الصين تدرس إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية وقادتها يرفضون "الترهيب"... فما أبرز تطورات الحرب التجارية؟

أكدت وكالة رويترز ما كشفته شبكة بلومبيرغ اليوم الجمعة، من أن الصين تدرس إعفاء بعض
السلع الأميركية
من الرسوم الجمركية البالغة 125%، فما أبرز تطورات ملف الحرب التجارية؟ في هذا الصدد، أوضحت رويترز أن بكين تدرس تطلب من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يمكن أن تكون مستحقة للإعفاء، في أكبر مؤشر حتى الآن على قلق بكين بشأن التداعيات الاقتصادية لحربها التجارية مع واشنطن. ووفقاً لمصدر طلب عدم الكشف عن هويته فإن فرقة عمل تابعة لوزارة التجارة تعمل على جمع قوائم بالسلع التي يمكن إعفاؤها من الرسوم الجمركية وتطلب من
الشركات
تقديم طلباتها الخاصة.
ونقلت مجلة كايجينغ للأخبار المالية اليوم الجمعة، عن مصادر أن بكين تستعد لإدراج ثماني سلع مرتبطة بأشباه الموصلات، إلا أن القائمة لن تتضمن شرائح ذاكرة. ونقلت رويترز عن رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين، مايكل هارت، قوله اليوم الجمعة: "على سبيل المثال، تسأل الحكومة الصينية شركاتنا عن أنواع السلع التي تستوردونها من الولايات المتحدة إلى الصين ولا تجدونها في أي مكان آخر، مما سيؤدي إلى إغلاق سلسلة التوريد الخاصة بكم". وأضاف أن بعض أعضاء الغرفة أفادوا بأنهم استوردوا سلعاً خلال الأسبوع الماضي دون تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.
ويجري تداول قائمة تضم 131 فئة من المنتجات المؤهلة للإعفاءات على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وبين الشركات والتكتلات التجارية اليوم الجمعة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من القائمة التي تنوعت سلعها بين اللقاحات والمواد الكيميائية ومحركات الطائرات. وكانت بلومبيرغ أول من أورد اليوم الجمعة، نبأ أن الصين تدرس إعفاءات من الرسوم الجمركية. وتعني مثل هذه الإعفاءات أن بكين، شأنها شأن واشنطن، تشعر بقلق بالغ إزاء الصعوبات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد مع فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي حين تقول واشنطن إن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار من الناحية الاقتصادية وعرضت بالفعل
إعفاءات جمركية
على بعض السلع الإلكترونية، فإن الصين ظلت تؤكد دوما استعدادها للقتال حتى النهاية ما لم تلغ الولايات المتحدة الرسوم. لكن وراء هذا الحديث الرنان، يدخل الاقتصاد الصيني
الحرب التجارية
وهو على شفا انكماش للأسعار. فالطلب ضعيف، ولم يتعاف إنفاق المستهلكين ولا معنوياتهم بالكامل من مستويات الجائحة. وتضغط الحكومة على المُصدرين المتضررين من الرسوم الجمركية للتوجه إلى الأسواق المحلية، لكن الشركات تقول إن الأرباح أقل والطلب أضعف والعملاء أقل موثوقية. وتمثل الإعفاءات بادرة دعم أكبر لهم، إلا أن السماح باستئناف جزء من التجارة يخفف أيضاً من معاناة
الاقتصاد الأميركي
ويعطي البيت الأبيض متنفساً. ولا تتوفر للعديد من الواردات بدائل سهلة أو قد يستغرق تصنيعها خارج الولايات المتحدة سنوات.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
هكذا تضغط رسوم ترامب الجمركية على 13 شركة عالمية
ومن بكين، دعا القادة الصينيون الجمعة المجتمع الدولي إلى معارضة "الترهيب الأحادي الجانب"، مشددين على أهمية تعزيز الاستهلاك المحلي في وقت تهدد التوترات التجارية مع واشنطن صادرات البلاد. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأنّ كبار القادة الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جينبينغ، اجتمعوا في إطار جلسة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الجمعة، وهو هيئة رئيسية لصنع القرار. وهاجموا بشكل غير مباشر الهجوم التجاري الذي أطلقه ترامب والذي أشعل مواجهة تجارية شرسة مع بكين.
ووفق ما نقلت فرانس برس عن وكالة شينخوا، أعلن أعضاء المكتب السياسي، أنه يجب أن تعمل الصين مع المجتمع الدولي "لدعم التعدّدية بشكل نشط ومعارضة ممارسة الترهيب الأحادي الجانب". وأدّت الحرب التجارية التي أطلقها ترامب إلى فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 145% على الكثير من المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة، بينما فرضت بكين رسوماً إضافية بنسبة 125% على السلع الآتية من الولايات المتحدة. وفيما بدأت معظم الدول المستهدفة بالرسوم الجمركية الأميركية، مفاوضات مع واشنطن، أعلنت بكين استعدادها "للقتال حتى النهاية"، مع إبقاء "الأبواب مفتوحة على مصراعيها" لإجراء نقاشات "بشروط متساوية".
وقد يتأثّر النمو الصيني بشدّة بهذه التوترات التجارية، في وقت تواجه الصين أزمة عقارية مستمرّة وتباطؤاً في الاستهلاك. وفي هذا السياق، أعلن القادة الصينيون الجمعة أنهم يريدون "تطوير الاستهلاك في الخدمات بقوة، وتعزيز دور الاستهلاك في ديناميكيات النمو الاقتصادي"، وفق وكالة الأنباء الرسمية. وعلى نحو غير معتاد، دعو أيضاً إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية "في أوقات أكثر ملاءمة".
واشنطن مهتمة بمفاوضة سويسرا بشأن الرسوم الجمركية
وفي جديد المواقف، أكدت الرئيسة السويسرية أن الولايات المتحدة مهتمّة بالتفاوض سريعاً مع شركائها الاقتصاديين البارزين، بمن فيهم سويسرا، بعد فرض سلسلة من الزيادات الجمركية. وإثر الأزمة التجارية الناجمة عن تقلّب مواقف الإدارة الأميركية، "شعرنا بوضوح بأن الولايات المتحدة هي أيضاً مهتمّة بالانفتاح على التفاوض مع الشركاء التجاريين البارزين. ونحن جزء من هؤلاء"، على ما قالت الرئيسة السويسرية كارين كيلر- سوتر التي تتولّى أيضاً حقيبة المالية في بلدها خلال مؤتمر صحافي في واشنطن.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
12 ولاية تقاضي الرسوم الجمركية الأميركية.. ما جديد مواقف الدول؟
ولفتت إلى أن سويسرا هي من بين 15 شريكاً تجارياً تريد واشنطن التوصّل إلى حلّ سريع معهم، بحسب فرانس برس. لكن رغم ما يبذل من جهود، لم يتمّ بعد التوصّل إلى أيّ اتفاق في هذا الخصوص. وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، ما زال أيّ اتفاق "بعيد المنال"، في حين نفت بكين إجراء أيّ محادثات في هذا الصدد. وتزور كيلر- سوتر مع وزير الاقتصاد السويسري غي بارمولان واشنطن لمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وهي انتهزت هذه الزيارة للتباحث في حلول مع الإدارة الأميركية.
وتهدّد إدارة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "متبادلة" قد تصل إلى 31% على كلّ المنتجات السويسرية الواردة إلى الولايات المتحدة، ما من شأنه أن يمثّل ضربة قاسية لقطاعات برمّتها في سويسرا، مثل الصيدلة والكيمياء وصناعة الساعات والأدوات الآلية. وأفادت كيلر- سوتر بأنه تمّ الاتفاق مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت على إعداد إعلان نوايا مشترك يمهّد الطريق لمفاوضات. واعتبرت الرئيسة السويسرية أن "الاقتصاد يمكن أن يتحمّل حلولاً سيّئة وقوانين غير مناسبة. فالأشخاص هم أصحاب مهارات. لكن ما لا يمكن له تحمّله هو انعدام اليقين".
كيف تتكيف تسلا وآيفون مع الرسوم الجمركية الجديدة؟
وأمس الخميس، نقلت أسوشييتد برس عن وزارة النقل الأميركية أن إدارة ترامب ستخفف القواعد دعماً لشركات صناعة السيارات الأميركية مثل تسلا، المملوكة لإيلون ماسك، في تطوير سيارات ذاتية القيادة حتى تتمكن من مواجهة الشركات الصينية المنافسة. وسيسمح للشركات الأميركية التي تطور سيارات ذاتية القيادة بالحصول على إعفاءات من بعض قواعد السلامة الاتحادية لأغراض الاختبار، حسب ما ذكرت وزارة النقل.
وقالت الوزارة أيضاً إنها ستعمل على تبسيط متطلبات الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة ببرامج القيادة الذاتية التي انتقدها ماسك باعتبارها مرهقة، وستتجه نحو مجموعة واحدة من القواعد الوطنية لهذه التقنية لتحل محل مجموعة متنوعة من اللوائح الحكومية. وقال وزير النقل شون دافي في بيان: "نحن في سباق مع الصين للتفوق في مجال الابتكار، والمخاطر لا يمكن أن تكون أعلى من ذلك، سيعمل إطارنا الجديد على خفض الروتين والتحرك نحو معيار وطني موحد".
سيارات
التحديثات الحية
انخفاض حاد لمبيعات تسلا الأوروبية في 3 أشهر.. وهيونداي تربح 2%
وستسمح إجراءات الإعفاء الجديدة لشركات صناعة السيارات الأميركية بالتقدم بطلب لتجاوز بعض قواعد السلامة الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة، إذا كانت تستخدم فقط لأغراض البحث والعروض التوضيحية وغيرها من الأغراض غير التجارية. كانت الإعفاءات سارية سابقاً على المركبات الأجنبية المستوردة التي قد تختلف قواعد بلدها الأم عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة. ولا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر الإعفاءات على قواعد الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة على تسلا تحديداً. لقد علقت الشركة مستقبلها على الأتمتة الكاملة لسياراتها، لكنها تواجه منافسة شديدة الآن من منافسين، خاصة شركة بي واي دي الصينية لصناعة السيارات.
من جانبها، تهدف شركة آبل إلى استيراد معظم أجهزة آيفون التي تبيعها في الولايات المتحدة من الهند بحلول نهاية العام المقبل، مما يسرع تحولاً إلى ما هو أبعد من الصين للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية. ونقلت أسوشييتد برس عن مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها وهي تناقش الخطط الداخلية، قولها إن الهدف يعني أن شركة آبل ستحتاج إلى مضاعفة إنتاجها من هواتف آيفون في الهند تقريباً.
وتبيع شركة آبل أكثر من 60 مليون هاتف آيفون سنوياً في الولايات المتحدة. وهذه الخطة أحدث مؤشر على سعي شركة آبل ومورديها إلى تسريع التحول من الصين إلى الهند، وهي عملية بدأتها عندما أضرت إجراءات الإغلاق الصارمة بسبب كوفيد بالإنتاج في أكبر مصانعها. يُشار إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى التوترات بين بكين وواشنطن، تدفع شركة أبل إلى تكثيف تلك الجهود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

صفقات سعودية مع كل من أميركا والصين... سياسة التوازنات

في ظل توقيع السعودية والصين في 13 مايو/أيار الحالي 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 3.7 مليارات دولار، تبرز دلالات اقتصادية استراتيجية تتجاوز الأرقام، خاصة مع تزامن هذه الاتفاقيات مع أخرى ضخمة مع الولايات المتحدة ، وصلت قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات، ما يسلط الضوء على سياسة "موازنة" تتبعها المملكة في علاقاتها مع قطبي المنافسة العالمية، واشنطن وبكين. وتركز الاتفاقيات السعودية-الصينية الأخيرة بشكل أساسي على قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والمياه، مع مشاريع إنشاء مدينة ذكية للأمن الغذائي في المملكة، وتطوير تقنيات الزراعة الرأسية والاستزراع البحري، بالإضافة إلى تعزيز صادرات المنتجات الزراعية السعودية إلى السوق الصينية، وذلك ضمن إطار رؤية 2030 السعودية ومبادرة الحزام والطريق الصينية، بحسب ما أوردته مصادر صينية بينها صحيفة "ساوث تشاينا". الصين الشريك التجاري الأكبر وبينما لا تزال أميركا الشريك التجاري الأكبر للسعودية، إذ تمثل 18% من حجم التجارة الخارجية للمملكة، ما يعكس عمق التشابك الاقتصادي بين الرياض وبكين، وفقا لما أورده تقدير نشره "ميدل إيست بريفنج"، تؤكد تقديرات "ساوث تشاينا" الصينية أن العلاقات السعودية-الأميركية شهدت دفعة غير مسبوقة مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، خاصة بعد الإعلان عن التزامات استثمارية سعودية في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار على مدى أربع سنوات. طاقة التحديثات الحية السعودية تستعد لزيادة استخدام النفط لتوليد الكهرباء خلال الصيف ويعزو تحليل هذه المفارقة السعودية من منظور غربي إلى أن السعودية باتت تتقن لعبة التوازن بين القوى الكبرى، حيث تستثمر المملكة علاقاتها مع الصين والولايات المتحدة لتعزيز مكانتها الدولية، مستفيدة من التحولات الجيوسياسية وتنافس القوتين على النفوذ في الخليج، وفقا لما أورده تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ". وحسب التقرير ذاته، فإن المملكة تملك مقومات الموازنة بين واشنطن وبكين، بفضل ثقلها الاقتصادي ومواردها النفطية وسياستها الخارجية البراغماتية، بالإضافة إلى رؤية 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات من الشرق والغرب على حد سواء، ما يجعل السعودية أبرز الرابحين من تنافس القوى الكبرى على نفوذ منطقة الخليج. خطة استراتيجية وفي هذا الإطار، يشير أستاذ الاقتصاد في جامعة نيس الفرنسية، آلان صفا، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها المملكة العربية السعودية أخيرا، والتي تمتد على مدى عدة سنوات، تعتبر جزءا من خطة استراتيجية طويلة الأمد، لا يمكن تقييمها بمعايير قصيرة المدى، إذ إن هكذا التزامات ليست مجرد تعهدات لمرة واحدة، بل تدخل ضمن سياسة استثمارية مدروسة، تتوزع على عقد من الزمن، ما يتيح للسعودية فرصة تنفيذها بفعالية وبما يتوافق مع إمكاناتها المالية الكبيرة. ويرى صفا أن المملكة، باعتبارها أحد أكبر مصدري النفط في العالم، تمتلك القوة المالية اللازمة لتلبية متطلبات الشراكات مع الولايات المتحدة والصين معا، لافتا إلى أن الهدف من هذه الصفقات ليس تأمين احتياجات السوق المحلية فقط، بل دعم المشاريع التنموية الكبرى التي تعيد تشكيل مستقبل المملكة وفق رؤية 2030 أيضا. ويشير صفا إلى أن السؤال المركزي في هذا الإطار هو: ما هي التوجهات المستقبلية للسعودية، وما الذي تطمح إليه في ظل موقعها الجغرافي والاقتصادي؟ ويجيب بأن المملكة، بوصفها قوة نفطية محورية، تمتلك اليوم علاقات متينة مع الولايات المتحدة الأميركية، سواء عبر التعاون العسكري أو البنية التحتية أو الاستثمار المشترك، كما أنها شريك اقتصادي استراتيجي للصين، باعتبارها أكبر مستورد للنفط في العالم، ما يعني أن السعودية اختارت نهجا متوازنا في التعامل مع القوى العظمى، وهو ما ساعد في تعزيز دورها لاعباً مركزياً في منطقة الشرق الأوسط. تعظيم المكاسب الاقتصادية تؤكد البيانات الرسمية وآراء الخبراء الغربيين أن السعودية تمارس توازنا مدروسا بين الصين والولايات المتحدة، مستفيدة من تنافسهما لتعظيم مكاسبها الاقتصادية، دون أن تغامر بعلاقتها الاستراتيجية مع أي طرف. ففي يوم 13 مايو/أيار الجاري تزامن بيانين، أميركي وسعودي، قدما تطبيقا عمليا للعبة التوازن التي تديرها الرياض، الأول صدر عن الإدارة الأميركية عقب زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة، حيث وصف البيت الأبيض الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بأنها "تاريخية" وتمثل "حقبة ذهبية" في العلاقات بين البلدين، وذلك بعد إعلان اعتزام السعودية استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، تشمل صفقات دفاعية كبرى وتعاونا في مجالات الطاقة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والصناعات العسكرية. وعلى التوازي أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بيانا عن إبرام 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الصين بقيمة 3.7 مليارات دولار تشمل تصدير منتجات الألبان والاستزراع المائي إلى السوق الصينية، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الزراعية، وتشييد مدينة ذكية للأمن الغذائي داخل المملكة، وذلك ضمن إطار رؤية السعودية 2030، والتكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. أسواق التحديثات الحية سابك السعودية تدرس طرح أسهمها في وحدة الغاز للاكتتاب العام وإزاء ذلك، يرى رئيس قسم الجغرافيا السياسية في مركز "Energy Aspects" ريتشارد برونز، أن استراتيجية التنويع السعودية لا تقتصر على الصين، بل تشمل استمرار الاستثمارات في الأسواق الأميركية والأوروبية، بهدف تأمين أسواق لصادرات النفط السعودي، مشددا على أن "بكين