تراجع الدولار يعيد إحياء آمال صعود اليورو في الأسواق العالمية

مع معاناة الدولار الأميركي، هل ستكون هذه هي لحظة اليورو؟ حيث تحدّث كل من رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ورئيس مجموعة اليورو، باسكال دونوهو، في «يوروغروب»، وهو منتدى لوزراء مالية منطقة اليورو، عن سبل تعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية.
ووفقاً لمحللين، الجواب هو: لن يحل اليورو محل الدولار، لكنه قد يؤدي وظيفة متزايدة الأهمية ويعيد إحياء آماله في الصعود بالأسواق العالمية، وإذا اغتنم صانعو السياسات هذه الفرصة، فقد تصبّ التحولات التاريخية المحتملة في النظام المالي العالمي في مصلحة أوروبا.
منذ نشأته عام 1999، ظل اليورو منافساً قوياً على مكانته العالمية، وفي الفترة التي سبقت الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009، كان المسؤولون الأوروبيون يأملون أن ينافس اليورو، العملة الأميركية مع مرور الوقت.
ثم جاءت أزمة اليورو في العقد الثاني من القرن الـ21، ولم يكن البنك المركزي الأوروبي مهيأ ليكون الملاذ الأخير، ما جعل السندات الحكومية عُرضة لخطر التهافت على السحوبات.
الديون السيادية
وكان النظام المصرفي الأوروبي منقسماً على أسس وطنية، وعرضة لدوائر مدمرة تربط الديون السيادية المُتزعزعة بالمؤسسات المالية الأكثر هشاشة، وكانت أسواق رأس المال أصغر من أن تُعوض عن مثل هذه المخاطر، ولم تُوفر منطقة اليورو سوى القليل من الأصول الآمنة للراغبين في إيداع أموالهم، حيث كان مُصدرو السندات إما مُبذرين للغاية (في حالة ألمانيا) أو يفتقرون إلى المصداقية (في حالة إيطاليا وإسبانيا).
كما كان الدين المُشترك، الذي تدعمه الكتلة الأوروبية بأكملها، بالكاد موجوداً، ثم أجبرت آفاق النمو الاقتصادي المُتشائمة العوائد قصيرة وطويلة الأجل على الانخفاض إلى ما دون الصفر، ومع انخفاض عوائد الأصول الأوروبية، كان هناك طلب ضئيل على اليورو، ولم يكن للعملة أي دور عالمي.
ويحتل اليورو اليوم مكانة قوية، وإن كانت بعيدة، في المرتبة الثانية بعد الدولار، إذ يُشكل خُمس احتياطات البنوك المركزية العالمية مقابل ثلاثة أخماس الدولار، مع أرقام مماثلة لإصدارات السندات بالعملات الأجنبية.
بنية مالية أكثر أماناً
وعلى مدار العقد الماضي، ومع تنويع العالم تدريجياً بعيداً عن الدولار، واجه اليورو صعوبة في اكتساب زخم، ومع ذلك يعتقد بعض المسؤولين الأوروبيين الآن أن هذا الوضع قد يتغير، لأربعة أسباب.
السبب الأول، هو أن البنية المالية لمنطقة اليورو أصبحت أكثر أماناً، فقد برز البنك المركزي الأوروبي كمُقرض أخير في كل شيء، باستثناء الاسم، وهي عملية بدأت استجابة لأزمة اليورو في عهد رئيس البنك المركزي آنذاك، ماريو دراغي، وخلال جائحة «كوفيد-19»، أنشأ البنك برنامجاً لشراء السندات بميزانية تزيد على 1.8 تريليون يورو (نحو 2.1 تريليون دولار).
وعندما اتسعت العائدات على السندات السيادية بسرعة غير مريحة وسط التضخم في عام 2022، أنشأ صناع السياسات مخططاً غير محدود لشراء السندات لمنع مثل هذه الفروق من الانفجار في المستقبل.
ولاحظ المستثمرون أيضاً أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الحكومات المتعثرة، وسيفعل ذلك بسخاء، وخلال الجائحة، وضع الاتحاد خطة إنعاش بقيمة 807 مليارات يورو، ممولة من ديون الاتحاد الأوروبي المشتركة، لمساعدة الدول المتخلفة عن السداد.
