أحدث الأخبار مع #للجيوجيتسو
المغرب الآن
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
خطف موصوف للجيوجيتسو البرازيلي وMMA: مديرية الرياضة تُحاصر السوسي بـCarte Blanche غامضة!
بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، الذي أقرّته الأمم المتحدة في قرارها A/RES/67/296، تتجدد الدعوة العالمية إلى جعل الرياضة فضاءً للعدالة، ورافعةً للتنمية، وأداةً لبناء مجتمعات متماسكة وسلمية. لكن في المغرب، وتحديدًا في ملف الجامعة الملكية المغربية للجيوجيتسو البرازيلي، يبدو أن هذه المبادئ الرفيعة تصطدم بواقعٍ مختلف، حيث يُعاد رسم خريطة النفوذ في الظل، وتُستغل السلطة لتصفية الحسابات. رياضة تحت الحصار.. والاسم يُقلق في وقتٍ تُشيد فيه الدولة المغربية عالميًا بإصلاح المنظومة الرياضية، تتعرّض الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي، التي تم الاعتراف بها رسميًا بموجب قرار وزاري وقانونها الأساسي المصادق عليه من وزارة الشباب والرياضة، والمطابق لمقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة في مارس 2018 ، إلى حصار إداري وتهميش ممنهج من طرف مديرية الرياضة. تُتهم هذه الأخيرة بأنها لا تكتفي بتجاهل الجامعة، بل تعمل على إفراغها من محتواها، عبر منح الامتيازات لرياضات بديلة أو اتحادات جديدة ، بدعوى 'إعادة الهيكلة'. لكن هل نحن فعلًا أمام هيكلة؟ أم أن ما يحدث هو استهداف لشخص جمال السوسي، رئيس الجامعة، بسبب خلفيته الجهوية وامتداداته داخل المجتمع السوسي؟ هل يمكن أن يكون مجرد 'اسم عائلي' وموقع جغرافي كافيين ليُعامل المرء كغريب داخل بلده؟ 'Carte Blanche': شبهة تفويض مطلق خارج القانون البيان الصادر عن المنظمة الوطنية للنهوض بالرياضة لم يكتفِ بالمبادئ، بل أشار إلى ما يُروّج له من أن جهات نافذة تدّعي أنها تمتلك 'Carte Blanche' من 'أعلى سلطة في البلاد' لتهميش الجامعة ورئيسها. إن صدقت هذه الادعاءات، فنحن أمام شطط صارخ في استعمال النفوذ، واختلال مقلق في التوازنات المؤسسية . فهل تحوّلت السلطة إلى أداة في يد أشخاص يضعون القوانين خلف ظهورهم؟ وهل من المقبول في دولة تتحدث عن الحوكمة أن تُحارب جامعة معتمدة لمجرد أنها لم تدخل 'بيت الطاعة'؟ المغرب بين الطموح الرياضي والواقع الرمادي الجهات الرسمية تتحدث عن إصلاح الرياضة ضمن النموذج التنموي الجديد. لكن، أمام حالات مثل هذه، يتبادر السؤال: هل الإصلاح يُطبق بانتقائية؟ وهل تُقصى الرياضات حسب 'قربها' أو 'بعدها' عن مراكز النفوذ؟ نحن أمام مفارقة خطيرة: الدولة تصادق على قوانين تأسيس الجامعات، ثم يتم تجاهل هذه الجامعات إداريًا، ويتم الدفع باتجاه تهميشها دون تقديم أي مبرر موضوعي. أين هي الرقابة؟ أين هي معايير المحاسبة؟ الجيوجيتسو البرازيلي: ظاهرة عالمية تُخنق محليًا الجيوجيتسو البرازيلي رياضة عالمية تجذب ملايين الممارسين من مختلف الفئات. لكن في المغرب، هذه الرياضة تُعامل كما لو أنها نشاط غير مرغوب فيه ، يُحاصر ويُقصى في صمت، ويتم منع أبطاله من الولوج إلى المنافسات الدولية، أو الاستفادة من الدعم العمومي. فهل هذا مجرد خلل تقني؟ أم أن هناك خلفيات مالية ونفوذية وراء محاولة احتكار هذه الرياضة من طرف جهات معينة؟ التهميش كسابقة خطيرة إذا نجحت هذه الجهات في إقصاء جامعة معترف بها بقوة القانون ، فذلك يعني أن أي اتحاد رياضي قد يصبح عرضة للإغلاق أو التفكيك دون مسوغ قانوني، فقط لأن مسؤوليه لا يرضخون لضغوطات غير رسمية. فهل نريد رياضة مغربية تُدار بالقانون أم عبر التعليمات؟ الخاتمة: أين نبدأ من أجل رياضة عادلة؟ بمناسبة اليوم الدولي للرياضة، يُفترض أن نحتفي بالروح الرياضية، لا أن نُحصي الضحايا المؤسساتيين. إن ما تتعرض له الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي اليوم ليس فقط قضية رياضية، بل مسألة حوكمة وعدالة اجتماعية . إن لم تكن الرياضة ملاذًا للكرامة والمساواة، فأين نبحث عنهما إذن؟ وإذا ظل الشطط في استعمال السلطة يُمارس في الخفاء، فمن يضمن أن لا يتحول كل مشروع رياضي جديد إلى ضحية جديدة؟
