البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة السابعة

وكانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة تماماً، مع احتمالية تبلغ نحو 94 في المائة لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس قبل القرار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».
ويرفع هذا الخفض سعر فائدة تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي، إلى 2.25 بالمائة. وكان قد بلغ 4 بالمائة عند أعلى مستوياته في منتصف عام 2023.
ويرى المحللون والاقتصاديون على نطاق واسع أن تطورات الرسوم الجمركية في الأسابيع الأخيرة سببٌ رئيسيٌّ لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة. وعلى الرغم من تجميد أو تخفيف الكثير من الرسوم الجمركية الأولية التي فرضتها الولايات المتحدة، فإن المخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي مازال قائماً.
وفي بيان سياسته، ذكر البنك المركزي الأوروبي أن «توقعات النمو قد تدهورت بسبب تصاعد التوترات التجارية». وأضاف: «من المرجح أن يؤدي ازدياد حالة عدم اليقين إلى تراجع ثقة الأسر والشركات، ومن المرجح أن يكون لرد الفعل السلبي والمتقلب للسوق تجاه التوترات التجارية تأثيرٌ أشد على ظروف التمويل».
وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي عقب القرار، بأن «التصعيد الكبير في التوترات التجارية العالمية وما يرتبط بها من حالة عدم اليقين من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض نمو منطقة اليورو من خلال تقليص الصادرات وقد يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار والاستهلاك».
ومع انعكاس حالة عدم اليقين بسبب رسوم ترمب الجمركية على توقعات النمو، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، «هناك حاجة ماسة إلى سياسات أكثر إنتاجية وتنافسية لدول منطقة اليورو»، وأضافت خلال مؤتمر صحافي بعد قرار خفض الفائدة، أنه على الحكومات الأوروبية «إعطاء الأولوية للإصلاحات التي تعزز النمو».
كما لفتت إلى أن «تشرذم سلاسل التوريد العالمية قد يؤثر سلبياً على معدلات التضخم»، وأكدت في الوقت نفسه أن تأثير الرسوم على التضخم «سيتضح فقط مع مرور الوقت».
(الشرق الأوسط)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 4 ساعات

لاغارد تحذر: "نظام التجارة الدولي لن يعود كما كان"

وذلك رغم أن الاقتصادات الكبرى في العالم تتحرك نحو التوصل لحلول وسط في هذا الشأن وفق سكاي نيوز. وقالت لاغارد في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية على هامش اجتماع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في كندا: "في حين أن من الواضح أن التجارة الدولية لن تعود أبدا لسابق عهدها، من الواضح أيضا أنه سيكون هناك المزيد من المفاوضات". ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن لاغارد قولها: "ستكون هناك المزيد من التحركات من جانب كافة الشركاء في نظام التجارة، من أجل الحد على الأرجح من الاختلالات الكبيرة لدينا، والقائمة منذ فترة طويلة". وذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن "تأثير الرسوم الجمركية على التضخم هو مسألة دقيقة للغاية، فهناك كثير من العوامل التي تتحرك في هذه اللحظة، وسوف يكون بمقدورنا تقييم تأثيرها مع تقدم المفاوضات، وتطور سياق جديد". وتعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع بالعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار للأسواق العالمية. وفي بيان ختامي صدر أمس الخميس، قال كبار المسؤولين الماليين في المجموعة إنهم يهدفون إلى تحقيق أهداف سياسية مشتركة في مواجهة التحديات العالمية المعقدة. ووصف الاجتماع، الذي عقد في منتجع مدينة بانف الكندية، بأنه "مناقشة مثمرة وصريحة حول الاقتصاد العالمي، والاختلالات العالمية غير المستدامة، وسبل تعزيز النمو والإنتاجية". وأشار البيان إلى أنه بينما تراجعت حدة عدم اليقين في السياسة التجارية والاقتصادية إلى حد ما، فإن التعاون المستمر ضروري للحفاظ على التقدم المحرز.

