logo
#

أحدث الأخبار مع #كمالالدسوقي،

كمال الدسوقي: الحكومة تبذل جهودا لدعم المصدرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
كمال الدسوقي: الحكومة تبذل جهودا لدعم المصدرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

فيتو

time٠٦-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • فيتو

كمال الدسوقي: الحكومة تبذل جهودا لدعم المصدرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة لدعم الصادرات المصرية من خلال وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية. وأشار إلى أن الوزارتين تلعبان دورًا محوريًا في تذليل التحديات التي تواجه المصدرين، بما ينعكس على تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية. جاءت تصريحات الدسوقي خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات، والذي بالتعاون مع DMG Events، تحت رعاية عدد من الجهات الرسمية وبمشاركة واسعة من قيادات القطاعين الحكومي والخاص. تطوير منظومة التصدير يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص وأوضح الدسوقي، الذي أدار الجلسة الحوارية الأولى في المؤتمر تحت عنوان "جهود الدولة في دعم الصادرات"، أن تطوير منظومة التصدير يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص. وأشار إلى أن تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لن يتم إلا من خلال شراكة متوازنة تضمن تهيئة بيئة أعمال محفزة، وتوفر حلولًا عملية للتحديات التي تواجه الشركات الصناعية والتصديرية. دعم الصادرات لا يقتصر فقط على تقديم الحوافز وأضاف، أن دعم الصادرات لا يقتصر فقط على تقديم الحوافز، بل يشمل أيضًا تحسين جودة المنتجات، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية. ولفت إلى أن المعارض الدولية تمثل أداة فعالة لفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف القطاعات، كما تسهم في الترويج للعلامة التجارية الوطنية وتعزيز الثقة في الصناعة المصرية. القطاع الخاص لديه الإمكانيات والرغبة للمساهمة بقوة في ملف التصدير وشدد الدسوقي على أن القطاع الخاص لديه الإمكانيات والرغبة للمساهمة بقوة في ملف التصدير، لكنه بحاجة إلى بيئة تشريعية وتنفيذية أكثر مرونة، وآليات تمويل ميسّرة، إلى جانب دعم أكبر في مجالات التدريب والتطوير الفني، بما يضمن الارتقاء بمستوى الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة حقيقية. ضرورة استمرار الحوار بين صناع القرار ومجتمع الأعمال و دعا الدسوقي إلى ضرورة استمرار الحوار بين صناع القرار ومجتمع الأعمال، من أجل بناء سياسات تصديرية فاعلة تستند إلى الواقع العملي وتستفيد من التجارب الدولية الناجحة، مؤكدًا أن الوقت مناسب لتعزيز مكانة الصادرات المصرية كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد الوطني. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كمال الدسوقي: الحكومة تبذل جهودا كبيرة لدعم المصدرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
كمال الدسوقي: الحكومة تبذل جهودا كبيرة لدعم المصدرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

الأموال

time٠٦-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الأموال

كمال الدسوقي: الحكومة تبذل جهودا كبيرة لدعم المصدرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة لدعم الصادرات المصرية من خلال وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارتين تلعبان دورًا محوريًا في تذليل التحديات التي تواجه المصدرين، بما ينعكس على تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية. جاءت تصريحات الدسوقي خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات، والذي تنظمه شركة Expo Consultants Global بالتعاون مع DMG Events، تحت رعاية عدد من الجهات الرسمية وبمشاركة واسعة من قيادات القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح الدسوقي، الذي أدار الجلسة الحوارية الأولى في المؤتمر تحت عنوان "جهود الدولة في دعم الصادرات"، أن تطوير منظومة التصدير يتطلب تكاملاً حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لن يتم إلا من خلال شراكة متوازنة تضمن تهيئة بيئة أعمال محفزة، وتوفر حلولاً عملية للتحديات التي تواجه الشركات الصناعية والتصديرية. وأضاف، أن دعم الصادرات لا يقتصر فقط على تقديم الحوافز، بل يشمل أيضًا تحسين جودة المنتجات، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن المعارض الدولية تمثل أداة فعالة لفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف القطاعات، كما تسهم في الترويج للعلامة التجارية الوطنية وتعزيز الثقة في الصناعة المصرية. وشدد الدسوقي على أن القطاع الخاص لديه الإمكانيات والرغبة للمساهمة بقوة في ملف التصدير، لكنه بحاجة إلى بيئة تشريعية وتنفيذية أكثر مرونة، وآليات تمويل ميسّرة، إلى جانب دعم أكبر في مجالات التدريب والتطوير الفني، بما يضمن الارتقاء بمستوى الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة حقيقية. و دعا الدسوقي إلى ضرورة استمرار الحوار بين صناع القرار ومجتمع الأعمال، من أجل بناء سياسات تصديرية فاعلة تستند إلى الواقع العملي وتستفيد من التجارب الدولية الناجحة، مؤكدًا أن الوقت مناسب لتعزيز مكانة الصادرات المصرية كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد الوطني.

كيف تتأثر أسعار الأغذية بزيادة المحروقات؟.. أسعار الدواجن تتخلى عن مستوياتها القياسية وتنخفض 23 جنيها للكيلو
كيف تتأثر أسعار الأغذية بزيادة المحروقات؟.. أسعار الدواجن تتخلى عن مستوياتها القياسية وتنخفض 23 جنيها للكيلو

Economy Plus

time٢٤-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • Economy Plus

كيف تتأثر أسعار الأغذية بزيادة المحروقات؟.. أسعار الدواجن تتخلى عن مستوياتها القياسية وتنخفض 23 جنيها للكيلو

أهم العناوين الحاصلات الزراعية تنتظر مكاسب قياسية بنهاية 2025 شبح الرسوم الجمركية.. ماذا يمكن أن تُصدر مصر لأمريكا؟ الأضاليا بديل البلدي.. أين اختفى الليمون المصري؟ رغم التحديات.. صادرات البرتقال المصري مستقرة في الأسواق العالمية زادت 3 مرات في عام واحد.. صادرات العنب المصري تغزو فنلندا أهلًا بكم في عدد جديد من نشرتنا المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية، تأتيكم النشرة يوم الخميس الأخير من كل شهر، ونسعى من خلالها لتسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي والمتزايد في النمو بما يسهم في سد الفجوة المعلوماتية القائمة في سوق صناعة الغذاء بمصر.. يمكنكم الاشتراك في النشرة من هنا. القصة الرئيسية كيف تتأثر أسعار الأغذية بزيادة المحروقات؟ عادة ما يتأثر القطاع الغذائي بأي تغيرات تطرأ على طول سلسلة التوريد المحلية أو العالمية، وهذه المرة تأتي على مستوى تكاليف الشحن والإنتاج في أعقاب القرار الحكومي الأخير بزيادة أسعار المحروقات. منتصف أبريل الجاري، رفعت الحكومة المصرية أسعار كافة المنتجات البترولية بقيمة جنيهين للتر الواحد، ضمن برنامج إصلاح الدعم. يقول عضو اتحاد الصناعات المصرية كمال الدسوقي، إن القطاع الغذائي سيكون أكثر تأثرا بزيادة أسعار المحروقات مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرا إلى تأثر القطاع بأكمله بالنسبة للمنتجات المصنعة والنصف مصنعة والمحاصيل التي تصل إلى المستهلكين مباشرة بسبب نمو تكلفة الشحن. من المتوقع أن ترتفع أسعار نقل البضائع في حدود 8% كنتيجة مباشرة لارتفاع تكلفة الوقود الذي يمثل ‏جزءا كبيرا من مصروفات تشغيل شركات النقل، بحسب رئيس لجنة النقل البري بشعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة الإسكندرية التجارية منصور البريك. الشعبة في بيان لها، دعت شركات النقل إلى دراسة هيكل تكاليفها جيدا وتحديد ‏الأسعار الجديدة بشكل يضمن استدامة أعمالها وعدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية غير ‏مبررة. تتفاوت نسبة التأثير على القطاعات الداخلية بالقطاع الغذائي بحسب التكلفة الأساسية للتشغيل بالإضافة إلى النقل، التي تختلف من مجال إلى آخر. المستهلك كلمة السر 'ليس بالضرورة أن تمرر الشركات زيادة الأسعار بشكل كامل، خاصة وأن الشركات بالتأكيد لديها سياسات تحوطية للتسعير لعدم خسارة المستهلكين، ما يمنحها القدرة على امتصاص جزء من الزيادات التي تطرأ بمرور الوقت'، بحسب شكري. النهج نفسه تتبعه شركة عبورلاند للصناعات الغذائية التي رفعت الأسعار بنسبة 2% فقط في الفترة الأخيرة، بحسب رئيس الشركة محمد خامد، والذي أكد أن استمرار المستهلك في الشراء دون انقطاع مفاجئ بسبب الظروف الاقتصادية هو العامل الأهم للشركات، وبالتالي فإن الزيادات ستكون طفيفة. 