أحدث الأخبار مع #لجنةالبنيةالتحتيةالحضرية

العين الإخبارية

بعد نصف قرن من الحظر.. إثيوبيا تسمح للأجانب بتملّك العقارات

في تحوّل اقتصادي تاريخي، صادق البرلمان الإثيوبي على قانون يسمح للأجانب بتملّك العقارات السكنية داخل البلاد، وهو ما يمثّل خطوة تاريخية من شأنها إعادة رسم مشهد الاستثمار العقاري في واحدة من أكبر اقتصادات شرق أفريقيا. وجاءت المصادقة خلال الجلسة العادية الـ41 للبرلمان الإثيوبي، بعد موافقة الأغلبية على مشروع القانون الذي عكف على دراسته عدد من اللجان البرلمانية المختصة، أبرزها لجنتا البنية التحتية الحضرية والنقل، والعدل والشؤون القانونية. الإصلاح الاقتصادي ويُعد هذا القانون إحدى الركائز الأساسية في حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبنّاها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، بهدف تحفيز النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في قطاعَي العقارات والبنية التحتية. ووصف البروفيسور محمد عبده، رئيس لجنة البنية التحتية الحضرية والنقل، القانون بأنه "نتاج مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف، صيغت بنوده لضمان التوازن بين الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وحماية المصالح الوطنية". وأوضح أن التشريع الجديد سيسهم في تنشيط سوق العقارات، وتوسيع قاعدة المعروض السكني، والمساهمة في خلق فرص عمل في قطاعات البناء والخدمات المرتبطة به. من جهته، أكّد النائب البرلماني عيسى بورو، نائب رئيس لجنة العدل والشؤون القانونية، أن القانون يستند إلى نماذج دولية ناجحة، ويضع إطارًا قانونيًّا صارمًا يضمن خضوع جميع المعاملات العقارية الأجنبية للقوانين الإثيوبية، بما في ذلك ما يتعلّق بالضرائب والامتثال التنظيمي. العقارات السكنية فقط وينصّ القانون على السماح للأجانب بتملّك العقارات السكنية فقط، دون امتلاك الأرض التي يُقام عليها العقار، حيث تظل ملكية الأراضي محصورة بالدولة، تماشيًا مع ما ينص عليه الدستور الإثيوبي. وللاستفادة من هذا الحق، يُشترط القانون أن يُقدّم المستثمر الأجنبي استثمارًا لا يقل عن 150,000 دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي رأته اللجنة البرلمانية معقولًا بالنظر إلى واقع السوق العقارية في إثيوبيا. وكان مجلس الوزراء الإثيوبي قد أقرّ مشروع القانون في مايو/ أيار الماضي، منهياً بذلك حظرًا استمر لعقود على تملّك الأجانب للعقارات، وهو حظر تأسّس على إرث سياسي تعود جذوره إلى الثورة الإثيوبية عام 1974، حين رُسّخ مبدأ "الأرض ملك للشعب"، وتم منع بيع أو شراء الأراضي والمباني الخاصة، لا سيما من قبل غير المواطنين. ويرى خبراء اقتصاديون أن الخطوة قد تشكّل دفعة قوية لسوق العقارات المتعثّر، وتفتح المجال أمام تدفّق رؤوس أموال أجنبية، خاصة من جاليات الشتات الإثيوبي والمستثمرين الإقليميين. لكنهم في الوقت ذاته يُحذّرون من أن ضعف التنظيم المؤسسي وهشاشة أنظمة الرقابة العقارية قد يفتحان الباب أمام المضاربة أو التملّك غير المشروع، إذا لم تُرافِق هذه الخطوة إصلاحات مؤسساتية وتشريعية مكمّلة. aXA6IDk1LjEzNS4xMzUuMjM4IA== جزيرة ام اند امز US