إصلاح التقاعد.. قرارات وشيكة أم تأجيل يفاقم الأزمة؟

يعيش المغرب حالة من الترقب مع اقتراب العرض الأولي لإصلاح أنظمة التقاعد، وهو الملف الذي تعهدت حكومة عزيز أخنوش بتقديم تفاصيله خلال الفترة المقبلة.
ورغم الالتزام الحكومي، فإن معالم هذا الإصلاح المنتظر ما زالت غامضة، وسط تصاعد الدعوات إلى الإسراع بمباشرة تغييرات جوهرية تضمن استدامة الصناديق وتخفف من أعباء الأزمة المالية التي تواجهها.
وقال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، إن الحكومة لم تقدم بعد عرضًا واضحًا حول إصلاح أنظمة التقاعد، نافيًا الشائعات المتداولة حول وجود مقترح جاهز.
وأكد ميارة في كلمة له اليوم السبت بالمؤتمر الوطني للنقابة الوطنية المكتب الوطني للمطارات بالدار البيضاء، أن الاتحاد العام للشغالين سيقف ضد أي إصلاح يمس مكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية، مشددًا على ضرورة البحث عن حلول إبداعية تضمن استدامة الصناديق دون الإضرار بحقوق العمال.
وأعلن النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تترقبها الطبقة الشغيلة بفارغ الصبر.
وأكد أن تحسين دخل العمال سيكون في صدارة المطالب، مشددًا على أنه لم يعد من المقبول استمرار معاناة الأجراء وسط ارتفاع الأسعار وتوالي سنوات الجفاف التي أنهكت الطبقة المتوسطة والهشة.
ولم يتوقف ميارة عند هذا الحد، بل وجّه رسالة قوية إلى الحكومة، مؤكدًا أن الاتحاد العام لن يقبل أي مماطلة في تنفيذ التزاماتها قبل نهاية ولايتها.
وشدد على ضرورة الوفاء بالوعود المتعلقة بإصلاح الوظيفة العمومية وتعزيز حقوق العمال، مع التأكيد على أهمية صيانة الحريات النقابية في القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان توازن سوق الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
فيما سبق لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح له خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن صناديق التقاعد تعاني من إشكالات هيكلية عميقة.
وأوضح أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير شدد على ضرورة التعجيل بإصلاح شامل لهذه الصناديق، واصفًا الأمر بالمستعجل الذي يتطلب مواجهة مشتركة بين الحكومة ومختلف الشركاء.
وفي هذا السياق، دقت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم أمس الأربعاء، ناقوس الخطر، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتسريع إصلاح منظومة التقاعد.
واستعرضت العدوي، خلال جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، توصيات المجلس الصادرة منذ عام 2013، والتي تضمنت الدعوة إلى البدء في إصلاح هيكلي بعد استكمال الإصلاحات المعيارية.
كما نبهت إلى الوضعية الحرجة التي يمر بها الصندوق المغربي للتقاعد، الذي سجل عجزًا تقنيًا بقيمة 9.8 مليارات درهم بحلول نهاية 2023، ما أدى إلى تآكل الأرصدة الاحتياطية التي بلغت 65.8 مليار درهم فقط، مع توقع استنفادها بالكامل بحلول 2028.
ويضع المجلس الأعلى للحسابات هذا الملف ضمن المخاطر المالية الكبرى التي تهدد استقرار المالية العمومية، مطالبًا الحكومة بتفعيل إجراءات إصلاحية عاجلة.
في وقت سابق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التزام الحكومة بالبدء في تنفيذ الإصلاح بداية عام 2025، مشيرة إلى أن التأخر بثلاثة أشهر عن الموعد المحدد سابقًا كان نتيجة تحديات موضوعية.
كما أقرت الوزيرة بأن هذا الملف يتطلب حلاً جذريًا يحافظ على حقوق المتقاعدين ويؤمن استدامة الصناديق.
ودخلت النقابات المركزية على الخط، مطالبة باعتماد نهج تشاركي في صياغة الإصلاحات، بما يضمن حماية حقوق الأجراء والمتقاعدين.
وشددت النقابات على أهمية تحقيق توافق واسع يجنب البلاد أي احتقان اجتماعي جديد، خصوصًا في ظل تدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين بسبب أزمة الغلاء.
ومن جانبهم، يطالب المتقاعدون بالزيادة في المعاشات كجزء أساسي من الإصلاحات المرتقبة، لضمان تحسين أوضاعهم المعيشية التي تدهورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
ومع تزايد الضغوط من مختلف الأطراف، تبدو الحكومة أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على تقديم حلول عملية ومتكاملة، تحقق التوازن بين الإصلاح الهيكلي وضمان العدالة الاجتماعية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الحكومة في تقديم عرض إصلاحي يرضي الأطراف كافة ويضع حداً للأزمات التي تلاحق أنظمة التقاعد، أم أن التعقيدات المالية والاجتماعية ستبقي الملف مفتوحًا على مزيد من التأجيلات والتوترات؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 32 دقائق