'تفضل الشركات في كثير من الأحيان تقليص أرباحها بهدف المحافظة على المستهلكين'، قال رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حسن الفندي. لكن بشكل عام، سيتم تمرير تحريك أسعار المحروقات إلى تكاليف تشغيل المصانع، وبالتالي زيادات سعرية وإن كانت طفيفة في بعض الصناعات، لكنها ستصل إلى مؤشر التضخم، خاصة وأن الفترة الأخيرة تشهد ركود في المبيعات. من المتوقع أن تظهر رؤية الأسواق بالنسبة لزيادات الأسعار بشكل شبه كامل مطلع مايو المقبل، حسبما يرى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، حازم المنوفي. وقال مصدر في القطاع الغذائي، إن الأغذية لا يجب أن ترتفع بنسبة كبيرة ومن الأفضل ألا ترتفع على الإطلاق، خاصة وأن تكلفة النقل لا تتجاوز 5-7% من التكلفة الإجمالية على أغلب الأحوال. أخبار الغذاء سجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية نحو 2.7 مليون طن في الربع الأول من العام الجاري مرتفعة من 2.2 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة 22.7%، بحسب بيانات لوزارة الزراعة حصلت عليها نشرة 'F&B' من إيكونومي بلس. تنمو صادرات مصر من الحاصلات الزراعية – تحديدا على مستوى الكميات – خلال السنوات الأخيرة بدعم من تحسن جودة المنتجات التي تضمن كسب ثقة العملاء في الخارج، ومن ثم زيادة التعاقدات السنوية تدريجيا، بحسب رئيس شركة بلكو للحاصلات الزراعية شريف البلتاجي.. التفاصيل يبحث المجلس التصديري للصناعات الغذائية الفرص التي يمكن أن تستفيد منها مصر داخل أسواق الولايات المتحدة في ظل تطورات حربها التجارية مع الصين. يرى المجلس أن الحرب التجارية تحمل فرص استثنائية يمكن أن تضع المنتجات المصرية على الأرفف أمام المستهلك الأمريكي، خاصة وأنها تتمتع بجودة عالية. حلت الولايات المتحدة في المركز الرابع على قائمة أبرز وجهات تصدير الصناعات الغذائية المصرية العام الماضي بإجمالي 330 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 42%.. التفاصيل لا تخلو المائدة المصرية من استخدامات الليمون الذي يعد أحد أبرز مكونات المطبخ المصري ، لكن في الآونة الأخيرة يشهد المستهلكين زيادة كبيرة في أسعاره ليتجاوز حاليا 90 جنيها للكيلو في أغلب المناطق وتصل إلى 100 جنيه في بعض المناطق، لتلجأ الأسواق لطرح الليمون الأضاليا كبديل لتغطية الطلب المتزايد. ترتفع أسعار الليمون البلدي بشكل ملحوظ منذ فبراير الماضي ، ومن غير المرجح أن تشهد انخفاضا قبل يوليو المقبل على أقل تقدير مع بداية الحصاد في الموسم الجديد مع زيادة في الكميات بداية من أغسطس، بحسب نائب رئيس شعبة الخضروات بالغرفة التجارية حاتم النجيب.. التفاصيل تواجه صادرات البرتقال المصري هذا العام تحديات كبيرة مستمرة منذ الموسم الماضي على رأسها اضطرابات البحر الأحمر التي بدأت مطلع 2024، لكن الكميات لم تشهد سوى تراجعات طفيفة لا يتجاوز 16 ألف طن. بلغت صادرات أول 5 أشهر من الموسم الجاري نحو 1.3 مليون طن وفق ما قاله رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية محمد خليل لنشرة 'F&B' من إيكونومي بلس. استمرار اضطرابات البحر الأحمر أثرت على وصول الصادرات المصرية إلى منطقة شرق آسيا، وهي المنطقة التي تستحوذ على 30% تقريبا من صادرات البرتقال المصري سنويا، أضاف خليل.. التفاصيل تصاعدت صادرات مصر من العنب الطازج إلى أسواق فنلندا خلال السنوات الأخيرة، وبنهاية العام الماضي وردت القاهرة إلى هلسنكي نحو 3800 طن من العنب بقيمة تجاوزت 14 مليون دولار، بحسب بيانات شركة 'East Fruit'. هذه الكميات تمثل ثلاثة أضعاف الكميات التي تم تصديرها في العام قبل السابق تقريبا، ما يمثل مرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين مصر وفنلندا. يعد العنب من بين أهم صادرات مصر من الفاكهة بعد البرتقال والفراولة المجمدة من حيث قيمة الصادرات. وفي عام 2024، وصلت صادرات العنب المصري إلى 56 دولة، مثلت منها فنلندا 2.5% من إجمالي صادرات المحصول المصري.. التفاصيل يستعد المجلس التصديري للصناعات الغذائية لإطلاق بعثة تجارية إلى جنوب أفريقيا خلال الفترة من 3-9 مايو المقبل، في إطار استراتيجية التوسع بالأسواق الأفريقية