أحدث الأخبار مع #كريستينلاغارد،
جريدة المال
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
متخطيا التوقعات.. اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 0.4% في الربع الأول
أظهرت بيانات أولية من وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.4%، وهو ما يفوق التوقعات، في الربع الأول، حيث ألقت التوترات العالمية المتعلقة بالرسوم الجمركية بظلال من الشك على مسار نمو الكتلة، بحسب شبكة سي إن بي سي. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نموًا بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعد قراءة معدلة للنمو بلغت 0.2% في الربع الأخير من عام 2024. وأظهرت الأرقام الصادرة في وقت سابق من يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، ارتفع بنسبة 0.2% خلال الفترة نفسها. كما أضاف الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي 0.1% على مدار الأشهر الثلاثة. واستمرارًا للاتجاه السائد مؤخرًا، تفوقت اقتصادات جنوب أوروبا والاقتصادات الأصغر حجمًا، حيث أضاف الناتج المحلي الإجمالي الإسباني والليتواني 0.6% لكل منهما، بينما نما الناتج الاقتصادي الإيطالي بنسبة 0.3%. نما اقتصاد أيرلندا، الذي يميل إلى التقلب نظرًا لارتفاع نسبة الشركات متعددة الجنسيات فيه، بنسبة 3.2% في الربع الأول. صرحت فرانزيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس، بأن أحدث قراءة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو أظهرت أن اقتصاد المنطقة بدأ عام 2025 على أساس أقوى مما أشارت إليه استطلاعات النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، ما زلنا نتوقع تباطؤًا حادًا في النمو خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث ستؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية التي فُرضت في أبريل على النشاط الاقتصادي، مضيفةً أن أي دفعة ناجمة عن التحفيز المالي الضخم المتوقع في ألمانيا ستظهر في الغالب العام المقبل. شهد اليورو تقلبات يوم الأربعاء، حيث انخفض بنسبة 0.08% مقابل الدولار الأمريكي في الساعة 10:35 صباحًا بتوقيت لندن بعد صدور البيانات، وارتفع بنسبة 0.2% مقابل الجنيه الإسترليني. وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يُعتبر المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بثلاث نقاط أساس. كان النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ضعيفًا خلال معظم عامي 2023 و2024، حتى مع قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو وتعزيز النشاط الاقتصادي. وقد خُفِّض سعر فائدة تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي، إلى 2.25% في وقت سابق من هذا الشهر – بانخفاض عن أعلى مستوياته البالغة 4% في منتصف عام 2023. صرح البنك المركزي الأوروبي في مارس/آذار بأنه يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% في عام 2025، وهو أقل بقليل من توقعاته في يناير. ومن المقرر صدور توقعات جديدة في يونيو، حيث أشار صانعو السياسات في البنك المركزي الأسبوع الماضي لشبكة سي إن بي سي إلى أن هذه التوقعات ستثبت أهميتها في عملية اتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة. على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أشار صانعو السياسات وغيرهم من الاقتصاديين والمسؤولين على نطاق واسع إلى سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية باعتبارها مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بالنمو. أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى أنه في حين أن 'عملية انكماش التضخم تسير على المسار الصحيح لدرجة أننا نقترب من الاكتمال'، إلا أن هناك صدمات من شأنها 'إضعاف' النمو الاقتصادي. يواجه الاتحاد الأوروبي، الذي يضم دول منطقة اليورو، تعريفات تجارية شاملة بنسبة 20% من الولايات المتحدة، التي خفّضت هذه الإجراءات لفترة وجيزة إلى جانب الرسوم المفروضة على الأطراف المقابلة الأخرى حتى يوليو لإجراء مفاوضات. كما جمّد الاتحاد الأوروبي إجراءاته الانتقامية الخاصة في الوقت الحالي. يخضع الاتحاد أيضًا لتعريفات جمركية إضافية على الصلب والألمنيوم والسيارات. ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو انخفضت في أبريل، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2024. في حين كان النمو ضعيفًا، اقترب التضخم في منطقة اليورو من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، حيث بلغ 2.2% في مارس. ومن المتوقع صدور أحدث بيانات التضخم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
الإمارات اليوم
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
تراجع الدولار يعيد إحياء آمال صعود اليورو في الأسواق العالمية
مع معاناة الدولار الأميركي، هل ستكون هذه هي لحظة اليورو؟ حيث تحدّث كل من رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ورئيس مجموعة اليورو، باسكال دونوهو، في «يوروغروب»، وهو منتدى لوزراء مالية منطقة اليورو، عن سبل تعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية. ووفقاً لمحللين، الجواب هو: لن يحل اليورو محل الدولار، لكنه قد يؤدي وظيفة متزايدة الأهمية ويعيد إحياء آماله في الصعود بالأسواق العالمية، وإذا اغتنم صانعو السياسات هذه الفرصة، فقد تصبّ التحولات التاريخية المحتملة في النظام المالي العالمي في مصلحة أوروبا. منذ نشأته عام 1999، ظل اليورو منافساً قوياً على مكانته العالمية، وفي الفترة التي سبقت الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009، كان المسؤولون الأوروبيون يأملون أن ينافس اليورو، العملة الأميركية مع مرور الوقت. ثم جاءت أزمة اليورو في العقد الثاني من القرن الـ21، ولم يكن البنك المركزي الأوروبي مهيأ ليكون الملاذ الأخير، ما جعل السندات الحكومية عُرضة لخطر التهافت على السحوبات. الديون السيادية وكان النظام المصرفي الأوروبي منقسماً على أسس وطنية، وعرضة لدوائر مدمرة تربط الديون السيادية المُتزعزعة بالمؤسسات المالية الأكثر هشاشة، وكانت أسواق رأس المال أصغر من أن تُعوض عن مثل هذه المخاطر، ولم تُوفر منطقة اليورو سوى القليل من الأصول الآمنة للراغبين في إيداع أموالهم، حيث كان مُصدرو السندات إما مُبذرين للغاية (في حالة ألمانيا) أو يفتقرون إلى المصداقية (في حالة إيطاليا وإسبانيا). كما كان الدين المُشترك، الذي تدعمه الكتلة الأوروبية بأكملها، بالكاد موجوداً، ثم أجبرت آفاق النمو الاقتصادي المُتشائمة العوائد قصيرة وطويلة الأجل على الانخفاض إلى ما دون الصفر، ومع انخفاض عوائد الأصول الأوروبية، كان هناك طلب ضئيل على اليورو، ولم يكن للعملة أي دور عالمي. ويحتل اليورو اليوم مكانة قوية، وإن كانت بعيدة، في المرتبة الثانية بعد الدولار، إذ يُشكل خُمس احتياطات البنوك المركزية العالمية مقابل ثلاثة أخماس الدولار، مع أرقام مماثلة لإصدارات السندات بالعملات الأجنبية. بنية مالية أكثر أماناً وعلى مدار العقد الماضي، ومع تنويع العالم تدريجياً بعيداً عن الدولار، واجه اليورو صعوبة في اكتساب زخم، ومع ذلك يعتقد بعض المسؤولين الأوروبيين الآن أن هذا الوضع قد يتغير، لأربعة أسباب. السبب الأول، هو أن البنية المالية لمنطقة اليورو أصبحت أكثر أماناً، فقد برز البنك المركزي الأوروبي كمُقرض أخير في كل شيء، باستثناء الاسم، وهي عملية بدأت استجابة لأزمة اليورو في عهد رئيس البنك المركزي آنذاك، ماريو دراغي، وخلال جائحة «كوفيد-19»، أنشأ البنك برنامجاً لشراء