أحدث الأخبار مع #للجامعةالوطنيةللصحة
كش 24
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- كش 24
الجامعة الوطنية للصحة تستنكر تأخر إعلان نتائج حركة انتقالية بـ CHU مراكش
وجه المكتب النقابي الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة UGTM، شكاية الى كل من مديرة CHU مراكش والى عدد من المسؤولين على مستوى عدد من المؤسسات الدستورية و الى والي جهة مراكش اسفي، بخصوص تأخر إعلان نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بفئة الممرضين وتقنيي الصحة برسم سنة 2024 المنظمة من طرف المركز الاستشفائي الجامعي مراكش. وحسب شكاية المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش فإنه بعد مرور ازيد من (9) تسعة اشهر عن اعلان الحركة الانتقالية المذكورة، إلا أنه لم يتم الى اليوم اعلان النتائج الخاصة بهذه الحركة الامر الذي ولد حالة من الاحتقان والشكوك في صفوف المشاركين في هذه الحركة. وأشار المكتب النقابي إلى الأهمية البالغة للحركة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق بانعكاساتها الاجتماعية على الممرضين و الممرضات بالمركز الاستشفائي الجامعي مراكش ، إلا أن ادارة المركز لم تفرج عن نتائجها إلى حدود اليوم، مما خلف ردود فعل غاضبة في صفوف المشاركين. وطالب المكتب النقابي دائما من مديرة المركز الاستشفائي الجامعي مراكش الى الاعلان عن النتائج مع الحرص على اعمال المساواة والشفافية بين الجميع وكذا احترام المعايير المعتمدة بالمنشور في المرجع أعلاه وتفادي المزيد من الاحتقان بهذه المؤسسة في هذه الظرفية.
بديل
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- بديل
اختلالات مالية وإدارية تهدد مصداقية معهد المهن التمريضية بمراكش
عبّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (UGTM) بمراكش، عن قلقه إزاء ما اسماه 'سلسلة من الاختلالات المالية والإدارية' التي تم اكتشافها في المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، محملا الإدارة المسؤولية عن التجاوزات التي تهدد المال العام وتضعف الثقة بين الموظفين والإدارة. ووفقا للبيان الصادر عن المكتب النقابي، فإن من بين أبرز هذه الاختلالات صرف تعويضات مالية تحت مسمى 'التعويضات السنوية'، والتي تم منحها دون وجود سند قانوني أو مهمة ميدانية فعلية. علاوة على ذلك، لم يتم إدراج هذه التعويضات في جلسات مجلس المعهد أو اعتماد أي مساطر شفافة لتوزيع المبالغ بناءً على الكفاءة والاستحقاق، مما يثير الشكوك حول الطريقة التي تمت بها عمليات الصرف. كما أشار البيان إلى أن هذه المبالغ تم صرفها لصالح مجموعة محدودة من الموظفين، فيما رفض عدد كبير من الموظفين التوقيع على وصولات استلام الأموال، مما يطرح تساؤلات جدية حول طريقة صرف المال العام ومدى تأثير ذلك على موازنات المعهد. إضافة إلى ذلك، تم التطرق في البيان إلى مخالفات أخرى، أبرزها توقيع فواتير عمومية من قبل موظف غير مفوض لذلك، كما تم اقتناء معدات دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة من خلال طلب عروض رسمي. كما تم الاعتماد على برامج معلوماتية (PACS و DICOM) رغم عدم توفر الأجهزة اللازمة لتشغيلها، ما يثير الشكوك حول جدوى هذه الصفقات وأثرها على تطوير العمل في المعهد. من جهته، دعا المكتب النقابي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق وزاري شامل في هذه الاختلالات، استنادا إلى الفصل 41 من القانون المالي رقم 330-66 الذي ينص على أن 'الأداء لا يتم إلا بعد تنفيذ الخدمة'. وطالبت النقابة بتفعيل مسابقات شفافة لشغل المناصب العليا في المعهد، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يكون بعيدًا عن المحسوبية والولاءات الشخصية. ووجهت لنقابة نداء إلى وزير الصحة ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات والمديرين الجهويين، من أجل التدخل العاجل لمعالجة الوضع القائم. وأشار المكتب إلى ضرورة تفعيل آليات الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة في توزيع المناصب والمزايا داخل المعهد.
