الرسوم الجمركية تطول قطاع الإسكان بأمريكا.. تراجع ملحوظ في البناء

طالت التعريفات الجمركية التي اعتمدتها ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صلب سياستها الاقتصادية عدة قطاعات منها قطاع المساكن.
ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، فقد شهدت مشاريع بناء المنازل في الولايات المتحدة تراجعًا ملحوظًا في أبريل/نيسان 2025، في ظل تقلبات في السياسات التجارية وتزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي.
ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، انخفض عدد المنازل الجديدة من فئة الأسرة الواحدة التي بدأ بناؤها بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق. كما تراجعت تصاريح البناء الجديدة، والتي تعتبر مؤشرًا رئيسيًا للنشاط المستقبلي، بنسبة 5.1% عن مارس/آذار، و6.2% مقارنة بأبريل/نيسان 2024.
ويأتي هذا الانخفاض في وقت تُسجل فيه القدرة على تحمّل تكاليف السكن أدنى مستوياتها منذ أجيال، وسط استمرار أسعار الفائدة العقارية المرتفعة ونقص في المعروض من المنازل. ويحذر اقتصاديون من أن استمرار التباطؤ في البناء قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
أسباب التراجع
وعزا خبراء ومطورون هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: أولًا، ارتفاع تكاليف المواد نتيجة الرسوم الجمركية، وثانيًا، تراجع رغبة المشترين في ظل تقلبات سوق الأسهم والمخاوف من ركود اقتصادي وشيك.
وأوضح كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة FWDBonds، أن حالة عدم اليقين السياسي والتجاري جعلت شركات البناء أكثر حذرًا، كما أن الجمهور بات يعتبر الوقت الحالي غير مناسب لشراء منزل جديد إلا في حالات الضرورة القصوى.
وكان إعلان الرئيس ترامب في أبريل/نيسان عن فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 50% على أكثر من 60 شريكًا تجاريًا، قد أثار مخاوف كبيرة في الأسواق. ورغم تعليق بعض هذه الرسوم لاحقًا، إلا أن معدلًا أساسيًا بنسبة 10% لا يزال مطبقًا على معظم الواردات.
كما فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 145% على الواردات من الصين – أحد أكبر شركائها التجاريين – قبل أن تخفضها مؤقتًا إلى 30%. وأدى ذلك إلى تباطؤ شديد في التجارة مع الصين، وهو ما انعكس على أسعار المواد الخام في قطاع البناء، حيث ارتفعت تكلفة استيراد المواد التي تُستخدم في بناء المساكن، والتي قُدرت بنحو 14 مليار دولار في 2024.
وأفاد حوالي 60% من شركات البناء بأن مورديهم رفعوا أو ينوون رفع أسعار المواد، وفقًا لمسح أجرته الرابطة الوطنية لبناة المساكن (NAHB). ورغم إمكانية تمرير بعض هذه التكاليف إلى المشترين، إلا أن المحللة العقارية آيفي زلمان حذرت من أن بعض الشركات الصغيرة قد تضطر إلى امتصاص هذه التكاليف، مما سيؤدي إلى بناء عدد أقل من المساكن مستقبلًا.
وتأثرت بالفعل معنويات المشترين كذلك. لاحظ روددي ماكدونالد، مدير بشركة Stonegate Builders في مينيسوتا، أن المشترين أصبحوا أكثر حذرًا وترددًا بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية، ما دفع بعضهم إلى التراجع عن المضي قدمًا في خطط الشراء.
تحوط استباقي
ومن جانبها، تبنّت بعض الشركات نهجًا استباقيًا للتعامل مع الرسوم. فقد قامت شركة Sage Investment Group في ولاية واشنطن بشراء المواد بكميات كبيرة مسبقًا وتثبيت أسعارها قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، ما وفر عليها حوالي 3.5 مليون دولار، وسيمكنها من تسليم 2,000 وحدة سكنية هذا العام.
وقالت الشريكة المؤسسة، إيميلي هابارد: "كنا نستورد الكثير من المواد من الخارج قبل انتخاب ترامب، لكننا غيّرنا استراتيجيتنا مباشرة بعد انتخابه، مما ساعدنا على تجنب خسائر كبيرة".
ورغم أن الرسوم الجمركية والتقلبات الاقتصادية أثّرت بشكل كبير على قطاع الإسكان، إلا أن هناك تفاؤلًا حذرًا بشأن تخفيف السياسات التجارية، خاصة بعد أنباء عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة وتشريعات ضريبية جديدة قد تحفز الطلب العقاري. يرى محللو NAHB أن هذه التطورات قد تضخ بعض الزخم في القطاع خلال الشهور المقبلة.
aXA6IDgyLjI3LjIyNy4xNjEg
جزيرة ام اند امز
CH

