أحدث الأخبار مع #لجنةبازل
الرأي
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
محافظ سلطة النقد الفلسطينية لـ «الراي»: نسعى لإنهاء «الكاش» في غزة بـ «الاقتصاد الرقمي»
- 1.2 مليار دولار خسرها القطاع المصرفي - قُيمنا من أميركا وبريطانيا والسويد ضمن أفضل الدول بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيا شنار، أن القطاع المصرفي الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة خصوصاً بعد الحرب على غزة، حيث خسر 1.2 مليار دولار، منها ودائع للعملاء وموجودات بما فيها السيولة الموجودة فيها. وأضاف شنار في تصريح لـ«الراي»، أن لدى سلطة النقد 13 مصرفاً مرخصاً، منها وافدة ومحلية وإسلامية، مبيناً أن 56 فرعاً في غزة دمرت بالكامل، وأنهم تمكنوا من إعادة تشغيل 12 فرعاً خلال الهدنة قبل أن تتوقف مجدداً لعودة الحرب. وذكر أنه في 6 أكتوبر 2023 كان في فروع غزة 290 مليون دولار، نهب منها 180 مليوناً من جهات مختلفة، فيما أتلفت 100 مليون بسبب استخدامها لـ 15 شهراً وتدويرها بين أكثر من مليوني مواطن. وبيّن شنار أنه عند فتح المصارف الـ12 في غزة خلال الهدنة تم استخدام هذه المبالغ فقط، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية التي نشطت في القطاع، مضيفاً أن ذلك كان دافعاً لتحويل القطاع لـ«cashless economy» (اقتصاد غير نقدي) عبر برنامج «آي براق» بالهاتف وبدون بطاقات وبدون الحاجة لإنترنت أحياناً، والذي يمكن من خلاله التعاطي بين الأفراد والمؤسسات والبنوك وتحويل الأموال بدون سقف أعلى وبدون عمولات. ونوه إلى السعي حالياً لإطلاق الاقتصاد الرقمي لإنهاء التعامل بـ«الكاش» تم البدء في غزة وسيتم استكمالها في الضفة الغربية. تراكم الشيكل وأفاد شنار بأن ما يحدث حالياً في شمال الضفة الغربية يحاكي ما حدث في غزة، مشيراً إلى أن الخطر في تراكم الشيكل الإسرائيلي في البنوك ورفض إسرائيل إعادته لمصدره في الدورة المالية العادية بحجة أن هذه الأموال في مصدرها من فلسطينيي الـ48 أو من العمال الفلسطينيين في الداخل وأنها غسل أموال، مؤكداً عدم وجود أي بيئة لغسل الأموال في فلسطين لعدم السيطرة على المعابر والنقاط الحدودية. وأضاف أن هذا جزء من الضغوطات الإسرائيلية على القطاع المصرفي الفلسطيني، إضافة إلى ربط البنوك المراسلة بالتزام السلطة الفلسطينية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى وجود لجنة فلسطينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرأسها رئيس سلطة النقد الفلسطيني، مبيناً: «نحن ضمن لجان عالمية وأعضاء في لجنة بازل في سويسرا ولدينا مقيمون يتبادلون التقييم مع معظم الدول العربية والغربية وهم مدربون ومرخصون من وحدات التحقيقات المالية (FIUS)، وتم تقييمنا من الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد ضمن أفضل الدول في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال». تأثير غير مباشر للرسوم الجمركية أشار شنار إلى أنهم لم يقوموا بحساب تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الفلسطينيين بعد، كون نتائجها تأتي عليهم تباعاً، حيث «إن علاقاتنا مع الدول تمر من خلال إسرائيل وبالتالي فإن أي رسوم إضافية ستتأثر بها الدول المستوردة من أميركا ستؤثر علينا بطريقة غير مباشرة». وأوضح أن الرئيس الأميركي وضع على إسرائيل رسوماً جمركية بـ17 %، وحاول نتنياهو خلال زيارته الأخيرة لأميركا التخلّص منها كونه أعفى جميع المنتجات الأميركية من الرسوم قبل شهرين لكنه لم ينجح.