السندات بميزانية تزيد على 1.8 تريليون يورو (نحو 2.1 تريليون دولار). وعندما اتسعت العائدات على السندات السيادية بسرعة غير مريحة وسط التضخم في عام 2022، أنشأ صناع السياسات مخططاً غير محدود لشراء السندات لمنع مثل هذه الفروق من الانفجار في المستقبل. ولاحظ المستثمرون أيضاً أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الحكومات المتعثرة، وسيفعل ذلك بسخاء، وخلال الجائحة، وضع الاتحاد خطة إنعاش بقيمة 807 مليارات يورو، ممولة من ديون الاتحاد الأوروبي المشتركة، لمساعدة الدول المتخلفة عن السداد. وأصبح البنك المركزي الأوروبي الآن الجهة المشرفة على أكبر 114 بنكاً في أوروبا، والتي تمتلك مجتمعة 82% من إجمالي الأصول المصرفية في القارة. سهولة الاستثمار علاوة على ذلك، أصبح الاستثمار في أوروبا أكثر سهولةً ويسراً، وهو سبب ثانٍ للتفاؤل، فقد أنشأ صندوق التعافي الأوروبي من الجائحة الكثير من الديون المشتركة، وبالتالي تمثل أصولاً آمنة أوروبية أصيلة، حتى إن ألمانيا على وشك البدء في إنفاق مبالغ طائلة، وسط إفراط في الإنفاق الدفاعي على مستوى القارة، بتمويل من العجز، والذي يعتقد المسؤولون أنه من المتوقع أن يرتفع من 2% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة. مؤسسات أكثر جاذبية أمّا السبب الثالث فهو أن مؤسسات أوروبا تبدو الآن أكثر جاذبية، على الأقل بالمقارنة مع المؤسسات الأميركية، فالأحزاب اليمينية المتشددة قوية وتكتسب أرضية في دول مثل ألمانيا وفرنسا، أحدها بالسلطة في إيطاليا. وفي الوقت نفسه، يُعد اليورو العملة الموحدة لـ20 دولة ذات سيادة، ويشرف عليه بنك مركزي مستقل تماماً. وسيجد الأعضاء صعوبة في الاتفاق على أي تغيير في كيفية إدارة العملة، فضلاً عن التغيير اللازم لاستغلالها لتحقيق مكاسب جيوسياسية. كما تتطلب العقوبات المفروضة على دول أوروبية موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27، فسيادة القانون جوهرية في كل جانب من جوانب الاتحاد الأوروبي، وضوابط وتوازنات التكتل ليست موضع شك. كما أن الإجماع الواسع، الذي تشكل على مدى عقود من التسويات والمصالحة، على أن يكون الاتحاد الأوروبي منفتحاً قدر الإمكان على التجارة والاستثمار الأجنبي، ليس موضع شك. لقد أنشأ البنك المركزي الأوروبي إطاراً لتوفير سيولة اليورو للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو، وهو ما قد يكون أكثر جاذبية للدول المتضررة من الأزمات من خطوط المبادلة التي يقدمها الاحتياطي الفيدرالي، إذا استمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نهجه الحالي. حالة التجارة الدولية ثم هناك السبب الأخير للتفاؤل، والمتمثل في حالة التجارة الدولية، فمع توقيف أميركا لمساهماتها في منظمة التجارة العالمية، ستلعب أوروبا دوراً أكثر أهمية، حيث ستُنشئ السلع والخدمات المقيّمة باليورو أسواقاً فرعية بالعملة، بما في ذلك في تمويل التجارة، والتأمين، ومشتقات التحوط لأسعار الفائدة والعملات. ورغم أن الدولار لايزال يهيمن على مشتقات العملات المتداولة خارج البورصة، فإن مشتقات أسعار الفائدة باليورو قد تجاوزت أخيراً نظيراتها بالعملة الأميركية. كما ستؤدي الروابط التجارية الجديدة إلى إنشاء حسابات ائتمان وإيداع باليورو حول العالم، ما سيخلق بدوره طلباً على أصول اليورو، وفي نهاية المطاف، على احتياطات البنوك المركزية باليورو، إذ يتعين على أي مُقرض، كملاذ أخير، تخزين العملات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية المحلية. عن: «الإيكونوميست» . في الفترة التي سبقت الأزمة المالية كان المسؤولون الأوروبيون يأملون أن ينافس اليورو العملة الأميركية مع مرور الوقت. . مع توقيف أميركا لمساهماتها في منظمة التجارة العالمية، ستلعب أوروبا دوراً أكثر أهمية.