وأصبح البنك المركزي الأوروبي الآن الجهة المشرفة على أكبر 114 بنكاً في أوروبا، والتي تمتلك مجتمعة 82% من إجمالي الأصول المصرفية في القارة.
سهولة الاستثمار
علاوة على ذلك، أصبح الاستثمار في أوروبا أكثر سهولةً ويسراً، وهو سبب ثانٍ للتفاؤل، فقد أنشأ صندوق التعافي الأوروبي من الجائحة الكثير من الديون المشتركة، وبالتالي تمثل أصولاً آمنة أوروبية أصيلة، حتى إن ألمانيا على وشك البدء في إنفاق مبالغ طائلة، وسط إفراط في الإنفاق الدفاعي على مستوى القارة، بتمويل من العجز، والذي يعتقد المسؤولون أنه من المتوقع أن يرتفع من 2% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.
مؤسسات أكثر جاذبية
أمّا السبب الثالث فهو أن مؤسسات أوروبا تبدو الآن أكثر جاذبية، على الأقل بالمقارنة مع المؤسسات الأميركية، فالأحزاب اليمينية المتشددة قوية وتكتسب أرضية في دول مثل ألمانيا وفرنسا، أحدها بالسلطة في إيطاليا. وفي الوقت نفسه، يُعد اليورو العملة الموحدة لـ20 دولة ذات سيادة، ويشرف عليه بنك مركزي مستقل تماماً.
وسيجد الأعضاء صعوبة في الاتفاق على أي تغيير في كيفية إدارة العملة، فضلاً عن التغيير اللازم لاستغلالها لتحقيق مكاسب جيوسياسية.
كما تتطلب العقوبات المفروضة على دول أوروبية موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27، فسيادة القانون جوهرية في كل جانب من جوانب الاتحاد الأوروبي، وضوابط وتوازنات التكتل ليست موضع شك. كما أن الإجماع الواسع، الذي تشكل على مدى عقود من التسويات والمصالحة، على أن يكون الاتحاد الأوروبي منفتحاً قدر الإمكان على التجارة والاستثمار الأجنبي، ليس موضع شك. لقد أنشأ البنك المركزي الأوروبي إطاراً لتوفير سيولة اليورو للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو، وهو ما قد يكون أكثر جاذبية للدول المتضررة من الأزمات من خطوط المبادلة التي يقدمها الاحتياطي الفيدرالي، إذا استمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نهجه الحالي.
حالة التجارة الدولية
ثم هناك السبب الأخير للتفاؤل، والمتمثل في حالة التجارة الدولية، فمع توقيف أميركا لمساهماتها في منظمة التجارة العالمية، ستلعب أوروبا دوراً أكثر أهمية، حيث ستُنشئ السلع والخدمات المقيّمة باليورو أسواقاً فرعية بالعملة، بما في ذلك في تمويل التجارة، والتأمين، ومشتقات التحوط لأسعار الفائدة والعملات. ورغم أن الدولار لايزال يهيمن على مشتقات العملات المتداولة خارج البورصة، فإن مشتقات أسعار الفائدة باليورو قد تجاوزت أخيراً نظيراتها بالعملة الأميركية. كما ستؤدي الروابط التجارية الجديدة إلى إنشاء حسابات ائتمان وإيداع باليورو حول العالم، ما سيخلق بدوره طلباً على أصول اليورو، وفي نهاية المطاف، على احتياطات البنوك المركزية باليورو، إذ يتعين على أي مُقرض، كملاذ أخير، تخزين العملات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية المحلية.
عن: «الإيكونوميست»
. في الفترة التي سبقت الأزمة المالية كان المسؤولون الأوروبيون يأملون أن ينافس اليورو العملة الأميركية مع مرور الوقت.
. مع توقيف أميركا لمساهماتها في منظمة التجارة العالمية، ستلعب أوروبا دوراً أكثر أهمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 31 دقائق

• العين الإخبارية

تعاون إماراتي أوروبي لتعزيز ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

بحثت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال في الإمارات، مع وزراء ومسؤولين حكوميين في الاتحاد الأوروبي وألمانيا والتشيك، سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف فرص جديدة لتنمية ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تستهدف المباحثات الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع آفاق الشراكات الدولية، والوصول بها إلى مستويات أعلى من التنسيق خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال زيارتها لألمانيا للمشاركة في معرض "جيتكس أوروبا" والتي عقدت في إطارها مجموعة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع كل من، الدكتور كارستن فيلدبيرجر، وزير الرقمنة وتحديث الدولة في جمهورية ألمانيا الاتحادية وغيتا كونيمان، وزيرة دولة ومفوضة الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في جمهورية ألمانيا الاتحادية ويان كافاليريك، نائب وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك وكاي فيغنر، عمدة برلين وأندرياس شفارتس، ممثل عن المُفوضة الأوروبية للشركات الناشئة والبحث والابتكار وذلك بحضور عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات؛ ومحمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار الإماراتية وأحمد العطار، سفير الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وأكّدت علياء المزروعي خلال لقائها الدكتور كارستن فيلدبيرجر، وزير الرقمنة وتحديث الدولة في ألمانيا، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تتبنى نهجاً قائماً على الانفتاح والتعاون الدولي وتواصل توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن ألمانيا والإمارات تجمعهما علاقات اقتصادية استراتيجية متينة تشهد نمواً متسارعاً وتتمتعان برؤية مشتركة لتوسيع آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين. وقالت علياء المزروعي: "نحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة الألمانية في تطوير التقنيات الرقمية بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مرن ومبتكر، وننظر باهتمام إلى تبادل الخبرات مع ألمانيا بما تمتلكه من تجارب رائدة في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية، بما يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً متقدمة في بناء منظومة رقمية شاملة، وتطوير استراتيجيات وطنية تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفر بيئة أعمال مرنة قائمة على التشريعات الذكية، مؤكدة أن اللقاء شكل فرصة لبحث المبادرات المشتركة وبرامج التبادل التي تعزز التعاون الثنائي وتدعم نمو الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية في البلدين. وقالت خلال لقائها، غيتا كونيمان، وزيرة دولة ومفوضة الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا إن بيئة الأعمال في الإمارات وألمانيا تتمتع بإمكانيات متقدمة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتقنيات المتقدمة، مما يعزز مكانتهما مواقع جذب واستقطاب للاستثمارات النوعية في الشرق الأوسط وأوروبا، ويمثل هذا التقارب في الرؤى فرصة مثالية لبناء شراكات استراتيجية تدعم نقل المعرفة وتطوير المشاريع المبتكرة، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة في البلدين. وأوضحت أن الإمارات، أولت اهتماماً كبيراً بقطاع ريادة الأعمال كأحد أهم القطاعات الحيوية لنمو واستدامة اقتصاد دولة الإمارات، حيث قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة تدعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، داعية مجتمع الأعمال والشركات الألمانية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. واستعرضت أبرز الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية، مثل منظومة "ريادة" التي تدعم بيئة ريادة الأعمال الوطنية، وتوفر حزمة من الحوافز والبرامج لتمكين رواد الأعمال وتعزيز إسهامهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي السياق ذاته، أكدت علياء المزروعي، خلال لقائها كايفيغنر، عمدة برلين، أهمية مواصلة تطوير قنوات تواصل جديدة وفعالة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، خاصة في دعم نمو الشركات الناشئة وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق العالمية. وناقش الطرفان إمكانية إقامة برامج مشتركة لتعزيز الابتكار وتطوير حلول تكنولوجية مستدامة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية في البلدين. وبحثت علياء المزروعي، خلال لقائها يان كافاليريك، نائب وزير الصناعة والتجارة التشيكي، سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم قطاعات الاقتصاد الجديد وتطوير برامج مُحفزة لريادة الأعمال، خاصة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. وأوضحت أن التشيك لديها تجربة رائدة في تطوير منظومة الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات وتطوير برامج عملية تسهم في تسهيل بيئة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الناشئة. وناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الصناعي الذكي، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير أنشطة ريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا الحديثة. وخلال لقائها أندرياس شفارتس، ممثلا عن المُفوضة الأوروبية للشركات الناشئة والبحث والابتكار أكدت معاليها أن دولة الإمارات تواصل العمل على تطوير بيئة أعمال تنافسية تُسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية وتحفيز الابتكار، مشيرة إلى أن الإمارات حققت إنجازات ريادية بتصدرها مؤشر ريادة الأعمال العالمي للعام الرابع على التوالي. وأضافت: "نتطلع إلى بناء شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتوسيع آفاق التعاون في البحث العلمي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة للأنشطة الرقمية لدعم بيئة ريادة الأعمال ونؤمن بأهمية تبادل أفضل الممارسات في مجالات تسهيل ممارسة الأعمال". وعلى هامش زيارتها لمعرض "جيتكس أوروبا"، شهدت علياء بنت عبدالله المزروعي، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاقتصاد وشركة UBQT، بهدف توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين، من خلال إنشاء تطوير منصات رقمية متخصصة تسهم في توسيع شبكة العلاقات المهنية محلياً وعالمياً. وبموجب هذه الشراكة، ستنشئ UBQT مجتمعات مخصصة ضمن التطبيق لجميع مبادرات وزارة الاقتصاد ومن شأن هذه المنصة المبتكرة الإسهام في تعزيز التواصل الفعلي بين أعضاء هذه المجتمعات خلال الفعاليات الرسمية، واللقاءات الثنائية، وأثناء السفر داخل دولة الإمارات وحول العالم، وتوفير اقتراحات ذكية ومخصصة للتواصل والتنويه باللقاءات المرتقبة. ومع تنظيم وزارة الاقتصاد فعاليات عالمية، ستساعد تقنيات UBQT في ضمان بقاء رواد الأعمال والمهنيين على تواصل دائم ومباشر. aXA6IDgyLjI2LjIyMC4yMjAg جزيرة ام اند امز LV

