المغرب المركزي يُحدّث القطاع المصرفي

بنوك عربية:
دخل القطاع البنكي المغربي مرحلة جديدة من التحديث التنظيمي مع مطلع العام المالي الجاري 2025، وذلك بعد بدء تنفيذ معايير دولية جديدة وفقًا لتعليمات بنك المغرب المركزي، في خطوة تهدف إلى تعزيز متانة النظام المصرفي وضمان توافقه مع المعايير الدولية، خاصة في إدارة السيولة.
ويتعلق الأمر بمعياري 'بازل 3' 'NSFR' و'ILAAP'، واللذين يرومان تعزيز متانة القطاع البنكي مع الاستجابة لمتطلبات المعايير الدولية، لاسيما على مستوى السيولة البنكية.
المعايير الجديدة المطبقة
نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) يفرض هذا المعيار على البنوك تحقيق توازن بين الأصول والتمويل المستقر لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل. يُحسب عبر العلاقة بين التمويل المستقر المتاح والمطلوب، حيث يجب أن تبلغ النسبة 100% على الأقل وفق توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية .
والمطلوب، حيث يجب أن تبلغ النسبة وفق توصيات . يشمل التمويل المستقر المتاح الأموال الذاتية والالتزامات طويلة الأجل، بينما يغطي التمويل المطلوب الأصول المحتفظ بها حسب خصائص السيولة والاستحقاق. إطار تقييم كفاية السيولة (ILAAP) يلزم البنوك بتقييم مخاطر السيولة بشكل مستمر ووضع استراتيجيات لإدارتها بفعالية.
ووضع بفعالية. يهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة الأزمات المالية غير المتوقعة.
أهمية هذه المعايير للقطاع المصرفي المغربي
تعزيز الاستقرار المالي : تضمن هذه المعايير مرونة البنوك في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
: تضمن هذه المعايير مرونة البنوك في مواجهة التقلبات الاقتصادية. تحسين الشفافية والإدارة المالية : تساهم في تعزيز الرقابة الداخلية للبنوك وتحسين إدارتها للسيولة.
: تساهم في تعزيز الرقابة الداخلية للبنوك وتحسين إدارتها للسيولة. مواءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية: تأتي هذه الإصلاحات ضمن التزام المغرب بتطبيق متطلبات بازل 3، التي تم الإعلان عنها عالميًا في 2010 لتنظيم القطاع المصرفي.
تحديات تواجه القطاع المصرفي المغربي
أحدث بيانات 'بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش' (BKGR) تشير إلى أن البنوك المغربية تواجه نقصًا في السيولة، حيث ارتفع متوسط العجز البنكي بنسبة 2.45% ليصل إلى 139.6 مليار درهم خلال الأسبوع الأخير من يناير 2025. مما يجعل تطبيق هذه الإصلاحات أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار القطاع المالي.
الرؤية المستقبلية
يتوقع الخبراء أن تؤدي هذه المعايير إلى تقوية النظام المصرفي المغربي، وزيادة جاذبيته للاستثمارات الدولية، مع ضمان قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد الوطني بكفاءة واستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

الإمارات الأولى عالمياً بمؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر المحتوى الرقمي

كشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، الذي أعدته اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي عقدت مؤخراً، عن إنجازات حكومة دولة الإمارات والنتائج التي حققتها في المجال الرقمي، وأدائها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي. وتناول تقرير التحول الرقمي بالتحليل والأرقام منجزات التحول الرقمي في الوزارات والجهات الحكوميـة الاتحاديـة، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل الاقتصاد، والخدمات المالية، والموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والثقافة والشباب، وخدمات الجنسية والإقامة والشــؤون الخارجية، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة، والخدمات اللّوجستية، وقطاع البيئة. وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن الجاهزية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تصفير البيروقراطية الحكومية وتسهيل حياة الناس، تمثل محاور أساسية لرؤى قيادة دولة الإمارات، التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تنعكس إيجاباً على العمل والكفاءة الحكومية، وترتقي بجودة حياة المجتمع، بما يجسد توجهات الدولة في عام المجتمع، ويلبي تطلعاتها المستقبلية. وقالت عهود الرومي إن تقرير حالة التحول الرقمي تابع في نسخته الثانية التطورات المتسارعة والإنجازات الكبيرة والنتائج التي حققتها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الماضي، ورصد أثرها المباشر على أداء الدولة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالعمل الحكومي، مشيرة إلى أن مخرجات التقرير تمثل حافزاً للوزارات والجهات الحكومية لتكثيف الجهود وتعزيز التكامل لتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية، وتسريع مساعي تحقيق التحول الرقمي الشامل في العمل الحكومي. وتطرق التقرير إلى تصدر الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلــت الدولة المرتبــة الأولى عالمياً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن "أكسفورد إنسايتس"، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز الحادي عشر في مؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة. واستعرض التقرير حجم الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، إذ بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 368 مليار درهم، وإجمالي التوفير على الحكومة 20 مليار درهم، وتوفير 530 مليون ساعة عمل، وتخفيف البصمة الكربونية للعمل الحكومي بما يصل إلى 55.8 مليون طن. وكشف التقرير أن عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها على مستوى حكومة دولة الإمارات، بلغ 173.7 مليون معاملة، فيما بلغ عدد زوار المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية 131.5 مليون زائر، وتم تحميل التطبيقات الحكومية للجهات الاتحادية 26.3 مليون مرة، بينما بلغ عدد الخدمات الرقمية لحكومة الإمارات 1419 خدمة، من ضمنها 195 من الخدمات الرقمية ذات الأولوية. وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية بلغت 91%، فيما تجاوز عدد المتعاملين المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومي 460 مشروعاً في الجهات الاتحادية. وتطرق التقرير إلى حالة التحول الرقمي الحكومي في عدد من القطاعات الحيوية شملت، الحكومة الرقمية، والاقتصاد، والمالية، والموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والأمن والعدل والقضاء، والجنسية والإقامة والشؤون الخارجية، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، والبيئة والاستدامة. وفي قطاع الحكومة الرقمية، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الهوية الرقمية الموحدة بلغ 10.8 مليون مستخدم، وأن عدد الخدمات المرتبطة بها بلغ 15 ألف خدمة، فيما وصل عدد المعاملات عبر الربط الحكومي للخدمات إلى 2.6 مليار معاملة. وفي قطاع الاقتصاد، بلغ عدد المعاملات الرقمية للضرائب 5.2 مليون معاملة، وعدد طلبات شهادات المنشأ 316.8 ألف طلب، فيما وصل عدد طلبات قيد وتجديد قيد العلامات التجارية إلى 64.1 ألف طلب. ولفت التقرير إلى أن التحول الرقمي القطاع المالي أسهم في إنجاز 8300 معاملة تسجيل وتجديد تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، وإنجاز 2500 معاملة اعتماد وتجديد اعتماد موظفي شركات الأسواق المالية، وإنجاز ألف معاملة تجديد تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي. وفي قطاع الموارد البشرية، كشف التقرير عن إنجاز 13.2 مليون معاملة رقمية لإصدار تصريح عمل جديد، و8 ملايين معاملة إصدار وتجديد عقد عمل، وتقديم 1.2 مليون ساعة تدريبية عبر منصة "جاهز" لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية. وأوضح تقرير حالة التحول الرقمي، أن قطاع الصحة شهد إنجاز مليوني معاملة صرف أدوية من خلال الصيدلية الروبوتية، وإجراء مليون من فحوصات الصدر بالأشعة السينية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإجراء 437.9 ألف استشارة طبية عن بعد. وفي قطاع التعليم، تم توفير مصادر التعلم الرقمية لـ 1.4 مليون مستفيد، وإنجاز 445.7 ألف معاملة تسجيل مساقات دراسية جامعية رقمياً. وعلى صعيد المجتمع أسهم التحول الرقمي للخدمات في الرد على 115.6 ألف استفسار رقمي عن خدمات تمكين المجتمع، وإنجاز 243.8 ألف معاملة زكاة وكبار محسنين، و125.7 ألف طلب رقمي للفتاوى واحتساب الزكاة. ولفت التقرير إلى أنه في قطاع العدل والأمن والقضاء تم إنجاز 4.2 مليون معاملة دفع مخالفات مرورية، 1.5 مليون معاملة تجديد ملكية مركبة، و417.8 ألف معاملة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، أما في قطاع الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية، فتم إنجاز 4.7 مليون معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية، و1.6 مليون معاملة تجديد تصريح إقامة عمل في القطاع الخاص، 596.2 ألف معاملة تصديق مستندات رقمياً. وفي قطاع البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية تم إنجاز 5900 معاملة طلب مساعدة سكنية، 68.5 ألف تصريح لمركبات النقل الوطنية، و3 آلاف ترخيص ممارسة أنشطة خاضعة للرقابة النووية، فيما شهد قطاع البيئة إنجاز 76.6 ألف معاملة إصدار شهادات الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير، و39.6 ألف معاملة إصدار شهادات صحية بيطرية للتصدير أو إعادة التصدير، 59.9 ألف معاملة إفراج عن منتجات زراعية واردة. وفي قطاع الثقافة، أشار التقرير إلى إنجاز 2400 معاملة منح عضوية مكتبات، و368 معاملة تسجيل قطع ثقافية مستعارة، و162 معاملة تأجير مسارح وقاعات ومساحات للفعاليات. يذكر أن النسخة الأولى من تقرير حالة التحول الرقمي، أطلقت ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمت في مايو 2024، وغطى التقرير 12 قطاعاً حكومياً في دولة الإمارات، وتناول بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي المؤسسات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، والأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، والبيئة.

