الصناعة: الحاضنات التكنولوجية تدعم رواد الأعمال بمختلف القطاعات

قالت الدكتورة شيرين محمد، مدير عام الحاضنات التكنولوجية بـوزارة الصناعة، أن الحاضنات التكنولوجية تلعب دورًا محوريًا في دعم رواد الأعمال بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال تقديم خدمات متكاملة لتحسين جودة المنتجات المصرية، وتقديم الدعم الفني اللازم لخلق منتجات مبتكرة ذات قدرة تنافسية على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر 'دعم الصادرات بين الواقع والمأمول'، حيث أشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالصناعات الإبداعية عبر وحدة متخصصة لتدريب المبدعين والمنتجين، بما يسهم في تطبيق مخرجات البحث العلمي على أرض الواقع، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق.
وأوضحت أن حاضنة وزارة الصناعة تمتلك قدرات متقدمة في نقل المعرفة والخبرات لرواد الأعمال، وتنفيذ اختبارات تطوير المنتجات بهدف الوصول إلى منتج نهائي يخدم احتياجات القطاع الصناعي، إلى جانب العمل على تمكين الشركات المحتضنة من النفاذ إلى الأسواق الدولية من خلال دعم تصديري شامل ورفع جاهزيتها للتصدير وفتح قنوات تسويق دولية مستدامة.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير.
وفي هذا السياق، أعلنت شيرين عن إعداد دليل شامل للتصدير بحسب طبيعة كل قطاع صناعي أو إنتاجي، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة لتطوير المنتجات، وإعداد ملفات تعريفية للتصدير للشركات المحتضنة، فضلاً عن وضع خطة لمشاركة رواد الأعمال في المعارض المحلية والدولية لزيادة فرص الولوج إلى الأسواق العالمية.
وأضافت أن الوزارة تنسق حاليًا مع مكاتب التمثيل التجاري في مختلف دول العالم، كما يجري العمل على تنفيذ بعثات تجارية موجهة نحو الأسواق المستهدفة، في إطار جهود دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة قدرتها على التصدير.
منصة إلكترونية لتمكين رواد الأعمال
وأشارت مدير عام الحاضنات التكنولوجية إلى وجود تنسيق موسع مع الحاضنات الخاصة وتلك التابعة للجامعات والمراكز البحثية والمحافظات، لتمكين شباب رواد الأعمال من تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، موضحة أنه يتم حاليًا العمل على إطلاق منصة رقمية خلال عام، لتشبيك رواد الأعمال مع مختلف الحاضنات وتسهيل تنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم الصناعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 5 أيام

