زيدان: فضيحة "بيع الماستر" حالة استثنائية ودعم "الفراقشية" كان واجبا وطنيا لا خدمة للوسطاء
سلط كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الضوء على عدد من المواضيع الحيوية التي تشغل الرأي العام، خلال مشاركته في ندوة حوارية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني.
وتناول زيدان، وهو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ملفات حساسة شملت فضيحة 'السمسرة في شهادات الماستر والدكتوراه'، وتحديات الاستثمار، وآليات الدعم العمومي، إلى جانب مكافحة الرشوة، والوضعية المرتبطة باستيراد الأغنام في سياق الاستعدادات لعيد الأضحى.
في سياق فضيحة بيع الشهادات الجامعية التي يتهم فيها الأستاذ أحمد قيلش، حرص زيدان على التمييز بين الممارسات الفردية والسواد الأعظم من نساء ورجال التعليم، مؤكداً أن "غالبية رجال التعليم نزهاء، يساهمون في تكوين أجيال المغرب رغم الظروف الصعبة، خاصة بالمناطق النائية".
وأضاف أن الفساد ظاهرة لا تقتصر على المغرب، لافتاً إلى أن "حتى في ألمانيا ليس كل الأساتذة نزهاء".
كما دعا المتحدث ذاته، إلى كسر الصورة النمطية التي تمجد الآخر وتجلد الذات دون موضوعية.
ورغم امتناعه عن التعليق المباشر على ملف معروض أمام القضاء، أوضح زيدان أن نجاح الدولة لا يقتصر على توفر الإمكانيات والتقنيات، بل يرتبط أساساً بانخراط المجتمع، معتبراً أن التجربة السويسرية، رغم تقدمها، لا تنجح لكون الدولة مثالية، بل لأن المجتمع يواكب القوانين ويؤمن بالممارسة المؤسساتية.
في ما يخص الوضع الاستثماري، قدّم زيدان معطيات رقمية دقيقة حول حصيلة الحكومة، مؤكداً أنه ما بين 2022 و2025، تمت المصادقة على 191 مشروعاً استثمارياً بقيمة 326 مليار درهم، وخلقت هذه المشاريع نحو 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح أن الحكومة تقترب من تحقيق التوجيه الملكي القاضي بتعبئة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول 2026، مرجّحاً تجاوز هذه الأرقام لتصل إلى 600 مليار درهم، بالنظر إلى الدينامية الحالية.
وأكد الوزير، أن دعم الاستثمار لا يُمنح بشكل تلقائي، بل يخضع لمعايير صارمة ودراسة تقنية من طرف لجان تضم نحو 15 مؤسسة، ويتم صرفه على مراحل ترتبط بتقدم المشروع، بدءاً بـ30 في المئة بعد الإنجاز الأولي، و40 في المئة بعد التقييم، على أن يُصرف الباقي بعد استيفاء جميع الشروط.
ولفت إلى أن هذا الإطار الجديد يهدف إلى تحفيز الاستثمار بالمناطق النائية، وضمان تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو.
وفي ملف دعم استيراد الأغنام، الذي أثار بدوره نقاشاً واسعاً، أكد زيدان أن هذا القرار جاء استجابة لوضعية طارئة تتمثل في ضعف القطيع الوطني بسبب الجفاف، مشيراً إلى أن "الحكومة لم يكن بإمكانها أن تظل مكتوفة الأيدي، وتجعل المواطن يتضرر".
وأوضح أن الأرقام التي تم تداولها حول الدعم غير دقيقة، مبرزاً أن الهدف لم يكن تجارياً بل وطنياً، لضمان استقرار السوق وتوفير الأضاحي بأسعار معقولة للمواطنين.
وعن قضية الرشوة، أعلن زيدان خلو الوزارة والمراكز الجهوية للاستثمار والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات من هذه الآفة، مشيراً إلى أن الظاهرة ترتبط أساساً بوجود "وسطاء" يتسللون إلى مجالات متعددة، ويقومون بابتزاز المستثمرين والمواطنين.
واستشهد بما حدث في موضوع دعم الأغنام، حيث تسرب وسطاء إلى العملية، ما ساهم في خلق فوضى معلوماتية وشكوك غير مبررة.
وأكد أن الرشوة تظل ظاهرة خطيرة تهدد العدالة وتكرّس الفوارق، معتبراً أن محاربتها مسؤولية جماعية تبدأ من رفض المواطن تقديمها أو القبول بها.
في ختام مداخلته، أبدى زيدان تفاؤلاً كبيراً بمستقبل الاستثمار في المغرب، مستعرضاً مشاريع واعدة في مجالات الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وصناعة البطاريات، والنسيج.
واعتبر أن عوامل النجاح موجودة، من موقع استراتيجي واتفاقيات تجارية مرنة، إلى كفاءات وطنية وطموح حكومي متمركز حول تحقيق العدالة المجالية وإشراك مغاربة العالم في التنمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة الوطنية
منذ ساعة واحدة
- البوابة الوطنية
الميثاق الجديد للاستثمار.. المصادقة على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم. وأوضح السيد زيدان، في معرض رده على سؤال شفهي حول "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المصادقة تشمل سبع دورات، وتروم إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل المسؤول الحكومي أن "الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية"، مشيرا إلى أن "النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية". وفي هذا الإطار، أبرز الوزير المنتدب أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة، كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، من قبيل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ومهن المستقبل. وشدد السيد زيدان على التزام الحكومة بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جريدة الصباح
منذ ساعة واحدة
- جريدة الصباح
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية … 1075 مشروعا بجهة سوس
كشفت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة سوس ماسة، خلال لقاء خصص لاستعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، عن إنجاز ما مجموعه 1075 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي ناهز 270 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية بـ 237 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 88 في المائة من
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
البرلمان يفتح ملفات المؤسسات العمومية.. الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة كبار المسؤولين
في خطوة رقابية لافتة، يسعى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى تفعيل آليات تتبع وتقييم أداء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، من خلال توجيه طلبات متعددة لعقد اجتماعات داخل اللجان البرلمانية بحضور مديري هذه المؤسسات إلى جانب الوزراء المشرفين عليها. وتهدف من هذه المبادرة، حسب الفريق النيابي، إلى الوقوف على حصيلة التدخلات القطاعية، وتقييم النموذج الاقتصادي ونظام الحكامة، فضلا عن استشراف التحديات المستقبلية، خاصة في ظل البرامج والمشاريع الكبرى التي تنفذها هذه المؤسسات في مجالات حيوية. ومن بين المؤسسات التي استهدفها الفريق بدعوة مسؤوليها إلى البرلمان، الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث طالب النواب بحضور مديرها العام إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب وزيرة السياحة، وذلك من أجل مناقشة تنفيذ خارطة الطريق القطاعية، وتقييم الدعم الموجه للمقاولات السياحية، وبرنامج 'فرصة'، وكذا جهود تحسين جاذبية الوجهات السياحية وتحديث آليات التدبير. وشملت المطالب استدعاء المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لتقديم توضيحات حول السياسة المساهماتية وتتبع نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تدخل في نطاق تدبير الوكالة، والتي تشمل مؤسسات ذات طابع تجاري ومقاولات مملوكة للدولة بشكل مباشر أو مشترك. ولم يغفل الفريق الاشتراكي مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ اعتبر نوابه أن المرحلة تتطلب مثول مدير المكتب أمام البرلمان، بالنظر إلى رهانات الانتقال الطاقي، والتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، والإصلاح الهيكلي الذي يهم تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، فضلا عن حجم الاستثمارات المتوقعة التي تجاوزت 9.9 مليارات درهم سنة 2024. ووجه الفريق طلبات أخرى لعقد اجتماعات مع المدير العام للخطوط الملكية المغربية، لمناقشة النموذج التدبيري للمجموعة وتحدياتها الاستراتيجية، على ضوء العقد-البرنامج الموقع سنة 2023 مع الدولة، والتزاماتها في ما يتعلق بهيكلة الديون وتعزيز التنافسية، استعداداً للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة. أما في ما يخص البنية التحتية للمطارات والنقل، فقد طالب الفريق بحضور مسؤولي المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتقييم أدائهما في تفعيل المخططات الاستراتيجية وتنمية السياحة وتطوير منظومة الحكامة. وفي قطاع السياحة، دعا الفريق إلى حضور المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة لتقديم تصور حول آفاق تطوير القطاع، فيما لم تستثن المؤسسة الأكبر في البلاد، المجمع الشريف للفوسفاط، حيث رُفعت دعوة إلى حضور مديره العام أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، لمناقشة سياسته الاستثمارية وتحدياته المرتبطة بالنمو العالمي في الطلب على الأسمدة. وتأتي هذه الخطوة البرلمانية، في وقت تشهد فيه آلية مراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العمومية نقاشا متزايدا، وسط مطالب بتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المحاسبة البرلمانية.