الواعدة، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الغذائية المصرية. البعثة تستهدف تعزيز التعاون التجاري مع كبرى السلاسل والمستوردين في جنوب أفريقيا، والترويج للمنتجات المصرية ذات الجودة العالية في قطاع الصناعات الغذائية، خاصة وأن السوق الجنوب أفريقي يمثل بوابة مهمة للتوسع في القارة الأفريقية، بحسب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية محمود بزان. رادار الصناعة 7 %: كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 27.7% خلال يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه مدفوعا بزيادة الاقبال على منتجات الألبان والزيوت. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 27.7% خلال يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه مدفوعا بزيادة الاقبال على منتجات الألبان والزيوت. 24 مجزر: أصدرت هيئة سلامة الغذاء الغذاء قائمة بالمجازر التي استوفت الإشتراطات الخاصة بالهيئة، والتي بلغت قرابة 24 مجزر على مستوى الجمهورية. وتم اعتماد المجازر من قبل مدير الإدارة العامة للرقابة على المجازر، حيث تم استيفاء تلك المنشآت لتقوم بذبح وتجهيز وتعبئة الدواجن . أصدرت هيئة سلامة الغذاء الغذاء قائمة بالمجازر التي استوفت الإشتراطات الخاصة بالهيئة، والتي بلغت قرابة 24 مجزر على مستوى الجمهورية. . 140% نموا: بلغ معدل النمو السنوي المركب لصادرات المانجو المصرية إلى تركيا 140% على مدار السنوات الأربع الماضية. وسجلت ألف طن تقريبا خلال الفترة بين يوليو وفبراير الماضيين بقيمة بلغت 1.11 مليون دولار. تعكس هذه القيمة تعكس زيادة أربعة أضعاف عن الموسم الماضي وثمانية أضعاف عن الموسم السابق له. مؤشر السلع ارتفعت أسعار القمح بنهاية أبريل الجاري على أساس شهري بنحو 300 جنيه في الطن، لتتراوح بين 13.6-13.8 ألف جنيه للطن – بحسب نسبة البروتين، وفق مؤشر بيانات الأسعار التي تراقبها نشرة 'F&B' من إيكونومي بلس. زادت أيضا أسعار الدقيق بنهاية أبريل بقيمة 200 جنيه في الطن إلى مستويات تتراوح بين 15.8-16.2 ألف جنيه للطن بحسب نسبة البروتين. كانت أسعار الدقيق قد ارتفعت بقيمة 200 جنيه أيضا في مارس الماضي. صعدت أسعار الأرز بنهاية أبريل بقيمة ألف جنيه في الطن لتتراوح بين 16-17 ألف جنيه لطن الأرز الشعير من الأصناف رفيعة وعريضة الحبة على الترتيب. تراجعت أسعار الأرز الأبيض بقيمة ألف جنيه في الطن لتتراوح بين 24-27 ألف جنيه للطن – بحسب الجودة ونسبة الكسر مقارنة بأسعار نهاية مارس الماضي. انخفضت أسعار الدواجن في أرض المزرعة بنهاية أبريل الجاري بنحو 23 جنيها في المتوسط، لتتخلى عن مستوياتها القياسية التي سجلتها في مارس الماضي، لتتراوح بين 70-71 جنيها للكيلو. تزيد قيمة الكيلو أثناء البيع للمستهلكين بين 7-10 جنيهات بحسب المنطقة. الأعلاف التي تمثل 70% من تكلفة إنتاج الدواجن ارتفعت للمرة الأولى بعد ثبات لمدة 12 شهرا على التوالي بقيمة تقترب من 500 جنيه في المتوسط، لتتراوح بين 22.5 إلى 25.5 ألف جنيه للطن، وفق بيانات الأسعار التي تُراقبها نشرة 'F&B' من إيكونومي بلس. الغذاء العالمي ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بنهاية مارس الماضي بشكل طفيف عن فبراير السابق له ليسجل 127.1 نقطة. الانخفاضات في مؤشرات أسعار الحبوب والسكر، عوضت الزيادات في أسعار اللحوم والزيوت النباتية، بينما بقي مؤشر أسعار الألبان ثابتًا، وهو ما شكل ثبات المؤشر خلال الشهر. بشكل عام ، سجّل مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية ارتفاعًا قدره 6.9% عن مستواه المماثل قبل عام واحد، لكنه بقي أقل من الذروة التي بلغها في مارس 2022 بنحو 20.7%. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