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 28 دقائق

• البوابة

وزير الاتصالات يفتتح منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس 5G في مصر

افتتح الدكتور عمر و طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم فعاليات منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في مصر، الذي ينعقد بمشاركة رفيعة المستوى من سفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، والسويد، واليابان، وبحضور مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إلى جانب أكثر من 120 من صناع القرار، وممثلي شركات الاتصالات العالمية والمحلية، وخبراء من منظمات دولية. بناء اقتصاد ذكي وشامل يقوده التحول الرقمي وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عمرو طلعت أن التحول الرقمي في مصر لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا الجيل الخامس تُعد من أهم ركائز التحول التقني نحو اقتصاد ذكي وتنافسي. وأوضح أن الحكومة المصرية منحت أول ترخيص لتشغيل 5G في أوائل 2024، وفي نهاية العام نفسه حصلت جميع شركات المحمول على التراخيص، وبلغت الاستثمارات في الترددات والتراخيص منذ 2019 نحو 2.7 مليار دولار، مما يعكس الثقة المحلية والدولية في رؤية مصر الرقمية. إطلاق تدريجي لشبكات 5G مع التركيز على المدن الاقتصادية وأشار الوزير إلى إعداد خطة للطرح التدريجي لتقنية 5G تشمل المدن الكبرى، والمناطق الاقتصادية، والطرق الرئيسية، مشددًا على أهمية التقنية في مجالات مثل الصحة، النقل، الزراعة، والصناعة. كما أكد على استكشاف تكنولوجيا Open RAN لتعزيز الابتكار وخفض التكلفة، مشيرًا إلى أن مصر سبقت العديد من الدول في توحيد المعايير الدولية للطيف الترددي باستضافتها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في 2019. بنية تحتية قوية وتوسّع في الإنترنت الثابت أوضح الوزير أن عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت في مصر تجاوز 12.7 مليون أسرة، من بينها مناطق ريفية، بينما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 ضعفًا، لتتصدّر مصر دول إفريقيا، كما أشار إلى أن أسعار الإنترنت في مصر تعد ثاني أقل تكلفة على مستوى القارة، مع خطة مستقبلية لتوصيل الألياف الضوئية إلى 50% من المستخدمين خلال السنوات الخمس المقبلة بدعم من القطاع الخاص. خدمات جديدة وتوسع في التغطية وأكد الدكتور عمرو طلعت أن عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر بلغ 120 مليون مشترك، وشهد استخدام الإنترنت عبر الهاتف نموًا بأكثر من 10% خلال عام واحد، مع إطلاق خدمات حديثة مثل الشرائح المدمجة eSIM، وخدمة WiFi Calling لدعم الاتصالات في المناطق النائية دون تكلفة إضافية على المواطن. مساهمة ملموسة في التنمية والعدالة الرقمية ولفت الوزير إلى أن قياس نجاح القطاع لا يُختزل في الأرقام، بل في الأثر اليومي على المواطنين، من تمكين الشباب والنساء، إلى دعم المشروعات الريادية والوصول إلى الأسواق العالمية والعمل الحر. تصريحات دولية داعمة للتحول الرقمي المصري أشاد مسعد بولس بالدور الريادي لمصر، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تلتزم بدعم التحول الرقمي القائم على الشراكة الآمنة، فيما وصفت أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي، مصر بأنها تسير نحو أن تصبح مركزًا رقميًا إقليميًا، وأشادت كل من فنلندا والسويد واليابان بجهود مصر في البنية التحتية الرقمية وأمن الاتصالات. أما السفير شريف البديوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "محرم وشركاه"، فأكد أن المنتدى يشكل منصة استراتيجية متكاملة لرسم ملامح مستقبل قطاع الاتصالات في مصر، بما يُعزز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي. خمس محاور رئيسية في جدول المنتدى يتناول المنتدى خمس ملفات رئيسية: الأطر التنظيمية لضمان شبكات آمنة في بيئة تنافسية تطبيقات 5G في القطاعات الإنتاجية والخدمية الأمن السيبراني لشبكات الجيل الخامس تكنولوجيا Open RAN ودورها في الابتكار استراتيجيات تمويل نشر 5G وفرص الاستثمار شارك في المنتدى المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