أرقام
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
متوسط ملاءة البنوك السعودية ينخفض إلى 19.65% بنهاية الربع الرابع 2024
أظهرت البيانات المالية للبنوك السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية انخفاض متوسط معدل كفاية رأس المال الأساسي بنهاية الربع الرابع 2024 إلى 18.31% مقارنة بـ 18.6%، كما انخفض معدل كفاية رأس المال الأساسي والمساند إلى 19.65% مقارنة بـ 20.14% لنفس الفترة من العام الماضي. وتعد نسب الملاءة للبنوك السعودية من أعلى المعدلات في العالم، حيث تتجاوز معدلات كفاية رأس المال المطلوبة لمعايير بازل 3 وكذلك النسبة التي حددتها مؤسسة النقد والبالغة 8%. ومنذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009 سجلت معدلات كفاية رأس المال للبنوك السعودية ارتفاعات مطردة بسبب الربحية الجيدة واحتفاظ البنوك بمعظم أرباحها وإضافتها للاحتياطيات، كما ساهمت في ذلك إصدارات رأس المال المساند من الصكوك والسندات لكثير من البنوك. هذا وقامت البنوك السعودية بتطبيق معايير لجنة بازل 3 بشكل تدريجي ابتداء من يناير 2016. الملاءة المالية للبنوك السعودية بنهاية الربع الرابع 2024 (مليار ريال) الفترة الربع الرابع 2023 الربع الرابع 2024 التغير الموجودات مرجحة المخاطر - الركيزة الأولى 2779.1 3154.7 + 13.5 % رأس المال الأساسي 517.0 577.7 + 11.8 % رأس المال المساند 42.6 42.2 (0.9 %) إجمالي رأس المال الأساسي والمساند 559.6 620.0 + 10.8 % معدل كفاية رأس المال الأساسي 18.60 % 18.31 % (0.29 %) معدل كفاية رأس المال الأساسي والمساند 20.14 % 19.65 % (0.48 %) كما يوضح الجدول التالي تطور الملاءة المالية للبنوك السعودية منذ الربع الرابع 2023: تطور الملاءة المالية للبنوك السعودية (مليون ريال) الفترة 2023 2024 الربع الرابع الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الموجودات مرجحة المخاطر - الركيزة الأولى 2779.1 2899.4 2991.3 3094.5 3154.7 رأس المال الأساسي 517.0 525.4 536.5 549.4 577.7 رأس المال المساند 42.6 43.6 44.3 44.7 42.2 إجمالي رأس المال الأساسي والمساند 559.6 569.0 580.8 594.1 620.0 معدل كفاية رأس المال الأساسي 18.60 % 18.12 % 17.94 % 17.75 % 18.31 % معدل كفاية رأس المال الأساسي والمساند 20.14 % 19.63 % 19.42 % 19.20 % 19.65 % ويمثل رأس المال الأساسي بشكل عام حقوق المساهمين، والذي يشتمل على رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة، فيما يشتمل على رأس المال المساند، وبالإضافة لذلك على إصدارات السندات والصكوك والقروض طويلة الأجل التي يحصل عليها البنك لدعم الشق الثاني من رأس المال. هذا وسجل "الأهلي السعودي" أعلى معدلات ملاءة خلال الربع الرابع 2024، بينما جاء "بنك الإنماء" الأقل من حيث مستوى الملاءة عند مستوى 17.74%. الملاءة المالية للبنوك السعودية بنهاية الربع الرابع 2024 اسم البنك الربع الرابع 2023 الربع الرابع 2024 التغير الأهلي 20.14 % 20.83 % % 0.69 الراجحي 21.52 % 20.21 % (1.31 %) استثمار 20.06 % 19.71 % (0.35 %) الأول 19.72 % 19.69 % (0.03 %) بي إس إف 19.60 % 19.69 % +0.09 % الرياض 20.73 % 18.94 % (1.79 %) العربي 21.03 % 18.94 % (2.10 %) البلاد 17.76 % 18.32 % +0.56 % الجزيرة 19.92 % 18.02 % (1.90 %) الإنماء 17.49 % 17.74 % +0.26 % المجموع 20.14 % 19.65 % (0.48 %) يشار إلى أن لجنة بازل للرقابة المصرفية تأسست عام 1974 من عشرة بنوك مركزية، وأصدرت خلال عام 1988 أول معايير للرقابة المصرفية؛ أهمها معيار نسبة كفاية رأس المال (نسبة رأس المال إلى الموجودات مرجحة المخاطرة)، وكان الحد الأدنى 8% بهدف ضمان توفير رأس المال اللازم ضد مخاطر الاستحقاق الائتماني. وتم تطبيقه في عام 1992 وهو ما عرف باسم بازل 1. وفي عام 2006 تم تطبيق بازل 2 الذي أخذ في الاعتبار المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق، بالإضافة إلى المخاطر الائتمانية مع بقاء النسبة عند 8%.