كيف تتأثر أسعار الأغذية بزيادة المحروقات؟
كيف تتأثر أسعار الأغذية بزيادة المحروقات؟

Economy Plus

time٢٤-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • Economy Plus

كيف تتأثر أسعار الأغذية بزيادة المحروقات؟

عادة ما يتأثر القطاع الغذائي بأي تغيرات تطرأ على طول سلسلة التوريد المحلية أو العالمية، وهذه المرة تأتي على مستوى تكاليف الشحن والإنتاج في أعقاب القرار الحكومي الأخير بزيادة أسعار المحروقات. منتصف أبريل الجاري، رفعت الحكومة المصرية أسعار كافة المنتجات البترولية بقيمة جنيهان للتر الواحد، ضمن برنامج إصلاح الدعم. اقرأ: مصر ترفع أسعار المحروقات جنيهين لكل الفئات يقول عضو اتحاد الصناعات المصرية كمال الدسوقي، إن القطاع الغذائي سيكون أكثر تأثرا بزيادة أسعار المحروقات مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرا إلى تأثر القطاع بأكمله بالنسبة للمنتجات المصنعة والنصف مصنعة والمحاصيل التي تصل إلى المستهلكين مباشرة بسبب نمو تكلفة الشحن. التدرج في الزيادات يدعم السوق على امتصاص الصدمات، وعلى السولار تحديدا لأنه الأكبر مساهمة في قطاع الشحن والإنتاج الزراعي، بحسب الدسوقي. من المتوقع أن ترتفع أسعار نقل البضائع في حدود 8% كنتيجة مباشرة لارتفاع تكلفة الوقود الذي يمثل ‏جزءا كبيرا من مصروفات تشغيل شركات النقل، بحسب رئيس لجنة النقل البري بشعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة الإسكندرية التجارية منصور البريك. الشعبة في بيان لها، دعت شركات النقل إلى دراسة هيكل تكاليفها جيدا وتحديد ‏الأسعار الجديدة بشكل يضمن استدامة أعمالها وعدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية غير ‏مبررة. تتفاوت نسبة التأثير على القطاعات الداخلية بالقطاع الغذائي بحسب التكلفة الأساسية للتشغيل بالإضافة إلى النقل ، التي تختلف من مجال إلى آخر. المستهلك كلمة السر 'ليس بالضرورة أن تمرر الشركات زيادة الأسعار بشكل كامل، خاصة وأن الشركات بالتأكيد لديها سياسات تحوطية للتسعير لعدم خسارة المستهلكين، ما يمنحها القدرة على امتصاص جزء من الزيادات التي تطرأ بمرور الوقت'، بحسب شكري. النهج نفسه تتبعه شركة عبورلاند للصناعات الغذائية التي رفعت الأسعار بنسبة 2% فقط في الفترة الأخيرة، بحسب رئيس الشركة محمد خامد، والذي أكد أن استمرار المستهلك في الشراء دون انقطاع مفاجئ بسبب الظروف الاقتصادية هو العامل الأهم للشركات، وبالتالي فإن الزيادات ستكون طفيفة. 'تفضل الشركات في كثير من الأحيان إلى تقليص أرباحها بهدف المحافظة على المستهلكين'، قال رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حسن الفندي. لكن بشكل عام، سيمرر تحريك أسعار المحروقات إلى تكاليف تشغيل المصانع، وبالتالي زيادات سعرية وإن كانت طفيفة في بعض الصناعات، لكنها ستصل إلى مؤشر التضخم، خاصة وأن الفترة الأخيرة تشهد ركود في المبيعات. اقرأ أيضا: تسارع التضخم السنوي في مدن مصر خلال مارس لأول مرة منذ أكتوبر 2024 من المتوقع أن تظهر رؤية الأسواق بالنسبة لزيادات الأسعار بشكل شبه كامل مطلع مايو المقبل، حسبما يرى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، حازم المنوفي. وقال مصدر في القطاع الغذائي، إن الأغذية لا يجب أن ترتفع نسبة كبيرة ومن الأفضل ألا ترتفع على الإطلاق، خاصة وأن تكلفة النقل لا تتجاوز 5-7% من التكلفة الإجمالية على أغلب الأحوال. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