كش 24
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- كش 24
نقابيون بمراكش يستنكرون الانتقائية في تعامل اللجنة الطبية الاقليمية مع الموظفين
اصدر المكتب الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة بياناً استنكاريا تحت عنوان "هل أصبحت اللجنة الطبية الإقليمية بمراكش أداة تستخدم للتضييق على مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة UGTM مراكش؟" حيث افاد المكتب النقابي في ذات البيان انه يتابع بأسف شديد سوء التدبير والفوضى والعشوائية التي أصبحت عليها اللجنة الطبية الإقليمية مراكش في ظل غياب المراقبة والمحاسبة والوقوف على الاختلالات الخطيرة التي تعرفها هذه المصلحة.ولعل الطريقة التي أصبحت تتعامل بها هذه المصلحة مع عدد من الموظفين بالإقليم عموما ومع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة UGTM مراكش خصوصا لم يدع مجالا للشك أن هذه المصلحة أصبحت عبارة عن جهاز تحكم يستغلها البعض للتضييق على عدد من الموظفين بالإقليم. واستنكر المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش الطريقة التي تعاملت بها اللجنة الطبية الإقليمية مراكش مع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة مراكش يوم الأربعاء 26 مارس 2025 خلال قيامها بفحص مضاد في لهم منازلهم وكأن هذه اللجنة جاءت لاجراء بحث قضائي وليس فحص مضاد ،كما استنكر إعطاء الأوامر عبر الهاتف للموظفين المرضى الذين أجروا الفحص المضاد في منازلهم ومطالبتهم بالرجوع الى مقرات عملهم وكان الشواهد الطبية التي ادلو بها غير صحيحة، رغم اطلاعهم على الحالة المرضية بشكل مباشر،ودون تحريرهم لقرار ونتائج الفحص المضاد. البيان استنكر ايضا الانتقائية في إجراء الفحص المضاد، حيث ان بعض الموظفين يتم تبليغهم بالفحص المضاد رغم ان شواهدهم الطبية لا تتجاوز ثلاثة أيام في حين ان شواهد طبية لمدد مهمة لا يتم اجراء الفحص المضاد لأصحابها، كما استنكر الطريقة التي بها تبليغ المرضى بواسطة الهاتف لإجراء الفحص المضاد باستعمال الواتساب واكد على عدم قانونيتها. وطالب المكتب النقابي من السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإجراء فحص للملفات الطبية التي استفاد أصحابها من الإعفاءات والوقوف على مدى صحتها،وإجراء افتحاص لطريقة تحصيل المداخيل باللجنة الطبية الإقليمية مراكش في ظل غياب مكلف بتحصيل بالمداخيل،بالاضافة إلى إجراء فحص للشواهد التي تم تعريض أصحابها للفحص المضاد والشواهد التي تم استثناء أصحابها من الفحص المضاد وعن الأسباب الحقيقية لهذا التمييز. وفي ختام بيانه دعا المكتب النقابي المناضلات والمناضلين والموظفات والموظفين الذين تعرضوا سواء للتضيق او التهديد او سوء المعاملة من طرف اللجنة الطبية الإقليمية الى الاتصال بالمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة مراكش من أجل صياغة تقرير شامل وارساله الى الجهات المسؤولة واتخاد الإجراءات اللازمة
كش 24
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- كش 24
الجامعة الوطنية للصحة بمراكش تستنكر الخروقات التي تطال القطاع الصحي بالجهة
في بيان شديد اللهجة اصدره الاسبوع الماضي المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بسبب حالة الاحتقان التي أصبحت تعيشها شغيلة القطاع الصحي بجهة مراكش أسفي نتيجة سوء التدبير والتسيير من طرف الإدارة المركزية ناهيك عن غياب الإدارة الجهوية حيث أصبح ظاهرا للعيان ان القطاع الصحي بهذه الجهة كارثيا بجميع المقاييس ولعل تراجع المردودية العامة من إحصائيات ومؤشرات وضعف انجاز عدد من البرامج الصحية الاساسية خير دليل على هذا الوضع حسب نص البيان . كما استنكر المكتب الجهوي مراكش اسفي للجامعة الوطنية للصحة UGTM في بيانه الانتقائية التي تتعامل بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع طلبات الاحتفاظ بمقرات التعيين الاصلية بالنسبة للموظفين الذين تراجعوا عن