• كش 24

الوزيرة المنصوري تطلق عدة مشاريع تنموية بجهة درعة تافيلالت + صور

أشرفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في زيارة ميدانية إلى جهة درعة تافيلالت امتدت من 19 إلى 21 ماي الجاري، على إطلاق وتتبع مجموعة من المشاريع التنموية التي تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحقيق التوازن المجالي، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. ووفق بلاغ صحفي فإن الوزيرة قامت، خلال اليوم الثاني من زيارتها، بتتبع تقدم برنامج 'دعم سكن' بمدينة ورزازات، وإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، بالإضافة إلى ترؤس حفل توقيع اتفاقية بمدينة قلعة مكونة تهم تأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير. وأورد البلاغ ذاته أن فاطمة الزهراء المنصوري قامت، بمعية عامل إقليم ورزازات، بزيارة ورش مشروع 'سكن النور' بجماعة ترميكت من أجل الاطلاع على تقدم الأشغال بهذا المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن ويضم 32 شقة سكنية بمساحة متوسطة تبلغ 70 مترا مربعا وقد تم تصميمه ليتلاءم مع احتياجات الأسر المحلية. ويطمح هذا البرنامج، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة تافيلالت، إلى إنجاز ما مجموعه 1121 وحدة سكنية على مستوى الجهة؛ من بينها 117 وحدة قيد الإنجاز، و322 وحدة مبرمجة للتسليم قبل يونيو 2025، و446 وحدة خلال سنة 2026، و162 وحدة خلال سنة 2027. وحسب المصدر ذاته، أكدت الوزيرة المنصوري، أن برنامج الدعم المباشر للسكن حقق نتائج ملموسة، مشيرة إلى تسجيل 916 طلبا للاستفادة على مستوى الجهة، من بينها 800 طلب مؤهل؛ فيما استفادت 320 أسرة من دعم مباشر يفوق 17.89 مليون درهم، في حين بلغت القيمة العقارية للمشاريع المرتبطة بهذا البرنامج أكثر من 76 مليون درهم. البلاغ أورد أيضا أن الوزيرة، أشرفت رفقة عامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1516 المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان؛ وهو مشروع رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم، ممول من لدن مجموعة العمران، ويهم تهيئة طريق بطول 2.5 كيلومترات وعرض 20 مترا إلى جانب الأرصفة وتقاطعات الطرق والإنارة العمومية العصرية والمناطق الخضراء. وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا الورش من شأنه أن يساهم في تحسين التنقل وتهيئة بيئة ملائمة للسكن والاستثمار، فضلا عن خلق فرص جديدة في إطار تصور عمراني متكامل يراعي جودة العيش والعدالة المجالية. وبخصوص المحطة الثالثة من الزيارة، فقد شملت إقليم تنغير، حيث ترأست فاطمة الزهراء المنصوري بمدينة قلعة مكونة حفل توقيع اتفاقية إطار تهم تأهيل مراكز 21 جماعة ترابية بالإقليم، في إطار برنامج يمتد من 2025 إلى 2026. ويستهدف هذا البرنامج تهيئة المحاور الرئيسية بهذه المراكز بغلاف مالي إجمالي يبلغ 160.58 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة بـ80.58 مليون درهم؛ فيما تسهم وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ80 مليون درهم. ووفق البلاغ ذاته، يرتكز هذا البرنامج، على تدخلات مهيكلة تشمل إعادة تأهيل الطرق، وتحديث شبكة الإنارة العمومية باستخدام الطاقة الشمسية، وتهيئة ساحات عمومية وملاعب للقرب ومناطق خضراء، بما يهدف إلى تحسين جودة الحياة بالمجال القروي. وأبرزت الوزيرة في هذا الإطار أن ما يتم إطلاقه بإقليم تنغير يشكل دينامية مجالية جديدة انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات، مضيفة أن الوزارة تشتغل بمنهجية القرب ووفق رؤية تعتبر أن العالم القروي يستحق نفس معايير الجودة التي يتمتع بها الوسط الحضري. وحسب البلاغ، تندرج هذه المشاريع، ضمن استراتيجية تنموية شاملة تعتمدها الوزارة ترمي إلى جعل كل مجال ترابي فضاء للكرامة والمشاركة في التنمية الوطنية، تماشيا مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

جماعة سطات تطلق مشاريع ذات رؤية شمولية بهذف تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية

انطلقت بجماعة سطات خلال الأسبوعين الماضيين أشغال تهيئة وصيانة عدد من المرافق المحلية، وذلك بعد استنفاد جميع المساطر القانونية المتعلقة بطلبات العروض، حسب ماورد في الصفحة الرسمية للجماعة، في إطار حرصها على تحسين الفضاء العام وتعزيز الأمن وجودة العيش للمواطنين. وتشمل هذه الأشغال ثلاثة مشاريع رئيسية: تهيئة المحجز الجماعي أُسندت أشغال تهيئة المحجز الجماعي إلى شركة أوراش الأمل، بغلاف مالي يناهز 377.280,00 درهم. ويشمل المشروع تعلية السور المحيط بالمحجز، تقويته بالأسلاك الشائكة، إضافة كاميرات المراقبة، وتركيب مصابيح كاشفة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والسلامة داخل المحجز. تهيئة الأرصفة بعدد من الأحياء ستتكلف شركة MASTRAV بإنجاز مشروع أشغال تهيئة الأرصفة، بميزانية قدرها 1.055.880,00 درهم، ويهم هذا المشروع عدة أحياء من المدينة، من بينها درب عمر، حي السلام، الكمال، مبروكة، الخير، وسيدي عبد الكريم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل تنقل الراجلين والساكنة بشكل عام. أشغال التشوير الأفقي والعمودي أسند هذا المشروع لشركة Urbain Electronics، بتكلفة مالية بلغت 567.840,00 درهم. وسيمتد المشروع على عدد من شوارع المدينة، حيث سيتم تثبيت علامات التشوير الأفقية والعمودية لتعزيز السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير والجولان. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية تسعى من خلالها جماعة سطات إلى تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية، في إطار برنامج عملها الذي يولي أهمية كبرى لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المدينة.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.