تونس تليغراف

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph في الأسواق العالمية : أسعار الكولزا تتجاوز أسعار القمح اللين بضعفين

شهد مؤخرا الفارق في الأسعار بين عقود القمح اللين وعقود بذور اللفت – الكولزا – الآجلة لحصاد عام 2025 إلى نسبة 1 إلى 2.4، مما يجعل زراعة بذور اللفت لحصاد عام 2026 أكثر جاذبية. في بداية شهر ماي 2025، حصل منتجو بذور اللفت الألمان على متوسط ​​443 يورو للطن من المزرعة لعقود الآجلة، وهو أكثر من ضعف المبلغ المدفوع مقابل القمح اللين والذي بلغ 186 يورو للطن. ويقارن هذا الرقم بـ 441 يورو للطن من بذور اللفت في ماي 2024 وفق تقرير لموقع * UkrAgroConsult. وحظيت أسعار بذور اللفت بدعم من عدة عوامل. ساهم سوق العقود الآجلة في دعم ارتفاع الأسعار مؤقتًا، في حين أدى انخفاض المخزونات الكندية بسبب ارتفاع الصادرات إلى تقييد العرض، مما أثر على الأسعار في باريس. وعلاوة على ذلك، أدى ضعف اليورو إلى تعزيز القدرة التنافسية لبذور اللفت الأوروبية في السوق العالمية. وفي أوكرانيا، أثار الجفاف والصقيع في أفريل المخاوف بشأن انخفاض العائدات المحتملة بحلول عام 2025، مما أدى إلى الحد من العرض بشكل أكبر. في ألمانيا، هناك حاجة إلى هطول المزيد من الأمطار لتعظيم إمكانات إنتاج بذور اللفت. إذا استمر نقص الأمطار، فقد ترتفع الأسعار بشكل كبير في الأسابيع المقبلة، مما يشجع المزارعين على زراعة بذور اللفت الشتوية في عام 2025. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار القمح اللين لحصاد عام 2025 إلى 186 يورو للطن، أي أقل بمقدار 22 يورو عن مايو 2024، مما يجعله أقل جاذبية للمنتجين. ونتيجة لانخفاض أسعار القمح، ركز المزارعون على تطهير المستودعات وتنفيذ العقود الآجلة المحلية، ولم يولوا اهتماما كبيرا للمعاملات الجديدة. وعلى العكس من ذلك، تعمل أسعار بذور اللفت المرتفعة وإمكانية زيادتها بشكل أكبر على تعزيز مكانتها كبديل قابل للتطبيق اقتصاديًا، وخاصة في ظل المناخ غير المستقر والمخزونات العالمية المتناقصة. تونس على الخط من جهتها تعمل تونس على اللحاق بالركب لدخول هذا الميدان من بابه الواسع بهدف تحقيق الأمن الغذائي ففي فيفري الماضي وقعت جمعية الزراعة المستدامة (APAD) وجمعية التعاون في قطاع الزيوت والبروتينات النباتية الفرنسي (AGROPOL) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) اتفاقية شراكة. في الواقع، يهدف هذا المشروع إلى دعم تطوير قطاع بذور اللفت (الكولزا) في تونس. بالإضافة إلى ذلك، يندرج في إطار اتفاقية الشراكة الفرنسية التونسية الموقعة في جوان 2021، والتي تعزز الزراعة والأمن الغذائي في تونس. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز السيادة الغذائية لتونس. كما أنه يعزز الزراعة الأكثر مرونة في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية. على سبيل المثال، يعتبر اللفت، الذي يُزرع منذ أقل من 10 سنوات في تونس، بمثابة إنتاج سنوي يبلغ 20,000 طن. وبالتالي، يلعب دورًا رئيسيًا في تنويع المحاصيل والتكيف مع التغيرات المناخية. *على مدى ما يقرب من 30 عامًا من الخبرة في الأسواق الزراعية، جمعت شركة UkrAgroConsult قاعدة بيانات واسعة النطاق، والتي أصبحت أساس منصة AgriSupp. إنها منصة متعددة الوظائف عبر الإنترنت توفر معلومات عن سوق الحبوب والبذور الزيتية وتوفر الوصول إلى المعلومات التشغيلية اليومية حول أسواق البحر الأسود والدانوب والتقارير التحليلية والبيانات التاريخية.

