logo
الجامعة الوطنية للصحة تستنكر تأخر إعلان نتائج حركة انتقالية بـ CHU مراكش

الجامعة الوطنية للصحة تستنكر تأخر إعلان نتائج حركة انتقالية بـ CHU مراكش

كش 24٠٢-٠٥-٢٠٢٥

وجه المكتب النقابي الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة UGTM، شكاية الى كل من مديرة CHU مراكش والى عدد من المسؤولين على مستوى عدد من المؤسسات الدستورية و الى والي جهة مراكش اسفي، بخصوص تأخر إعلان نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بفئة الممرضين وتقنيي الصحة برسم سنة 2024 المنظمة من طرف المركز الاستشفائي الجامعي مراكش.
وحسب شكاية المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش فإنه بعد مرور ازيد من (9) تسعة اشهر عن اعلان الحركة الانتقالية المذكورة، إلا أنه لم يتم الى اليوم اعلان النتائج الخاصة بهذه الحركة الامر الذي ولد حالة من الاحتقان والشكوك في صفوف المشاركين في هذه الحركة.
وأشار المكتب النقابي إلى الأهمية البالغة للحركة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق بانعكاساتها الاجتماعية على الممرضين و الممرضات بالمركز الاستشفائي الجامعي مراكش ، إلا أن ادارة المركز لم تفرج عن نتائجها إلى حدود اليوم، مما خلف ردود فعل غاضبة في صفوف المشاركين.
وطالب المكتب النقابي دائما من مديرة المركز الاستشفائي الجامعي مراكش الى الاعلان عن النتائج مع الحرص على اعمال المساواة والشفافية بين الجميع وكذا احترام المعايير المعتمدة بالمنشور في المرجع أعلاه وتفادي المزيد من الاحتقان بهذه المؤسسة في هذه الظرفية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الجامعة الوطنية للصحة بمراكش توضح بخصوص المراكز الصحية المغلقة
الجامعة الوطنية للصحة بمراكش توضح بخصوص المراكز الصحية المغلقة

كش 24

time٠٩-٠٥-٢٠٢٥

  • كش 24

الجامعة الوطنية للصحة بمراكش توضح بخصوص المراكز الصحية المغلقة

بعد الجدل الكبير الذي أثاره موضوع المراكز الصحية المغلقة بسبب اشغال التهيئة و كذا المراكز الصحية المغلقة التي تمت تهيئتها و لم يتم اعادة فتحها الى اليوم، اصدر المكتب الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بياناً توضيحياً بخصوص تأخر افتتاح المراكز الصحية التي تمت تهيئتها وكذا المراكز الصحية المغلقة والتي لم تبدأ الاشغال فيها بعد. و قال المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش انه يتابع عبر مجموعة من الصفحات الفيسبوكية وكذا الجرائد الالكترونية وفعاليات المجتمع المدني المسؤولية التي يتم تحميلها لمهنيي الصحة بإقليم مراكش بسبب تعثر اشغال تهيئة مجموعة من المراكز الصحية المغلقة سواء تلك التي انتهت الاشغال منها او تلك التي تم اغلاقها ولم تباشر الاشغال فيها الى اليوم. وافاد ذات البيان انه انطلاقا من مسؤولياته كتنظيم نقابي مواطن وجب تقديم توضيحات مهمة بخصوص عملية إعادة تهيئة المراكز الصحية بإقليم مراكش حيث أن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على المستوى الوطني بهدف تعزيز وتحسين تقديم الرعاية الصحية للموطنين و المواطنات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والمتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن التنزيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. حيث اخبر المكتب النقابي عموم متتبعي الشأن الصحي بإقليم مراكش ان تهيئة المراكز الصحية بالإقليم تتم من طرف المجلس الجماعي مراكش وكذا من طرف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة ANEP وليس من طرف المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية مراكش، و اضاف ذات البيان ان المكتب النقابي وقف على تعثر اشغال تهيئة مجموعة من المراكز الصحية بسبب مشاكل الشركات النائلة مع صاحب المشروع، ووقف على مجموعة من الصعوبات التي تواجه الإدارة الصحية بالإقليم لإيجاد مكان تعويض أي مركز صحي مبرمج من أجل التهيئة مع ضرورة توفره على الشروط الضرورية لتقديم الخدمات الصحية وتوفره على المرافق الأساسية وشروط السلامة وحفظ خصوصية المرضى. و لاحظ المكتب النقابي كثرة المتدخلين من اجل توفير مكان معين لتعويض أي مركز صحي سيتم اغلاقه للتهيئة وتملص مجموعة من المسؤولين من أجل المساعدة على استغلال المكان الذي تم تخصيصه الامر الذي يطيل فترة الانتقال اليه،وقف على صعوبة انجاز وتهيئة الأماكن المخصصة لتعويض المراكز الصحية المؤقتة بسبب رفض الجهات المسؤولة عن هذه المرافق اجراء أي تغيرات في حين ان المراكز الصحية تتطلب بعض الخصوصيات،بالاضافة الى أن بعض الجهات التي منحت بعض المرافق لاستغلالها كمركز صحي مؤقت تطالب باسترجاعها لاستغلالها في غرضها الأصلي الامر الذي يخلق صعوبات إضافية لإيجاد مكان جديد. وبخصوص وضعية بعض المراكز الصحية افاد المكتب النقابي ان جماعة مراكش كانت قد اطلقت طلب عروض من اجل تهيئة المراكز الصحية بمدينة مراكش و يتعلق الامر بالمركز الصحي القاضي عياض و المركز الصحي سيدي غانم و المركز الصحي ازيكي و المركز الصحي القبة و المركز الصحي عين ايطي منذ سنة 2023 بميزانية ناهزت 783 مليون سنيم مع احتساب الرسوم الا ان المركز الصحي القاضي عياض انتهت الاشغال فيه و مايزال مغلقا و اخرى لم تبدأ الاشغال فيها بعد. كما ان اغلب المراكز الصحية التي تكفلت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بتهيئتها لم يتم بعد بدأ الاشغال بها رغم مرور مدة طويلة على اغلاقها و هو ما يخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين و مهنيي الصحة و الادارة الصحية بالاقليم. وطالب المكتب النقابي من الجهات المسؤولة بالعمل على تسريع وثيرة الاشغال بالمراكز المتأخرة و ايجاد حلول عاجلة للمراكز المتعثرة بسبب مشاكل الشركة النائلة و صاحب المشروع و العمل على تدشين المراكز الصحية التي انتهت الاشغال منها حتى يتمكن الموطنين و المواطنات من الاستفادة من حقوقهم المشروعة المتعلقة بالرعاية الصحية.