الانتقال حيث توصلنا بلائحة تضم عدد من الموظفين ممن قاموا بوضع طلبات الاحتفاظ بمقرات تعيينهم الاصلية وعدم تفعيل مقررا الانتقال والغريب في الامر أن هناك انباء عن طلبات احتفاظ تهم الحركة الانتقالية لسنة 2024 ,كما استنكر ايضا الانتقالات الخارجة عن إطار الحركة الانتقالية بواسطة مقررات صادرة عن الإدارة المركزية لكثير من المنعم عليهم، في حين أن هناك عدد كبير من مهنييي الصحة بالجهة الذين شاركوا في الحركات الانتقالية دون تمكنهم من دلك،بالاضافة الى اغراق بعض المؤسسات بعدد كبير من الموظفين وافراغ مؤسسات أخرى والدفع نحو توقف نشاطها . و يتعلق الامر على سبيل المثال بمستشفى شريفة ومستشفى المحاميد ومستشفى سيدي محمد بن عبد الله ومستشفى السلامة ومستشفى لالة حسناء وعدد من المراكز الصحية،وكذا عدم فتح مباريات التباري لمناصب المسؤولية وترك عدد من المصالح والمؤسسات دون مسؤولين لأسباب مجهولة،البيان تحدث ايضا عن الانتقائية في تفعيل مقررات الانتقال حيث يتم تفعيل البعض ومماطلة البعض الاخر بدعوى عدم وجود معوض وهذا عذر باطل على اعتبار ان الحركة الانتقالية حق قانوني والاستفادة منه غير مرتبط بالمعوض. كما سجل المكتب النقابي اسفه لتماطل الوزارة في إيجاد حلول جدرية للخروقات المالية والإدارية التي تغرق فيها جهة مراكش أسفي، وكأن هذه الوزارة تسعى جاهدة الى القضاء على العرض الصحي العمومي وتقوية القطاع الخاص على حساب هذا الأخير وهو ما أظهرته استفادة القطاع الخاص من تعويضات AMO مقارنة مع القطاع العام. وفي ختام بيانه نبه المكتب الجهوي مراكش اسفي للجامعة الوطنية للصحة UGTM الى ان الوضعية الراهنة والطريقة التي يتم بها تدبير القطاع الصحي بالجهة من طرف الإدارة المركزية هي في جوهرها تهدف الى افشال أي إصلاح للمنظومة الصحية وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما أن تضارب المصالح والريع وسوء التدبير المالي والإداري والفوضى والعشوائية كلها أمور تكرس لهذا النهج الذي تمارسه وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بهذه الجهة في بيان شديد اللهجة اصدره الاسبوع الماضي المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بسبب حالة الاحتقان التي أصبحت تعيشها شغيلة القطاع الصحي بجهة مراكش أسفي نتيجة سوء التدبير والتسيير من طرف الإدارة المركزية ناهيك عن غياب الإدارة الجهوية حيث أصبح ظاهرا للعيان ان القطاع الصحي بهذه الجهة كارثيا بجميع المقاييس ولعل تراجع المردودية العامة من إحصائيات ومؤشرات وضعف انجاز عدد من البرامج الصحية الاساسية خير دليل على هذا الوضع حسب نص البيان . كما استنكر المكتب الجهوي مراكش اسفي للجامعة الوطنية للصحة UGTM في بيانه الانتقائية التي تتعامل بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع طلبات الاحتفاظ بمقرات التعيين الاصلية بالنسبة للموظفين الذين تراجعوا عن الانتقال حيث توصلنا بلائحة تضم عدد من الموظفين ممن قاموا بوضع طلبات الاحتفاظ بمقرات تعيينهم الاصلية وعدم تفعيل مقررا الانتقال والغريب في الامر أن هناك انباء عن طلبات احتفاظ تهم الحركة الانتقالية لسنة 2024 ,كما استنكر ايضا الانتقالات الخارجة عن إطار الحركة الانتقالية بواسطة مقررات صادرة عن الإدارة المركزية لكثير من المنعم عليهم، في حين أن هناك عدد كبير من مهنييي الصحة بالجهة الذين شاركوا في الحركات الانتقالية دون تمكنهم من دلك،بالاضافة الى اغراق بعض المؤسسات بعدد كبير من الموظفين وافراغ مؤسسات أخرى والدفع نحو توقف نشاطها . و يتعلق الامر على سبيل المثال بمستشفى شريفة ومستشفى المحاميد ومستشفى سيدي محمد بن عبد الله ومستشفى السلامة ومستشفى لالة حسناء وعدد من المراكز الصحية،وكذا عدم فتح مباريات التباري لمناصب المسؤولية وترك عدد من المصالح والمؤسسات دون مسؤولين لأسباب مجهولة،البيان تحدث ايضا عن الانتقائية في تفعيل مقررات الانتقال حيث يتم تفعيل البعض ومماطلة البعض