المغرب الآن
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
'الفساد في صفقات مدارس الريادة: من مديرية الرياضة إلى الجيوجيتسو، هل سيتجاوب الوزير برادة مع التحقيقات في الإقصاء والترعيب؟'
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ وزارة التربية الوطنية، اتخذ الوزير سعد برادة قرارًا بإحالة ملفات تتعلق بخروقات في صفقات مدارس الريادة إلى النيابة العامة، بناءً على طلب من هذه الأخيرة. يتعلق الأمر بصفقات تجهيزات للأقسام الدراسية التي بلغ إجمالي كلفتها 130 مليون درهم، وهو مبلغ ضخم، ولكن الشكوك حول تكلفتها المرتفعة التي وصلت إلى 2987 درهم للسبورة الواحدة، في حين لم تتجاوز التكلفة الحقيقية في المعامل 300 درهم، تثير تساؤلات كثيرة. لكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون اليوم هو: هل سيتجاوب وزير التربية مع الرسالة التي وجهتها الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي بفتح تحقيق شامل في 'الإقصاء والترعيب' الذي تعرّضت له منذ تأسيسها؟ وهل سيتخذ خطوة مماثلة للتحقيق في التدخلات الخارجية التي قد تكون وراء تسيير هذه الرياضة على الأراضي المغربية؟ أسئلة مفتوحة للقراء: هل ستستمر الوزارة في اتباع سياسة الشفافية والمحاسبة؟ وهل سيتجاوب برادة مع مطالب التحقيق التي طُرحت، خاصة مع توجيه الأنظار نحو بعض الأكاديميات التي قد تكون شهدت تلاعبات في صفقات التجهيزات؟ هل ستؤدي هذه التحقيقات إلى الكشف عن أبعاد فساد أخرى؟ في ضوء تداعيات القضية، من المحتمل أن تمتد التحقيقات لتشمل ملفات أكثر تعقيدًا قد تعرّي العلاقة بين المؤسسات الحكومية وأفراد أو جهات ذات نفوذ. كيف سيؤثر إقصاء الجامعات الرياضية المغربية، بما فيها الجيوجيتسو البرازيلي، على صورة الوزارة في الساحة الرياضية؟ وهل ستتخذ وزارة التربية قرارًا بفتح تحقيقات أكثر شمولية تتعلق بالهيئات الرياضية التي تشرف عليها؟ تحليل الأبعاد السياسية والرياضية: تأتي هذه القضية في سياق يتسم بالتوترات الداخلية في الرياضة المغربية، حيث تقف بعض الرياضات تحت ضغط سياسي واضح من دول الخليج، التي لها دور في تسيير بعض المؤسسات الرياضية. الجيوجيتسو البرازيلي، على سبيل المثال، شهد تهميشًا وإقصاءً خلال السنوات الماضية، مما يثير السؤال حول مدى استقلالية الجامعات الرياضية المغربية وقدرتها على مواجهة الضغوط السياسية الخارجية. يتوجب على الوزير برادة أن يوازن بين دوره كمسؤول حكومي وبين التحديات التي يواجهها في تطبيق الإصلاحات الكبرى في الرياضة، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من إصلاحات القطاع العام في المملكة. ومن المهم أن يُنظر إلى هذه القضية من زاوية أكثر شمولية، تتضمن تقييم المخاطر المترتبة على التدخلات السياسية في الأنشطة الرياضية في المغرب. 'الخيوط الخفية للإعفاء – السحيمي، احتجاج نقابي أم تحريض مديرية الرياضة؟ وملف الجيوجيتسو البرازيلي' التوقعات المستقبلية: إذا تم فتح تحقيقات شاملة في قضية مدارس الريادة والجيوجيتسو، فإن ذلك سيُظهر ما إذا كان هناك إصرار حكومي حقيقي على محاربة الفساد وضمان استقلالية المؤسسات الرياضية. من جهة أخرى، ستكون هذه التحقيقات فرصة لتوضيح موقف وزارة التربية الوطنية من العلاقات مع الجهات الخارجية وتأثيرها على السياسة المحلية. ختامًا: ستُظهر الأيام المقبلة ما إذا كانت هذه التحقيقات ستفضي إلى نتائج ملموسة على الأرض أم ستظل مجرد محاولات لإرضاء أطراف سياسية أو اقتصادية. تبقى الشفافية والمحاسبة المطلب الأساسي للعديد من المواطنين والمجتمع الرياضي على حد سواء، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد في القطاعات الحيوية مثل التربية والرياضة.
