أحدث الأخبار مع #لاسامير
التلفزيون الجزائري
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- التلفزيون الجزائري
غضب متصاعد في المغرب وسط انهيار اقتصادي وانتهاكات لحقوق الإنسان – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
يعيش المغرب أزمات متفاقمة تعكس فشل سياسات المخزن في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية, إضافة إلى تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان, حيث باتت الأوضاع المعيشية للمواطنين تشهد تدهورا مستمرا في ظل غياب استراتيجيات حقيقية للتعامل مع الأزمات المتراكمة. وأمام هذا الوضع المتأزم, حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من التدهور المستمر في مستوى المعيشة للمواطن المغربي, نتيجة عوامل متعددة على غرار الجفاف الذي فاقم معاناة الفلاحين الصغار في غياب أي دعم حكومي, إلى جانب الارتفاع المتزايد في الأسعار والركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر. كما نددت الجمعية باستمرار السلطات في هدم المنازل وإفراغ السكان دون مراعاة الجوانب الاجتماعية أو إيجاد حلول بديلة, مشيرة إلى أن البنية التحتية المتردية وغياب الاهتمام بالسكن غير اللائق والدور الآيلة للسقوط تسببا في كوارث عديدة, حيث أدت الأمطار الأخيرة إلى غرق منازل وانهيار بعضها في مدن مثل الدار البيضاء والرباط. وفيما يخص المناطق المتضررة من زلزال الحوز (8 سبتمبر 2023), سجلت الجمعية أوضاعا مأساوية تهدد صحة وسلامة السكان, في ظل استمرار غياب التدابير اللازمة لحمايتهم. وعلى الصعيد الحقوقي, استنكرت الجمعية تزايد القمع والتضييق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان, منددة بالمحاكمات الجائرة التي يتعرضون لها, ومطالبة السلطات بالكف عن هذه السياسات التعسفية. كما وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين, دعت فيها إلى التزام المغرب بتعهداته الأممية في مجال حقوق الإنسان, ووقف التمييز في مختلف المجالات. وسلطت الجمعية الضوء على استمرار مصادرة أراضي السكان الأصليين لصالح جهات نافذة وأجنبية, في انتهاك صارخ لحقوق الملكية, معتبرة أن هذه السياسات تكرس الإقصاء والتهميش بحق فئات واسعة من المجتمع. من جهته, انتقد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين الحكومة لعجزها عن كبح ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق, مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة مباشرة لسياسات غير مسؤولة أدت إلى تفاقم الاستغلال ومعاناة المواطن البسيط. واتهم الاتحاد الحكومة بالتواطؤ مع لوبيات الاقتصاد, مما أدى إلى فقدان السيطرة على الأسعار, لا سيما في القطاعات الحيوية كالمواد الغذائية والمحروقات, مشيرا إلى أن أسعار المنتجات الأساسية شهدت زيادات غير مبررة, في ظل غياب أي إجراءات رقابية فعالة, مما يجعل المواطن المغربي ضحية لجشع المضاربين. كما تطرق الاتحاد إلى قطاع المحروقات, حيث شدد على أن استمرار تعطيل مصفاة 'لاسامير' يشكل جريمة اقتصادية بحق المغاربة, إذ يترك السوق تحت سيطرة الشركات المتحكمة في الأسعار دون أي تدخل حكومي جاد, معتبرا أن غياب خطوات حاسمة في هذا الملف يؤكد تجاهل الحكومة لمصلحة المستهلك. واختتم الاتحاد بيانه بالتحذير من أن استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قد يؤدي إلى انفجار الغضب الشعبي, داعيا إلى تدخل عاجل لوضع حد لهذه الفوضى وإنقاذ المواطنين من الأزمة الخانقة التي يعيشونها.
