أحدث الأخبار مع #كوماندوس
Independent عربية
منذ 2 أيام
- سياسة
- Independent عربية
سلاح الهندسة قوة إسرائيل الخفية تحت الأرض وفوقها
على رغم أن إسرائيل أنفقت كثيراً على وسائل كشف الأنفاق، بما في ذلك حاجز تحت الأرض مزود بأجهزة استشعار أطلقت عليه اسم "الجدار الحديدي"، وضخت ملايين الدولارات لإغراق الأنفاق بمياه البحر والمعروفة بخطة "أتلانتس"، كان لسلاح الهندسة الإسرائيلي دور غير مسبوق في الحرب لمكافحة الأنفاق وتفجيرها، وبات من أحد أهم الأسلحة القتالية انتظاماً في العمليات المعقدة على الأرض وما تحتها، في مواجهة شبكة الأنفاق التي كانت ولا تزال هاجساً يؤرق إسرائيل. وتمكنت قوات عمليات خاصة تتبع سلاح الهندسة القتالية الإسرائيلي قبل أيام من العثور على طريق استراتيجي تحت الأرض في شمال قطاع غزة بطول نحو كيلومترين، وقاموا بتفجيره. ويقدر محللون أمنيون إسرائيليون أن طول شبكة الأنفاق الكبيرة والمتشعبة أسفل غزة، التي تشكل معضلة عصية على الحل وخطراً يتربص بالقوات البرية الإسرائيلية، يصل إلى نحو 560 إلى 750 كيلومتراً، على رغم أن طول القطاع لا يتجاوز 40 كيلومتراً فقط. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، من بين العبر المستخلصة في الحرب منذ اشتعالها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وجوب زيادة سلاح الهندسة القتالية بنسبة عالية. وتتركز وظيفة سلاح الهندسة القتالية الذي تأسس عام 1947 في نطاق القوات البرية للجيش الإسرائيلي، في البحث عن الأنفاق وتدميرها وتفخيخ المباني ونسفها وتفكيك حقول الألغام، إلى جانب بناء الجسور والتحصينات والرد على الهجمات النووية أو البيولوجية أو الكيماوية. تأسس سلاح الهندسة القتالية عام 1947 في نطاق القوات البرية للجيش الإسرائيلي (موقع الجيش الإسرائيلي) مهام خاصة وضمن أقسام سلاح الهندسة القتالية، يعمل سلاح الهندسة الثقيلة، الذي يفرد فرقة قتالية دائمة الوجود على الجبهة يطلق عليها "الفرقة المناطقية" ومعها كتيبة هندسة. وتوجد في قطاع غزة فرقة "ثعالب النار" وتخدم فيها كتيبة هندسة مكونة من ثلاث سرايا هي "فرسان الفولاذ" و"الهندسة التكتيكية" و"قطط الفولاذ"، التي شكلت عام 2003 لكشف وهدم أنفاق في غزة وتنفيذ عمليات اغتيال وهدم منازل الناشطين الفلسطينيين. كما يوجد مع كل لواء سلاح الهندسة المدرعة الذي تتفرع عنه ألوية نظامية ترافقها ثلاث كتائب هندسة هي "باراك" و"سبعة" و"أعقاب الفولاذ 401". كما يوجد 10 ألوية احتياط ترافقها 10 كتائب هندسة مدرعة، فضلاً عن ألوية المشاة مثل "غفعاتي" و"غولاني" و"المظليين" و"النحال" و"عوز". ويتكون عتاد سلاح المدرعات في سلاح الهندسة القتالية عادة من جرافات "دي 9 المجنزرة" والحفارات والجرافات المدولبة الكبيرة وعربات النمر المدرعة وكاسحات الألغام. وإلى جانب كتيبة الهندسة القتالية "أساف 601" و"ماخاتس 605" و"لاهاف603"، برز اسم سلاح الهندسة القتالية للمهام الخاصة "يهالوم" أو "الماسة بالعربية"، كواحدة من أكثر وحدات النخبة انتظاماً في مواجهة الأنفاق. وعلى رغم أن هذه الوحدة الخاصة لا تنتمي إلى المشاة، فإنها تعد إسرائيلياً وعسكرياً كوحدة كوماندوس النخبة، إذ تمثل أعلى سلطة هندسية في الجيش الإسرائيلي التي تمتلك قدرات خاصة، تشمل السطو الهندسي والتخريب الهجومي والتخلص من القنابل وتفكيك العبوات الناسفة والمغاوير الهندسية واكتشاف الأنفاق. كما وتعمل هذه الوحدة التي تأسست منذ ستينيات القرن الماضي، بصورة مستقلة جنباً إلى جنب مع الوحدات الخاصة الأخرى، إلا أن عملياتها توصف بـ"الهادئة والسرية"، حيث