المغرب الآن
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- رياضة
- المغرب الآن
فضيحة رياضية تهز المغرب: بطولة Grappling دولية غير قانونية تُنظم رغم تحذيرات الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي!'
بطولة غير قانونية تهدد نزاهة الرياضة في المغرب: من يحمي القوانين؟ في واقعة تهدد نزاهة المنظومة الرياضية المغربية، تكشفت تفاصيل صادمة حول تنظيم بطولة دولية لـ Grappling من قبل عصبة جهة الرباط سلا لجوجيتسو العادي، وذلك دون الحصول على الترخيص القانوني من الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي الرياضات المشابهة ، فإن العصبة المنتحلة لصفة الجامعة الملكية للجيوجيتسو تقوم بتنظيم مسابقات رياضية مخالفة للقوانين الوطنية، خاصة قانون رقم 30/09 المتعلق بالرياضة، كما هو منصوص عليه في الصفحة 3 من القانون الاساسي للجامعة الملكية للجيوجيتسو البرزيلي الذي أذمغ جميع صفحاته بخاتم وزارة الشباب والرياضة تنص على 'نظام أساسي مطابق لأحكام ال قانون رقم 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة عدد 47 بتاريخ 06 مارس 2018 ، الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم مثل هذه الأحداث. هذه الفضيحة، التي تم الكشف عنها عبر مقطع فيديو موثق بالصوت والصورة، تُظهر خروقات قانونية خطيرة وتُثير تساؤلات حول دور الجهات الرقابية في منع مثل هذه التجاوزات. انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للرياضة في المغرب تنص المادة 47 من القانون 30/09 على أن الجامعات الرياضية هي الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم البطولات الوطنية والدولية، وذلك لضمان تنظيم فعاليات رياضية تتماشى مع المعايير القانونية والمهنية. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 93 من نفس القانون على صلاحية الأعوان المكلفين بمراقبة الامتثال للقوانين الرياضية في التدخل والتحقيق في أي تجاوزات ، بما في ذلك جمع الأدلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ومع ذلك، فإن بطولة Grappling الدولية التي نظمتها عصبة جهة الرباط سلا تمت دون الحصول على ترخيص من الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي والرياضات المشابهة التي ينص قانونها الاساس في ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين المنظمة للرياضة في المغرب. تحليل: هذا الخرق القانوني لا يقتصر فقط على تجاوز صلاحيات الجامعة الملكية، بل يُظهر أيضاً إشكالية أعمق تتعلق بضعف آليات الرقابة على المؤسسات الرياضية الجهوية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن لعصبة جهوية أن تتجاهل القوانين بهذه السهولة؟ وهل هناك تقصير من جانب الجهات الرقابية في متابعة أنشطة هذه العصبة؟ جمعية رياضية كواجهة.. محاولة لإخفاء الحقيقة كشف مقطع الفيديو الموثق أن عصبة جهة الرباط سلا استخدمت جمعية رياضية كواجهة لتغطية تنظيم البطولة غير القانونية. الفيديو يظهر اعترافات صريحة لمسؤولين داخل العصبة بشأن تنظيم البطولة، مما يعزز الشكاوى المقدمة ضدهم. تحليل: استخدام جمعية رياضية كواجهة يُظهر محاولة متعمدة لإخفاء الحقيقة وتضليل الجهات الرقابية. هذا الأمر يزيد من تعقيد القضية ويُثير تساؤلات حول مدى انتشار مثل هذه الممارسات في المنظومة الرياضية المغربية. تحرك قانوني من الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي بعد علمها بتنظيم البطولة غير القانونية، تحركت الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي والرياضات المشابهة قانونياً، حيث تقدمت بشكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت (عدد 705/3301/2025)، مطالبة بفتح تحقيق مع الجهة المنظمة لهذه البطولة الدولية GRAPPLING INDUSTRIE وشركاها في المغرب. كما وضعت شكاية أخرى لدى مكتب عمالة سلا وقسم الشؤون الداخلية، حيث تبين أن الجمعية التي أعلنت عن الحدث كانت مجرد غطاء لإخفاء الجهة الحقيقية المنظمة، وهي عصبة الجوجيتسو العادي. وقد بلغ لعلمنا من مصادر موثوقة أن الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي قد عقدت اجتماعاً طارئاً لدراسة المستجدات، وأفادت المصادر بأن الشؤون القانونية للجامعة قد أكملت جمع عناصر الجريمة الرياضية، مما سيدفعها إلى تقديم شكاية جديدة هذا الأسبوع لدى مكتب وكيل الملك. ومن المقرر أن تطالب الجامعة بتعويض مالي قدره 200 مليون سنتيم، إضافة إلى ملاحقة كل من ومكالتابعة القضائية لكل من انتحل صفة مدرب أو حكم التي تنصل عليها المادة 64 من القانون 30/09 المتعلق ب التربية والرياضة . سؤال جوهري: ما هي التداعيات القانونية المحتملة لهذه الشكاية؟ وهل ستكون كافية لردع مثل هذه التجاوزات في المستقبل؟ مطالب بفتح تحقيق موسع وإثبات الجرائم الرياضية بناءً على الأدلة الموثقة، بما في ذلك مقطع الفيديو الذي يحتوي على اعترافات صريحة من مسؤولين داخل العصبة، تطالب الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي والرياضات المشابهة بفتح تحقيق موسع حول هذه التجاوزات. وتستند الجامعة في مطالبها إلى المادة 93 من قانون الرياضة، التي تمنح الصلاحية الكاملة للأعوان المكلفين بمراقبة الامتثال للقوانين الرياضية للتحقيق في أي مخالفات. كما تؤكد الجامعة على ضرورة اعتماد مقطع الفيديو كدليل قاطع يثبت المخالفات ، نظراً لأنه يحتوي على اعترافات مباشرة تدين المنظمين لهذه البطولة غير القانونية. تحليل: فتح تحقيق موسع ليس فقط خطوة قانونية ضرورية، بل هو أيضاً رسالة قوية للمجتمع الرياضي بأن مثل هذه التجاوزات لن تمر دون عقاب. ومع ذلك، فإن نجاح هذا التحقيق يتوقف على مدى تعاون الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الرياضة والسلطات القضائية. السؤال المهم هنا: هل ستكون هناك إرادة سياسية وقانونية كافية لضمان محاسبة جميع الأطراف المتورطة؟ غياب الرقابة.. أين دور مديرية الرياضة؟ عدم حضور ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والرياضة في الحدث يُثير تساؤلات حول دور الجهات الرقابية في مراقبة التجاوزات الرياضية. هذا الغياب يعزز فرضية وجود ثغرات في آليات الرقابة والمساءلة. تحليل: غياب الرقابة الفعالة يُفاقم من مشكلة الخروقات القانونية، ويجعل المؤسسات الرياضية أكثر عرضة للتجاوزات. هناك حاجة ماسة لتعزيز آليات الرقابة وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم. تداعيات الفضيحة على المنظومة الرياضية هذه الفضيحة لا تعكس فقط خرقاً قانونياً، بل تُهدد نزاهة المنظومة الرياضية المغربية بأكملها. تنظيم بطولة دولية دون ترخيص يُضعف ثقة المجتمع الرياضي في المؤسسات المعنية، ويُثير تساؤلات حول مدى فعالية القوانين في حماية الرياضة من التلاعب.