ديوان
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ديوان
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة السابعة
وكانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة تماماً، مع احتمالية تبلغ نحو 94 في المائة لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس قبل القرار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويرفع هذا الخفض سعر فائدة تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي، إلى 2.25 بالمائة. وكان قد بلغ 4 بالمائة عند أعلى مستوياته في منتصف عام 2023. ويرى المحللون والاقتصاديون على نطاق واسع أن تطورات الرسوم الجمركية في الأسابيع الأخيرة سببٌ رئيسيٌّ لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة. وعلى الرغم من تجميد أو تخفيف الكثير من الرسوم الجمركية الأولية التي فرضتها الولايات المتحدة، فإن المخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي مازال قائماً. وفي بيان سياسته، ذكر البنك المركزي الأوروبي أن «توقعات النمو قد تدهورت بسبب تصاعد التوترات التجارية». وأضاف: «من المرجح أن يؤدي ازدياد حالة عدم اليقين إلى تراجع ثقة الأسر والشركات، ومن المرجح أن يكون لرد الفعل السلبي والمتقلب للسوق تجاه التوترات التجارية تأثيرٌ أشد على ظروف التمويل». وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي عقب القرار، بأن «التصعيد الكبير في التوترات التجارية العالمية وما يرتبط بها من حالة عدم اليقين من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض نمو منطقة اليورو من خلال تقليص الصادرات وقد يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار والاستهلاك». ومع انعكاس حالة عدم اليقين بسبب رسوم ترمب الجمركية على توقعات النمو، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، «هناك حاجة ماسة إلى سياسات أكثر إنتاجية وتنافسية لدول منطقة اليورو»، وأضافت خلال مؤتمر صحافي بعد قرار خفض الفائدة، أنه على الحكومات الأوروبية «إعطاء الأولوية للإصلاحات التي تعزز النمو». كما لفتت إلى أن «تشرذم سلاسل التوريد العالمية قد يؤثر سلبياً على معدلات التضخم»، وأكدت في الوقت نفسه أن تأثير الرسوم على التضخم «سيتضح فقط مع مرور الوقت». (الشرق الأوسط)
العربية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأوروبية اليوم
مع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو وانخفاض الزخم الاقتصادي، من المتوقع خفض أسعار الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، رغم أن التوترات التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة تزيد من حالة عدم اليقين. ويتوقع الكثير من الخبراء خفض الفائدة الأوروبية بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى2.25 %، مع إعلان قرار مجلس المحافظين في الساعة (12:15 بتوقيت غرينتش). ويؤثر سعر الفائدة الرئيسية على تكاليف الاقتراض بالنسبة للبنوك والمدخرين في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة. وتدعم بيانات التضخم مبررات تخفيف السياسة النقدية، حيث ارتفعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 2.2% فقط خلال الشهر الماضي، ليقترب معدل التضخم من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي ويبلغ 2%، وتشير أحدث توقعات البنك المركزي إلى أن التضخم سيستقر حول هذا المستوى في عام 2025. كما سيُخفف خفض أسعار الفائدة من وطأة ركود اقتصاد منطقة اليورو، الذي يتعرض لضغوط جراء إجراءات ترامب الجمركية الآخذة في الاتساع. فعلى الرغم من تعليق فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوما، لا تزال منتجات الاتحاد الأوروبي تخضع لرسوم جمركية أمريكية أساسية جديدة بنسبة 10% إلى جانب رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% على السيارات والصلب والألومنيوم. وإذا مضى البنك المركزي الأوروبي قدما في التخفيض، فسيكون هذا هو التخفيض السابع للفائدة منذ يونيو/حزيران 2024. ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن البنك المركزي الأوروبي قد يؤجل التخفيض، مشيرين إلى تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسة التجارية الأميركية. وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، مؤخرا من خسائر فادحة في نمو منطقة اليورو حال تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
تونس الرقمية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
الحرب التجارية: البنك المركزي الأوروبي يعلن استعداده للتدخل و'استخدام كل الأدوات المتاحة لديه'
في ظلّ الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية بسبب تصاعد التوترات التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الجمعة 11 أفريل 2025، أن المؤسسة النقدية الأوروبية 'مستعدة للتدخل' في حال تعرّض الاستقرار المالي لمنطقة اليورو إلى تهديدات جدّية. وفي تصريحات أدلت بها من العاصمة البولندية وارسو، على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء مالية منطقة اليورو، أوضحت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي 'يراقب الوضع عن كثب' وأنه 'دائمًا على استعداد للتدخل باستخدام الأدوات المتاحة لديه'، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الأدوات أو خطط التدخل المحتملة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق الأوروبية والعالمية تقلبات حادة، بعد إعلان الولايات المتحدة عن قرارات جمركية جديدة أثارت مخاوف واسعة من اندلاع حرب تجارية شاملة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره، بما في ذلك اقتصادات منطقة اليورو. ويعتبر موقف البنك المركزي الأوروبي رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين، في محاولة لاحتواء المخاطر المحتملة والحفاظ على استقرار النظام المالي الأوروبي، خاصة مع استمرار تداعيات التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. هذا، وتواصل الدول الأعضاء في منطقة اليورو مراقبة التطورات عن كثب، وسط دعوات متزايدة للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية تحسباً لأي تصعيد قد يؤثر على أداء الاقتصادات الأوروبية. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