• البورصة

أسعار الأسمنت تواصل الصعود والطن يقفز 50 ـ300 جنيه منذ بداية مايو

يشهد سوق الأسمنت ارتفاعات سعرية غير مسبوقة، إذ أضاف زيادات بين 50 – 300 جنيه في الطن منذ بداية مايو ، ليستقر حاليا عند متوسطات 3350 ـ 3650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع. شيرين : تكاليف الوقود ونمو الطلب المحلي والتصديري وراء الزيادات قال أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود انعكست بشكل مباشر على تكاليف إنتاج الأسمنت ، إذ يمثل الوقود 60 – 70 % من إجمالي التكاليف التشغيلية للمصانع؛ ما دفع الأخيرة لتمرير جزء من هذه التكاليف إلى المستهلك النهائي فى صورة ارتفاعات سعرية. أضاف لـ «البورصة»، أن المشروعات القومية والتدفقات الاستثمارية المتزايدة التى تشهدها البلاد حاليًا أدت إلى زيادة كبيرة فى الطلب على منتجات مصانع الأسمنت، بالإضافة إلى الطلبات التصديرية الواردة من دول مختلفة وعلى رأسها دول إعادة الأعمار. مخيمر : السوق يحتاج متابعة دقيقة لتجنب الممارسات التسعيرية المبالغ فيها وقال محمود مخيمر رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مصانع القطاع أقرت 4 زيادات متتالية فى أسعار منتجاتها منذ بداية العام الحالي . أضاف لـ «البورصة»، أن وتيرة هذه الزيادات وقيمتها تستدعى ضرورة المتابعة الدقيقة من الجهات الرقابية لضمان عدم وجود ممارسات تسعيرية مبالغ فيها أو استغلال للظروف السوقية الراهنة، خصوصا أن الأسمنت يمثل مكونًا أساسيًا فى قطاع البناء ويؤثر بشكل مباشر على تكلفة المشروعات العقارية والبنية التحتية. مصطفى : استمرار ارتفاع الأسعار سيضعف منافسة الشركات التركية والسعودية وقال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، إن الزيادات فى تكلفة المواد الخام المستخدمة في صناعة الأسمنت، مع ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، أسهمت بشكل مباشر فى موجة الارتفاعات الأخيرة التي يشهدها الأسمنت. وتابع:' استمرار الارتفاع من شأنه أن يُضعف قدرة الشركات المصرية على المنافسة فى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة من تركيا والسعودية'. وأوضح مصطفى، أن الحفاظ على الأسواق التصديرية يتطلب تحركًا سريعًا من الجهات المعنية، لتقديم حوافز للصناعة المحلية، من بينها خفض أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، وتقديم تسهيلات في عمليات الشحن والنقل، ودعم الصادرات، بما يضمن استمرار مصر كمصدر قوي للأسمنت في المنطقة. الزيني : نحتاج آلية 'تسعير عادل' تضمن توازن السوق وتحافظ على حقوق المستهلكين وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت شهدت زيادة كبيرة منذ بداية 2024، بلغت نحو 1000 جنيه في الطن، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى رغبة بعض التجار في تحقيق هوامش ربح مرتفعة. وأوضح لـ 'البورصة، 'أن شهر مايو الحالي فقط شهد زيادة قدرها 300 جنيه في أسعار الأسمنت، وهو ما يؤثر سلباً على حركة البناء والتشييد، مؤكدا ضرورة التوسع في الطاقة الإنتاجية للمصانع، لتلبية احتياجات السوق المحلي بالتوازي مع خطط التصدير. ولفت إلى أن مصر صدرت العام الماضي نحو 20 مليون طن من الأسمنت، في حين يتراوح إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصانع بين 50 ـ 55 مليون طن سنويًا، مشددا على أن المصانع بحاجة إلى تحديث خطوط الإنتاج الحالية، وإضافة خطوط إنتاج جديدة، بما يسهم في استقرار السوق وتوفير المنتج بسعر عادل للمستهلك. وأكد الزيني، على أهمية تعظيم الاستفادة من الفائض الإنتاجي للأسمنت في دعم الصادرات المصرية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأسمنت في بعض الأسواق الإفريقية والعربية، لافتا إلى أن تعزيز التصدير لا يتعارض مع تغطية السوق المحلي، بشرط وجود خطة واضحة للتوازن بين العرض والطلب. وطالب الزيني، بضرورة تدخل الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق، وضبط حركة البيع والتوزيع، مشيرًا إلى أن هناك فجوة واضحة بين سعر المصنع وسعر المستهلك، مما يدل على وجود تلاعبات من قبل بعض التجار والموزعين. ودعا إلى وضع آلية لتسعير عادل تضمن توازن السوق وتحافظ على حقوق المستهلكين. وسجل سعر أسمنت الرمادي أمس نحو 3505 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 3470 جنيها، فيما سجل سعر أسمنت السويدى نحو 3650 جنيهًا للطن، وأسمنت الفهد 3350 جنيها، والسويس 3450 جنيها. قال ياسر محمد تاجر أسمنت بمحافظة القاهرة، إن سوق الأسمنت المحلي شهد زيادات سعرية متتالية ، لأسباب قد تعود لزيادة الطلب أو استغلال الظروف السوقية الحالية فى ظل عدم وجود رقابة كافية على تلك الممارسات. وقال أحمد عادل، تاجر أسمنت، إن السوق يشهد حالة من الهدوء في عمليات البيع و الشراء نتيجة موجة الارتفاعات السعرية الأخيرة.