بنوك عربية
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
المغرب المركزي يُحدّث القطاع المصرفي
بنوك عربية: دخل القطاع البنكي المغربي مرحلة جديدة من التحديث التنظيمي مع مطلع العام المالي الجاري 2025، وذلك بعد بدء تنفيذ معايير دولية جديدة وفقًا لتعليمات بنك المغرب المركزي، في خطوة تهدف إلى تعزيز متانة النظام المصرفي وضمان توافقه مع المعايير الدولية، خاصة في إدارة السيولة. ويتعلق الأمر بمعياري 'بازل 3' 'NSFR' و'ILAAP'، واللذين يرومان تعزيز متانة القطاع البنكي مع الاستجابة لمتطلبات المعايير الدولية، لاسيما على مستوى السيولة البنكية. المعايير الجديدة المطبقة نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) يفرض هذا المعيار على البنوك تحقيق توازن بين الأصول والتمويل المستقر لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل. لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل. يُحسب عبر العلاقة بين التمويل المستقر المتاح والمطلوب، حيث يجب أن تبلغ النسبة 100% على الأقل وفق توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية . والمطلوب، حيث يجب أن تبلغ النسبة وفق توصيات . يشمل التمويل المستقر المتاح الأموال الذاتية والالتزامات طويلة الأجل، بينما يغطي التمويل المطلوب الأصول المحتفظ بها حسب خصائص السيولة والاستحقاق. إطار تقييم كفاية السيولة (ILAAP) يلزم البنوك بتقييم مخاطر السيولة بشكل مستمر ووضع استراتيجيات لإدارتها بفعالية. ووضع بفعالية. يهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة الأزمات المالية غير المتوقعة. أهمية هذه المعايير للقطاع المصرفي المغربي تعزيز الاستقرار المالي : تضمن هذه المعايير مرونة البنوك في مواجهة التقلبات الاقتصادية. : تضمن هذه المعايير مرونة البنوك في مواجهة التقلبات الاقتصادية. تحسين الشفافية والإدارة المالية : تساهم في تعزيز الرقابة الداخلية للبنوك وتحسين إدارتها للسيولة. : تساهم في تعزيز الرقابة الداخلية للبنوك وتحسين إدارتها للسيولة. مواءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية: تأتي هذه الإصلاحات ضمن التزام المغرب بتطبيق متطلبات بازل 3، التي تم الإعلان عنها عالميًا في 2010 لتنظيم القطاع المصرفي. تحديات تواجه القطاع المصرفي المغربي أحدث بيانات 'بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش' (BKGR) تشير إلى أن البنوك المغربية تواجه نقصًا في السيولة، حيث ارتفع متوسط العجز البنكي بنسبة 2.45% ليصل إلى 139.6 مليار درهم خلال الأسبوع الأخير من يناير 2025. مما يجعل تطبيق هذه الإصلاحات أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار القطاع المالي. الرؤية المستقبلية يتوقع الخبراء أن تؤدي هذه المعايير إلى تقوية النظام المصرفي المغربي، وزيادة جاذبيته للاستثمارات الدولية، مع ضمان قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد الوطني بكفاءة واستدامة.