أريفينو.نت
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
خطر جديد يهدد اسعار المحروقات في المغرب؟
كشفت مصادر أن سوء الأحوال الجوية والأمواج العاتية على السواحل المغربية التي شهدها شهر فبراير، تسببت في تأخير تفريغ ما يقدر بـ190 ألف طن من المحروقات من السفن التي كانت متوقفة قبالة السواحل، في انتظار استقرار الأجواء. وأفادت المصادر أن الأمواج العاتية منعت السفن من تفريغ شحناتها من المحروقات الموجهة للسوق المغربية، خاصة في ميناء المحمدية، مما تترتب عنه أداء مصاريف التوقف لفائدة السفن، الأمر الذي ينعكش على زيادة الأثمان. وأوضحت أن الوضع فرض اللجوء إلى التفريغ المؤقت لساعات قليلة، من خلال استغلال استقرار الأحوال الجوية، غير أن قدرات التفريغ المحدودة التي يمتلكها الفاعلون في المجال أخرت العملية، إذ لا تتجاوز 800 متر مكعب في الساعة، فيما لم يتم استغلال إمكانية التفريغ الكبيرة التي تتوفر عليها لاسامير والتي تناهز 3000 متر مكعب في الساعة. وفي هذا الإطار، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن 'أحوال البحر واستحالة رسو سفن البترول في موانئ المغرب، خلال الأيام الأخيرة، درس جديد لكل القائمين على شؤون البلاد، للانتباه للدور المهم لشركة سامير من خلال وسائلها اللوجستية المهمة، في دعم الاحتياطات الوطنية في وقت الشدة والحزة، ولذلك سنبقى نذكر بأهمية المصفاة وتكرير البترول، ولا سيما في حالة الظروف الإستثنائية'. ودعا اليماني، إلى استغلال قدرات التفريغ التي تتوفر عليها شركة لاسامير، واستغلال الطاقة الاستعابية لإدخال السفن، مفيدا أن لاسامير تتوفر على وسائل لوجسيتية مهمة للربط بالميناء. إقرأ ايضاً وأفاد المتحدث أنه 'بين النصف الأول والنصف الأخير من فبراير 2025، استقر ثمن طن الغازوال في السوق الدولية في حوالي 715 دولارا، في حين تراجع طن البنزين من زهاء 718 إلى 706 دولارات، وبذلك يكون البنزين أرخص من الغازوال في السوق الدولية'، مضيفا 'في حين أن سعر البيع للعموم في محطات التوزيع بالدار البيضاء والمحمدية، لا ينزل عن 11.50 للتر الغازوال و 13.50 للتر البنزين، وذلك خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري'. وأورد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أنه 'مقارنة بالحسابات قبل تحرير الأسعار، كان من اللازم، ألا يتعدى ثمن لتر الغازوال 10.35 دراهم ولتر البنزين 11.37 درهما'، منتقدا استمرار 'نهج الأرباح الفاحشة في المحروقات'، مؤكدا بأن تحرير الأسعار 'تسبب في رفع الأسعار وليس في تخفيضها، كما كان يدافع عليه المناصرون لقانون السوق وحرية الأسعار'. وأردف 'لذلك نعود من جديد، لنؤكد الدعوة للحد من غلاء أسعار المحروقات، بالتراجع على قرار تحرير الأسعار والتخفيض من الثقل الضريبي والعودة لإحياء شركة سامير والاستفادة من مزاياها في توفير المخزون الوطني وفي زعزعة التفاهمات في سوق المحروقات'.
أريفينو.نت
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
كشف سر عدم تشغيل اكبر مصفاة في المغرب؟
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عدم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في تشغيل مصفاة البترول « لاسامير »، كما أشارت إلى صعوبة » إعادة تأميم » هذه المنشأة من طرف الدولة، وكذا رفض ساكنة المحمدية إعادة تشغيلها. وخلال استضافتها في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، قالت بنعلي، إن ذلك راجع إلى أن المغرب ليس منتجا للبترول حتى يكون في وضع تنافسي في هذا المجال. وقالت بنعلي إن هناك موانع تعوق إعادة تشغيل المصفاة حتى لو تمت تسوية ملفها المعروض على القضاء، فمن جهة تقول بنعلي، إن تأميم المصفاة يحتاج مبالغ مالية ضخمة سيكون لازما ضخها كـ »دعم » في هذا المشروع، مضيفة بأن هذا الخيار غير ممكن، لأن « مصالح المملكة المغربية تأتي قبل أي شيء »، حسب وصفها. ومن جهة أخرى تقول بنعلي إن ساكنة المحمدية عانت مجموعة من الإكراهات بسبب « لاسامير »، وحينما نسأل سكان المدينة يقولون إنهم يريدون أن تكون مدينتهم مدينة الورود بحق. إقرأ ايضاً وأضافت بأن هناك رفضا كبيرا من طرف السكان لاحتضان أنشطة المحروقات ككل، وقطاع التكرير على الخصوص، لأنهم سبق وتضرروا منه وتضرر أبناؤهم وعائلاتهم منه، فضلا عن المخاطر البيئية التي تشكلها المصفاة.