لا يكشف عن أي من أنشطتها الخاصة للعامة، وعادة ما تنسب الروايات والأخبار عن أنشطتها إلى "قوة هندسية قتالية"، وهو مصطلح يمكن أن يصف بالقدر نفسه خبراء الهندسة العاديين ومشغلي الجرافات" دي 9" التابعين للجيش الإسرائيلي وسرايا مشاة سلاح الهندسة. وقد زعمت المجلة العسكرية "جينز ديفنس ويكلي" أن "يهالوم" تعمل بصورة وثيقة مع "سييرت متكال" (وحدة القوات الخاصة الرئيسة في الجيش الإسرائيلي) و"شايطيت 13" (وحدة كوماندوس بحرية تابعة للبحرية الإسرائيلية) من خلال تزويدهما بمهارات التدمير والمتفجرات. كما أن معظم المعدات التي طورتها الوحدة لمهامها تبقى سرية للغاية، لجعل من الصعب على خصومها تطوير تدابير مضادة. حصل سلاح الهندسة خلال الأسابيع الأخيرة على جرافات كبيرة مصدرها الولايات المتحدة الأميركية (موقع الجيش الإسرائيلي) تحديات كبيرة خلال العمليات العسكرية في لبنان وغزة خصوصاً في الحرب الأخيرة، اكتسبت "يهالوم" شهرة واسعة وأوكلت إليها مهام حاسمة في محاور رفح وخان يونس والشجاعية. ووفقاً لمصادر إسرائيلية متعددة، فقد شاركت الوحدة التي تنقسم إلى خمس فرق تشغيلية وأربع فرق بناء قوة، في تفجير أكثر من 30 نفقاً. ويتركز نشاط كتيبة "يائيل" ضمن الوحدة في عمليات التفجير الدقيقة وزرع القنابل في البنية التحتية العسكرية والمدنية التي تعرف على أنها مخابئ أسلحة وأنفاق تستخدم لتهريب الأسلحة ومواقع إطلاق النار، فيما تتولى كتيبة "سامور" مهمة البحث والتحري وتحديد وتدمير أنفاق التهريب وأماكن تخزين ونقل الأسلحة، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 2004 حين أوكلت لها مهمة تحديد الأنفاق على طوال محور فيلادلفي (صلاح الدين) مع مصر، حيث عملت على الكشف عن فتحات الأنفاق والقتال ضمن مساراتها. وما يميز هذه الكتيبة من دون غيرها أن لديها عربات مخصصة لضخ المتفجرات السائلة إلى داخل الأنفاق وتفجيرها من دون الحاجة إلى دخولها. في حين تعمل كتيبة "ساب" في وحدة "يهالوم" على إزالة الألغام الأرضية والرؤوس الحربية، وتتعامل مع التهديدات النووية والبيولوجية والكيماوية، وهي عادة ما ترافق وحدات العمليات الخاصة في المهام حينما تكون معرضة لخطر مواجهة أفخاخ متفجرة. إذ تشارك هذه الكتيبة باستمرار في تفكيك العبوات الناسفة الكبيرة التي زرعها "حزب الله" على طول الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، أو تلك التي يزرعها فلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وغالباً ما تستخدم الجرافات المدرعة عند تنفيذ هذه المهام. وفيما تتركز مهام كتيبة "بيزك" في التعامل مع الأنفاق والمتفجرات من خلال استخدام الروبوتات، تسند مهمة اكتشاف العبوات غير المتفجرة وإتلافها والتعامل مع حقول الألغام إلى كتيبة "يساف". وإلى جانبها تعمل كتيبة "ميدرون موشلاغ (المتحدر الثلجي بالعبرية)" بالمتفجرات الخارقة للأبواب المصفحة والاقتحامات داخل المباني المحصنة، أما "سافير" فمتخصصة في التعامل بالروبوتات والأجهزة ذات الحساسات من أجل اختراق قلب الأنفاق والكشف عن حجمها وعمقها وخصائصها البنائية تمهيداً لإقحام عناصر بشرية بداخلها. سجلت صور الأقمار الاصطناعية والصور الأرضية تغييراً كبيراً لأبرز معالم شمال قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي) مدرسة عسكرية لقبول المجند في وحدة "يهالوم"، يتعين عليه الالتحاق بسلاح الهندسة الإسرائيلي والخضوع للتدريب الأساس، حيث يحدد القادة أفضل المتدربين ويختارونهم لـ"غيبوش" (اختبار شاق يستمر خمسة أيام لقياس الحال البدنية والعقلية في تجارب