بنعلي: ساكنة المحمدية لا تريد إعادة تشغيل "لاسامير"... وتأميم الشركة يحتاج مبالغ ضخمة (فيديو)

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عدم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في تشغيل مصفاة البترول « لاسامير »، كما أشارت إلى صعوبة » إعادة تأميم » هذه المنشأة من طرف الدولة، وكذا رفض ساكنة المحمدية إعادة تشغيلها.
وخلال استضافتها في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، اليوم الأربعاء، قالت بنعلي، إن ذلك راجع إلى أن المغرب ليس منتجا للبترول حتى يكون في وضع تنافسي في هذا المجال.
وقالت بنعلي إن هناك موانع تعوق إعادة تشغيل المصفاة حتى لو تمت تسوية ملفها المعروض على القضاء، فمن جهة تقول بنعلي، إن تأميم المصفاة يحتاج مبالغ مالية ضخمة سيكون لازما ضخها كـ »دعم » في هذا المشروع، مضيفة بأن هذا الخيار غير ممكن، لأن « مصالح المملكة المغربية تأتي قبل أي شيء »، حسب وصفها.
ومن جهة أخرى تقول بنعلي إن ساكنة المحمدية عانت مجموعة من الإكراهات بسبب « لاسامير »، وحينما نسأل سكان المدينة يقولون إنهم يريدون أن تكون مدينتهم مدينة الورود بحق.
وأضافت بأن هناك رفضا كبيرا من طرف السكان لاحتضان أنشطة المحروقات ككل، وقطاع التكرير على الخصوص، لأنهم سبق وتضرروا منه وتضرر أبناؤهم وعائلاتهم منه، فضلا عن المخاطر البيئية التي تشكلها المصفاة.
من جهة أخرى، قالت بنعلي إنه لا يجب إغفال الملف الاجتماعي لـ »لاسامير »، والذي يسير في مساره الطبيعي، حيث يستمر صرف الأجور للشغيلة، فيما تبحث الحكومة عن الحلول المناسبة لهذا الملف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

الوزير زيدان: دعم المستثمرين يتم وفق شروط وضوابط محددة

قال كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن دعم المستثمرين واجب لأنهم يخلقون فرص الشغل، مشيرا إلى المنحة الترابية بقيمة 10 إلى 15 في المائة من قيمة الاستثمار هي جهد من الدولة لتحفيز الاستثمارات ببلادنا. وأوضح الوزير خلال استضافته في مؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء، أن الدعم الذي توفره الحكومة لهذه الاستثمارات يقوم على شروط مضبوطة، وتحدد أحقية الحصول عليه لجان مكونة من مؤسسات دستورية تدقق في المشاريع وتناقشها، قبل الحصول على دعم مدروس وفيه مواكبة مستمرة للاستثمار، ومساعدته عبر تسهيل المساطر. وأضاف أن توفير الدعم للشركات برأسمال من مليون درهم إلى 50 مليون درهم مدروس، ويروم دعم المقاولات الصغرى التي تخلق فرص الشغل في العديد من جهات البلاد بعيدا عن التمركز في مناطق بعينها. وأبرز المتحدث، أن كل قطاع وزاري لديه توجه أساسي، بينما هناك التقائية بين هذه القطاعات في التوجه العام، ومثل لذلك بموضوع التشغيل الذي تقوم فيه كل وزارة بدورها.

LE12

منذ 3 أيام

• LE12

من مهاجر في ألمانيا إلى وزير في الحكومة كريم زيدان يحكي قصته الملهمة

من مهاجر في ألمانيا، إلى وزير في الحكومة مياه كثيرة جرت تحت جسر نجاح، كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. سلا- هشام الشواش كريم زيدان، القادم من أوساط شعبية في مدينة سوق الاربعاء الغرب، درس في القنيطرة ومن ثمة توجه إلى خلال رحلة الهجرة، واجه زيدان، مصاعب جمة، لعل من أبرزها الغربة واللغة والاندماج، حتى أنه بات في أكثر من مناسبة في الحدائق العامة. لكن إصرار الرجل، وتشبثه بقيم الوفاء و «أغراس»، جعل منه مهاجر ناجح تقلد مناصب عليا في أكبر شركات صناعة الالمانية. على المستوى الحكومي يرى وأوضح زيدان، خلال مشاركته الثلاثاء في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أن تبسيط المساطر الإدارية وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين. وأشار الوزير إلى أن وتيرة الاستثمار في المغرب تسير بشكل إيجابي ومطمئن، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، نجاعة الجهود الحكومية المبذولة في هذا الاتجاه. وعلى صعيد المشهد السياسي، قال زيدان إن الوضع العام يبعث على الارتياح، مبرزًا وجود انسجام حكومي وتلاحم بين مختلف مكونات الأغلبية، مشددًا على أن العمل داخل الحكومة يتم في إطار روح الفريق الواحد، وفي أجواء من الالتقائية والتعاون الفعّال. وفي سياق متصل، كشف الوزير أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت، خلال سبع دورات متتالية، على 191 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تناهز 326 مليار درهم. وأكد أن هذه الدينامية الاستثمارية تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى خلق أزيد من 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر خلال الفترة المقبلة. شاهد تصريح الوزير

