أحدث الأخبار مع #للاتحادالعامللشغالين
المغرب اليوم
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب اليوم
النعم ميارة يؤكد أن الحكومة المغربية فتحت باب الحوار الاجتماعي وحققت مكتسبات مهمة للطبقة الشغيلة
قال النعم ميارة ، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، بمناسبة فاتح مايو، إن الحكومة الحالية 'فتحت باب الحوار الاجتماعي، وحققنا من خلاله مجموعة من المكتسبات'. وأشار ميارة، خلال تجمع خطابي لنقابته، إلى أنها 'مكتسبات مهمة للغاية، سواء تعلق الأمر بالزيادة في الأجور بالقطاع الخاص، أو تحسين الحد الأدنى للأجور، أو في القطاع العام'، مشددا 'نفتخر بأننا في المملكة المغربية، خلف الملك، ومع هذه الحكومة، نمتلك رؤية واضحة بخصوص الحوار الاجتماعي'. وأورد أن 'هذه الرؤية تفتقر إليها العديد من الدول المشابهة للمغرب. صحيح أننا لم نصل بعد إلى ما نطمح إليه، لكننا نسير على الطريق الصحيح، بفضل نضالاتكم'. وخاطب ميارة منخرطي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 'ما تعبرون عنه يوميًا داخل المصانع والمعامل، وفي الشوارع، وفي الوظيفة العمومية، من تطلعات، يترجمها الاتحاد العام على مستوى مؤسسات الدولة، خاصة مؤسسة الحوار الاجتماعي'. وشدد 'نحن مطمئنون، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة جدًا، والتي تتحكم فيها عوامل خارجية وداخلية، إلى أن الحوار الاجتماعي، ومفهوم النقابة الشريكة والمساهمة، يمكن أن يحقق الكثير من الأمور لصالح الطبقة الشغيلة المغربية'. واستدرك المسؤول النقابي 'لكن، في المقابل، يجب أن نعبّر عن اعتراضنا على بعض الممارسات التي نراها مضرة بالحريات النقابية وبالحقوق الأساسية'. وتابع 'لا يمكن اليوم، ونحن نتحدث عن الحوار الاجتماعي، أن نغفل فئات مهمشة، أولها المتقاعدون، الذين ناضلوا وكافحوا سنوات طويلة، وفي النهاية يجدون أنفسهم مهمشين ومقصيين'. واسترسل 'لذلك، نطالب الحكومة، كما طالبنا في الحوار الاجتماعي، بأن تجد حلًا لملف المتقاعدين، وأن تضمن لهم حقوقهم، سواء عبر الرفع من مداخيلهم، أو عبر تحسين أوضاعهم الاجتماعية، كالتطبيب المجاني، وتخفيضات التنقل، وتخفيضات في المرافق السياحية'. أما فيما يخص الحريات النقابية في القطاع الخاص، قال ميارة 'لدينا في الدار البيضاء عدد من المكاتب النقابية التي تعاني من جشع بعض أرباب العمل. هناك من تم طردهم، وهناك من أُوقف عن العمل، وآخرون في المحاكم. لكننا نؤكد لهم أن النضال مستمر'. وأوضح 'اليوم نعيش على وقع حوار اجتماعي متجدد، لكن لا يمكن للحوار الاجتماعي أن يكون مثمرًا دون احترام الحريات النقابية. لذلك، فإن شعارنا هذا العام هو: 'الحريات النقابية أساس التنمية'. ليس فقط في القطاع الخاص، بل حتى في القطاع العام، حيث توجد تعسفات ضد المكاتب النقابية. وهذا مرفوض تمامًا'. وأبرز 'نحن سعداء بما تحقق، نطمح أن نتناول في الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي عددًا من القضايا، أولها: قضية التقاعد'، قائلا 'نحن واضحون في هذا الشأن: لا يمكن إجراء إصلاح على حساب الطبقة الشغيلة والمكتسبات المحققة. من أراد إصلاحًا خارج الضوابط المتفق عليها، فليتحمل مسؤوليته وحده'. أما بالنسبة للقوانين الأساسية في القطاع العام، رحب ميارة بها، مفيدا أن 'الحكومة بصدد إقرار قوانين جديدة في عدة قطاعات، وهذا إيجابي. كما أن قضية الضمان الاجتماعي (CNSS) وساعات العمل، خاصة في بعض القطاعات الكبرى بالدار البيضاء، تتطلب اهتمامًا. هناك من يعاني من أمراض مهنية، ومن كان يغادر العمل دون تقاعد. اليوم، أصبح بإمكان هؤلاء الاستفادة من التقاعد رغم عدم استيفائهم كامل المدة. ونحيي الشركات المواطنة التي وقعت معنا اتفاقيات، ومنحت تعويضات وتقاعدًا للمتضررين'.
