين يتعهدون تقديم الدعم للاقتصاد مع تفاقم حرب التجارة

جاء هذا الموقف خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي، الهيئة العليا لصنع القرار في الصين ، بحضور الرئيس، شي جينبينغ ، لمناقشة الأولويات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
وأقرّ القادة بأن البلاد تواجه "صدمات خارجية متزايدة"، وأكدوا سعيهم إلى "دعم التعددية بشكل فعال ومعارضة ممارسات الترهيب"، حسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
رسائل سياسية واقتصادية
يتزامن هذا الإعلان مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد أن فرضت إدارة ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري رسومًا جمركية بنسبة 145 بالمئة على منتجات صينية، في إطار ما وصفه الرئيس الأميركي بـ"إعادة التوازن التجاري".
وردّت بكين بفرض رسوم مضادة بنسبة 125 بالمئة على سلع أميركية، وسط تقارير عن احتمالات إجراء محادثات لتخفيف التصعيد، رغم نفي الصين الرسمي لوجود مفاوضات جارية.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية الخميس: "لا توجد مفاوضات اقتصادية أو تجارية حالياً بين الصين والولايات المتحدة".
إلا أن ترامب ناقض هذا التصريح بعد ساعات قائلاً: "عقدنا اجتماعات مع الصين هذا الصباح".
لتعود وزارة الخارجية الصينية وتنفي هذه الأنباء مرة أخرى، الجمعة.
ضغط داخلي وتعويل على الاستهلاك المحلي
يأتي هذا السجال التجاري في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني تحديات داخلية حادة، أبرزها أزمة ممتدة في قطاع العقارات وتراجع معنويات المستهلكين، ما دفع قادة الحزب إلى التشديد على ضرورة تعزيز دور الاستهلاك في تحفيز النمو، وزيادة الدخول، وإطلاق تخفيضات في أسعار الفائدة "في الأوقات المناسبة".
ويهدف هذا التوجه إلى دعم هدف بكين بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 5 بالمئة هذا العام، رغم تشكيك اقتصاديين في إمكانية بلوغ هذا المستوى دون حزمة تحفيز كبرى.
وكتب تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول، أن "الحكومة مستعدة لتبني سياسات جديدة عند وقوع صدمات خارجية، لكن بكين لا تبدو مستعجلة لإطلاق حوافز ضخمة حالياً، بانتظار تقييم دقيق لحجم الصدمة وتوقيتها المناسب".
إعفاءات انتقائية... مؤشرات على تراجع تكتيكي؟
ورغم الخطاب المتشدد، أفادت مجلة "كايجينغ" الصينية بأن بكين تدرس إعفاء بعض المنتجات الأميركية، لا سيما المرتبطة بأشباه الموصلات، من الرسوم الجمركية الأخيرة.
كما طُلب من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يصعب إيجاد بدائل لها، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على قلق السلطات الصينية من تداعيات الرسوم على سلاسل التوريد.
هذا التوجه يعكس، بحسب خبراء، مزيجًا من الحذر الاستراتيجي والرغبة في الحفاظ على استقرار اقتصادي داخلي، خصوصًا أن قطاع التصدير لا يزال أحد الأعمدة الرئيسية للنمو في ظل تراجع الاستثمار العقاري وضبابية الأسواق المحلية.
المشهد العالمي: الذهب والدولار والأسواق في ترقّب
تطورات الحرب التجارية الأخيرة كانت لها انعكاسات مباشرة على الأسواق العالمية.
فقد تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1 بالمئة، الجمعة، مع تزايد الآمال بانفراج نسبي بين الطرفين، ما خفّف من إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.
كما سجّل الدولار الأميركي ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمئة، ما زاد الضغط على أسعار الذهب والمعادن الأخرى.
معركة ممتدة بأدوات اقتصادية ودبلوماسية
تصريحات القادة الصينيين لا تُعد فقط ردًا على الرسوم الأميركية، بل تحمل رسالة أوسع مفادها أن بكين لن تتراجع بسهولة أمام "الإكراه الاقتصادي"، خصوصا بعد تصريحات حديثة من وزارة التجارة الصينية أكدت فيها: "يتعين علينا رفع مستوى الوعي السياسي ... والاستعداد للسيناريو الأسوأ، مع التركيز على منع الأخطار التجارية وحلها".
لكن في ظل الغموض بشأن المحادثات التجارية، ووسط التصريحات المتضاربة بين بكين وواشنطن، يبدو أن المشهد التجاري العالمي سيظل حبيس التوترات والمفاجآت، في معركة عنوانها "من يصرخ أولًا؟".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ 20 دقائق

• الموجز

الدولار يتراجع أمام الجنيه لليوم الثالث.. واحتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى منذ عقود

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في البنوك لليوم الثالث على التوالي. سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.82 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث. سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري نحو 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه للبيع. وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه للبيع. حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه للبيع. ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 387 مليون دولار. وتعتبر مستويات النقد الأجنبي المسجلة في أبريل الماضي، الأعلى منذ عقود. ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع خلال شهر مارس الماضي ليسجل 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.394 مليار في فبراير 2025. ويتم توزع حيازات مصر من هذه العملات، بناءً على أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ويتغير وفقًا لخطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري. وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 17.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له، وفق تقرير ميزان المدفوعات. أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا كليًا بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024)، مقارنة بعجز قدره 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار فقط.

صحيفة الخليج

منذ 30 دقائق

• صحيفة الخليج

الدولار يتراجع مع ترقب مشروع قانون الضرائب ومحادثات مجموعة السبع

انخفض الدولار ، الأربعاء، مواصلاً تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسية الأخرى، إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. ويتوخى المتعاملون أيضاً الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حالياً في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يوماً التي تشهد تعليقاً لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسيؤول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت الضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة: «لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عموماً، في بداية دوامة من الانهيار». واستطردوا: «مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجدداً في عام 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي». مشروع قانون ترامب الضريبي ويقول محللون: إن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد. ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة في الأصول الأمريكية. وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية «معدلات الرسوم الجمركية الآن أقل، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة». وأضافوا «لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يُثبت - حرفياً - أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة». وتابعوا «يفتح هذا مسارات أوسع لضعف الدولار ومنحنى أكثر انحداراً لسندات الخزانة الأمريكية». وتراجع الدولار 0.55% إلى 143.715 ين، ونزل 0.67% إلى 0.8222 فرنك سويسري. وارتفع اليورو 0.42% إلى 1.1332 دولار، في حين زاد الجنيه الاسترليني 0.3% إلى 1.34315 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.38% إلى 99.59، مواصلاً انخفاضاً بلغ 1.3% على مدار يومين. (رويترز)

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

تفاصيل خطة أوكرانية لتشديد العقوبات الأوروبية على روسيا

كييف ـ (رويترز) ستطلب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل بحث خطوات جديدة كبيرة لعزل موسكو، تشمل مصادرة أصول روسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي، مع تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشديد العقوبات على موسكو. وستُقدم وثيقة أوكرانية إلى التكتل الذي يضم 27 دولة لاتخاذ موقف مستقل أكثر صرامة بشأن فرض العقوبات في ظل الضبابية التي تكتنف دور واشنطن مستقبلاً. وفي الوثيقة التي تتضمن 40 صفحة من التوصيات، ستكون هناك دعوات لتبني تشريع يسرع مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإرسالها إلى أوكرانيا. ويمكن حينها لهؤلاء الخاضعين للعقوبات المطالبة بتعويضات من روسيا. ويمكن للاتحاد الأوروبي أن ينظر في مجموعة من الخطوات لجعل عقوباته تطبق بقوة أكبر خارج أراضيه، مثل استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم تقنياته لمساعدة روسيا، و«فرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي». وفرض هذه العقوبات الثانوية، التي قد تطال كبار المشترين كالهند والصين، سيمثل خطوة كبيرة ترددت أوروبا حتى الآن في اتخاذها. وناقش ترامب هذا الأمر علناً قبل أن يقرر عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن. وتدعو الوثيقة الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى النظر في استخدام المزيد من قواعد تمرير القرارات الخاصة بالعقوبات بتأييد أغلبية الأعضاء، لمنع عرقلة الدول بشكل فردي للتدابير التي تتطلب الإجماع. واختار ترامب، بعدما تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا، ما بدد آمال الزعماء الأوروبيين وكييف الذين كانوا يضغطون عليه منذ أسابيع لزيادة الضغط على موسكو. وقال مصدر مطلع إن ترامب تحدث إلى زعماء أوكرانيا وأوروبا بعد مكالمته مع بوتين وأخبرهم أنه لا يريد فرض عقوبات الآن ويريد إتاحة الوقت للمحادثات. لكن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرضا عقوبات إضافية على روسيا، أمس الثلاثاء، وعبرا عن أملهما في انضمام واشنطن إليهما. ومع ذلك، يناقش الأوروبيون علناً سبل مواصلة الضغط على موسكو إذا لم تعد واشنطن مستعدة للمشاركة. وتقول الوثيقة الأوكرانية: «واشنطن توقفت عملياً الآن عن المشاركة في كل المنصات الحكومية الدولية تقريباً التي تركز على العقوبات والتحكم في الصادرات». وتضيف أن حالة عدم اليقين بشأن الموقف الأمريكي أدت إلى إبطاء وتيرة التدابير الاقتصادية المضادة والتنسيق متعدد الأطراف، لكن «هذا لا ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف ضغوط العقوبات.. بل على العكس، ينبغي أن يحفز الاتحاد الأوروبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال».