أحدث الأخبار مع #كريسترفيكتورسون،
الوطن
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
'مجلس التوازن' و 'الرقابة النووية' يبحثان التعاون المشترك
بحث مجلس التوازن والهيئة الاتحادية للرقابة النووية سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين وذلك خلال اجتماع مشترك عقد أمس على هامش معرض الدفاع الدولي 'آيدكس 2025' في أبوظبي بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتوسيع أُطر التعاون بين المؤسسات الوطنية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، والتعاون في تنظيم الجودة والمطابقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة محمد المهيري، الرئيس التنفيذي للوائح التنظيمية في مجلس التوازن، أهمية توطيد أواصر الشراكة بين الجانبين دعماً لتكامل الجهود وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح الوطنية. من جانبه، أكد كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الهيئة تولي أهمية لتعزيز وتوسيع التعاون مع الشركاء الوطنيين. وأكد السيد فيكتورسون على أهمية هذا التعاون في دعم كفاءات تطوير السياسات، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية. وأكد التزام الهيئة بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف المشتركة.وام
البيان
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«مجلس التوازن» و«الرقابة النووية» يبحثان التعاون المشترك
بحث مجلس التوازن والهيئة الاتحادية للرقابة النووية سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وذلك خلال اجتماع مشترك عقد على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» في أبوظبي بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. ويأتي اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتوسيع أطر التعاون بين المؤسسات الوطنية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، والتعاون في تنظيم الجودة والمطابقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد محمد المهيري، الرئيس التنفيذي للوائح التنظيمية في مجلس التوازن، أهمية توطيد أواصر الشراكة بين الجانبين دعماً لتكامل الجهود، وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح الوطنية. من جانبه، أكد كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الهيئة تولي أهمية لتعزيز وتوسيع التعاون مع الشركاء الوطنيين. وأكد فيكتورسون أهمية هذا التعاون في دعم كفاءات تطوير السياسات، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية. وشدد على التزام الهيئة بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف المشتركة.
Khaleej Times
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- Khaleej Times
الإمارات تصدر ترخيصاً لإدارة النفايات النووية بشكل آمن
أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة ترخيصاً لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية للبحث عن مواقع التخلص من النفايات منخفضة المستوى، وذلك في إطار جهود الهيئة للحفاظ على العمليات النووية الآمنة والنظافة. والنفايات منخفضة المستوى هي تلك التي تأتي من تشغيل محطة نووية، مثل القفازات، والمرشحات، والملابس، والأدوات، وما إلى ذلك. وهي ليست خطيرة للغاية ولكنها لا تزال تتطلب الإدارة السليمة. وقال "كريستر فيكتورسون"، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "هذه نفايات لا تشكل خطورة كبيرة في العادة، ولكنها ستظل معزولة عن البيئة لمدّة تصل إلى 100 عام ربما، وبعدها لن تصبح مشعة". وأضاف أن "هذا يعني أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قادرة على إجراء مسح في كافة أنحاء البلاد للعثور على المواقع المناسبة". وبمجرد أن تحدد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وهي شركة حكومية في أبوظبي، موقعاً ما استناداً إلى جميع الشروط المطلوبة، فسيتم إصدار ترخيص لها لبناء الموقع، ثم ترخيص آخر لتشغيله. ولن يتم إصدار هذا الترخيص لأي شركة أخرى. يتم تخزين النفايات منخفضة المستوى حالياً بأمان في حاويات في الموقع، ولكنها ستصل إلى مستوى يتطلب التخلص منها في مكان آخر بسبب حجم هذه النفايات من أربعة مفاعلات. لا يوجد موعد نهائي لموعد الانتهاء من موقع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ولكن من الناحية المثالية، يجب أن تبدأ العمليات بحلول عام 2030-2032. أما النفايات عالية المستوى، وهي الوقود النووي المستعمل، فهي مخزنة حالياً في أحواض عميقة قريبة من المفاعل لأن الماء يوفر الحماية من الإشعاع، وبالتالي لا يعرض أي شخص للخطر، كما يعمل على تبريد الوقود. ويمكن لهذه الأحواض أن تستوعب الوقود لمدّة إجمالية تصل إلى عشرين عاماً، ثم ينبغي نقل الوقود المستعمل إلى موقع تخزين وسيط. وكحل طويل الأمد، تستعد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لبناء منشأة تخزين مؤقتة للوقود النووي المستعمل. "وسيتم بناء منشأة جديدة، وهي منشأة تخزين مؤقتة للوقود النووي المستنفد". وسلّط المدير العام الضوء أيضاً على مبادرات متعددة تهدف إلى تعزيز إدارة النفايات النووية والسلامة، مثل تعزيز التعليم للفيزيائيين الطبيين وتحسين قدرة المختبرات على الحماية من الإشعاع. وأضاف: "واصلنا أيضاً مهمتنا التنظيمية لترخيص وتفتيش المرافق التي تستخدم مصادر الإشعاع، حيث نفذنا أكثر من 200 عملية تفتيش في الصناعات الطبية وغير الطبية". علاوة على ذلك، بادرت الهيئة إلى العديد من مشاريع التعاون في مجال البحث والتطوير العام الماضي. فقد شاركت في 15 اتفاقية بحثية مع العديد من البلدان تغطي مواد المفاعلات، وإدارة النفايات، والبنية الأساسية للسلامة الإشعاعية، وغيرها. وكان "فيكتورسون" يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول إنجازات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لعام 2024 وخططها المقبلة لهذا العام.
Khaleej Times
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- Khaleej Times
الإمارات تكثف إجراءات الأمن النووي بالتعاون مع السعودية
قال مسؤول نووي كبير يوم أمس الثلاثاء إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تعزيز إجراءات مراقبة الحدود، وخاصة مع المملكة العربية السعودية، لتتبع وتنظيم المواد النووية، والحفاظ على الرقابة الصارمة على الواردات والصادرات النووية. وصرّح "كريستر فيكتورسون"، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "لدينا حدود مع المملكة العربية السعودية، وهناك استخدام مكثّف لمصادر الإشعاع على الجانبين. لدينا التزامات بموجب اتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي لتتبع المواد النووية الموجودة داخل الإمارات العربية المتحدة، ونحن بحاجة إلى الإبلاغ عنها بانتظام إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف: "إذا كانت هناك مواد مشعة أو نووية قادمة من دول أخرى إلى الإمارات، فنحن بحاجة إلى معرفة ذلك. ولهذا السبب فإن تعاوننا الجمركي مهم للغاية". وفي حالة الطوارئ النووية، ستكون الهيئة الاتحادية للرقابة النووية هي السلطة المختصة العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وضمان قوة أنظمة الاستجابة للطوارئ الوطنية وتنسيقها بشكل جيد. وقد أجرت الهيئة ثلاث عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية في عام 2024 لتقييم الاستعداد للطوارئ وترتيبات الاستجابة. وأوضح: "لدينا مفتشين مقيمين في الموقع في محطة براكة، يعملون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان سلامة العمليات وإبقاء المجتمع الدولي مطلعاً". وفي حالة حدوث حالة طوارئ، ستقدّم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التوجيهات إلى شرطة أبوظبي، التي ستقود جهود الاستجابة للطوارئ خارج الموقع. وأفاد: "لدينا خبير متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن لأي منظمة الاتصال بنا لإبلاغنا إذا حدث أي شيء - سواء كان مصدراً مشعاً يسقط على الطريق أو حادث آخر، ثم نحدد ما إذا كنّا بحاجة إلى التدخل، أو إبلاغ السلطات الأخرى، أو عقد استجابة طارئة كاملة". وتابع قائلاً أن الهيئة كثفت تعاونها مع الهيئة التنظيمية النووية والإشعاعية السعودية، خاصة في مجال الاستعداد للطوارئ ومراقبة الحدود للمواد النووية. وقال: "أجرينا تدريبات مشتركة مع نظرائنا السعوديين لتقييم وتقدير فعالية أنظمة الاستجابة للطوارئ وتدابير مراقبة الحدود". وذكر أن الهيئة أنشأت نظاماً إلكترونياً مع السلطات الجمركية لتسهيل تتبع الواردات والصادرات النووية. وأوضح: "تراقب سلطاتنا الجمركية جميع حدودنا - البرية، والبحرية، والمطارات. وإذا تم تصنيف المواد الواردة على أنها ذات استخدام مزدوج، فإننا نتخذ إجراءات منفصلة". وأضاف أن الاستخدام المزدوج يشير إلى المواد والمكونات التي يمكن استخدامها في كل من الاستخدامات المدنية والعسكرية؛ وهي تخضع لفحص خاص من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. كما عزّزت الإمارات العربية المتحدة إطار الأمن السيبراني للمرافق النووية، من خلال المشاركة في تمرين الأمن السيبراني في محطة براكة للطاقة النووية، بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين، لاختبار الاستعداد ضد التهديدات السيبرانية المحتملة. ومن خلال هذه المبادرات، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز إطار الأمن النووي لديها، وضمان الشفافية، والسلامة، والتعاون الدولي بما يتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي العام الماضي، أجرت الهيئة سبع عمليات تفتيش متعلقة بالأمن في محطة براكة للطاقة النووية لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. وفي عام 2024، أجرت الهيئة وشاركت في 18 تمريناً وطنياً ودولياً للطوارئ، بما في ذلك تمارين لتقييم الاستجابة لحالات الطوارئ النووية العابرة للحدود الوطنية. كما انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى 43 دولة ضمن شبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ممّا يدل على استعدادها لتقديم المساعدة الدولية أثناء حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية. أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية البرنامج الوطني لتأهيل العاملين في الطوارئ النووية والإشعاعية (تهيأ) بالتعاون مع وزارة الداخلية. وتهدف المبادرة إلى تدريب 3000 عامل طوارئ إماراتي في مختلف القطاعات للتعامل مع حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية. لعبت لجنة الحماية من الإشعاع، التي ترأسها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وتتكون من 16 جهة حكومية اتحادية ومحلية، دوراً فعالاً في تعزيز البنية التحتية للحماية من الإشعاع في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ساهمت في مبادرات متعددة، بما في ذلك إدارة النفايات المشعة وتعزيز قدرات المختبرات للحماية من الإشعاع.