الاخر بدعوى عدم وجود معوض وهذا عذر باطل على اعتبار ان الحركة الانتقالية حق قانوني والاستفادة منه غير مرتبط بالمعوض. كما سجل المكتب النقابي اسفه لتماطل الوزارة في إيجاد حلول جدرية للخروقات المالية والإدارية التي تغرق فيها جهة مراكش أسفي، وكأن هذه الوزارة تسعى جاهدة الى القضاء على العرض الصحي العمومي وتقوية القطاع الخاص على حساب هذا الأخير وهو ما أظهرته استفادة القطاع الخاص من تعويضات AMO مقارنة مع القطاع العام. وفي ختام بيانه نبه المكتب الجهوي مراكش اسفي للجامعة الوطنية للصحة UGTM الى ان الوضعية الراهنة والطريقة التي يتم بها تدبير القطاع الصحي بالجهة من طرف الإدارة المركزية هي في جوهرها تهدف الى افشال أي إصلاح للمنظومة الصحية وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما أن تضارب المصالح والريع وسوء التدبير المالي والإداري والفوضى والعشوائية كلها أمور تكرس لهذا النهج الذي تمارسه وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بهذه الجهة
أكادير 24
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- أكادير 24
أطر المستشفيات الجامعية يطالبون بإنهاء 'تمييز التعويضات'
أكادير24 | Agadir24 دعت شغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى وضع حد لما أسمته 'التمييز السلبي' تجاهها على المستوى الوطني، وذلك على خلفية 'الإقصاء' من تعويضات البرامج الصحية والاستمرار في اعتماد الصيغة القديمة لاحتساب التعويضات الخاصة بالحراسة، الإلزامية والمداومة. وطالب أطر المستشفيات الجامعية، في رسالة موجهة إلى الوزير التهراوي، بإعطاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعليماتها للمدراء العامين بهذه المراكز من أجل 'تسريع تسوية هذا الملف في أقرب الآجال'. الرسالة التي حملت توقيع اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية، التابعة للجامعة الوطنية للصحة (UMT)، ورد فيها بأن 'محضر 26 يناير 2024 الموقع بين الجامعة (…) ووزارة الصحة، يؤكد على أحقية كافة نساء ورجال الصحة العاملين بالبرامج الصحية في الاستفادة من هذا التعويض، ومن ضمنهم العاملون بالمراكز الإستشفائية الجامعية، إضافة إلى أحقيتهم في الاستفادة من تعويضاتهم عن الحراسة، الإلزامية والمداومة'. وأكدت ذات الرسالة على 'الدور الريادي التي تلعبه المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب على مستوى العرض الصحي، ناهيك عن مساهمة هذه المراكز في تحقيق الأهداف المحددة في مجال السياسة الصحية التي تنص عليها الدولة في القانون 37.80، والمهام المنوطة بمجال الصحة العمومية، بما في ذلك النهوض بالصحة، الوقاية والسلامة الصحية، والقانون 70.13'. وأشارت الرسالة ذاتها إلى أن 'جائحة كوفيد-19 أكدت ذلك بالملموس حينما حافظت هذه المراكز على نشاطها الاعتيادي، وتأقلمت مع الوضع الصحي آنذاك بفعالية وسرعة فائقة، مستقبلة السواد الأعظم من مرضى الجانحة على امتداد الخارطة الصحية للوطن'. وشدد ذات المصدر على أن 'الإصلاح المنشود الذي ترفعه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يعتبر تحفيز العنصر البشري ركيزة أساسية من بين الركائز الأربع التي تعتزم الدولة أن تدفع بها قطاع الصحة إلى الأمام'. ويأتي هذا في الوقت الذي انتقدت فيه شغيلة المستشفيات الجامعية 'إقصاء المستخدمين من التعويضات عن البرامج الصحية، رغم أنهم يقومون بالفحوصات الطبية من المستوى الثالث، أي تلك التي يلجأ إليها عند استعصاء الأمور على المراكز الصحية (المستوى الأول) والمستشفيات الإقليمية والجهوية (المستوى الثاني)'. وأكد هؤلاء أنه 'لدى تواصل المستخدمين مع إدارات المستشفيات الجامعية، يتم إخبارهم بكونها لا تتوفر على الصيغة التي يمكنها من خلالها صرف هذه التعويضات'، مشددين على أن 'الإقصاء والتمييز على صعيد تعويضات البرامج الصحية، يهمان فقط شغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية'.
