غضب متصاعد في المغرب وسط انهيار اقتصادي وانتهاكات لحقوق الإنسان – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

يعيش المغرب أزمات متفاقمة تعكس فشل سياسات المخزن في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية, إضافة إلى تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان, حيث باتت الأوضاع المعيشية للمواطنين تشهد تدهورا مستمرا في ظل غياب استراتيجيات حقيقية للتعامل مع الأزمات المتراكمة.
وأمام هذا الوضع المتأزم, حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من التدهور المستمر في مستوى المعيشة للمواطن المغربي, نتيجة عوامل متعددة على غرار الجفاف الذي فاقم معاناة الفلاحين الصغار في غياب أي دعم حكومي, إلى جانب الارتفاع المتزايد في الأسعار والركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
كما نددت الجمعية باستمرار السلطات في هدم المنازل وإفراغ السكان دون مراعاة الجوانب الاجتماعية أو إيجاد حلول بديلة, مشيرة إلى أن البنية التحتية المتردية وغياب الاهتمام بالسكن غير اللائق والدور الآيلة للسقوط تسببا في كوارث عديدة, حيث أدت الأمطار الأخيرة إلى غرق منازل وانهيار بعضها في مدن مثل الدار البيضاء والرباط.
وفيما يخص المناطق المتضررة من زلزال الحوز (8 سبتمبر 2023), سجلت الجمعية أوضاعا مأساوية تهدد صحة وسلامة السكان, في ظل استمرار غياب التدابير اللازمة لحمايتهم.
وعلى الصعيد الحقوقي, استنكرت الجمعية تزايد القمع والتضييق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان, منددة بالمحاكمات الجائرة التي يتعرضون لها, ومطالبة السلطات بالكف عن هذه السياسات التعسفية. كما وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين, دعت فيها إلى التزام المغرب بتعهداته الأممية في مجال حقوق الإنسان, ووقف التمييز في مختلف المجالات.
وسلطت الجمعية الضوء على استمرار مصادرة أراضي السكان الأصليين لصالح جهات نافذة وأجنبية, في انتهاك صارخ لحقوق الملكية, معتبرة أن هذه السياسات تكرس الإقصاء والتهميش بحق فئات واسعة من المجتمع.
من جهته, انتقد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين الحكومة لعجزها عن كبح ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق, مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة مباشرة لسياسات غير مسؤولة أدت إلى تفاقم الاستغلال ومعاناة المواطن البسيط.
واتهم الاتحاد الحكومة بالتواطؤ مع لوبيات الاقتصاد, مما أدى إلى فقدان السيطرة على الأسعار, لا سيما في القطاعات الحيوية كالمواد الغذائية والمحروقات, مشيرا إلى أن أسعار المنتجات الأساسية شهدت زيادات غير مبررة, في ظل غياب أي إجراءات رقابية فعالة, مما يجعل المواطن المغربي ضحية لجشع المضاربين.
كما تطرق الاتحاد إلى قطاع المحروقات, حيث شدد على أن استمرار تعطيل مصفاة 'لاسامير' يشكل جريمة اقتصادية بحق المغاربة, إذ يترك السوق تحت سيطرة الشركات المتحكمة في الأسعار دون أي تدخل حكومي جاد, معتبرا أن غياب خطوات حاسمة في هذا الملف يؤكد تجاهل الحكومة لمصلحة المستهلك.
واختتم الاتحاد بيانه بالتحذير من أن استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قد يؤدي إلى انفجار الغضب الشعبي, داعيا إلى تدخل عاجل لوضع حد لهذه الفوضى وإنقاذ المواطنين من الأزمة الخانقة التي يعيشونها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

فاتح ماي بفاس … فضح الفساد والمفسدين ودعم الكفاح الفلسطيني يهيمنان على احتفالات عيد الطبقة العاملة