الجامعة الوطنية للصحة تستنكر تأخر إعلان نتائج حركة انتقالية بـ CHU مراكش
الجامعة الوطنية للصحة تستنكر تأخر إعلان نتائج حركة انتقالية بـ CHU مراكش

كش 24

time٠٢-٠٥-٢٠٢٥

  • كش 24

الجامعة الوطنية للصحة تستنكر تأخر إعلان نتائج حركة انتقالية بـ CHU مراكش

وجه المكتب النقابي الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة UGTM، شكاية الى كل من مديرة CHU مراكش والى عدد من المسؤولين على مستوى عدد من المؤسسات الدستورية و الى والي جهة مراكش اسفي، بخصوص تأخر إعلان نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بفئة الممرضين وتقنيي الصحة برسم سنة 2024 المنظمة من طرف المركز الاستشفائي الجامعي مراكش. وحسب شكاية المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش فإنه بعد مرور ازيد من (9) تسعة اشهر عن اعلان الحركة الانتقالية المذكورة، إلا أنه لم يتم الى اليوم اعلان النتائج الخاصة بهذه الحركة الامر الذي ولد حالة من الاحتقان والشكوك في صفوف المشاركين في هذه الحركة. وأشار المكتب النقابي إلى الأهمية البالغة للحركة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق بانعكاساتها الاجتماعية على الممرضين و الممرضات بالمركز الاستشفائي الجامعي مراكش ، إلا أن ادارة المركز لم تفرج عن نتائجها إلى حدود اليوم، مما خلف ردود فعل غاضبة في صفوف المشاركين. وطالب المكتب النقابي دائما من مديرة المركز الاستشفائي الجامعي مراكش الى الاعلان عن النتائج مع الحرص على اعمال المساواة والشفافية بين الجميع وكذا احترام المعايير المعتمدة بالمنشور في المرجع أعلاه وتفادي المزيد من الاحتقان بهذه المؤسسة في هذه الظرفية.

اختلالات مالية وإدارية تهدد مصداقية معهد المهن التمريضية بمراكش
اختلالات مالية وإدارية تهدد مصداقية معهد المهن التمريضية بمراكش

بديل

time١٥-٠٤-٢٠٢٥

  • بديل

اختلالات مالية وإدارية تهدد مصداقية معهد المهن التمريضية بمراكش

عبّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (UGTM) بمراكش، عن قلقه إزاء ما اسماه 'سلسلة من الاختلالات المالية والإدارية' التي تم اكتشافها في المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، محملا الإدارة المسؤولية عن التجاوزات التي تهدد المال العام وتضعف الثقة بين الموظفين والإدارة. ووفقا للبيان الصادر عن المكتب النقابي، فإن من بين أبرز هذه الاختلالات صرف تعويضات مالية تحت مسمى 'التعويضات السنوية'، والتي تم منحها دون وجود سند قانوني أو مهمة ميدانية فعلية. علاوة على ذلك، لم يتم إدراج هذه التعويضات في جلسات مجلس المعهد أو اعتماد أي مساطر شفافة لتوزيع المبالغ بناءً على الكفاءة والاستحقاق، مما يثير الشكوك حول الطريقة التي تمت بها عمليات الصرف. كما أشار البيان إلى أن هذه المبالغ تم صرفها لصالح مجموعة محدودة من الموظفين، فيما رفض عدد كبير من الموظفين التوقيع على وصولات استلام الأموال، مما يطرح تساؤلات جدية حول طريقة صرف المال العام ومدى تأثير ذلك على موازنات المعهد. إضافة إلى ذلك، تم التطرق في البيان إلى مخالفات أخرى، أبرزها توقيع فواتير عمومية من قبل موظف غير مفوض لذلك، كما تم اقتناء معدات دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة من خلال طلب عروض رسمي. كما تم الاعتماد على برامج معلوماتية (PACS و DICOM) رغم عدم توفر الأجهزة اللازمة لتشغيلها، ما يثير الشكوك حول جدوى هذه الصفقات وأثرها على تطوير العمل في المعهد. من جهته، دعا المكتب النقابي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق وزاري شامل في هذه الاختلالات، استنادا إلى الفصل 41 من القانون المالي رقم 330-66 الذي ينص على أن 'الأداء لا يتم إلا بعد تنفيذ الخدمة'. وطالبت النقابة بتفعيل مسابقات شفافة لشغل المناصب العليا في المعهد، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يكون بعيدًا عن المحسوبية والولاءات الشخصية. ووجهت لنقابة نداء إلى وزير الصحة ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات والمديرين الجهويين، من أجل التدخل العاجل لمعالجة الوضع القائم. وأشار المكتب إلى ضرورة تفعيل آليات الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة في توزيع المناصب والمزايا داخل المعهد.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store