كمال الدسوقي: الحكومة تبذل جهودا كبيرة لدعم المصدرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة لدعم الصادرات المصرية من خلال وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارتين تلعبان دورًا محوريًا في تذليل التحديات التي تواجه المصدرين، بما ينعكس على تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
جاءت تصريحات الدسوقي خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات، والذي تنظمه شركة Expo Consultants Global بالتعاون مع DMG Events، تحت رعاية عدد من الجهات الرسمية وبمشاركة واسعة من قيادات القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح الدسوقي، الذي أدار الجلسة الحوارية الأولى في المؤتمر تحت عنوان "جهود الدولة في دعم الصادرات"، أن تطوير منظومة التصدير يتطلب تكاملاً حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لن يتم إلا من خلال شراكة متوازنة تضمن تهيئة بيئة أعمال محفزة، وتوفر حلولاً عملية للتحديات التي تواجه الشركات الصناعية والتصديرية.
وأضاف، أن دعم الصادرات لا يقتصر فقط على تقديم الحوافز، بل يشمل أيضًا تحسين جودة المنتجات، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن المعارض الدولية تمثل أداة فعالة لفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف القطاعات، كما تسهم في الترويج للعلامة التجارية الوطنية وتعزيز الثقة في الصناعة المصرية.
وشدد الدسوقي على أن القطاع الخاص لديه الإمكانيات والرغبة للمساهمة بقوة في ملف التصدير، لكنه بحاجة إلى بيئة تشريعية وتنفيذية أكثر مرونة، وآليات تمويل ميسّرة، إلى جانب دعم أكبر في مجالات التدريب والتطوير الفني، بما يضمن الارتقاء بمستوى الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
و دعا الدسوقي إلى ضرورة استمرار الحوار بين صناع القرار ومجتمع الأعمال، من أجل بناء سياسات تصديرية فاعلة تستند إلى الواقع العملي وتستفيد من التجارب الدولية الناجحة، مؤكدًا أن الوقت مناسب لتعزيز مكانة الصادرات المصرية كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• عالم المال

الصناعة: الحاضنات التكنولوجية تدعم رواد الأعمال بمختلف القطاعات

قالت الدكتورة شيرين محمد، مدير عام الحاضنات التكنولوجية بـوزارة الصناعة، أن الحاضنات التكنولوجية تلعب دورًا محوريًا في دعم رواد الأعمال بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال تقديم خدمات متكاملة لتحسين جودة المنتجات المصرية، وتقديم الدعم الفني اللازم لخلق منتجات مبتكرة ذات قدرة تنافسية على المستوى العالمي. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر 'دعم الصادرات بين الواقع والمأمول'، حيث أشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالصناعات الإبداعية عبر وحدة متخصصة لتدريب المبدعين والمنتجين، بما يسهم في تطبيق مخرجات البحث العلمي على أرض الواقع، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق. وأوضحت أن حاضنة وزارة الصناعة تمتلك قدرات متقدمة في نقل المعرفة والخبرات لرواد الأعمال، وتنفيذ اختبارات تطوير المنتجات بهدف الوصول إلى منتج نهائي يخدم احتياجات القطاع الصناعي، إلى جانب العمل على تمكين الشركات المحتضنة من النفاذ إلى الأسواق الدولية من خلال دعم تصديري شامل ورفع جاهزيتها للتصدير وفتح قنوات تسويق دولية مستدامة. جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير. وفي هذا السياق، أعلنت شيرين عن إعداد دليل شامل للتصدير بحسب طبيعة كل قطاع صناعي أو إنتاجي، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة لتطوير المنتجات، وإعداد ملفات تعريفية للتصدير للشركات المحتضنة، فضلاً عن وضع خطة لمشاركة رواد الأعمال في المعارض المحلية والدولية لزيادة فرص الولوج إلى الأسواق العالمية. وأضافت أن الوزارة تنسق حاليًا مع مكاتب التمثيل التجاري في مختلف دول العالم، كما يجري العمل على تنفيذ بعثات تجارية موجهة نحو الأسواق المستهدفة، في إطار جهود دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة قدرتها على التصدير. منصة إلكترونية لتمكين رواد الأعمال وأشارت مدير عام الحاضنات التكنولوجية إلى وجود تنسيق موسع مع الحاضنات الخاصة وتلك التابعة للجامعات والمراكز البحثية والمحافظات، لتمكين شباب رواد الأعمال من تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، موضحة أنه يتم حاليًا العمل على إطلاق منصة رقمية خلال عام، لتشبيك رواد الأعمال مع مختلف الحاضنات وتسهيل تنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم الصناعية.

