ميارة يؤكد أن قانون الإضراب يُساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وفق تعاقد اجتماعي واضح

انتخاب إبراهيم الشامي كاتبا وطنيا للمكتب النقابي للمطارات بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب في المؤتمر الوطني المنعقد بالدار البيضاء
انتخب الأخ إبراهيم الشامي كاتبا وطنيا للمكتب النقابي للمطارات المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك خلال أشغال المؤتمر الوطني الذي ترأسه الأخالكاتب العام للاتحاد العام للشغالين ب المغرب ، الذي عقد بقاعة المركب الثقافي سيدي معروف بتراب مقاطعة عين الشق يوم السبت 15 فبراير الجاري، بحضور عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، الأخ عبد اللطيف سجود والأخت هناء بن خير المستشارة البرلمانية بمجلس المستشارين، وعبد السلام رشاد الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بجهة الدار البيضاء سطات، وهشام حريب الكاتب الوطني للشبيبة الشغيلة، بالإضافة إلى ممثلي جميع المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية لأطر ومستخدمي جميع مطارات مدن وجهات المملكة المغربية.
وتميز هذا التجمع النقابي الذي نظم تحت شعار: "الأطر والمستخدمون قاطرة للتنمية داخل المؤسسة"، بإلقاء الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الأخ النعم ميارة لكلمة حيا في بدايتها أطر ومستخدمي المطارات بالمغرب على روح صمودهم وتضامنهم ونضالهم، قبل أن يتحدث عن مجموعة من القضايا التي تهم الطبقة الشغيلة عموما، مؤكدا على أن الاتحاد العام للشغالين كان ولازال وفيا لنهجه في الدفاع عن حقوق ومطالب الشغيلة، وأنه مقبل على المشاركة في جلسات الحوار مع الحكومة وسيترافع بكل قوة عن تحسين القدرة الشرائية للعمال في ظل ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الاتحاد سيقدم مقترحات في هذا الشأن بعدما حقق مكاسب الزيادة في الأجور.
أما بخصوص قانون الإضراب الذي رفضته بعض النقابات الأكثر تمثيلية والتي خاضت إضرابا وطنيا احتجاجا على القانون المذكور، فقد أوضح الأخ ميارة، أن الاتحاد العام للشغالين لم ينخرط في الإضراب وعدم رفضه لقانون الإضراب بسبب تضمن القانون ذاته لأزيد من 60% من المقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مضيفا أن هذا القانون يساهم في تشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب على الاستثمار وخلق فرص الشغل، لأن هذا القانون وضع حدا لمجموعة من الأمور السلبية التي كانت سائدة في السابق، لاسيما منها إشعار رب العمل بموعد خوض العمال للإضراب الذي حدد في شهر بدلا من 45 يوما، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإكراه البدني في المضربين، مشددا على أن قانون الإضراب الجديد يمكن أن يكشف عن بعض العيوب أثناء تنزيله والتي سيتم معالجتها فيما بعد مثلما وقع في مدونة السير، كما أن المشغل في القطاع الخاص يمنع عليه الاستعانة بعمال آخرين في حال خوض عماله للإضراب، وأيضا لا يمكنه أثناء ذلك نقل المعدات الإنتاجية إلى مكان آخر في فترة الإضراب، بل أكثر من ذلك سيؤدي غرامة مالية تقدر بمبلغ 200 ألف درهم في حال قيامهه بذلك.
وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المغرب مقبل على رفع مجموعة من التحديات، والتي فرضت عليه إنجاز مختلف البنى التحتية استعدادا لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، لأن تنظيم هذا الحدث الكروي العالمي سيساهم لا محالة في تسويق صورة المغرب في العالم، وأن نتائج المكاسب التي سيحققها ستكون بعد تنظيم المونديال، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تحسين وضعية أطر وعمال المطارات، ليكونوا في مستوى التطلعات أثناء استقبالهم للأجانب.
أما إبراهيم الشامي الذي أنتخب بالإجماع كاتبا وطنيا للمكتب الوطني للمطارات، فبقدر ما عبر عن سعادته بإنتخابه على رأس المكتب النقابي المذكور، فقد شدد على أن ذلك مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتقه، وأنه لن يتوانى في الدفاع عن حقوق مستخدمي المطارات، ليستعرض مختلف المحطات النضالية والمراحل التي قطعتها نقابة المكتب الوطني للمطارات منذ تأسيسها سنة 1999، مضيفا في كلمة له بالمناسبة، أنه بفضل التواصل والثقة، تم تأسيس مجموعة من المكاتب النقابية المحلية والإقليمية والجهوية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب داخل مؤسسة المكتب الوطني للمطارات، متمنيا أن يتصدر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المشهد النقابي خلال انتخابات سنة 2027.
وأبرز الشامي الذي منحت له صلاحية تشكيل أعضاء المكتب الوطني، أن تقلد المكتب النقابي الوطني للمطارات للمسؤولية، تفرض عليه الأخذ بعين الاعتبار المنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها من جهة، وجعل المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية أحد المرتكزات لعمل المكتب الوطني من أجل رفع مجموعة من التحديات والتغلب على مختلف المصاعب والاكراهات رغم نجاح المكتب المذكور في حل بعضها.
يذكر أنه على هامش المؤتمر المذكور، تم تكريم الأخ النعغم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات التي ساهمت في خدمة وتقوية نقابة المكتب الوطني للمطارات، وذلك اعترافا بمجهوداتها ونكران الذات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

