أحدث الأخبار مع #كريسروبكي،
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
الرسوم الجمركية تطول قطاع الإسكان بأمريكا.. تراجع ملحوظ في البناء
طالت التعريفات الجمركية التي اعتمدتها ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صلب سياستها الاقتصادية عدة قطاعات منها قطاع المساكن. ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، فقد شهدت مشاريع بناء المنازل في الولايات المتحدة تراجعًا ملحوظًا في أبريل/نيسان 2025، في ظل تقلبات في السياسات التجارية وتزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي. ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، انخفض عدد المنازل الجديدة من فئة الأسرة الواحدة التي بدأ بناؤها بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق. كما تراجعت تصاريح البناء الجديدة، والتي تعتبر مؤشرًا رئيسيًا للنشاط المستقبلي، بنسبة 5.1% عن مارس/آذار، و6.2% مقارنة بأبريل/نيسان 2024. ويأتي هذا الانخفاض في وقت تُسجل فيه القدرة على تحمّل تكاليف السكن أدنى مستوياتها منذ أجيال، وسط استمرار أسعار الفائدة العقارية المرتفعة ونقص في المعروض من المنازل. ويحذر اقتصاديون من أن استمرار التباطؤ في البناء قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين. أسباب التراجع وعزا خبراء ومطورون هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: أولًا، ارتفاع تكاليف المواد نتيجة الرسوم الجمركية، وثانيًا، تراجع رغبة المشترين في ظل تقلبات سوق الأسهم والمخاوف من ركود اقتصادي وشيك. وأوضح كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة FWDBonds، أن حالة عدم اليقين السياسي والتجاري جعلت شركات البناء أكثر حذرًا، كما أن الجمهور بات يعتبر الوقت الحالي غير مناسب لشراء منزل جديد إلا في حالات الضرورة القصوى. وكان إعلان الرئيس ترامب في أبريل/نيسان عن فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 50% على أكثر من 60 شريكًا تجاريًا، قد أثار مخاوف كبيرة في الأسواق. ورغم تعليق بعض هذه الرسوم لاحقًا، إلا أن معدلًا أساسيًا بنسبة 10% لا يزال مطبقًا على معظم الواردات. كما فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 145% على الواردات من الصين – أحد أكبر شركائها التجاريين – قبل أن تخفضها مؤقتًا إلى 30%. وأدى ذلك إلى تباطؤ شديد في التجارة مع الصين، وهو ما انعكس على أسعار المواد الخام في قطاع البناء، حيث ارتفعت تكلفة استيراد المواد التي تُستخدم في بناء المساكن، والتي قُدرت بنحو 14 مليار دولار في 2024. وأفاد حوالي 60% من شركات البناء بأن مورديهم رفعوا أو ينوون رفع أسعار المواد، وفقًا لمسح أجرته الرابطة الوطنية لبناة المساكن (NAHB). ورغم إمكانية تمرير بعض هذه التكاليف إلى المشترين، إلا أن المحللة العقارية آيفي زلمان حذرت من أن بعض الشركات الصغيرة قد تضطر إلى امتصاص هذه التكاليف، مما سيؤدي إلى بناء عدد أقل من المساكن مستقبلًا. وتأثرت بالفعل معنويات المشترين كذلك. لاحظ روددي ماكدونالد، مدير بشركة Stonegate Builders في مينيسوتا، أن المشترين أصبحوا أكثر حذرًا وترددًا بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية، ما دفع بعضهم إلى التراجع عن المضي قدمًا في خطط الشراء. تحوط استباقي ومن جانبها، تبنّت بعض الشركات نهجًا استباقيًا للتعامل مع