هبة بريس
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
ميارة: الحوار الاجتماعي رافعة لتعزيز مكتسبات الشغيلة
هبة بريس أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن الحوار الاجتماعي يشكل رافعة أساسية لتعزيز المكتسبات الاجتماعية والاستجابة لتطلعات الطبقة العاملة. وشدد ميارة، في كلمة له خلال التجمع الخطابي الذي نظمه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل (فاتح ماي)، على الدور المحوري الذي يضطلع به الاتحاد في التقدم المسجل خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الاجتماعي والنقابي. وأشاد بالجهود المبذولة من طرف الحكومة وإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز الدولة الاجتماعية، مؤكدا أن المغرب يعد من بين الدول القليلة التي تؤسس اليوم لحوار اجتماعي مؤسساتي ومثمر. من جهة أخرى، استعرض ميارة أبرز المكتسبات المحققة في إطار الحوار الاجتماعي، وخاصة الزيادة العامة في أجور العاملين بالقطاع العام والمحددة في ألف درهم صافية شهريا، والرفع من الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ، وبنسبة 20 في المائة في قطاع الفلاحة . وأضاف أن هذه المكاسب تهم أيضا إصلاح الضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025، والذي مكن من زيادة الدخل بأكثر من 400 درهم بالنسبة لجميع الفئات، بالإضافة إلى تقليص شرط الحصول على معاش الشيخوخة من 3.240 إلى 1.320 يوما من المساهمة، بأثر رجعي يشمل المؤمنين الذين أحيلوا على التقاعد في فاتح يناير 2023.
المغرب اليوم
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب اليوم
ميارة يؤكد أن قانون الإضراب يُساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وفق تعاقد اجتماعي واضح
انتخاب إبراهيم الشامي كاتبا وطنيا للمكتب النقابي للمطارات بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب في المؤتمر الوطني المنعقد بالدار البيضاء انتخب الأخ إبراهيم الشامي كاتبا وطنيا للمكتب النقابي للمطارات المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك خلال أشغال المؤتمر الوطني الذي ترأسه الأخالكاتب العام للاتحاد العام للشغالين ب المغرب ، الذي عقد بقاعة المركب الثقافي سيدي معروف بتراب مقاطعة عين الشق يوم السبت 15 فبراير الجاري، بحضور عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، الأخ عبد اللطيف سجود والأخت هناء بن خير المستشارة البرلمانية بمجلس المستشارين، وعبد السلام رشاد الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بجهة الدار البيضاء سطات، وهشام حريب الكاتب الوطني للشبيبة الشغيلة، بالإضافة إلى ممثلي جميع المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية لأطر ومستخدمي جميع مطارات مدن وجهات المملكة المغربية. وتميز هذا التجمع النقابي الذي نظم تحت شعار: "الأطر والمستخدمون قاطرة للتنمية داخل المؤسسة"، بإلقاء الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الأخ النعم ميارة لكلمة حيا في بدايتها أطر ومستخدمي المطارات بالمغرب على روح صمودهم وتضامنهم ونضالهم، قبل أن يتحدث عن مجموعة من القضايا التي تهم الطبقة الشغيلة عموما، مؤكدا على أن الاتحاد العام للشغالين كان ولازال وفيا لنهجه في الدفاع عن حقوق ومطالب الشغيلة، وأنه مقبل على المشاركة في جلسات الحوار مع الحكومة وسيترافع بكل قوة عن تحسين القدرة الشرائية للعمال في ظل ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الاتحاد سيقدم مقترحات في هذا الشأن بعدما حقق مكاسب الزيادة في الأجور. أما بخصوص قانون الإضراب الذي رفضته بعض النقابات الأكثر تمثيلية والتي خاضت إضرابا وطنيا احتجاجا على القانون المذكور، فقد أوضح الأخ ميارة، أن الاتحاد العام للشغالين لم ينخرط في الإضراب وعدم رفضه لقانون الإضراب بسبب تضمن القانون ذاته لأزيد من 60% من المقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مضيفا أن هذا القانون يساهم في تشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب على الاستثمار وخلق فرص الشغل، لأن هذا القانون وضع حدا لمجموعة من الأمور السلبية التي كانت سائدة في السابق، لاسيما منها إشعار رب العمل بموعد خوض العمال للإضراب الذي حدد في شهر بدلا من 45 يوما، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإكراه البدني في المضربين، مشددا على أن قانون الإضراب الجديد يمكن أن يكشف عن بعض العيوب أثناء تنزيله والتي سيتم معالجتها فيما بعد مثلما وقع في مدونة السير، كما أن المشغل في القطاع الخاص يمنع عليه الاستعانة بعمال آخرين في حال خوض عماله للإضراب، وأيضا لا يمكنه أثناء ذلك نقل المعدات الإنتاجية إلى مكان آخر في فترة الإضراب، بل أكثر من ذلك سيؤدي غرامة مالية تقدر بمبلغ 200 ألف درهم في حال قيامهه بذلك. وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المغرب مقبل على رفع مجموعة من التحديات، والتي فرضت عليه إنجاز مختلف البنى التحتية استعدادا لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، لأن تنظيم هذا الحدث الكروي العالمي سيساهم لا محالة في تسويق صورة المغرب في العالم، وأن نتائج المكاسب التي سيحققها ستكون بعد تنظيم المونديال، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تحسين وضعية أطر وعمال المطارات، ليكونوا في مستوى التطلعات أثناء استقبالهم للأجانب. أما إبراهيم الشامي الذي أنتخب بالإجماع كاتبا وطنيا للمكتب الوطني للمطارات، فبقدر ما عبر عن سعادته بإنتخابه على رأس المكتب النقابي المذكور، فقد شدد على أن ذلك مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتقه، وأنه لن يتوانى في الدفاع عن حقوق مستخدمي المطارات، ليستعرض مختلف المحطات النضالية والمراحل التي قطعتها نقابة المكتب الوطني للمطارات منذ تأسيسها سنة 1999، مضيفا في كلمة له بالمناسبة، أنه بفضل التواصل والثقة، تم تأسيس مجموعة من المكاتب النقابية المحلية والإقليمية والجهوية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب داخل مؤسسة المكتب الوطني للمطارات، متمنيا أن يتصدر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المشهد النقابي خلال انتخابات سنة 2027. وأبرز الشامي الذي منحت له صلاحية تشكيل أعضاء المكتب الوطني، أن تقلد المكتب النقابي الوطني للمطارات للمسؤولية، تفرض عليه الأخذ بعين الاعتبار المنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها من جهة، وجعل المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية أحد المرتكزات لعمل المكتب الوطني من أجل رفع مجموعة من التحديات والتغلب على مختلف المصاعب والاكراهات رغم نجاح المكتب المذكور في حل بعضها. يذكر أنه على هامش المؤتمر المذكور، تم تكريم الأخ النعغم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات التي ساهمت في خدمة وتقوية نقابة المكتب الوطني للمطارات، وذلك اعترافا بمجهوداتها ونكران الذات.
الجريدة 24
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
إصلاح التقاعد.. قرارات وشيكة أم تأجيل يفاقم الأزمة؟
يعيش المغرب حالة من الترقب مع اقتراب العرض الأولي لإصلاح أنظمة التقاعد، وهو الملف الذي تعهدت حكومة عزيز أخنوش بتقديم تفاصيله خلال الفترة المقبلة. ورغم الالتزام الحكومي، فإن معالم هذا الإصلاح المنتظر ما زالت غامضة، وسط تصاعد الدعوات إلى الإسراع بمباشرة تغييرات جوهرية تضمن استدامة الصناديق وتخفف من أعباء الأزمة المالية التي تواجهها. وقال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، إن الحكومة لم تقدم بعد عرضًا واضحًا حول إصلاح أنظمة التقاعد، نافيًا الشائعات المتداولة حول وجود مقترح جاهز. وأكد ميارة في كلمة له اليوم السبت بالمؤتمر الوطني للنقابة الوطنية المكتب الوطني للمطارات بالدار البيضاء، أن الاتحاد العام للشغالين سيقف ضد أي إصلاح يمس مكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية، مشددًا على ضرورة البحث عن حلول إبداعية تضمن استدامة الصناديق دون الإضرار بحقوق العمال. وأعلن النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تترقبها الطبقة الشغيلة بفارغ الصبر. وأكد أن تحسين دخل العمال سيكون في صدارة المطالب، مشددًا على أنه لم يعد من المقبول استمرار معاناة الأجراء وسط ارتفاع الأسعار وتوالي سنوات الجفاف التي أنهكت الطبقة المتوسطة والهشة. ولم يتوقف ميارة عند هذا الحد، بل وجّه رسالة قوية إلى الحكومة، مؤكدًا أن الاتحاد العام لن يقبل أي مماطلة في تنفيذ التزاماتها قبل نهاية ولايتها. وشدد على ضرورة الوفاء بالوعود المتعلقة بإصلاح الوظيفة العمومية وتعزيز حقوق العمال، مع التأكيد على أهمية صيانة الحريات النقابية في القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان توازن سوق الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية. فيما سبق لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح له خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن صناديق التقاعد تعاني من إشكالات هيكلية عميقة. وأوضح أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير شدد على ضرورة التعجيل بإصلاح شامل لهذه الصناديق، واصفًا الأمر بالمستعجل الذي يتطلب مواجهة مشتركة بين الحكومة ومختلف الشركاء. وفي هذا السياق، دقت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم أمس الأربعاء، ناقوس الخطر، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتسريع إصلاح منظومة التقاعد. واستعرضت العدوي، خلال جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، توصيات المجلس الصادرة منذ عام 2013، والتي تضمنت الدعوة إلى البدء في إصلاح هيكلي بعد استكمال الإصلاحات المعيارية. كما نبهت إلى الوضعية الحرجة التي يمر بها الصندوق المغربي للتقاعد، الذي سجل عجزًا تقنيًا بقيمة 9.8 مليارات درهم بحلول نهاية 2023، ما أدى إلى تآكل الأرصدة الاحتياطية التي بلغت 65.8 مليار درهم فقط، مع توقع استنفادها بالكامل بحلول 2028. ويضع المجلس الأعلى للحسابات هذا الملف ضمن المخاطر المالية الكبرى التي تهدد استقرار المالية العمومية، مطالبًا الحكومة بتفعيل إجراءات إصلاحية عاجلة. في وقت سابق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التزام الحكومة بالبدء في تنفيذ الإصلاح بداية عام 2025، مشيرة إلى أن التأخر بثلاثة أشهر عن الموعد المحدد سابقًا كان نتيجة تحديات موضوعية. كما أقرت الوزيرة بأن هذا الملف يتطلب حلاً جذريًا يحافظ على حقوق المتقاعدين ويؤمن استدامة الصناديق. ودخلت النقابات المركزية على الخط، مطالبة باعتماد نهج تشاركي في صياغة الإصلاحات، بما يضمن حماية حقوق الأجراء والمتقاعدين. وشددت النقابات على أهمية تحقيق توافق واسع يجنب البلاد أي احتقان اجتماعي جديد، خصوصًا في ظل تدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين بسبب أزمة الغلاء. ومن جانبهم، يطالب المتقاعدون بالزيادة في المعاشات كجزء أساسي من الإصلاحات المرتقبة، لضمان تحسين أوضاعهم المعيشية التي تدهورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ومع تزايد الضغوط من مختلف الأطراف، تبدو الحكومة أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على تقديم حلول عملية ومتكاملة، تحقق التوازن بين الإصلاح الهيكلي وضمان العدالة الاجتماعية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الحكومة في تقديم عرض إصلاحي يرضي الأطراف كافة ويضع حداً للأزمات التي تلاحق أنظمة التقاعد، أم أن التعقيدات المالية والاجتماعية ستبقي الملف مفتوحًا على مزيد من التأجيلات والتوترات؟
هبة بريس
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
موظفو الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك يحتجون على تجاوزات الإدارة
هبة بريس ـ الدار البيضاء في خطوة تصعيدية تعكس استياءً متزايدًا، عبر موظفو الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية عن رفضهم لما وصفوه بـ'الممارسات المنافية لأخلاقيات الحوار الجاد والمسؤول'، متهمين الإدارة بعدم احترام القوانين المنظمة للعلاقات المهنية والتعنت في اتخاذ قرارات انفرادية دون مراعاة مصالح العاملين. وأكدت النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بيان استنكاري، أن الإدارة الحالية تتبع نهجًا يضرب في العمق مبادئ الحوار الاجتماعي، حيث تعمد إلى التهرب من الاجتماعات وعدم التجاوب مع المطالب المشروعة للعاملين، فضلاً عن رفضها تسوية بعض الملفات الإدارية والمالية العالقة. وأشار البيان إلى أن الإدارة لم تكتفِ بهذا التعنت، بل لجأت إلى قرارات وصفها بـ'التعسفية وغير القانونية'، من بينها توجيه استفسارات تهديدية للموظفين ومنعهم من عقد الاجتماعات النقابية، إضافة إلى التماطل في صرف الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة، والتي تصل إلى 1000 درهم، رغم استفادة باقي المؤسسات العمومية منها. كما انتقد البيان رفض الإدارة تسليم تعويضات التنقل والتكوين، مما أثر سلبًا على الأداء المهني للموظفين، مشددًا على أن هذه السلوكيات تهدد الاستقرار داخل المؤسسة وتؤدي إلى مزيد من الاحتقان. وفي هذا الصدد، طالبت النقابة بتفعيل الزيادة في الأجور بأثر رجعي، والتعجيل بصرف المستحقات العالقة، محملة الإدارة كامل المسؤولية عن أي تصعيد قد ينجم عن استمرار هذا الوضع، كما أكدت التزامها بالدفاع عن حقوق الموظفين واتخاذ كافة الخطوات القانونية لتحقيق مطالبهم المشروعة. وختم البيان بدعوة الجهات الوصية، وعلى رأسها رئيس الحكومة، إلى التدخل الفوري لمعالجة هذه الاختلالات وضمان احترام القوانين المنظمة للعمل داخل المؤسسة، تفاديًا لأي تصعيد قد يؤثر على استقرار الشركة وأداء خدماتها.