سبوتنيك بالعربية

منذ 33 دقائق

• سبوتنيك بالعربية

رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: أوروبا تنفق الكثير من الوقت على التدمير الاقتصادي الذاتي

رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: أوروبا تنفق الكثير من الوقت على التدمير الاقتصادي الذاتي رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: أوروبا تنفق الكثير من الوقت على التدمير الاقتصادي الذاتي سبوتنيك عربي صرّح كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الجمعة، بأن... 23.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-23T14:59+0000 2025-05-23T14:59+0000 2025-05-23T14:59+0000 روسيا أخبار روسيا اليوم أخبار الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية العالم العالم العربي الأخبار وكتب دميترييف على "تلغرام": "إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على سلع الاتحاد الأوروبي يبرز أهمية أن تعالج قيادة الاتحاد الأوروبي فورًا المشاكل الاقتصادية المتراكمة داخل التكتل. إن الاتحاد الأوروبي ينفق الكثير من الوقت والجهد على تدمير نفسه اقتصاديًا".وقال ترامب، اليوم الجمعة، إن التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب وإن المحادثات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء" وإنه يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران.وتابع: "لذا أقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو 2025. لا توجد رسوم إذا تم تصنيع المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية".يذكر أنه، في الثاني من أبريل/نيسان، وقّع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من بلدان أخرى. وإن معدل الفائدة الأساسي هو 10%، وبالنسبة لـ 57 دولة، تم تطبيق معدلات متزايدة منذ 9 أبريل، والتي تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة، بحيث يكون هناك توازن بدلاً من عجز.لكن في التاسع من أبريل، أعلن ترامب أن أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% سوف تكون سارية لمدة 90 يوما على الجميع باستثناء الصين. وفي أعقاب ذلك، بدأ الجانب الأمريكي مفاوضات مع شركائه التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: الغرب يبذل جهودا كبيرة لتعطيل الحوار بين موسكو وواشنطنموسكو: العلاقات التجارية بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت لمستوى لا يليق بالقوى العظمى الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير المالية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لتمويل جيش بلاده لحماية القارة من روسيا

في مقترح لافت يعكس حجم التحديات التي تواجهها أوكرانيا، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تمويل جيش بلاده بشكل مباشر. وأكد مارشينكو أن القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال مواجهتها المستمرة للجيش الروسي منذ اندلاع النزاع في عام 2022، لا تدافع عن أوكرانيا فحسب، بل تضمن حماية القارة الأوروبية بأكملها. وفي بيان حكومي رسمي، نشره الوزير الأوكراني عبر تطبيق "تليغرام" يوم الجمعة، قال مارشينكو: "إن الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب". وسعى الوزير إلى طمأنة الشركاء الأوروبيين بأن نفقات دعم القوات المسلحة الأوكرانية لن تشكل سوى جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي. وتابع مارشينكو في بيانه، مقترحًا آلية عملية لهذا الدعم: "بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". ويشير هذا المقترح إلى إمكانية دمج الدعم المالي لأوكرانيا ضمن الالتزامات الدفاعية القائمة لدول الحلف. وشدد وزير المالية الأوكراني على ضرورة استمرار تلقي الجيش الأوكراني للتمويل والدعم من الخارج، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وبرر مارشينكو هذه الحاجة المستمرة بالقول: "إن الخطر الرئيسي على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائمًا، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم". وأضاف أن "دعم أوكرانيا هو استثمار مباشر في استقرار وأمن أوروبا على المدى الطويل". وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الأوكرانية المعتمدة لعام 2025 تتضمن تخصيص حوالي 28 مليار دولار أمريكي لقطاع الدفاع. ومع ذلك، أشار أعضاء في البرلمان الأوكراني (الرادا) إلى أن النفقات الفعلية لهذا القطاع من المرجح أن تكون أعلى بكثير بحلول نهاية السنة المالية، نظرًا لاستمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدتها في بعض الأحيان. ويُذكر أن الجهات المانحة الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة، ودول أعضاء فيه بشكل منفرد مثل ألمانيا، بالإضافة إلى دول أخرى، تساهم حاليًا في تمويل أكثر من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية، مما يعكس حجم الاعتماد على الدعم الخارجي في ظل الظروف الراهنة.