ترامب في المنطقة.. الدبلوماسية أولاً

ترامب في المنطقة.. الدبلوماسية أولاً ليست كل زيارة رئاسية تحمل ذات الوزن السياسي والاستراتيجي، لكن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج، مثّلت لحظة فارقة في مسار السياسة الأميركية في المنطقة، ورسالة واضحة بأن الحوار والتفاهم والدبلوماسية أولوية جديدة للبيت الأبيض. استبقت واشنطن الزيارة التاريخية بخطوات إيجابية على الساحة الدولية، في مقدمتها الإعلان عن اتفاق تجاري مع الصين أنهى واحدة من أشرس الحروب الاقتصادية في العصر الحديث. خفّض الطرفان الرسوم الجمركية مؤقتاً، ووافقا على هدنة تجارية مدتها ثلاثة أشهر لحل القضايا العالقة. وقد استقبلت الأسواق هذا الاتفاق بارتياح كبير، ما أدى إلى تحسن المؤشرات العالمية وزيادة ثقة المستثمرين.وفي سياق موازٍ، ساهمت الجهود الدبلوماسية الأميركية في دفع الهند وباكستان إلى وقف إطلاق النار، بعد أيام من التصعيد الخطير الذي كاد أن يخرج عن السيطرة، في ظل امتلاك الطرفين السلاح النووي. هذا التحول المفاجئ نحو التهدئة، أنقذ المنطقة من خطر محدق، وأعاد تركيز البلدين إلى قضاياهما الداخلية، لا سيما الاقتصادية منها. فالهند تعتمد على السياحة كمورد مالي مهم، إذ سجلت في عام 2023 أكثر من 18 مليون سائح دولي بعائدات تجاوزت 2.3 تريليون روبية. أما باكستان، فهي تسعى للتعافي الاقتصادي بدعم من برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار. استمرار التوتر كان سيؤدي إلى نسف هذه الجهود، ولهذا، فإن التهدئة لم تكن خياراً سياسياً فقط، بل ضرورة اقتصادية ملحّة. ونجاح الدبلوماسية الأميركية في آسيا يدفعنا إلى حث واشنطن بلعب دور فاعل في وقف العدوان على غزة، ودعم مسار الحل السياسي العادل للقضية الفلسطينية. لا يمكن الحديث عن سلام دائم في المنطقة دون الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن الأمن والكرامة لجميع شعوب المنطقة. وبالطبع، زيارة ترامب ألقت بظلالها على القمة العربية في بغداد، والتي رغم غياب بعض القادة، شهدت نقاشات مهمة حول ملفات المنطقة. كانت الأجواء مشحونة، ولكن محاولة جمع الصف العربي ولو على الحد الأدنى تبقى مكسباً يجب البناء عليه. على الصعيد الوطني، شكّلت زيارة ترامب إلى أبوظبي لحظة محورية في تطور العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة. فالتعاون لم يعد مقتصراً على الدفاع والطاقة، بل أصبح يشمل التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، والقطاعات المستقبلية. لقد وصلت العلاقات الإماراتية - الأميركية إلى ذروة النضج والتكامل. فالإمارات تحتضن حتى نهاية عام 2024 أكثر من 13 ألف شركة أميركية، إضافة إلى 66 ألف علامة تجارية، بينما تندرج استثمارات الإمارات في الاقتصاد الأميركي ضمن رؤية طويلة الأمد لبناء جسور اقتصادية أكثر تماسكاً وتأثيراً. هذه العلاقات تعكس إرادة قيادية حريصة على بناء نموذج في التعاون الدولي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين. إن النموذج الذي تمثله العلاقات الإماراتية - الأميركية اليوم يجب أن يكون قدوة للعلاقات الدولية الحديثة: شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون من أجل مستقبل مزدهر للجميع. ومن هذا المنطلق، نأمل أن تكون زيارة ترامب بداية لمرحلة جديدة من الحلحلة الإقليمية، عنوانها «الدبلوماسية أولاً». والخلاصة أن العلاقات الإماراتية- الأميركية حالياً تمثل نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الدول، شعارها التعاون في كل ما يعود بالنفع والخير على الجميع، وذلك وفق نهج رسمته بلدنا لنفسها منذ بدايات التأسيس، وهي التي تمضي بثبات نحو جعل الإمارات نموذجاً عالمياً، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، إنما على صعيد نسج العلاقات الجيدة مع مختلف الدول.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الاقتصاد يقود السياسة.. صعود الصين في فضاء أمريكا اللاتينية والكاريبي

تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 10:52 م بتوقيت أبوظبي ألقى تحليل لمجلة «فورين بوليسي» الضوء على منتدى رفيع المستوى بين مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك) والصين. ورغم أن المنتدى الذي استضافته العاصمة الصينية بكين الأسبوع الماضي كان من المفترض أن يكون لقاءً وزاريًا، إلا أن حضور رؤساء كل من البرازيل وكولومبيا وتشيلي، بالإضافة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، عكس الأهمية المتزايدة التي توليها دول أمريكا اللاتينية لتعزيز علاقاتها مع بكين. وأعلنت الصين خلال المنتدى عن تقديم أكثر من 9 مليارات دولار على شكل قروض جديدة مقوّمة باليوان لدول المنطقة. وأوضح التحليل إن أحد أبرز الإعلانات جاء من كولومبيا، الحليف التقليدي للولايات المتحدة وأحد أكبر المتلقين للمساعدات الأمريكية في المنطقة، حيث أعلنت رسميًا انضمامها إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، وهي شراكة للبنية التحتية طالما أثارت الشكوك في واشنطن. وقال التحليل إنه يبدو آن تخفيضات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثّرت في المساعدات الخارجية منذ توليه السلطة -وبشكل مباشر على كولومبيا، حيث كانت تعتمد على ملايين الدولارات من التمويل الأمريكي في برامج حكومية مختلفة، بما في ذلك دعم اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين. كما أوقف صندوق النقد الدولي خط ائتمان مخصص لكولومبيا الشهر الماضي بسبب مخاوف تتعلق بعجز الميزانية، مما دفع الرئيس غوستافو بيترو للبحث عن شركاء جدد. النظرة الشعبية إلى الصين وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين الكولومبيين حرصهم على علاقات إيجابية مع كل من الولايات المتحدة والصين، إلا أن استطلاعات الرأي أظهرت تحسن نظرة الرأي العام الكولومبي تجاه الصين منذ تولي ترامب السلطة في الولايات المتحدة، بحسب شركة إنفامر لاستطلاعات الرأي. ولم تقتصر هذه التوجهات على كولومبيا، فقد نشرت مجلة "ذا إيكونوميست" استطلاعات أُجريت في أبريل/نيسان ومايو/أيار في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وفنزويلا، أظهرت أن الغالبية في البرازيل وكولومبيا وفنزويلا يرون أن الصين تتبنى ممارسات تجارية أكثر عدلاً وشفافية من الولايات المتحدة. كما اعتبر المشاركون في الدول الأربع أن الصين تُظهر احترامًا أكبر لدول أمريكا اللاتينية. وشهدت البرازيل هذا الأسبوع اهتمامًا خاصًا بعلاقاتها الاقتصادية المتنامية مع الصين. فعلى مدار العقود الماضية، أدى الطلب الصيني الكبير على المواد الخام البرازيلية إلى مخاوف من أن هذا الاعتماد المفرط على الصادرات قد يساهم في تراجع التصنيع المحلي في البلاد. لكن في ظل الولاية الجديدة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي بدأت عام 2023، أصبحت البرازيل أكثر حذرًا واستراتيجية في صياغة سياساتها تجاه الصين، حيث أطلقت سياسات صناعية جديدة تركز على قطاعات الطاقة النظيفة والنقل والتقنيات الصحية، وتسعى لجذب استثمارات خارجية، بما في ذلك من الصين. ومن بين استثمارات صينية جديدة في البرازيل بقيمة تقارب 5 مليارات دولار تم الإعلان عنها خلال المنتدى، عن مشروعات لإنتاج وقود طيران مستدام، وتوسعة مصنع سيارات، وشراكة لإنتاج مكونات دوائية. كما تجري مناقشات حول مشروع سكة حديد تربط بين موانئ المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. ووفقًا لخبيرة العلاقات الدولية لاريسا واشتشولز، أصبحت مقاربة البرازيل تجاه الصين أكثر "طموحًا" مع تركيزها على التصنيع والاستفادة من التحول نحو الطاقة النظيفة. من جهته، أشار توليو كارييلو من مجلس الأعمال البرازيلي-الصيني إلى أن الاستثمارات الصينية باتت تركز على مصادر الطاقة المتجددة، وأن قطاع النفط لم يشكّل سوى أقل من 1% من الاستثمارات الصينية الجديدة في البرازيل عام 2023، في انخفاض ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية. aXA6IDY0LjEzNy42My43NiA= جزيرة ام اند امز GB