جماعة سطات تطلق مشاريع ذات رؤية شمولية بهذف تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية

انطلقت بجماعة سطات خلال الأسبوعين الماضيين أشغال تهيئة وصيانة عدد من المرافق المحلية، وذلك بعد استنفاد جميع المساطر القانونية المتعلقة بطلبات العروض، حسب ماورد في الصفحة الرسمية للجماعة، في إطار حرصها على تحسين الفضاء العام وتعزيز الأمن وجودة العيش للمواطنين. وتشمل هذه الأشغال ثلاثة مشاريع رئيسية: تهيئة المحجز الجماعي أُسندت أشغال تهيئة المحجز الجماعي إلى شركة أوراش الأمل، بغلاف مالي يناهز 377.280,00 درهم. ويشمل المشروع تعلية السور المحيط بالمحجز، تقويته بالأسلاك الشائكة، إضافة كاميرات المراقبة، وتركيب مصابيح كاشفة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والسلامة داخل المحجز. تهيئة الأرصفة بعدد من الأحياء ستتكلف شركة MASTRAV بإنجاز مشروع أشغال تهيئة الأرصفة، بميزانية قدرها 1.055.880,00 درهم، ويهم هذا المشروع عدة أحياء من المدينة، من بينها درب عمر، حي السلام، الكمال، مبروكة، الخير، وسيدي عبد الكريم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل تنقل الراجلين والساكنة بشكل عام. أشغال التشوير الأفقي والعمودي أسند هذا المشروع لشركة Urbain Electronics، بتكلفة مالية بلغت 567.840,00 درهم. وسيمتد المشروع على عدد من شوارع المدينة، حيث سيتم تثبيت علامات التشوير الأفقية والعمودية لتعزيز السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير والجولان. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية تسعى من خلالها جماعة سطات إلى تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية، في إطار برنامج عملها الذي يولي أهمية كبرى لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المدينة.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار

المزيد من الأخبار بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار ناظورسيتي: م ا - محمد العبوسي أعطت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، صباح اليوم الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء سوق السمك بالجملة بجماعة بني انصار بإقليم الناظور، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المخصصة لتسويق المنتوجات البحرية وتثمينها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. ويأتي هذا المشروع، الذي سيُقام على مساحة تفوق 20 ألف متر مربع، في إطار رؤية شمولية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الرامية إلى تحسين سلاسل التوزيع وتشجيع الاستهلاك الداخلي للسمك، إلى جانب تأمين التموين المنتظم للأسواق المحلية. ويمثل السوق الجديد، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 45 مليون درهم، شراكة مؤسساتية بين كل من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، المجلس الجماعي لبني انصار، وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، والمكتب الوطني للصيد. وسيشمل المشروع، الذي ستستغرق أشغاله 15 شهرا، فضاء حديثا لبيع السمك في درجة حرارة مضبوطة، غرفة تبريد، مختبرا بيطريا، قنطرة للوزن، مرافق اجتماعية وإدارية، وكشكاً للمراقبة، إضافة إلى أرضية مخصصة لمصنع إنتاج الثلج، ما يجعله منشأة متكاملة من الناحية التقنية والتنظيمية. وفي تصريح للصحافة، أكدت كاتبة الدولة أن هذا السوق سيشكل قيمة مضافة لمنظومة الإنتاج البحري بجهة الشرق، وسيساهم في ضمان جودة المنتوجات البحرية وتسهيل ولوجها للمستهلكين، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يُحدث المشروع حوالي 450 منصب شغل مباشر. وأبرزت الدريوش أن هذا السوق هو الثاني عشر من نوعه على الصعيد الوطني، حيث توجد عشرة أسواق بالجملة في طور التشغيل، فيما يستعد السوق الحادي عشر بمدينة فاس لافتتاحه قريباً. تجدر الإشارة إلى أن الدائرة البحرية للناظور تُعد من بين أكثر المناطق نشاطا على الصعيد الوطني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، إذ سجلت سنة 2024 إنتاجا يفوق 6.236 طناً بقيمة مالية بلغت 313,3 مليون درهم، كما تستأثر بنسبة 47 في المائة من الإنتاج الوطني لتربية الأحياء البحرية، خاصة المحار وزراعة الطحالب. ويحتضن النسيج الصناعي البحري بالمنطقة 26 وحدة لتثمين المنتوجات البحرية، من ضمنها 8 وحدات متخصصة في تقشير القمرون تمثل نصف الإنتاج الوطني في هذا المجال، ما وفّر أزيد من 9.300 منصب شغل مباشر. ويُرتقب أن يسهم هذا المشروع النوعي في تعزيز مكانة الناظور كقطب رئيسي في الاقتصاد البحري الوطني، ورفع مستوى جودة المنتوجات الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير.