نقابيون بمراكش يستنكرون الانتقائية في تعامل اللجنة الطبية الاقليمية مع الموظفين

اصدر المكتب الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة بياناً استنكاريا تحت عنوان "هل أصبحت اللجنة الطبية الإقليمية بمراكش أداة تستخدم للتضييق على مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة UGTM مراكش؟"
حيث افاد المكتب النقابي في ذات البيان انه يتابع بأسف شديد سوء التدبير والفوضى والعشوائية التي أصبحت عليها اللجنة الطبية الإقليمية مراكش في ظل غياب المراقبة والمحاسبة والوقوف على الاختلالات الخطيرة التي تعرفها هذه المصلحة.ولعل الطريقة التي أصبحت تتعامل بها هذه المصلحة مع عدد من الموظفين بالإقليم عموما ومع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة UGTM مراكش خصوصا لم يدع مجالا للشك أن هذه المصلحة أصبحت عبارة عن جهاز تحكم يستغلها البعض للتضييق على عدد من الموظفين بالإقليم.
واستنكر المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش الطريقة التي تعاملت بها اللجنة الطبية الإقليمية مراكش مع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة مراكش يوم الأربعاء 26 مارس 2025 خلال قيامها بفحص مضاد في لهم منازلهم وكأن هذه اللجنة جاءت لاجراء بحث قضائي وليس فحص مضاد ،كما استنكر إعطاء الأوامر عبر الهاتف للموظفين المرضى الذين أجروا الفحص المضاد في منازلهم ومطالبتهم بالرجوع الى مقرات عملهم وكان الشواهد الطبية التي ادلو بها غير صحيحة، رغم اطلاعهم على الحالة المرضية بشكل مباشر،ودون تحريرهم لقرار ونتائج الفحص المضاد.
البيان استنكر ايضا الانتقائية في إجراء الفحص المضاد، حيث ان بعض الموظفين يتم تبليغهم بالفحص المضاد رغم ان شواهدهم الطبية لا تتجاوز ثلاثة أيام في حين ان شواهد طبية لمدد مهمة لا يتم اجراء الفحص المضاد لأصحابها، كما استنكر الطريقة التي بها تبليغ المرضى بواسطة الهاتف لإجراء الفحص المضاد باستعمال الواتساب واكد على عدم قانونيتها.
وطالب المكتب النقابي من السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإجراء فحص للملفات الطبية التي استفاد أصحابها من الإعفاءات والوقوف على مدى صحتها،وإجراء افتحاص لطريقة تحصيل المداخيل باللجنة الطبية الإقليمية مراكش في ظل غياب مكلف بتحصيل بالمداخيل،بالاضافة إلى إجراء فحص للشواهد التي تم تعريض أصحابها للفحص المضاد والشواهد التي تم استثناء أصحابها من الفحص المضاد وعن الأسباب الحقيقية لهذا التمييز.
وفي ختام بيانه دعا المكتب النقابي المناضلات والمناضلين والموظفات والموظفين الذين تعرضوا سواء للتضيق او التهديد او سوء المعاملة من طرف اللجنة الطبية الإقليمية الى الاتصال بالمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة مراكش من أجل صياغة تقرير شامل وارساله الى الجهات المسؤولة واتخاد الإجراءات اللازمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