بنوك عربية

منذ 3 أيام

• بنوك عربية

0,6 % ارتفاع سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار ما بين 15 و21 ماي

بنوك عربية أعلن بنك المغرب المركزي بأن سعر صرف الدرهم المغربي ارتفع بنسبة 0,6 % مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,3% مقابل اليورو، خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي الجاري 2025. وذكر بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الإحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 16 مايو 2025 الـ 396,4 مليار درهم مغربي، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 % من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 6,6 % على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 125 مليار درهم مغربي تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 46,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بلغت تواليا 41,3 مليار درهم و37,2 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، والمعدل بين البنوك 2,25 %في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 21 ماي (تاريخ الاستحقاق 22 ماي)، ضخ البنك المركزي 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر «مازي» بنسبة 0,1% ليصل أداؤه منذ مطلع العام إلى 22% ويعكس هذا التطور، بالأساس، ارتفاعات بنسبة 15 في المائة في مؤشرات «الكهرباء»، و0,9% 'في «البناء ومواد البناء»، و5,6 %في «الصناعة الغذائية»، و0,1 %في «البنوك». وفي المقابل، أظهر مؤشرا «المساهمة والإنعاش العقاريين» و«الصحة» تراجعا بلغ تواليا 4,3 % و3,7 %. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,6 مليار درهم إلى 1,9 مليار درهم، تم إنجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.

بنوك عربية

منذ 3 أيام

• بنوك عربية

المغرب العربي يٌعلن التطورات الإقتصادية والمالية في أسبوع

بنوك عربية خلصت البيانات المالية الصادرة عن بنك المغرب المركزي بتاريخ 21 مايو الجاري 2025، هذه أبرز التطورات الإقتصادية والمالية خلال الفترة من 15 إلى 21 مايو: سوق الصرف والعملات الدرهم المغربي : : ارتفع بنسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي . بنسبة مقابل . انخفض بنسبة 0.3% مقابل اليورو . بنسبة مقابل . لم تُجرَ أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة. الاحتياطيات الرسمية بلغت الأصول الإحتياطية الرسمية 396.4 مليار درهم (حتى 16 مايو)، مسجلة: (حتى 16 مايو)، مسجلة: تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 0.5% . بنسبة . زيادة سنوية بنسبة 6.6%. السيولة النقدية ضخ البنك المركزي 125 مليار درهم يوميًا في المتوسط، موزعة كالتالي: في المتوسط، موزعة كالتالي: تسبيقات لـ07 أيام: 46.5 مليار درهم . . عمليات إعادة شراء طويلة الأجل: 41.3 مليار درهم . . قروض مضمونة: 37.2 مليار درهم . . في 21 مايو، ضخ البنك 42.6 مليار درهم كتسبيقات لـ7 أيام. السوق بين البنوك متوسط حجم التداول اليومي: 2.7 مليار درهم . . متوسط معدل الفائدة بين البنوك: 2.25%. بورصة الدار البيضاء (مؤشر 'مازي') ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% خلال الأسبوع. بنسبة خلال الأسبوع. أداؤه منذ بداية 2024 : +22% . : . أبرز القطاعات الصاعدة : : الكهرباء: +15% . . الصناعة الغذائية: +5.6% . . البناء ومواد البناء: +0.9% . . البنوك: +0.1% . . أبرز القطاعات المنخفضة : : المساهمة والإنعاش العقاريين: -4.3% . . الصحة: -3.7% . . حجم التداول الأسبوعي: انخفض من 2.6 مليار درهم إلى 1.9 مليار درهم (مركزة في السوق المركزي للأسهم). الخلاصة تحسن الدرهم أمام الدولار مقابل تراجع طفيف أمام اليورو. نمو سنوي قوي في الاحتياطيات رغم تراجع أسبوعي. أداء إيجابي للبورصة مدعوم بقطاعات الكهرباء والصناعة الغذائية، بينما تراجعت العقارات والصحة. استمرار ضخ سيولة نقدية كبيرة لدعم السوق المالي. هذه التقلبات تعكس ديناميكية السوق المغربي وتأثره بالعوامل المحلية والدولية.