زيادة أسعار الوقود ستضغط على المصنعين والمستهلكين
زيادة أسعار الوقود ستضغط على المصنعين والمستهلكين

العربية

time١٤-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • العربية

زيادة أسعار الوقود ستضغط على المصنعين والمستهلكين

قال كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصري، إن زيادة أسعار الوقود الأخيرة ستلقي بآثار سلبية على قطاع الصناعة، لا سيما في ظل حالة الركود الاقتصادي العالمي الناتج عن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة ودول العالم. وأوضح الدسوقي في مقابلة مع "العربية Business": "أي ارتفاع في أسعار الطاقة أو الوقود يؤدي مباشرة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، ما يمثل عبئًا على المصنعين". وأضاف أن بعض المصنعين الكبار لديهم القدرة على امتصاص جزء من هذه الزيادة، لكن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الزراعية، ستتأثر بشكل أكبر، نظرًا لاعتمادها الكبير على النقل والطاقة، وهو ما قد ينعكس سريعًا على أسعار المنتجات الغذائية والسلع الأساسية. وأشار إلى أن تثبيت سعر المازوت كان قرارًا مهمًا لتخفيف حدة التأثير على عدد من الصناعات، إلا أن رفع أسعار السولار كان من الأفضل أن يتم تدريجيًا. وقال الدسوقي: "كان من الممكن تقسيم الزيادة على مراحل، لتخفيف العبء على السوق، خصوصًا أن الفائدة البنكية لا تزال مرتفعة". وأكد الدسوقي على أهمية تفعيل الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، مشيرًا إلى ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بما يتماشى مع آليات السوق الحر. كما أعرب عن أمله في أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، بما يساعد على موازنة تأثير زيادة الوقود، وتحفيز النشاط الاقتصادي، قائلًا: "إذا خفّض المركزي الفائدة، فقد يساعد ذلك السوق على امتصاص الزيادة ويجنبنا الدخول في مرحلة ركود أعمق". وقامت مؤخرا لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر برفع أسعار الوقود بما في ذلك البنزين والسولار للمرة الأولى خلال العام الحالي . ويأتي هذا القرار وسط وسعي الحكومة إلى تقليص فجوة الدعم وتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتغيرات في السوق العالمية، على أن تُعاد مراجعة الأسعار مجددًا في يوليو المقبل. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أشار في في يوليو الماضي إلى أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا ابتداء من أبريل 2025 حتى نهاية عام 2025، لافتا إلى عدم قدرة الحكومة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store