الجامعة الوطنية للصحة بمراكش توضح بخصوص المراكز الصحية المغلقة

بعد الجدل الكبير الذي أثاره موضوع المراكز الصحية المغلقة بسبب اشغال التهيئة و كذا المراكز الصحية المغلقة التي تمت تهيئتها و لم يتم اعادة فتحها الى اليوم، اصدر المكتب الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بياناً توضيحياً بخصوص تأخر افتتاح المراكز الصحية التي تمت تهيئتها وكذا المراكز الصحية المغلقة والتي لم تبدأ الاشغال فيها بعد. و قال المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش انه يتابع عبر مجموعة من الصفحات الفيسبوكية وكذا الجرائد الالكترونية وفعاليات المجتمع المدني المسؤولية التي يتم تحميلها لمهنيي الصحة بإقليم مراكش بسبب تعثر اشغال تهيئة مجموعة من المراكز الصحية المغلقة سواء تلك التي انتهت الاشغال منها او تلك التي تم اغلاقها ولم تباشر الاشغال فيها الى اليوم. وافاد ذات البيان انه انطلاقا من مسؤولياته كتنظيم نقابي مواطن وجب تقديم توضيحات مهمة بخصوص عملية إعادة تهيئة المراكز الصحية بإقليم مراكش حيث أن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على المستوى الوطني بهدف تعزيز وتحسين تقديم الرعاية الصحية للموطنين و المواطنات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والمتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن التنزيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. حيث اخبر المكتب النقابي عموم متتبعي الشأن الصحي بإقليم مراكش ان تهيئة المراكز الصحية بالإقليم تتم من طرف المجلس الجماعي مراكش وكذا من طرف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة ANEP وليس من طرف المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية مراكش، و اضاف ذات البيان ان المكتب النقابي وقف على تعثر اشغال تهيئة مجموعة من المراكز الصحية بسبب مشاكل الشركات النائلة مع صاحب المشروع، ووقف على مجموعة من الصعوبات التي تواجه الإدارة الصحية بالإقليم لإيجاد مكان تعويض أي مركز صحي مبرمج من أجل التهيئة مع ضرورة توفره على الشروط الضرورية لتقديم الخدمات الصحية وتوفره على المرافق الأساسية وشروط السلامة وحفظ خصوصية المرضى. و لاحظ المكتب النقابي كثرة المتدخلين من اجل توفير مكان معين لتعويض أي مركز صحي سيتم اغلاقه للتهيئة وتملص مجموعة من المسؤولين من أجل المساعدة على استغلال المكان الذي تم تخصيصه الامر الذي يطيل فترة الانتقال اليه،وقف على صعوبة انجاز وتهيئة الأماكن المخصصة لتعويض المراكز الصحية المؤقتة بسبب رفض الجهات المسؤولة عن هذه المرافق اجراء أي تغيرات في حين ان المراكز الصحية تتطلب بعض الخصوصيات،بالاضافة الى أن بعض الجهات التي منحت بعض المرافق لاستغلالها كمركز صحي مؤقت تطالب باسترجاعها لاستغلالها في غرضها الأصلي الامر الذي يخلق صعوبات إضافية لإيجاد مكان جديد. وبخصوص وضعية بعض المراكز الصحية افاد المكتب النقابي ان جماعة مراكش كانت قد اطلقت طلب عروض من اجل تهيئة المراكز الصحية بمدينة مراكش و يتعلق الامر بالمركز الصحي القاضي عياض و المركز الصحي سيدي غانم و المركز الصحي ازيكي و المركز الصحي القبة و المركز الصحي عين ايطي منذ سنة 2023 بميزانية ناهزت 783 مليون سنيم مع احتساب الرسوم الا ان المركز الصحي القاضي عياض انتهت الاشغال فيه و مايزال مغلقا و اخرى لم تبدأ الاشغال فيها بعد. كما ان اغلب المراكز الصحية التي تكفلت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بتهيئتها لم يتم بعد بدأ الاشغال بها رغم مرور مدة طويلة على اغلاقها و هو ما يخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين و مهنيي الصحة و الادارة الصحية بالاقليم. وطالب المكتب النقابي من الجهات المسؤولة بالعمل على تسريع وثيرة الاشغال بالمراكز المتأخرة و ايجاد حلول عاجلة للمراكز المتعثرة بسبب مشاكل الشركة النائلة و صاحب المشروع و العمل على تدشين المراكز الصحية التي انتهت الاشغال منها حتى يتمكن الموطنين و المواطنات من الاستفادة من حقوقهم المشروعة المتعلقة بالرعاية الصحية.

كش 24

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

الجامعة الوطنية للصحة تستنكر تأخر إعلان نتائج حركة انتقالية بـ CHU مراكش

وجه المكتب النقابي الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة UGTM، شكاية الى كل من مديرة CHU مراكش والى عدد من المسؤولين على مستوى عدد من المؤسسات الدستورية و الى والي جهة مراكش اسفي، بخصوص تأخر إعلان نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بفئة الممرضين وتقنيي الصحة برسم سنة 2024 المنظمة من طرف المركز الاستشفائي الجامعي مراكش. وحسب شكاية المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش فإنه بعد مرور ازيد من (9) تسعة اشهر عن اعلان الحركة الانتقالية المذكورة، إلا أنه لم يتم الى اليوم اعلان النتائج الخاصة بهذه الحركة الامر الذي ولد حالة من الاحتقان والشكوك في صفوف المشاركين في هذه الحركة. وأشار المكتب النقابي إلى الأهمية البالغة للحركة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق بانعكاساتها الاجتماعية على الممرضين و الممرضات بالمركز الاستشفائي الجامعي مراكش ، إلا أن ادارة المركز لم تفرج عن نتائجها إلى حدود اليوم، مما خلف ردود فعل غاضبة في صفوف المشاركين. وطالب المكتب النقابي دائما من مديرة المركز الاستشفائي الجامعي مراكش الى الاعلان عن النتائج مع الحرص على اعمال المساواة والشفافية بين الجميع وكذا احترام المعايير المعتمدة بالمنشور في المرجع أعلاه وتفادي المزيد من الاحتقان بهذه المؤسسة في هذه الظرفية.

زنقة 20

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• زنقة 20

وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي

زنقة 20 ا الرباط أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل. وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية. وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً. وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع. وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية. وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%. كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.