الرسوم. فقد قامت شركة Sage Investment Group في ولاية واشنطن بشراء المواد بكميات كبيرة مسبقًا وتثبيت أسعارها قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، ما وفر عليها حوالي 3.5 مليون دولار، وسيمكنها من تسليم 2,000 وحدة سكنية هذا العام. وقالت الشريكة المؤسسة، إيميلي هابارد: "كنا نستورد الكثير من المواد من الخارج قبل انتخاب ترامب، لكننا غيّرنا استراتيجيتنا مباشرة بعد انتخابه، مما ساعدنا على تجنب خسائر كبيرة". ورغم أن الرسوم الجمركية والتقلبات الاقتصادية أثّرت بشكل كبير على قطاع الإسكان، إلا أن هناك تفاؤلًا حذرًا بشأن تخفيف السياسات التجارية، خاصة بعد أنباء عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة وتشريعات ضريبية جديدة قد تحفز الطلب العقاري. يرى محللو NAHB أن هذه التطورات قد تضخ بعض الزخم في القطاع خلال الشهور المقبلة. aXA6IDgyLjI3LjIyNy4xNjEg جزيرة ام اند امز CH
سكاي نيوز عربية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
ماذا تعني بيانات الربع الأول للاقتصاد الأميركي؟
هذا الانكماش، الذي فاجأ الكثير من المحللين، لا يمكن فصله عن التداعيات المباشرة لحرب تجارية باهظة التكاليف، حيث تتسابق الشركات على تخزين السلع قبيل فرض الرسوم الجمركية الجديدة. ومع تراجع الإنفاق الحكومي وضعف وتيرة الاستهلاك، يبدو أن الاقتصاد الأميركي بات يواجه تحديات مزدوجة: كبح جماح التضخم من جهة، وتفادي الوقوع في ركود اقتصادي من جهة أخرى. ورغم ذلك، لا يزال المشهد مفتوحاً على احتمالات وسيناريوهات متعددة خلال الشهور المقبلة، في ظل ترقب الأسواق لموقف الاحتياطي الفيدرالي ، وانعكاسات السياسات التجارية على سلوك المستهلكين والشركات. بسبب ارتفاع الواردات في بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب وفي ظل شنه حربا تجارية باهظة التكلفة، انكمش الاقتصاد الأميركي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2025. انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، وهو مجموع السلع والخدمات المُنتجة من يناير إلى مارس، بمعدل سنوي قدره 0.3 بالمئة، وفقًا لتقرير وزارة التجارة الصادر الأربعاء الماضي، بعد تعديله وفقًا للعوامل الموسمية والتضخم. كان هذا أول ربع يشهد نمواً سلبياً منذ الربع الأول من العام 2022. كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4 بالمئة، بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي 2024. ارتفعت الواردات بنسبة 41.3 بالمئة خلال الربع، مدفوعةً بزيادة في السلع بنسبة 50.9 بالمئة، مسجلةً أكبر نمو خارج جائحة كوفيد منذ العام 1974. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، عن كبير الاقتصاديين في شركة فودبوندز، كريس روبكي، قوله: "ربما يعود جزء من هذه السلبية إلى الإسراع في استيراد السلع قبل رفع الرسوم الجمركية، ولكن لا سبيل أمام مستشاري السياسات لتجميل الوضع.. لقد اختفى النمو تمامًا". كما نقل عن الخبير الاقتصادي في شؤون الشركات، روبرت فريك، قوله: ليس من المستغرب أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي سلباً في الربع الأول، ويعود ذلك أساسًا إلى تفاقم ميزان التجارة نتيجةً لاستيراد الشركات للسلع بكثافة لتفادي فرض رسوم جمركية مسبقة، موضحاً أن الرقم الأبرز في سياق التوسع هو إنفاق المستهلكين، وقد نما ولكن بوتيرة ضعيفة