الجريدة 24

منذ 3 أيام

• الجريدة 24

زيدان: فضيحة "بيع الماستر" حالة استثنائية ودعم "الفراقشية" كان واجبا وطنيا لا خدمة للوسطاء

سلط كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الضوء على عدد من المواضيع الحيوية التي تشغل الرأي العام، خلال مشاركته في ندوة حوارية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني. وتناول زيدان، وهو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ملفات حساسة شملت فضيحة 'السمسرة في شهادات الماستر والدكتوراه'، وتحديات الاستثمار، وآليات الدعم العمومي، إلى جانب مكافحة الرشوة، والوضعية المرتبطة باستيراد الأغنام في سياق الاستعدادات لعيد الأضحى. في سياق فضيحة بيع الشهادات الجامعية التي يتهم فيها الأستاذ أحمد قيلش، حرص زيدان على التمييز بين الممارسات الفردية والسواد الأعظم من نساء ورجال التعليم، مؤكداً أن "غالبية رجال التعليم نزهاء، يساهمون في تكوين أجيال المغرب رغم الظروف الصعبة، خاصة بالمناطق النائية". وأضاف أن الفساد ظاهرة لا تقتصر على المغرب، لافتاً إلى أن "حتى في ألمانيا ليس كل الأساتذة نزهاء". كما دعا المتحدث ذاته، إلى كسر الصورة النمطية التي تمجد الآخر وتجلد الذات دون موضوعية. ورغم امتناعه عن التعليق المباشر على ملف معروض أمام القضاء، أوضح زيدان أن نجاح الدولة لا يقتصر على توفر الإمكانيات والتقنيات، بل يرتبط أساساً بانخراط المجتمع، معتبراً أن التجربة السويسرية، رغم تقدمها، لا تنجح لكون الدولة مثالية، بل لأن المجتمع يواكب القوانين ويؤمن بالممارسة المؤسساتية. في ما يخص الوضع الاستثماري، قدّم زيدان معطيات رقمية دقيقة حول حصيلة الحكومة، مؤكداً أنه ما بين 2022 و2025، تمت المصادقة على 191 مشروعاً استثمارياً بقيمة 326 مليار درهم، وخلقت هذه المشاريع نحو 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وأوضح أن الحكومة تقترب من تحقيق التوجيه الملكي القاضي بتعبئة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول 2026، مرجّحاً تجاوز هذه الأرقام لتصل إلى 600 مليار درهم، بالنظر إلى الدينامية الحالية. وأكد الوزير، أن دعم الاستثمار لا يُمنح بشكل تلقائي، بل يخضع لمعايير صارمة ودراسة تقنية من طرف لجان تضم نحو 15 مؤسسة، ويتم صرفه على مراحل ترتبط بتقدم المشروع، بدءاً بـ30 في المئة بعد الإنجاز الأولي، و40 في المئة بعد التقييم، على أن يُصرف الباقي بعد استيفاء جميع الشروط. ولفت إلى أن هذا الإطار الجديد يهدف إلى تحفيز الاستثمار بالمناطق النائية، وضمان تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو. وفي ملف دعم استيراد الأغنام، الذي أثار بدوره نقاشاً واسعاً، أكد زيدان أن هذا القرار جاء استجابة لوضعية طارئة تتمثل في ضعف القطيع الوطني بسبب الجفاف، مشيراً إلى أن "الحكومة لم يكن بإمكانها أن تظل مكتوفة الأيدي، وتجعل المواطن يتضرر". وأوضح أن الأرقام التي تم تداولها حول الدعم غير دقيقة، مبرزاً أن الهدف لم يكن تجارياً بل وطنياً، لضمان استقرار السوق وتوفير الأضاحي بأسعار معقولة للمواطنين. وعن قضية الرشوة، أعلن زيدان خلو الوزارة والمراكز الجهوية للاستثمار والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات من هذه الآفة، مشيراً إلى أن الظاهرة ترتبط أساساً بوجود "وسطاء" يتسللون إلى مجالات متعددة، ويقومون بابتزاز المستثمرين والمواطنين. واستشهد بما حدث في موضوع دعم الأغنام، حيث تسرب وسطاء إلى العملية، ما ساهم في خلق فوضى معلوماتية وشكوك غير مبررة. وأكد أن الرشوة تظل ظاهرة خطيرة تهدد العدالة وتكرّس الفوارق، معتبراً أن محاربتها مسؤولية جماعية تبدأ من رفض المواطن تقديمها أو القبول بها. في ختام مداخلته، أبدى زيدان تفاؤلاً كبيراً بمستقبل الاستثمار في المغرب، مستعرضاً مشاريع واعدة في مجالات الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وصناعة البطاريات، والنسيج. واعتبر أن عوامل النجاح موجودة، من موقع استراتيجي واتفاقيات تجارية مرنة، إلى كفاءات وطنية وطموح حكومي متمركز حول تحقيق العدالة المجالية وإشراك مغاربة العالم في التنمية.