أريفينو.نت
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
الكشف عن خطة المغاربة لمواجهة الغلاء في رمضان؟
ارتفعت حصة النفقات الغذائية للأسر بالمغرب من 37% إلى 38.2%، مقابل انخفاض نفقات الترفيه من 1.9% إلى 0.5%، وهو ما يؤشر على تحول في أولويات الإنفاق لدى المغاربة، بحسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما فسره حماة المستهلك بالغلاء، مطالبين بتسقيف الأسعار. وأفاد البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر في المغرب، الذي أنجزته مندوبية التخطيط، بين عامي 2014 و2022، ارتفاع متوسط النفقة السنوية للأسر المغربية من 76.317 درهم إلى 83.713 درهم. هذا التحول في أولويات الإنفاق لدى المغاربة، بحسب رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، محمد كيماوي، يفسره الغلاء الذي عرفته مجموعة من السلع، خصوصا الغذائية، 'في ظل تدني الأجور'. هذه الوضعية الاقتصادية التي فرضها التضخم وارتفاع الأسعار، يضيف كيماوي، دفعت المواطن المغربي إلى زيادة نفقاته على الغذاء مقابل تقليص إنفاقه على الترفيه والكماليات، 'وزيادة الإنفاق على الغذاء لا يعني أن الاستهلاك ارتفع بقدر ما يعني ارتفاع الأسعار'. الغلاء أيضا، يقول كيماوي، جعل الكثير من المغاربة 'يفاضلون حتى في الغذاء نفسه بين الأساسيات والكماليات، إذ أن الكثير من الأسر اليوم أصبحت تعتبر الفواكه واللحوم من الكماليات التي لا يمكن أن تأكلها كل يوم، وهناك من يقتني 5 دراهم من لحم الدجاج'. ارتفاع الأسعار الذي تفاقم في السنوات الأخيرة، لم يكتفي بالتهام مداخيل الأسر، بل أصبح يلتهم أيضا مدخراتها، ودفع الكثير منها إلى اللجوء إلى قروض الاستهلاك من أجل تحقيق نوع من التوازن والعيش بكرامة، خصوصا في بعض المناسبات، يضيف المتحدث. إقرأ ايضاً أمام هذه الوضعية، طالب رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب بالزيادة في الأجور للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، 'لأنها أصبحت لا تتناسب مع مستوى الأسعار'، والرفع أيضا من المعاشات، 'لأن الكثير من المتقاعدين في المغرب ما يزالون يعيلون أسر'. واقترح المتحدث ذاته تسقيف الأسعار، 'لأنه دون هذا الإجراء لا يمكن القضاء على التسيب الذي تعرفه الأسعار في المغرب'، داعيا إلى ضرورة تحديد هامش معقول للربح، خصوصا المواد المدعومة من المال العام، والضرب بيد من حديد على أيدي المضاربين والوسطاء مستغلي الأزمات. 'للأسف كلما ارتفع سعر مادة معينة في الخارج ارتفع أيضا في المغرب، وعندما يتراجع ثمن هذه المادة في الخارج يظل سعرها في المغرب مرتفعا أو يتراجع بشكل طفيف فقط'، يقول محمد كيماوي. كما نبه إلى أن لوبي الصناعات الغذائية يرفع الأسعار بشكل لا يتناسب مع كلفة الإنتاج ولا يتناسب أيضا مع القدرة الشرائية للمغاربة. مضيفا أن المغاربة يكتوون بالأسعار المرتفعة للمواد البترولية في ظل توقف مصفاة 'لاسامير' عن العمل.
اليوم 24
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
بنعلي: ساكنة المحمدية لا تريد إعادة تشغيل "لاسامير"... وتأميم الشركة يحتاج مبالغ ضخمة (فيديو)
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عدم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في تشغيل مصفاة البترول « لاسامير »، كما أشارت إلى صعوبة » إعادة تأميم » هذه المنشأة من طرف الدولة، وكذا رفض ساكنة المحمدية إعادة تشغيلها. وخلال استضافتها في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، اليوم الأربعاء، قالت بنعلي، إن ذلك راجع إلى أن المغرب ليس منتجا للبترول حتى يكون في وضع تنافسي في هذا المجال. وقالت بنعلي إن هناك موانع تعوق إعادة تشغيل المصفاة حتى لو تمت تسوية ملفها المعروض على القضاء، فمن جهة تقول بنعلي، إن تأميم المصفاة يحتاج مبالغ مالية ضخمة سيكون لازما ضخها كـ »دعم » في هذا المشروع، مضيفة بأن هذا الخيار غير ممكن، لأن « مصالح المملكة المغربية تأتي قبل أي شيء »، حسب وصفها. ومن جهة أخرى تقول بنعلي إن ساكنة المحمدية عانت مجموعة من الإكراهات بسبب « لاسامير »، وحينما نسأل سكان المدينة يقولون إنهم يريدون أن تكون مدينتهم مدينة الورود بحق. وأضافت بأن هناك رفضا كبيرا من طرف السكان لاحتضان أنشطة المحروقات ككل، وقطاع التكرير على الخصوص، لأنهم سبق وتضرروا منه وتضرر أبناؤهم وعائلاتهم منه، فضلا عن المخاطر البيئية التي تشكلها المصفاة. من جهة أخرى، قالت بنعلي إنه لا يجب إغفال الملف الاجتماعي لـ »لاسامير »، والذي يسير في مساره الطبيعي، حيث يستمر صرف الأجور للشغيلة، فيما تبحث الحكومة عن الحلول المناسبة لهذا الملف.