أصبحت أكبر زبون للنفط السعودي، إلا أن الرياض لا تزال ترى أن علاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة أساسية"، وفقا لما أورده تقدير نشرته وكالة الأناضول في نسختها الإنكليزية. ونقل التقرير ذاته عن المتخصص في سوق النفط بالشرق الأوسط لدى شركة "فاكتس غلوبال إنرجي" الاستشارية ومقرها لندن، بالاش جين، أن ضعف النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط - إلى جانب الوجود الصيني المتنامي - قد تكون له تداعيات استراتيجية طويلة المدى على المصالح الجيوسياسية الأميركية ونفوذها العالمي"، ولذا فإن زيارة ترامب الأخيرة إلى السعودية ليست "دبلوماسية رمزية" فحسب، بل حيوية أيضا من الناحية الاستراتيجية للمصالح الاقتصادية الأميركية، خاصة في مجال الطاقة". وفي الإطار ذاته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة زايد وزميل المجلس الأطلسي، جوناثان فولتون، أن تعاظم الدور الصيني في الخليج يسلط الضوء على تراجع نسبي في القيادة الأميركية بالمنطقة، لكنه يشير إلى أن بكين لا تزال تواجه حدودا في قدرتها على منافسة واشنطن في الملفات الأمنية، إذ تبقى الأخيرة "الضامن الرئيسي للأمن في الخليج، فيما تركز الصين على النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي"، لذا فإن لعبة التوازن السعودية في علاقاتها الاقتصادية مع بكين وواشنطن تبقى قائمة.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

شركات أميركية تواجه أضراراً كبيرة بسبب رسوم ترامب الجمركية

أبدت شركات أميركية قلقاً أكبر بشأن تأثير السياسات الجمركية المتقلبة للرئيس دونالد ترامب على إيراداتها، إذ توقعت أكثر من نصف هذه الشركات تراجعاً لا يقل عن 25% في إيراداتها، وفقاً لاستطلاع أجرته مجموعة "إتش إس بي سي" (HSBC) المصرفية. وأفاد نحو ربع شركات أميركية شاركت في استطلاع التجارة الذي أصدره البنك البريطاني اليوم الجمعة، بأنها تتوقع أن تنخفض إيراداتها بأكثر من النصف خلال العامين المقبلين نتيجة تأثير الرسوم الجمركية على سلاسل التوريد الخاصة بها. وعلى النقيض من ذلك، تبدو الشركات الصينية أكثر تفاؤلاً بشأن التأثير، إذ توقع نحو ربعها تراجعاً في الإيرادات بنسبة 25% أو أكثر، رغم أن أكثر من نصفها توقع انخفاضاً يتراوح بين 10% و25%. ويقع مقر "إتش إس بي سي" في لندن، ويُعد أكبر بنك تجاري في العالم، وقد استند تقريره إلى استطلاع شمل أكثر من 5700 شركة دولية في 13 دولة. وقد أفاد البنك بأنه وجد قلقاً واسع النطاق بشأن تأثير الرسوم الجمركية، فقد أشار ثلثا المشاركين إلى أنهم قد شهدوا بالفعل زيادات في التكاليف بسبب الرسوم الجمركية وعدم اليقين التجاري. وفي هذا الصدد، قالت رئيسة حلول التجارة العالمية في "إتش إس بي سي"، فيفيك راماشاندران، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ اليوم الجمعة، إن "كل من تحدثنا إليهم يخططون لإعادة تشكيل سلاسل التوريد الخاصة بهم، أو البحث عن أسواق جديدة، أو تغيير نموذج أعمالهم"، مضيفة: "بعد أن قامت الشركات ببناء سلاسل التوريد على مدار عقود لتقليل التكاليف بفعالية، أصبحت الآن بحاجة إلى أن تكون مرنة، وقادرة فعلياً على التكيف مع المخاوف الجيوسياسية. وهذا يشكل مصدر قلق كبير للشركات". اقتصاد دولي التحديثات الحية نكسة أرباح السيارات: رسوم ترامب تضع الشركات الأميركية في ورطة يأتي هذا التقرير فيما يصيب عدم القدرة على التنبؤ بالهجمات التجارية التي يشنها ترامب بين الحين والآخر، شركات أميركية بالشلل، إذ يضطر الكثير منها في مختلف المجالات إلى خفض الإنفاق، خوفاً من التوقعات الاقتصادية الضبابية، إذ يُوقف الرؤساء التنفيذيون السفر ويُؤجلون المشاريع الجديدة ويُبطئون التوظيف، ما يحمل أخطاراً للاقتصاد الأميركي عموماً. فمن شركات السلع الاستهلاكية إلى الكيميائيات والتكنولوجيا والنقل والخدمات المالية والتوظيف، تسود خطط خفض الإنفاق بشكل كبير. وأثناء استعراضهم لإجراءات خفض التكاليف خلال مؤتمرات الإعلان عن النتائج المالية الخاصة بالفصل الأول من العام الجاري، استخدم العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات لغة تعبر عن أن الشركات تنشد "دعاء السكينة".