ع شركيف / حدث كم: خلدت الطبقة العاملة بمدينة فاس عيدها الأممي 2025، بشكل متميز مقارنة مع السنة الماضية، حضرت فيه قطاعات لأول مرة في احتفالات فاتح ماي بالعاصمة العلمية للمملكة . وأجمعت جميع مسيرات النقابات والأشكال الاحتفالية والاحتجاجية على التضامن مع القضية الفلسطينية ورفع العلم الفلسطيني، وفضح الفساد والمفسدين ومحاربة الريع والاحتكار والمضاربات . الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة فاس رشيد الشلولي اختار في كلمته، التذكير بمخرجات الحوار الاجتماعي الذي أفرز زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام، والرفع من الحد الأدنى للأجور ثم التخفيض الضريبي الذي قال إنه 'سيكون مكملا للزيادة الأجور. وعلق على مخرجات الحوار الاجتماعي المعلن عنها عشية العيد العمالي بقوله إنها 'نتائج حصل عليها الاتحاد المغربي للشغل'، مردفا سنواصل باقي المطالب المشروعة التي تنتظرها الطبقة العاملة بكل شغف'. ودعا الشلولي المسؤولين ومفتشية الشغل إلى 'السهر على تطبيق بنود مدونة الشغل وحفظ الحريات النقابية'، مشتكيا من 'التعسف' الذي تتعرض له بعض المكاتب النقابية . وانتقد الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بفاس، نسبة الزيادة في الحد الأدنى من الأجر، معتبرا أن أجر 500 درهم لم يعد كافيا للشغيلة المغربية، وقال مستغربا: 'كيف نتحدث في مغرب 2025 عن حد أدنى قيمته 3000 درهم'.

التلفزيون الجزائري

٣٠-٠٣-٢٠٢٥

• التلفزيون الجزائري

غضب متصاعد في المغرب وسط انهيار اقتصادي وانتهاكات لحقوق الإنسان – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

يعيش المغرب أزمات متفاقمة تعكس فشل سياسات المخزن في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية, إضافة إلى تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان, حيث باتت الأوضاع المعيشية للمواطنين تشهد تدهورا مستمرا في ظل غياب استراتيجيات حقيقية للتعامل مع الأزمات المتراكمة. وأمام هذا الوضع المتأزم, حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من التدهور المستمر في مستوى المعيشة للمواطن المغربي, نتيجة عوامل متعددة على غرار الجفاف الذي فاقم معاناة الفلاحين الصغار في غياب أي دعم حكومي, إلى جانب الارتفاع المتزايد في الأسعار والركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر. كما نددت الجمعية باستمرار السلطات في هدم المنازل وإفراغ السكان دون مراعاة الجوانب الاجتماعية أو إيجاد حلول بديلة, مشيرة إلى أن البنية التحتية المتردية وغياب الاهتمام بالسكن غير اللائق والدور الآيلة للسقوط تسببا في كوارث عديدة, حيث أدت الأمطار الأخيرة إلى غرق منازل وانهيار بعضها في مدن مثل الدار البيضاء والرباط. وفيما يخص المناطق المتضررة من زلزال الحوز (8 سبتمبر 2023), سجلت الجمعية أوضاعا مأساوية تهدد صحة وسلامة السكان, في ظل استمرار غياب التدابير اللازمة لحمايتهم. وعلى الصعيد الحقوقي, استنكرت الجمعية تزايد القمع والتضييق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان, منددة بالمحاكمات الجائرة التي يتعرضون لها, ومطالبة السلطات بالكف عن هذه السياسات التعسفية. كما وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين, دعت فيها إلى التزام المغرب بتعهداته الأممية في مجال حقوق الإنسان, ووقف التمييز في مختلف المجالات. وسلطت الجمعية الضوء على استمرار مصادرة أراضي السكان الأصليين لصالح جهات نافذة وأجنبية, في انتهاك صارخ لحقوق الملكية, معتبرة أن هذه السياسات تكرس الإقصاء والتهميش بحق فئات واسعة من المجتمع. من جهته, انتقد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين الحكومة لعجزها عن كبح ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق, مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة مباشرة لسياسات غير مسؤولة أدت إلى تفاقم الاستغلال ومعاناة المواطن البسيط. واتهم الاتحاد الحكومة بالتواطؤ مع لوبيات الاقتصاد, مما أدى إلى فقدان السيطرة على الأسعار, لا سيما في القطاعات الحيوية كالمواد الغذائية والمحروقات, مشيرا إلى أن أسعار المنتجات الأساسية شهدت زيادات غير مبررة, في ظل غياب أي إجراءات رقابية فعالة, مما يجعل المواطن المغربي ضحية لجشع المضاربين. كما تطرق الاتحاد إلى قطاع المحروقات, حيث شدد على أن استمرار تعطيل مصفاة 'لاسامير' يشكل جريمة اقتصادية بحق المغاربة, إذ يترك السوق تحت سيطرة الشركات المتحكمة في الأسعار دون أي تدخل حكومي جاد, معتبرا أن غياب خطوات حاسمة في هذا الملف يؤكد تجاهل الحكومة لمصلحة المستهلك. واختتم الاتحاد بيانه بالتحذير من أن استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قد يؤدي إلى انفجار الغضب الشعبي, داعيا إلى تدخل عاجل لوضع حد لهذه الفوضى وإنقاذ المواطنين من الأزمة الخانقة التي يعيشونها.