نسبيًا. زيادة الواردات من جانبه، يقول المدير التنفيذي لشركة VI Market، أحمد معطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن هذا الانكماش نتج عن عدة عوامل؛ أهمها تراجع الإنفاق الحكومي، وهو جزء من سياسات ترامب التي تهدف إلى تقليص هذا الإنفاق، مشيراً في الوقت ذاته إلى ارتفاع الواردات بنسبة 41.3 بالمئة في الربع الأول. ويضيف: "هذا الارتفاع في الواردات يؤثر سلباً على الناتج المحلي الإجمالي؛ لأنه أحد المؤشرات المستخدمة في قياسه.. فعندما تزيد الواردات بهذه النسبة الكبيرة، فإنها تسحب من قيمة الناتج المحلي"، لافتاً في الوقت نفسه إلى اضطرار الشركات إلى استيراد كميات أكبر لتخزينها قبل تطبيق الرسوم الجمركية، ما يعني أن سياسات ترامب كانت السبب الرئيسي في هذه الزيادة بالواردات، وبالتالي في تراجع الناتج المحلي. ويلفت إلى تباطؤ الاستهلاك بشكل واضح، وكذلك مؤشر "PCE" والتوظيف، مما أثر سلباً على الاقتصاد الأميركي. أما عن موقف الاحتياطي الفيدرالي في ضوء المؤشرات التي تعكس تلك البيانات، فيضيف: "هو حتى الآن يلتزم بنفس التصريحات، لجهة التأكيد على أنه لا يرى دافعاً قوياً لخفض الفائدة رغم الانكماش، لأنه يعتبره مؤقتاً نتيجة لتراكم المخزون، والذي من غير المتوقع أن يتكرر؛ فالمخزون بلغ أقصى مستوياته، والاستهلاك ضعيف، لذا يبقى الفيدرالي متخوفًا من التضخم". تُقلل الواردات من الناتج المحلي الإجمالي، لذا قد لا يُنظر إلى انكماش النمو على أنه سلبي نظرًا لاحتمالية انعكاس هذا الاتجاه في الأرباع اللاحقة. وقد خفّضت الواردات أكثر من 5 نقاط مئوية من القراءة الرئيسية. وارتفعت الصادرات بنسبة 1.8 بالمئة. كما أسهم تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والانخفاض الحاد في الإنفاق الفيدرالي في ضعف رقم الناتج المحلي الإجمالي وسط جهود إيلون ماسك في وزارة كفاءة الحكومة. سيناريوهات محتملة وبدوره، يوضح خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن "انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من العام 2025 يمثل تطوراً لافتاً ومثيرًا للقلق في المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة أنه جاء مخالفًا للتوقعات التي رجّحت نموًا بنسبة 0.4 بالمئة، وبعد أداء قوي في الربع الرابع من 2024 بنمو بلغ 2.4 بالمئة". السبب الأبرز وراء هذا التراجع يعود إلى القفزة الكبيرة في الواردات، التي زادت بنسبة 41.3 بالمئة، وخاصة السلع التي ارتفعت وارداتها بنسبة 50.9 بالمئة. هذا الارتفاع لم يكن دلالة على قوة في الطلب، بل جاء نتيجة تسابق الشركات والمستهلكين على التخزين قبيل دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب حيز التنفيذ في أبريل، مما أثّر سلبيًا على حسابات الناتج المحلي، حيث تُخصم الواردات منه. إلى جانب ذلك، شهدنا تباطؤًا في الإنفاق الحكومي، وتراجعًا في وتيرة إنفاق المستهلكين، رغم أنه لا يزال ينمو، لكن بنسبة 1.8 بالمئة فقط مقارنة بـ4 بالمئة في الربع السابق. وفي هذا السياق، يتحدث عن أبرز الانعكاسات المرتقبة لتلك البيانات، موضحاً أن هذا الانكماش يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة على النحو التالي: تعافٍ مؤقت: قد نشهد ارتدادًا طفيفًا للنمو في الربع الثاني مع تراجع تأثيرات التخزين، لكن التأثير الهيكلي للتعريفات الجمركية قد يطيل أمد الضعف. ضغوط تضخمية: مع ارتفاع