ميدانية مكثفة). ويعرض على أفضل خريجي "غيبوش" الانضمام إلى الوحدة وتلقي التدريب المتقدم، الذي يستغرق عاماً آخر. ولأن التدريب يستغرق عاماً ونصف العام في المجمل، يتعين على المتطوعين الموافقة على الخدمة لمدة عام إضافي إضافة إلى الخدمة الإلزامية لمدة ثلاثة أعوام في الجيش الإسرائيلي. ويشمل التدريب الهندسي للجنود تأهيلهم بحرفية للتخلص من الذخائر المتفجرة والقتال المتقدم ومكافحة الإرهاب، فيما يتدرب بقية الجنود في سلاح الهندسة القتالية بشكل عام من مختلف الوحدات الأخرى داخل المدرسة الهندسية الخاصة في سلاح الهندسة بالجيش الإسرائيلي، على حمل الأسلحة الثقيلة وزرع الألغام وتفجير الجسور وإزالة العوائق الهندسية وتطهير الطرق من العبوات الناسفة والبحث عن أنفاق للتهريب وتدميرها. ويرتدي جنود سلاح الهندسة القتالية قبعة ذات اللون الرمادي الفاتح، والمعروفة بالفضة، يعلوها رمز يحمل صورة سيف بداخل برج ومحاط بهالة ترمز إلى الاستعداد للقتال، في حين أن ألوان شعار السلاح هي الأسود والبرتقالي الفاقع. تتركز مهام كتيبة "بيزك" في التعامل مع الأنفاق والمتفجرات من خلال استخدام الروبوتات (موقع الجيش الإسرائيلي) تفجير وتجريف على رغم امتلاك سلاح الهندسة القتالية لكل هذه الوسائل الخاصة والتأهيل القتالي المتخصص في الأنفاق في معظم الوحدات والفرق والكتائب، فإن الحل الأكثر سرعة للسلاح والذي بدا جلياً منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، كان بتجريف أكبر قدر ممكن من الطرقات ومداخل ومحيط البنايات لحجب كلياً أو جزئياً غالب أو كل فتحات الأنفاق الهجومية لـ"حماس" وغيرها من الفصائل الفلسطينية، حيث سجلت صور الأقمار الاصطناعية والصور الأرضية تغييراً كبيراً لأبرز معالم شمال قطاع غزة وخصوصاً مناطق الرشيد وصلاح الدين وجوار مستشفى الشفاء والواجهة المقابلة لمخيم الشاطئ. وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل جرفت ما يزيد على 90 في المئة من المساحات المخصصة للزراعة داخل قطاع غزة، وأجهزت على مقومات الإنتاج الحيواني. في حين أكدت تقارير متخصصة لوزارة الزراعة الفلسطينية أن إجمالي مساحات الإنتاج النباتي المدمرة نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة وتجريف الأراضي بلغت 167 مليون متر مربع، من بينها 78 مليون متر مربع كانت مزروعة بالخضراوات و14 مليون متر مربع مزروعة بالمحاصيل الحقلية إضافة إلى 75 مليون متر مربع من البستنة الشجرية. وبحسب تصريحات سابقة للجنرال إيلان صباغ كبير مهندسي الجيش الإسرائيلي، وقائد وحدة "يهلوم" الذي تولى قيادة العمليات المتعلقة بالأنفاق في قطاع غزة وعملية الدرع الشمالي على طول الحدود مع لبنان، فإن "معالجة تهديد الأنفاق تتمتع بدرجة من الخطوات والإجراءات التي لا تشبه أي شيء موجود فوق سطح الأرض"، مؤكداً أن سلاح الهندسة القتالي التابع للجيش الإسرائيلي "هو المسؤول عن صياغة وتنفيذ العقيدة القتالية لحرب الأنفاق". لعبت كتيبة "جادان 5280" الهندسية دوراً بارزاً في العمليات العسكرية (موقع الجيش الإسرائيلي) "جادان 5280" منذ دخول الجيش الإسرائيلي برياً إلى جنوب لبنان، أوائل أكتوبر 2024، لعبت كتيبة "جادان 5280" الهندسية الخاصة التابعة للواء ألكسندروني في الجيش الإسرائيلي دوراً بارزاً في العمليات العسكرية خصوصاً بتفخيخ وتفجير قرى في جنوب لبنان بصورة شبه كاملة، مثل يارين ومروحين والضهيرة والعديسة ومحيبيب وميس الجبل. كما أظهرت مقاطع فيديو تفجير جنود "كتيبة 5280" كتلاً سكنية في حي الشجاعية بغزة. إذ إن الكتيبة التي تأسست في فترة ما بعد حرب 1967، تطورت تدريجاً كجزء من تعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي الهندسية الخاصة في المناطق ذات التضاريس الصعبة أو حيث تتطلب العمليات استخدام الأسلحة والتكتيكات غير التقليدية، وباتت أكثر تخصصاً في تفخيخ الأهداف العسكرية، حيث أصبحت تستخدم تقنيات متقدمة في مجال التفجير والهندسة العسكرية، مثل المتفجرات الموجهة إلكترونياً وأجهزة التفجير من بعد. كما ركزت في الأعوام الأخيرة على أساليب جديدة للتعامل مع تهديدات الأنفاق وحفر التحصينات خصوصاً في جنوب لبنان وعلى طول الحدود اللبنانية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) شرق جديد وفقاً لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فقد تلقى سلاح الهندسة القتالية خلال الأسابيع الأخيرة، تعزيزات إضافية وحصل على جرافات كبيرة مصدرها الولايات المتحدة الأميركية. وأشارت إلى أن القيادة العسكرية للجيش عززت سلاح الهندسة. وأكدت حاجتها لتدريب مزيد من الأفراد النظاميين والاحتياطيين. في المقابل كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية توظيف الجيش الإسرائيلي مقاولين مدنيين لأداء مهام هندسية وعسكرية في مناطق القتال، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وسوريا، بزعم نقص الأفراد والمعدات الهندسية في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة. وبينت الصحيفة أن مهام المقاولين المدنيين جاءت تحت إشراف ضباط إسرائيليين عادة ما يكونون برتبة قائد سرية أو قائد كتيبة، في تسوية وتدمير المباني وحفر الأنفاق وبناء السواتر الترابية في مناطق تعدها إسرائيل "تهديداً أمنياً"، منها شمال قطاع غزة قرب محور "نتساريم"، ومحور "صلاح الدين" (فيلادلفي) الحدودي مع مصر، الذي بات يبلغ عرضه نحو 3-4 كيلومترات. أما في لبنان، فيعمل المقاولون بحسب الصحيفة على تدمير الغابات الكثيفة وتسوية المواقع الحرجية في المنطقة الحدودية. وأشارت التحقيقات إلى أن الاستعانة بالمقاولين المدنيين توسع تدريجاً منذ بداية العام الحالي، واتسع أكثر مع الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله". وبحسب بيان الجيش، فإن الاستعانة بمقاولين مدنيين جاء ضمن مشروع أطلقه تحت اسم "شرق جديد"، الذي يهدف إلى "تعزيز التحصينات" في المناطق الحدودية على خلفية انهيار نظام بشار الأسد وانسحاب جيش النظام من مواقعه، تاركاً خلفه معدات وبنية تحتية عسكرية مهجورة. وصرح الجيش الإسرائيلي بأن المقاولين يوفرون "مرونة تشغيلية"، ويؤدون مهام "غير متاحة للجنود النظاميين". مشيراً إلى أنهم "يسهمون في تخفيف الضغوط عن قوات الهندسة القتالية التي تعمل في مهام خطرة على خطوط المواجهة الأمامية".
برلمان
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- برلمان
المعطي منجب يُشهر مجددا فزاعة "الإضراب الموسمي عن الطعام"!
الخط : A- A+ إستمع للمقال يأبى المعطي منجب، في مواقيت محددة من كل سنة، إلا أن يضرب موعدا فايسبوكيا مع 'الإضراب الموسمي عن الطعام'، يُهدّد فيه بالدخول في صوم طوعي عن الأكل بغرض إذعان القضاء والتأثير على استقلاله من أجل السماح له بمغادرة التراب الوطني! فعلى امتداد السنوات الماضية، كان المعطي منجب يحشد 'كوماندوس شهود الزور' لاصطحابه لمطار الرباط سلا، في شهر أكتوبر من كل سنة، بغرض التأثير على القضاء ودفعه لتعليق قرار منعه من مغادرة التراب الوطني في قضية غسيل الأموال التي تلاحقه أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط. لكن هذه السنة، وعلى خلاف السنوات القليلة الماضية، استبق المعطي منجب موعد إضرابه الموسمي بعدة أشهر! وهو ما دفع الكثير من المتابعين للتساؤل عن السبب أو الخلفية التي تتحكم في اختيار المعطي منجب لموعد سنوي جديد لإضراباته الموسمية المزعومة عن الطعام؟ ظاهريا، حاول المعطي منجب الجواب عن هذا التساؤل بشكل مسبق ومبطن، لسد الباب أمام التأويلات والتفسيرات الفاضحة لسعيه، إذ ادعى بأنه قرر السفر في هذا التوقيت بالذات استجابة لدعوة توصل بها من جامعة فرنسية، وأنه تعمد الدخول في إضراب عن الطعام في فصل الربيع، وليس في فصل الخريف كعادته، كردة فعل آنية على قرار منعه من السفر! لكن ما يُخفيه المعطي منجب وشهود الزور الذين يرافقونه باستمرار في غزواته لمطار الرباط سلا، هو أنه اختار التلويح بالإضراب الموسمي عن الطعام في السياق الحالي بشكل متعمد وعن سبق إصرار وترصد! فهو يحاول استغلال النقاش العمومي الدائر حاليا في فرنسا حول اعتقال الكاتب بوعلام صنصال بالجزائر، لتسليط الضوء على قضيته الجنائية التي دخلت مرحلة النسيان! فالمعطي منجب يحاول أن يذّكر أصدقاءه وأصهاره الفرنسيين بأن قضيته تشبه إلى حد ما قضية صنصال، خصوصا في كونهما يحملان معا الجنسية الفرنسية، في محاولة مفضوحة لاستدرار تعاطف النخبة الفرنسية ولو على سبيل التدليس والتلويح بالجوع المزعوم عن الطعام. ولعل ما يكشف خبث المعطي منجب ويفضح مناورته الجديدة، هو أن العديد من حوارييه مَهّدوا بشكل تدريجي الطريق لهذه الوسيلة الاحتيالية، عندما نشروا مقالات متطابقة في المعنى والمبنى يتساءلون فيها عن 'سبب دفاع الفرنسيين عن بوعلام صلصال وتقاعسهم عن الدفاع عن المعطي منجب، رغم كونهما يحملان معا الجنسية الفرنسية'؟ بل إن هناك من تمادى كثيراً في التقعيد الوهمي لهذه المقارنة العقيمة، خصوصا فؤاد عبد المومني ومن معه، عندما اعتبروا بأن المعطي منجب هو أكثر قيمة علمية وأدبية وأكاديمية من بوعلام صنصال! مع أن الأول لا يملك أي جائزة أدبية دولية، ولا مؤلفات معروفة، باستثناء اختلاسات مالية مفضوحة، بينما الثاني تزخر مكتبته بالمؤلفات والجوائز الأدبية المرموقة. ولم يكتف المعطي منجب بهذه المناورة المفضوحة، التي يتظاهر فيها بالإضراب الموسمي عن الطعام، بل كشف مرة أخرى عن جهله القانوني، وعن خبثه وتضليله للرأي العام! فالعفو الملكي الذي يتحدث عنه المعطي منجب لم يصدر نهائيا بشأن قضية غسيل الأموال التي تطوق عنقه حاليا، وإنما صدر بشأن قضية جنحية أخرى مستقلة، واستفاد منه بمعية عدة متهمين آخرين! وبالتالي فإن تعمده الخلط بين استمرار منعه من السفر في قضية غسيل الأموال وبين استفادته من العفو الملكي في قضية أخرى، إنما هو تضليل صارخ وتدليس ممنهج على الرأي العام لدفعه لاستنباط خلاصات خاطئة ومخدومة. وفي جميع الحالات، فإن العفو الملكي لا يعتبر تصحيحا لحكم القضاء كما زعم المعطي منجب بكثير من الافتراء، لأنه ليس آلية من آليات الطعن الاستثنائية التي تستهدف تصحيح الأخطاء المادية التي تتسرب إلى الأحكام القضائية! فالعفو الملكي هو آلية للصفح وتصحيح أخطاء المجرم وليس لتصويب أخطاء القاضي كما يدعي المعطي منجب. ولم يقتصر جهل المعطي منجب على الإطار القانوني المنظم للعفو، بل تمادى في جهله حتى عندما تناول الجانب القانوني المنظم لقرار سحب جواز السفر والمنع القضائي من مغادرة التراب الوطني. ومن فرط 'كلاخ الرجل'، أنه استشهد بالمقتضيات القانونية للمراقبة القضائية في باب الجنايات، رغم أنه متابع في قضية جنحية وليس جنائية! فالجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه. وهذا هو حال المعطي منجب هذه الأيام.
صوت لبنان
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
المطارات الرديفة تكرّس اللامركزية الجوية السيادية
وليد فريجي - نداء الوطن يكاد يكون لبنان من الدول القليلة جداً التي تعتمد على مطار واحد، وهو مطار رفيق الحريري الدولي الشاهد الحي على العديد من الأزمات والحروب، وهيمنة فريق داخلي عليه طيلة سنوات. إن موقع المطار على مقربة من مناطق خاضعة لنفوذ "حزب اللّه"، وتهويل قيادييه وكوادره بأنهم على بعد عشرات الأمتار من طريق المطار، وتحويله الطرقات هذه إلى ورقة ضغط سياسي، تُغلَق مع كل تحرّك احتجاجي يقوده مناصروه، تعيد إلى الواجهة، الأصوات المطالبة باللامركزية الجوية من خلال إعادة تشغيل مطارات رديفة وليست بديلة كي لا يستسيغ "الحزب" المطالب هذه، ليعيد إحكام قبضته وبسط نفوذه من جديد على مطار رفيق الحريري الدولي الذي يمثل سيادة الدولة اللبنانية بالنسبة إلى الخارج والداخل. هذه المطالبات ليست جديدة، لكنها باتت اليوم أكثر إلحاحاً، فمنذ أكثر من عقدين، يُطرح تشغيل مطاري القليعات ورياق كحلّ اقتصادي وتنموي يمكن أن يخلق آلاف فرص العمل ويحرّك عجلة الاستثمار في مناطق الشمال والبقاع. انطلاقاً من الحاجة إلى وجود مطارين في لبنان، واستناد مطلب تشغيل مطار القليعات إلى القانون رقم 481/2002، المتعلّق بإدارة قطاع الطيران المدني، الذي يتيح إمكانية تشغيل المطار وتطويره لخدمة المنطقة والشعب اللبناني عموماً، وانطلاقاً من إدراج الملف في مسودة البيان الوزاري للحكومة الجديدة ووعد رئيسها نواف سلام القاطع ببدء العمل على تشغيله، وفي انتظار الإجراءات الرسمية التي تتطلب توقيع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وإتمام العملية وفق نظام الـ B.O.T، حيث تتولى شركة خاصة تمويل المشروع وتلزيمه بعد إعداد وزارة الأشغال دفاتر الشروط وطرح مناقصات، نستعرض تاريخ المطارات الخمسة في لبنان، مواقعها، إمكانية إعادة تشغيلها وانعكاس ذلك على تنشيط الاقتصاد والسياحة وتعزيز الاستثمارات. قبل أن يكون للبنان مطار رسمي، كانت ساحة الكرنتينا الشاهد الأول لهبوط أول طائرة فرنسية صغيرة في 25 كانون الأول 1913 قادها الفرنسي جول فدرين وسط الآلاف من أهالي بيروت، الذين شاهدوا وللمرة الأولى هبوط طائرة في لبنان. وبعد أربعة أيام هبط الطيار الفرنسي الثاني بونيه في الساحة ذاتها. على شاطئ عين المريسة في بيروت عام 1920 أنشأ الانتداب الفرنسي مطاراً حربياً. تسطيح الأرض في منطقة بئر حسن، ساهم في اعتبارها مكاناً ممتازاً لتشييد المطار، وهذا ما حصل في العام 1933، حيث أنشأ الفرنسيون مطاراً مدنياً أطلقوا عليه اسم "مطار بيروت الإقليمي" ليُفتتح رسمياً عام 1938. مواكبة للنمو والازدهار، ازدادت الحاجة إلى توسعة المطار، فوقع الخيار على منطقة خلدة لتشييد مطار جديد، افتتح في 23 نيسان 1954 وعرف بمطار خلدة، حتى بات من أفضل مطارات العالم وعرف معه لبنان مرحلة ذهبية على الصعد كافة. في 28 كانون الأول 1968، تعرّض المطار لهجوم من قوة كوماندوس إسرائيلية، دمرت 13 طائرة مدنية لبنانية، رداً على اختطاف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طائرة إسرائيلية في مطار أثينا. أرخت الحرب الأهلية في العام 1975 بظلالها السوداء على المطار، وأدخلته نفقاً مظلماً، حيث أُقفل مرات عدة، وضُرب مرة ثانية في 27 حزيران 1976، ليعاد افتتاحه في تشرين الثاني 1976 وتأهيله عام 1977. بعد خمس سنوات على تأهيله، عاد شبح الحرب ليخيّم على لبنان، ويعرّض المطار للقصف في خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، ما تسبب في تدمير 6 طائرات تابعة للشرق الأوسط من نوع "بوينغ 727" وإقفاله طيلة 115 يوماً. ما كاد ينفض المطار عنه غبار الإقفال والدمار، ويستأنف رحلاته في أيلول 1982 حتى بات تحت قبضة حركة "أمل" و "حزب اللّه" والأخير أسهب في استباحته من خلال خطف الطائرات، وخصوصاً الطائرة الأميركية من مطار أثينا وتحويلها إلى مطار بيروت في العام 1985. بعد انتهاء الحرب الأهلية شهد المطار مرحلتي إعادة تأهيل في عامي 1994 و 