عالم المال

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• عالم المال

الصناعة: الحاضنات التكنولوجية تدعم رواد الأعمال بمختلف القطاعات

قالت الدكتورة شيرين محمد، مدير عام الحاضنات التكنولوجية بـوزارة الصناعة، أن الحاضنات التكنولوجية تلعب دورًا محوريًا في دعم رواد الأعمال بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال تقديم خدمات متكاملة لتحسين جودة المنتجات المصرية، وتقديم الدعم الفني اللازم لخلق منتجات مبتكرة ذات قدرة تنافسية على المستوى العالمي. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر 'دعم الصادرات بين الواقع والمأمول'، حيث أشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالصناعات الإبداعية عبر وحدة متخصصة لتدريب المبدعين والمنتجين، بما يسهم في تطبيق مخرجات البحث العلمي على أرض الواقع، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق. وأوضحت أن حاضنة وزارة الصناعة تمتلك قدرات متقدمة في نقل المعرفة والخبرات لرواد الأعمال، وتنفيذ اختبارات تطوير المنتجات بهدف الوصول إلى منتج نهائي يخدم احتياجات القطاع الصناعي، إلى جانب العمل على تمكين الشركات المحتضنة من النفاذ إلى الأسواق الدولية من خلال دعم تصديري شامل ورفع جاهزيتها للتصدير وفتح قنوات تسويق دولية مستدامة. جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير. وفي هذا السياق، أعلنت شيرين عن إعداد دليل شامل للتصدير بحسب طبيعة كل قطاع صناعي أو إنتاجي، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة لتطوير المنتجات، وإعداد ملفات تعريفية للتصدير للشركات المحتضنة، فضلاً عن وضع خطة لمشاركة رواد الأعمال في المعارض المحلية والدولية لزيادة فرص الولوج إلى الأسواق العالمية. وأضافت أن الوزارة تنسق حاليًا مع مكاتب التمثيل التجاري في مختلف دول العالم، كما يجري العمل على تنفيذ بعثات تجارية موجهة نحو الأسواق المستهدفة، في إطار جهود دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة قدرتها على التصدير. منصة إلكترونية لتمكين رواد الأعمال وأشارت مدير عام الحاضنات التكنولوجية إلى وجود تنسيق موسع مع الحاضنات الخاصة وتلك التابعة للجامعات والمراكز البحثية والمحافظات، لتمكين شباب رواد الأعمال من تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، موضحة أنه يتم حاليًا العمل على إطلاق منصة رقمية خلال عام، لتشبيك رواد الأعمال مع مختلف الحاضنات وتسهيل تنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم الصناعية.

عالم المال

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• عالم المال

'الرقابة على الصادرات': متواجدون على مدار الساعة لدعم المصدرين

قالت الدكتورة داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية وغير الصناعية في هيئة الرقابة على الصادرات، إن الهيئة تقوم بدور محوري في تسهيل حركة التصدير والاستيراد من خلال توفير خدمات فحص معتمدة وميسرة داخل جميع الموانئ المصرية، سواء للسلع الخاضعة للإلزام أو غير الإلزامية، بما يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات وجودة المنتج المصري في الأسواق العالمية. وأوضحت أن الهيئة، وبناء على قرارات وزارية صادرة من وزير الصناعة، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية المُلزمة، بينما يتم تقديم خدمات الفحص غير الإلزامي للسلع الأخرى عبر المعامل المعتمدة المنتشرة في المنافذ، بما يتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينة التعاقد أو كامل الشحنة، ويؤهل منتجاتهم للمنافسة في الأسواق الخارجية. وأضافت أن الهيئة أنشأت وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة، خاصة للسوق السعودي الذي يُعد من أكبر الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الهيئة لإصدار شهادات مطابقة للوائح فنية سعودية مهمة في قطاعات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة. وأكدت أن الهيئة متواجدة على مدار الساعة لدعم المصدرين والتفاعل مع أي مشكلة تواجههم، كما تم تخصيص رقم هاتف متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتم تطوير المنصة الإلكترونية بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والفرنسية لتيسير الخدمة خاصة في الأسواق الإفريقية. جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير. كما لفتت إلى أن الموقع الإلكتروني يتيح خدمات فحص وإصدار شهادات الصادرات والرقابة على الواردات، ويساعد المصدرين في الوصول إلى الأسواق التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارية دولية، مع تقليل الزمن اللازم لإصدار الشهادات. وأكدت أن الهيئة تتعاون مع المصدرين لتقليل زمن الإفراج عن الشحنات من خلال تواجد فعّال في المواقع الجمركية والموانئ ومجتمع الميناء، كما أن بعض الفروع تعمل أيام الجمعة والسبت لخدمة العمليات التجارية فقط. وأشارت إلى أن الهيئة أنشأت وحدة خاصة للمعايرة الصناعية لمواكبة المتطلبات البيئية والتقنية الحديثة، إضافة إلى إنشاء مركز التميز الذي يقدم خدمات تدريب واستشارات فنية موجهة خصيصًا للمصدرين. ويقوم المركز بتنظيم تدريبات خاصة أو استشارات فردية حسب الطلب، بهدف رفع كفاءة الشركات المصرية، وتسهيل حصولها على الشهادات المعتمدة دوليًا. وفيما يخص الاستيراد، أكدت أن الهيئة تطبق نظام إدارة المخاطر طبقًا لقرار 284 لتقليل زمن الإفراج، حيث يتم الاعتماد على الفحص الظاهري في بعض الحالات دون سحب عينات كاملة، مع إمكانية نقل الرسائل إلى مخازن المستوردين خارج الدائرة الجمركية. كما شددت على أن الهيئة ترصد أسباب التأخير في الفحص فورًا، وتعمل على تحليلها لتجنب تكرارها، مشيرة إلى أن القرارات الوزارية الأخيرة – مثل القرار 102 – جاءت لتيسير الإجراءات، والحد من المشاكل التي كانت تحدث في السابق.