تكاليف الاستيراد، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 بالمئة خلال 2025، ما قد يضغط على ميزانيات الأسر. تباطؤ أعمق: إذا واصلت الشركات تمرير تكاليف الرسوم للمستهلكين، فقد نشهد تراجعًا أكبر في الاستهلاك وزيادة في احتمالات الركود. ويلفت إلى أن الوضع الحالي يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة حقيقية؛ الاقتصاد يُظهر مؤشرات على الضعف، بينما لا يزال التضخم مرتفعاً، حيث بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6 بالمئة، وهو مؤشر يراقبه الفيدرالي عن كثب. ويعتقد بأن "الأرجح، في ظل هذه المعطيات، أن يختار الفيدرالي التريث، مع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، ومراقبة تطورات النمو والتضخم بحذر شديد، خصوصًا مع عدم اليقين الذي فرضته التعريفات الجديدة". الرسوم الجمركية ويشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن: الرئيس ترامب جعل الرسوم الجمركية ركنًا أساسيًا في أجندته الاقتصادية، مؤكدًا أنها ستزيد ثراء أميركا على المدى البعيد، وستُعيد الوظائف في قطاع التصنيع. وفي مارس، بلغ العجز التجاري في السلع مستوى قياسيًا، إذ بادرت الشركات إلى تخزين البضائع تحسبًا للرسوم الجمركية. بدأ الاقتصاد الأميركي العام الجديد بقوة: فقد نما بوتيرة ثابتة في العام 2024، واستمر التضخم في التراجع. واستقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة، وأضاف أصحاب العمل 456 ألف وظيفة جديدة في الربع الأول، بانخفاض عن 628 ألف وظيفة في الربع الأخير من العام 2024. مع ذلك، أعربت الشركات والأفراد عن قلقهم بشأن الاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية ومخاوفهم من ارتفاع الأسعار. . كما انتاب القلق المستثمرين. وأدت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والاقتصاد إلى تسجيل مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب أسوأ أداء ربع سنوي لهما منذ عام 2022. المفاوضات التجارية ويشير رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن: "تراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كان متوقعاً إلى حد ما، لكن ما لم يكن في الحسبان هو حجم الانكماش المفاجئ". "تأثير التعرفات الجمركية بين واشنطن وبكين بدأ يظهر بعمق، وخاصة عند المقارنة بالربع الرابع من عام 2024، حيث نشهد هبوطًا حادًا في المؤشرات الاقتصادية". "هذا التراجع الحاد قد يستمر إذا استمرت الحرب التجارية، ما سيعيق تحقيق الأهداف التي وضعها البنك المركزي الأميركي" "التحول من نمو بنسبة 2.7 بالمئة إلى انكماش اقتصادي واضح، يضع ضغطًا كبيرًا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك على الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيجد نفسه مضطرًا للتحرك إذا ما استمرت المؤشرات في التراجع". ويوضح أن "الفيدرالي قد يبدأ باستخدام أدوات مالية وتحفيزات اقتصادية، تشمل تخفيض أسعار الفائدة، بعد اجتماعه المرتقب"، مردفاً: "نتوقع أن يكون هناك الكثير من النقاش حول الاتفاق التجاري بين أميركا والصين، وإن تم التوصل إلى اتفاق، فقد نشهد تخفيضًا في الفائدة إلى مستويات أكثر قبولًا". ويختم يرق حديثه محذراً: "لكن في حال لم يتم هذا الاتفاق أو لم تُخفض الفائدة، فسيكون هناك ألم اقتصادي، مع مزيد من التراجع في النمو، وربما انكماش أعمق في الاقتصاد الأميركي".