2000 حتى بات قادراً على استقبال 6 ملايين مسافر سنوياً. بعدها وتحديداً في 22 حزيران 2005 ، استبدل اسم مطار "بيروت الدولي" بمطار "رفيق الحريري الدولي" تكريماً لمساهمته الكبرى في إعادة تأهيله وازدهاره. عادت الحرب لتطلّ هذه المرة من نافذة تموز في العام 2006 حيث تعرّض المطار للقصف الإسرائيلي، ليعاد افتتاحه في 17 آب، بعد إعادة تأهيل ما دمّرته إسرائيل. أحكم "حزب اللّه" قبضته على المطار أمنياً وإدارياً، وانقلب على قرار الحكومة اللبنانية في 5 أيار 2008 القاضي بتفكيك شبكة المراقبة الأرضية التابعة له في المطار، وإقالة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير المحسوب عليه. فاجتاح في 7 أيار 2008 شوارع بيروت الرئيسية، وحاول احتلال مناطق في جبل لبنان. بعد قرار "حزب اللّه" فتح جبهة الإسناد في 8 تشرين الأول 2023، التي أدّت إلى اندلاع الحرب الواسعة على لبنان، وبعد خسارة "الحزب" الحرب وموافقته على اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة مراقبة تشرف على تطبيق بنوده، بات المطار تحت قبضة الجيش اللبناني. عقب شكوك واتهامات لإيران و "حزب اللّه" بتهريب أسلحة وأموال عبر المطار، وتنفيذاً لبنود الاتفاق، منعت السلطات اللبنانية طائرة إيرانية على متنها ركاب لبنانيون من الهبوط في المطار. ما استدعى تحرّك "الحزب" على طريق المطار والاعتداء على موكب "اليونيفيل"، وكيل الشتائم وتهم العمالة والصهينة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. إزاء هذا الوضع، ارتفعت وتيرة الضغط في اتجاه إنشاء مطار مدني رديف وليس بديلاً عن مطار رفيق الحريري الذي يجب أولاً وأخيراً حمايته من هيمنة "الحزب" وسطوته وحماية الطريق المؤدّية إليه. هذه المطالبات التي تنتظر خطوات عملية من الحكومة الجديدة، تسلّط الضوء على مطارات في لبنان لا تزال في الخدمة الفعلية فيما بعضها بات خارج الخدمة وتحوّل إلى معلم سياحي. هذه المطارات هي: مطار رينيه معوّض أو مطار القليعات، مطار رياق، مطار حامات، مطار الخيام ومطار بعذران. ازدادت في الآونة الأخيرة، وتيرة الأصوات المطالبة بالمضيّ قدماً بمشروع إعادة تأهيله وتطويره وتشغيله كمطار مدني، وسط اهتمام أميركي وعربي وتحديداً سعودي في المشروع. يتميّز مطار القليعات بموقعه الذي يعتبر أهم من موقع مطار رفيق الحريري الدولي، بحكم أنه مجهّز برادار يتيح للطائرة الهبوط في أسوأ الأحوال الجوية. يقع المطار في بلدة القليعات وسط سهل عكار على بعد 105 كلم من بيروت على مساحة 5,5 ملايين متر مربع بمدرج بطول 3200 متر قابل لتطويره إلى 4000 متر وعرضه 60 متراً . يمكن اعتباره شبه جاهز لاستقبال الطائرات المدنية والتجارية الضخمة. في العام 1934 شيّدته شركة "نفط العراق الإنكليزية" واستخدمته للطائرات الصغيرة التابعة لها. تسلّمته الدولة اللبنانية في العام 1966، وحوّله الجيش اللبناني إلى قاعدة عسكرية، بمواكبة ومساعدة من فرنسا وحمل اسم "قاعدة القليعات الجوية". استخدم مطار القليعات خلال الحرب الأهلية لتسيير رحلات جوية من الشمال إلى بيروت بسبب تعذر النقل البري بينهما، حيث وصل عدد الرحلات التي سيّرتها "الميدل إيست" أسبوعياً إلى ثلاث. حدث سياسي في 5 تشرين الثاني 1989، أعاد الأضواء إلى المطار، عندما هبطت فيه طائرات نقلت النواب لانتخاب حسين الحسيني رئيساً للمجلس، ورينيه معوّض رئيساً للجمهورية وأقرار وثيقة اتفاق الطائف. بعد اغتيال معوّض في عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني 1989، قرّر مجلس الوزراء تسمية المطار باسمه. في العام 2012 صدر قرار عن مجلس الوزراء قضى بتوسعته وتطويره وبقي المشروع معلّقاً حتى اليوم، رهن الفيتو السياسي الذي فرضه "حزب اللّه"، خشية استغلاله لمصالح لا تخدمه. وفي موقف متقدّم، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، أن مطار القليعات يمثل أولوية لكل من رئيسي الجمهورية والحكومة، بالإضافة إلى أولويته الشخصية وأولوية نواب منطقة عكار. وإذ اعتبر أنه من الضروري أن يكون للبنان مطاران مدنيان، أوضح رسامني