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

الصين توافق على بيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لديها لجهاز قطر للاستثمار

وافقت الصين على شراء جهاز قطر للاستثمار ، صندوق الثروة السيادي القطري، 10% في ثاني أكبر صندوق استثمار لديها، وهو أول استثمار من نوعه في القطاع من مستثمر كبير من المنطقة في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الغرب. وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أمس الخميس، أنها وافقت على أن يصبح جهاز قطر للاستثمار مساهماً في الشركة الصينية "تشاينا إيه.إم.سي" لإدارة الأصول. ولم يُكشف بعد عن سعر الحصة. في السياق، تشير وثائق سابقة قدمها أكبر مساهم في "تشاينا إيه.إم.سي" إلى أن سعر 10% لن يقل عن 490 مليون دولار، وفقاً لـ"رويترز". وكانت "رويترز" أول من أورد في إبريل/نيسان من العام الماضي اتفاق الصندوق السيادي القطري على الاستثمار في صندوق صيني. وسيصبح جهاز قطر للاستثمار ثالث أكبر مساهم في "تشاينا إيه.إم.سي"، التي تتجاوز قيمة أصولها 1.8 تريليون يوان (249.98 مليار دولار) وتوفر صناديق استثمار وصناديق متداولة في البورصة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وتمت الموافقة على الصفقة في ظل نشاط مكثف بين الصين ودول الخليج بهدف توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية بين الجانبين. واستثمرت صناديق الثروة السيادية في المنطقة سبعة مليارات دولار في الصين منذ يونيو/حزيران 2023 إلى يونيو/حزيران 2024، أي خمسة أضعاف المبلغ الذي شوهد خلال الأشهر الـ12 الماضية، وفقاً لـ"رويترز" نقلاً عن مزود بيانات الصناعة "غلوبال إس دبليو إف". بالإضافة إلى ما تحمله الصفقة من أبعاد اقتصادية واضحة، فإنها تعكس تحوّلاً استراتيجياً في خريطة الشراكات المالية والاستثمارية على الساحة الدولية، لا سيما بين الصين ودول الخليج. ويأتي هذا الاستثمار في وقت تتسارع فيه وتيرة التعاون بين بكين والعواصم الخليجية. ودخول جهاز قطر للاستثمار في ثاني أكبر شركة إدارة أصول صينية لا يُعد مجرد خطوة استثمارية فحسب، بل يحمل رسائل سياسية واقتصادية متعددة، أبرزها تعميق الروابط بين الصين ودول الخليج، وتأكيد رغبة هذه الدول في تنويع استثماراتها بالأسواق الآسيوية سريعة النمو، بما يخدم استراتيجياتها طويلة المدى لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل المخاطر. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين تكثف شراء الذهب رغم الأسعار القياسية وتندرج هذه الخطوة أيضًا ضمن رؤية الصين لتعزيز ما بات يُعرف بـ"دبلوماسية الأموال الذكية"، إذ تستفيد بكين من تدفق الاستثمارات الخليجية لتقوية موقعها في النظام المالي العالمي، في وقت تواجه فيه تحديات متزايدة من الغرب، سواء على مستوى العقوبات أو القيود التقنية والتجارية. كما تسهم هذه الشراكات في تعزيز مبادرة "الحزام والطريق"، التي ترى فيها الصين أداة رئيسية لإعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية الدولية، وترسيخ تحالفات مستدامة مع دول تمتلك ثروات سيادية ضخمة مثل قطر. وتفتح الصفقة الباب أمام مزيد من الاستثمارات الخليجية في السوق المالية الصينية، سواء عبر صناديق الاستثمار، أو من خلال شراكات استراتيجية في قطاعات أخرى كالتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، ما يعكس حجم الثقة المتبادلة والإمكانات الكبيرة التي يحملها هذا المسار من التعاون. (رويترز، العربي الجديد)