جريدة المال
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«ترامب» يلقي باللوم على «بايدن» بعد انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول
ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، باللوم على سلفه ودافع عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها بعد أن أظهرت بيانات جديدة انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير، بينما حذر من أن 'الطفرة' التي وعد بها 'ستستغرق بعض الوقت'، بحسب شبكة سي إن بي سي. انكمش الاقتصاد الأمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مما أثار مخاوف الركود مع بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حربًا تجارية قد تكون مكلفة. وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء، انخفض الناتج المحلي الإجمالي، وهو مجموع السلع والخدمات المنتجة من يناير إلى مارس، بمعدل سنوي قدره 0.3%، مع مراعاة العوامل الموسمية والتضخم. ويُعدّ هذا أول ربع يشهد نموًا سلبيًا منذ الربع الأول من عام 2022. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم شركة داو جونز يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.4% بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في الربع الأخير من عام 2024. ومع ذلك، غيّر بعض اقتصاديي وول ستريت توقعاتهم خلال اليوم الماضي إلى نمو سلبي، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الارتفاع غير المتوقع في الواردات، حيث سعت الشركات والمستهلكون إلى استباق رسوم ترامب الجمركية التي فُرضت في أوائل أبريل. في الواقع، ارتفعت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعةً بزيادة في السلع بنسبة 50.9%. تُقلل الواردات من الناتج المحلي الإجمالي، لذا قد لا يُنظر إلى انكماش النمو على أنه سلبي نظرًا لاحتمالية انعكاس هذا الاتجاه في الأرباع اللاحقة. وقد خفّضت الواردات أكثر من 5 نقاط مئوية من القراءة الرئيسية. وارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%. قال كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في Fwdbonds: 'ربما يعود جزء من هذه السلبية إلى التسرع في استيراد الواردات قبل رفع الرسوم الجمركية، ولكن ببساطة لا توجد طريقة لمستشاري السياسات لتلطيف الوضع. لقد اختفى النمو ببساطة'. تباطأ إنفاق المستهلكين خلال هذه الفترة، لكنه ظل إيجابيًا. ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8% خلال هذه الفترة، وهي أبطأ زيادة ربع سنوية منذ الربع الثاني من عام 2023، وبانخفاض عن زيادة بنسبة 4% في الربع السابق. علاوة على ذلك، ارتفع الاستثمار المحلي الخاص بشكل حاد خلال هذه الفترة، بنسبة 21.9%، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع بنسبة 22.5% في الإنفاق على المعدات، والذي كان من الممكن أن يكون مدفوعًا أيضًا بالرسوم الجمركية. انخفضت العقود الآجلة لسوق الأسهم عقب صدور التقرير، بينما ارتفعت عائدات سندات الخزانة. قدّم التقرير إشارات متقاطعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل. في حين أن رقم النمو السلبي قد يدفع البنك المركزي إلى النظر في خفض أسعار الفائدة، فإن قراءات التضخم قد تدفع صانعي السياسات إلى التوقف مؤقتًا. سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعًا بنسبة 3.6% خلال الربع، بارتفاع حاد عن الزيادة البالغة 2.4% في الربع الرابع. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.5%. ويعتبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي القراءة الأساسية مقياسًا أفضل للاتجاهات طويلة الأجل. كما ارتفعت قراءة ذات صلة تُعرف بمؤشر الأسعار المرجح بالسلسلة، والذي يُراعي التغيرات في سلوك المستهلك وعوامل أخرى، بنسبة 3.7%، متجاوزةً بذلك التوقعات البالغة 3%. ولا تزال الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة في اجتماع يونيو، وأربع زيادات إجمالية بحلول نهاية العام، وهو مؤشر محتمل على أن الاحتياطي الفيدرالي سيعطي الأولوية للنمو الاقتصادي على التضخم. وأفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أيضًا أن مؤشر تكلفة التوظيف ارتفع بنسبة 0.9% في الربع الأول، بما يتماشى مع التوقعات. في حين أن الاقتصاد لا يزال يُضيف وظائف، ولا يزال المستهلكون يُنفقون، فإن تقرير الناتج المحلي الإجمالي يُثير خطر الركود والمخاطر التي يواجهها ترامب في مفاوضاته مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين. القاعدة العامة للركود الاقتصادي هي ربعان سلبيان متتاليان، مع أن الجهة الرسمية المسؤولة، المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، تستخدم تعريفًا لـ'انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي ينتشر في جميع أنحاء الاقتصاد ويستمر لأكثر من بضعة أشهر'. ستترقب الأسواق بيانات مكتب إحصاءات العمل حول رواتب القطاعات غير الزراعية، المقرر صدورها يوم الجمعة. أفادت شركة ADP، المتخصصة في معالجة الرواتب، يوم الأربعاء أن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 62 ألف وظيفة فقط في أبريل.