التلفزيون الجزائري

٠٥-٠١-٢٠٢٥

• التلفزيون الجزائري

المغرب: استنكار حقوقي لقمع الحريات وتحذير من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

استنكرت 'الجمعية المغربية لحقوق الإنسان', استمرار الدولة المخزنية في قمع حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي, من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين وكاشفي الفساد. وسجلت الجمعية -في بيان لمكتبها المركزي- باستياء وغضب شديدين استهداف الصحافيين والنشطاء المعارضين لسياسات الدولة, 'حيث يتم تلفيق التهم لهم وتعريضهم للمضايقات وقمع حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية'. وحذرت من 'تقهقر' وضعية المغرب في مؤشرات حرية الصحافة والحق في التعبير والمساواة الاجتماعية, بالإضافة إلى قضايا الفساد وتدهور الوضع الاقتصادي, مؤكدة أن هذه التصنيفات 'تعكس فشل سياسات الدولة في معالجة القضايا الأساسية التي تمس حقوق المواطنين وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية'. وأدانت الجمعية, الحكم 'الجائر والصوري' بحق نشطاء 'الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع' بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم (حوالي 190 يورو), على خلفية احتجاجهم السلمي ضد متجر أجنبي يدعم الكيان الصهيوني في عدوانه ضد قطاع غزة. وفي سياق سياسة التضييق على النشطاء, استنكرت الهيئة الحقوقية المحاكمة الصورية لسعيد آيت مهدي, عضو 'تنسيقية متضرري زلزال الحوز' وثلاثة متابعين آخرين, مطالبة بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين. كما أدانت ذات الجمعية استهداف الحركة الطلابية من خلال الاعتقالات والمتابعات المتواصلة في صفوف طلبة 'الاتحاد الوطني لطلبة المغرب', حيث طالت في الآونة الأخيرة 15 طالبا بمدينة تازة, فيما تم تعريض عضوين من 'الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين' للملاحقة القانونية, في 'انتهاك صارخ' لحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي. وبخصوص الوضعين الاقتصادي والاجتماعي, جدد حقوقيو الجمعية احتجاجهم على استمرار موجة الغلاء بشكل 'خطير', خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ, 'ما يزيد من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود ويقلص قدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية'. الى ذلك, قالت الجمعية إن تواجد المغرب في 'مراتب متأخرة في جودة التعليم والتعليم العالي والصحة والتنمية البشرية وغيرها في العديد من التقارير الدولية لعام 2024, يشكل تراجعات كبيرة' في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. من جهة أخرى, أكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب استمرار ظاهرة نزع الأراضي من أصحابها الأصليين في مختلف مناطق البلاد, 'وذلك رغم ما يشكله الأمر من انتهاك لحق الملكية الجماعية الذي تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بسبب غياب تعويض عادل للمعنيين, ما يجعلهم عرضة للتهجير القسري ويهدد سبل عيشهم, باعتبار أن هذه الانتهاكات تساهم في تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات المتضررة, خاصة الفلاحين والمجتمعات القروية, وتزيد من تعميق الفقر وعدم المساواة'. واختتمت 'الجمعية المغربية لحقوق الإنسان' بيانها بالوقوف عند ظاهرة الجفاف التي ضاعفت من معاناة سكان البادية و أزماتهم 'دون أي مراعاة أو اهتمام من قبل الدولة, وفي تجاهل تام للفوارق الطبقية والاجتماعية التي تزداد اتساعا سنة بعد أخرى'.