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

الديون الخارجية و تداعيات نسب الفائدة المتغيرة على خدمة الدين وما الذي يتحكم فيها؟

المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات، بقيمة 80.16 مليون أورو من كلفة إجمالية قدرها 86.21 مليون أورو، بشكل مشترك تساهم فيه الحكومة التونسية بمبلغ 6.05 مليون أورو وبنسبة فائدة متغيرة، وهو ما يدفع إلى الحديث عن الديون الخارجية وتداعيات نسب الفائدة المتغيرة على الأسواق المالية وخدمة الدين وما الذي يتحكم فيها؟ في ظل تزايد الضغوطات المالية و الاقتصادية وشح الموارد الذاتية، تجد تونس نفسها كسائر الدول الأخرى مجبرة على اللجوء المتكرر إلى القروض الخارجية، وبينما تبدو بعض هذه القروض ضرورية لتمويل مشاريع مثل البنية التحتية او غيرها أو سدّ العجز، فإن الاعتماد المتزايد على قروض بفائدة متغيرة لا سيما تلك التي تُمنح من قبل مؤسسات مالية كبرى مثل صندوق النقد الدولي أو البنوك متعددة الأطراف، يحوّل هذه التمويلات إلى عبء ثقيل، قد يتضاعف دون إنذار بمجرد تغير المعطيات الدولية ، وهو ما يجعل الدول المقترضة، مثل تونس، رهينة لتحولات مالية خارج إرادتها. رغم أن المؤشرات والمعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2025 تفيد أن نفقات تسديد خدمة الدين العمومي ستعرف تراجعا بنسبة %1.1 لتبلغ 24690 م د سنة 2025 بالعلاقة مع انخفاض خالص الأصل بـ %2.1 إلا أن نفقات الفائدة سترتفع بـ .%1.8 كما ستبلغ موارد الاقتراض ما يعادل 28003 م د متأتية بنسبة %21.9 من موارد الاقتراض الخارجي بما قيمته 6131 م د و%78.1 من موارد الاقتراض الداخلي 21872 م د. ما معنى الفائدة المتغيرة؟ الفائدة المتغيرة (Taux d'intérêt variable) هي نوع من الفوائد التي لا تبقى ثابتة طوال فترة القرض، بل تتغير دوريًا وفقًا لمؤشرات مالية عالمية وعند الحصول على قرض بهذا النوع من الفائدة، تكون الدولة أو المقترض معرضًا لتقلبات الأسواق الدولية ورغم أن الفائدة المتغيرة قد تبدو أقل كلفة عند توقيع العقد، إلا أنها تحمل مخاطر مالية عالية على المدى المتوسط والطويل، خاصة إذا شهدت الأسواق العالمية موجات من التشديد النقدي كما هو الحال منذ سنة 2022 وتعني نسبة الفائدة المتغيرة أن الدولة لا تسدد مبلغًا ثابتًا طوال مدة سداد القرض، بل تتغير حسب مؤشرات الأسواق الدولية، مثل أسعار الفائدة للبنوك المركزية مثل الفدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي، وهنا تكمن المشكلة على اعتبار أن الدول بما فيها تونس لا تتحكم في هذه المؤشرات، لكن تتحمل نتائج تغيراتها . يساهم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة عالميًا ومنذ سنة 2022، تلقائيًا في ارتفاع قيمة الفوائد المستحقة، مما يشكّل ضغطًا إضافيًا على الميزانية، فإذا ارتفعت هذه المؤشرات، ترتفع معها كلفة خدمة الدين تلقائياً وهو ما يكون له تأثيرات مباشرة على الاقتصاد بما في ذلك ارتفاع عبء الميزانية مما يُجبر على تقليص النفقات في قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية وكذلك الضغط على احتياطي العملة الصعبة على اعتبار أن دفع فوائد مرتفعة بالعملة الأجنبية يُضعف من احتياطي البنك المركزي، ويزيد من هشاشة العملة المحلية . ما الذي يتحكم في نسب الفائدة؟ تُعدّ نسبة الفائدة من أبرز المحددات الاقتصادية التي تؤثر مباشرة على كلفة القروض، سواء بالنسبة للأفراد أو للدول،وتتحكم في هذه النسبة عدة عوامل أساسية تعكس الوضعين المالي والنقدي للدولة والمحيط الدولي، ومن أبرزها السياسة النقدية للبنك المركزي حيث يقوم البنك المركزي في كل بلد بتحديد سعر الفائدة الأساسي، الذي يُستخدم كمرجع لجميع المعاملات المالية، فحين يسعى البنك إلى كبح جماح التضخم، يرفع هذا السعر، مما ينعكس على كلفة الاقتراض بشكل عام في المقابل، يتم خفضه لتحفيز الاستثمار وتحريك العجلة الاقتصادية في فترات الركود وكلما ارتفع معدل التضخم في البلاد، ازدادت نسبة الفائدة فالمقرضون يلجؤون إلى رفع الفائدة لتعويض تراجع القوة الشرائية ولضمان الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموالهم المستثمرة في شكل قروض. تلعب أيضا وكالات التصنيف الائتماني مثل (Moody's وFitch) ) دورًا مهمًا في تقييم قدرة الدول على سداد ديونها، والدول ضعيفة التصنيف ، يُنظر إليها على أنها عالية المخاطر، وبالتالي تفرض عليها المؤسسات المالية نسب فائدة مرتفعة لتغطية مخاطرها مما يثقل عبء خدمات دينها علاوة على تأثير العلاقة بين العرض بما يعني توفر الأموال والطلب المتمثل في حاجة الحكومات أو المؤسسات إلى التمويل على سعر الفائدة وكلما يزداد الطلب على القروض في ظل قلة العرض، ترتفع الفائدة بشكل تلقائي. عنصرا آخرا يتحكم في نسبة الفائدة وهو طبيعة القرض،فالقروض طويلة الآجال أو ذات المخاطر المرتفعة تكون مصحوبة عادة بنسب فائدة أعلى، كما أن القروض ذات الفائدة المتغيرة تتأثر بعوامل خارجية مثل مؤشرات السوق الدولية، منها أسعار الفائدة التي يحددها البنك الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي. ا لحلول والبدائل هذه الوضعيات قد تستدعي بدائل وسياسات ممكنة تتمثل أساسا في التفاوض لإعادة جدولة الديون، خاصة الديون ذات الفائدة المرتفعة أو القصيرة الأجل أو الاتجاه إلى الاقتراض بنسب فائدة ثابتة لضمان استقرار الكلفة وتجنب المفاجآت بالإضافة إلى تشجيع التمويل الداخلي مثل السندات المحلية، لتخفيف الضغط على العملات الأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار والإنتاج المحلي لتقليص الحاجة إلى الاقتراض من الخارج. تؤكد البيانات الرسمية، ان حجم الدين الخارجي لتونس تجاوز 40 مليار دولار، والأسوأ من ذلك، أن اغلب هذا الدين يحمل نسب فائدة متغيرة، مما قد يعرّض المالية العمومية لتقلبات غير متوقعة، ربما تؤدي إلى اختلالات هيكلية خطيرة و تشترك تونس في هذا التحدي مع دول أخرى مثل مصر، التي تعاني من نفس الضغوطات بسبب ديون بفوائد متغيرة تأثرت مباشرة بارتفاع الفائدة الأمريكية والمغرب الذي يحاول تنويع استراتيجيات تمويله، مستفيدًا من تصنيف ائتماني أفضل وتحسبا لأي مخاطر. مواصلة مسار إصلاح تؤكد إستراتيجية الميزان الاقتصادي لسنة 2025 ان العمل سيتركز على مواصلة مسار إصلاح القطاع المالي بمختلف مكوناته وذلك على مستو ى الحوكمة وإعادة هيكلة القطاع وكذلك دعم الأسس المالية للمؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية المختصة وتطوير النواتج والخدمات المسداة، كما تهدف الإصلاحات المرتقبة باعتبار انفتاح الاقتصاد الوطني على الخارج إلى الرقي بأداء القطاع المالي وضمان مواكبته للتطورات المؤسساتية والفنية بما يدعم تعبئة موارد التمويل الخارجي واستقطاب الاستثمار الخارجي إضافة إلى مساندة المؤسسات في اقتحام الأسواق الخارجية. في الواقع المشكلة ليست في القروض ذاتها، بل في نوعيتها، وتوقيتها، وشروطها، وإن كانت الفائدة المتغيرة قد يقبل بها أحيانًا في البداية، فإنها تحمل في طياتها تقلبات لا ترحم تدفع الحكومة، إلى ضرورة أن تتحرك بسرعة لتنفيذ مقاربة مالية أكثر حكمة واستباقية، تنقذ الاقتصاد الوطني من هشاشة متزايدة تعمقت بعد الثورة وبتعاقب الحكومات وفشل اغلب الاستراتيجيات والمخططات التنموية وتمنح الدولة مساحة من السيادة في اتخاذ القرار.