أن تمويل المشروع سيتم عبر نظام الـ B.O.T (البناء والتشغيل ونقل الملكية)، حيث يتحمل المستثمر الكلفة مقابل استردادها على مدى سنوات. في العام 1976 استجاب الرئيس سليمان فرنجية لطلب الرهبانية المارونية بالحصول على رخصة لبناء مطار في الشمال بسبب استحالة وصول أهالي المنطقة إلى مطار بيروت بسبب الحرب الأهلية. شيّد المطار في منطقة حامات، فوق رأس الشقعة على حدود بلدة وجه الحجر في قضاء البترون. يتمتّع مطار حامات بتسهيلات طبيعية تضاهي مطار رفيق الحريري الدولي، وهو مؤهّل حالياً لاستقبال طائرات الهليكوبتر والصغيرة الخفيفة. أما تحويله إلى مطار مدني فهو مكلف للغاية ويحتاج إلى تمويل لصيانة مدرجه وتوسعته. درس الشيخ بشير الجميّل تقريراً مفصلاً عن المطار، وقرّر مباشرة العمل في موقع حامات. موافقة بشير، جوبهت بمعارضة الشيخ بيار الجميّل باعتباره شكلاً من أشكال التقسيم لكنه عاد واقتنع بالمشروع. في العام 1976 اشترى حزب "الكتائب" من خلال شركة أسّسها العقارات الواقعة ضمن حرم المطار وسجلها وتقرر تسميته "مطار بيار الجميّل الدولي". بعد سنتين وتحديداً في العام 1978، اقتحمت القوات السورية المطار وتمركزت فيه، نهبت جميع المعدات وخصوصاً الرادار الذي كان وصل حديثاً من أوروبا، وأصبح مهبطاً لطائرات الهليكوبتر السورية. ليعود جيش النظام السوري وينسحب منه في نيسان 2005، فتسلّمه الجيش اللبناني، وانتقلت إلى جواره مع بداية العام 2010 مدرسة القوات الخاصة. في 24 أيار 2011 تم افتتاح "قاعدة حامات الجويّة" بعد هبوط أول طائرة فيها. تشير الدراسات، إلى أن تكلفة إنشاء مطار مدني في قاعدة حامات الجوية، ستكون أقل بكثير من تكلفة توسيع مطار بيروت الدولي. كما أن مطار حامات الجوي يتمتع بموقع استراتيجي مهم، وتحويله إلى مطار مدني، سيشكل دفعاً قوياً للاقتصاد اللبناني. أنشأت القوات الألمانية في خلال الحرب العالمية الأولى قاعدة رياق الجوية واستخدمتها في حربها ضد الحلفاء. لكن سرعان ما باتت القاعدة تحت السيطرة الفرنسية بعد فوز الحلفاء، ودشّنها الجنرال "غورو" في آب 1920 بعد توسيع المدارج وتأهيلها وإنشاء أبنية. تسلّمها الجيش اللبناني في العام 1949 بعدما أخلتها القوات الفرنسية، وأعاد ترميمها من جديد بسبب إهمالها وعدم صيانتها من الفرنسيين طيلة سنوات. شهد المطار حدثاً بارزاً، يوم استقبل على مدرجه الرئيس سليمان فرنجية في كانون الأول عام 1973 وزير الخارجية الأميركية هنري كيسنجر، حينها طلب الأخير بتحويل المطار إلى مدني. ازدادت في الآونة الأخيرة مطالب العديد من النواب إعداد الدراسات اللازمة لتحويله إلى مطار مختلط عسكري ومدني ضمن مخطط عام للنقل الجوي في لبنان. بدأ الجيش البريطاني بناءه عام 1941 لاستخدامه كقاعدة عسكرية خلال الحرب العالمية الثانية. ينتشر على مساحة عشرة كيلومترات مربّعة، واستغرق العمل فيه أكثر من ثلاث سنوات متتالية. فاق عدد العاملين في غرفه وتحصيناته، وفي مرائب الطائرات، ومدرجيه الشماليّ والجنوبيّ الشرقيّ المئتين، كانوا من أبناء الجوار ومناطق جنوبيّة بعيدة، من مرجعيون وحاصبيّا والنبطية وبنت جبيل. يتألّف من مدرجين، وكان يضمّ برجاً للمراقبة وغرفة قيادة. لم يؤدِّ المطار الغرض المنشود من بنائه في مثلث استراتيجيّ بين لبنان وفلسطين وسوريا، كوسيط للطائرات المهاجمة نحو مصر، إذ كان حظّ الطائرات الهابطة فيه، إمّا السقوط أو الأعطال. أحكمت إسرائيل سيطرتها على الجزء الجنوبيّ من المطار والسهل بعد احتلال العام 1978. بين عامي 2000 و2001 استعاد لبنان الأراضي المقتطعة من جنوبيّ المطار والمرج، خلال عمليّة ترسيم الخطّ الأزرق. انهارت المرائب، من دون أي اهتمام للجهات المعنية. يقع في الشوف، يقال إن الزعيم الراحل كمال جنبلاط كان قد بدأ بتشييده لدواعٍ عسكرية إبان الحرب الأهلية في العام 1976، ليعمل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لاحقاً على استكماله، ترميماً وتوسيعاً، لاستخدامه عسكرياً ولوجيستياً، لكن مع انتهاء الحرب الأهلية وفرض الدولة سيطرتها، تحوّل المطار إلى موقع سياحي.