عالم المال

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• عالم المال

'الرقابة على الصادرات': متواجدون على مدار الساعة لدعم المصدرين

قالت الدكتورة داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية وغير الصناعية في هيئة الرقابة على الصادرات، إن الهيئة تقوم بدور محوري في تسهيل حركة التصدير والاستيراد من خلال توفير خدمات فحص معتمدة وميسرة داخل جميع الموانئ المصرية، سواء للسلع الخاضعة للإلزام أو غير الإلزامية، بما يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات وجودة المنتج المصري في الأسواق العالمية. وأوضحت أن الهيئة، وبناء على قرارات وزارية صادرة من وزير الصناعة، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية المُلزمة، بينما يتم تقديم خدمات الفحص غير الإلزامي للسلع الأخرى عبر المعامل المعتمدة المنتشرة في المنافذ، بما يتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينة التعاقد أو كامل الشحنة، ويؤهل منتجاتهم للمنافسة في الأسواق الخارجية. وأضافت أن الهيئة أنشأت وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة، خاصة للسوق السعودي الذي يُعد من أكبر الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الهيئة لإصدار شهادات مطابقة للوائح فنية سعودية مهمة في قطاعات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة. وأكدت أن الهيئة متواجدة على مدار الساعة لدعم المصدرين والتفاعل مع أي مشكلة تواجههم، كما تم تخصيص رقم هاتف متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتم تطوير المنصة الإلكترونية بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والفرنسية لتيسير الخدمة خاصة في الأسواق الإفريقية. جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير. كما لفتت إلى أن الموقع الإلكتروني يتيح خدمات فحص وإصدار شهادات الصادرات والرقابة على الواردات، ويساعد المصدرين في الوصول إلى الأسواق التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارية دولية، مع تقليل الزمن اللازم لإصدار الشهادات. وأكدت أن الهيئة تتعاون مع المصدرين لتقليل زمن الإفراج عن الشحنات من خلال تواجد فعّال في المواقع الجمركية والموانئ ومجتمع الميناء، كما أن بعض الفروع تعمل أيام الجمعة والسبت لخدمة العمليات التجارية فقط. وأشارت إلى أن الهيئة أنشأت وحدة خاصة للمعايرة الصناعية لمواكبة المتطلبات البيئية والتقنية الحديثة، إضافة إلى إنشاء مركز التميز الذي يقدم خدمات تدريب واستشارات فنية موجهة خصيصًا للمصدرين. ويقوم المركز بتنظيم تدريبات خاصة أو استشارات فردية حسب الطلب، بهدف رفع كفاءة الشركات المصرية، وتسهيل حصولها على الشهادات المعتمدة دوليًا. وفيما يخص الاستيراد، أكدت أن الهيئة تطبق نظام إدارة المخاطر طبقًا لقرار 284 لتقليل زمن الإفراج، حيث يتم الاعتماد على الفحص الظاهري في بعض الحالات دون سحب عينات كاملة، مع إمكانية نقل الرسائل إلى مخازن المستوردين خارج الدائرة الجمركية. كما شددت على أن الهيئة ترصد أسباب التأخير في الفحص فورًا، وتعمل على تحليلها لتجنب تكرارها، مشيرة إلى أن القرارات الوزارية الأخيرة – مثل القرار 102 – جاءت لتيسير الإجراءات، والحد من المشاكل التي كانت تحدث في السابق.

عالم المال

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• عالم المال

'سمير صبرى': الطفرة التصديرية الحالية لا تواكب حجم الإنجازات

قال المهندس سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، أن قيمة الصادرات المصرية التي وصلت إلى 40 مليار دولار لا تعكس حتى الآن الإمكانيات الفعلية للاقتصاد المصري، الذي يتمتع بتنوع كبير وقاعدة صناعية وزراعية عريقة، وموقع استراتيجي يضعه في قلب حركة التجارة العالمية. وتابع: 'رغم ما تحقق من تطور، إلا أن الطفرة التصديرية الحالية لا تزال دون المستوى المطلوب، ولا تواكب حجم الإنجاز الذي تحقق على الأرض خلال السنوات الماضية'. جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير. وأوضح صبري، أن مصر تمتلك تاريخًا اقتصاديًا عظيمًا، وكانت في الماضي من بين الدول المؤثرة في التجارة العالمية، مستشهدًا بالقطن المصري الذي كانت تنتظره أسواق عالمية مثل بورصات لندن، مشيرًا إلى أن غياب ميزة تصديرية مصرية واضحة اليوم يطرح تساؤلات جدية حول أولوياتنا التنموية. وأضاف، أن المطلوب حاليًا هو تفعيل أدوات السياسة الاقتصادية بشكل متكامل، خاصة مع تأثير سعر الصرف على تنافسية السلع المصرية، حيث أتاح تراجع الجنيه فرصة لتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري، شرط أن يتم استغلالها عبر سياسات داعمة ومحددة. كما طالب برؤية واضحة لدعم المصدرين من خلال آليات رد الأعباء وليس 'دعم الصادرات' بمفهومه التقليدي، مؤكدًا أن سعر الفائدة المرتفع يمثل عبئًا حقيقيًا على أي مصنع أو مشروع إنتاجي يسعى للتوسع أو التصدير. وشدد صبري على أن الدولة أنجزت الكثير في ملفات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والبنية التحتية، لكن المطلوب حاليًا هو استغلال هذه النجاحات بشكل فعّال. ودعا إلى ضرورة تفعيل قرار توحيد الضريبة، والنظر إلى تكلفة النقل البري واللوجستيات كعنصر حاسم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن 50% من صادرات مصر تذهب إلى 10 دول فقط، من بينها 3 دول عربية، بينما تغيب الدول الإفريقية عن قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين، رغم أن القارة تمثل فرصة واعدة. وطالب بتعزيز التوجه نحو إفريقيا، وإعادة النظر في أدوات التواصل والترويج بالأسواق المستهدفة. ودعا المهندس سمير صبري إلى بناء حلقة تنسيقية فعالة بين القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجهاز التمثيل التجاري ووزارات الاستثمار والصناعة، مؤكدًا أن النقد الذاتي البناء من الموظف الحكومي ورجال الأعمال على السواء هو السبيل لتحقيق نقلة نوعية في ملف الصادرات، تتناسب مع حجم الفرصة الكبيرة المتاحة أمام مصر الآن.