فضيحة رياضية تهز المغرب: بطولة Grappling دولية غير قانونية تُنظم رغم تحذيرات الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي!'

بطولة غير قانونية تهدد نزاهة الرياضة في المغرب: من يحمي القوانين؟
في واقعة تهدد نزاهة المنظومة الرياضية المغربية، تكشفت تفاصيل صادمة حول تنظيم بطولة دولية لـ Grappling من قبل عصبة جهة الرباط سلا لجوجيتسو العادي، وذلك دون الحصول على الترخيص القانوني من الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي الرياضات المشابهة ، فإن العصبة المنتحلة لصفة الجامعة الملكية للجيوجيتسو تقوم بتنظيم مسابقات رياضية مخالفة للقوانين الوطنية، خاصة قانون رقم 30/09 المتعلق بالرياضة، كما هو منصوص عليه في الصفحة 3 من القانون الاساسي للجامعة الملكية للجيوجيتسو البرزيلي الذي أذمغ جميع صفحاته بخاتم وزارة الشباب والرياضة تنص على 'نظام أساسي مطابق لأحكام ال قانون رقم 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة عدد 47 بتاريخ 06 مارس 2018 ، الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم مثل هذه الأحداث.
هذه الفضيحة، التي تم الكشف عنها عبر مقطع فيديو موثق بالصوت والصورة، تُظهر خروقات قانونية خطيرة وتُثير تساؤلات حول دور الجهات الرقابية في منع مثل هذه التجاوزات.
انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للرياضة في المغرب
تنص المادة 47 من القانون 30/09 على أن الجامعات الرياضية هي الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم البطولات الوطنية والدولية، وذلك لضمان تنظيم فعاليات رياضية تتماشى مع المعايير القانونية والمهنية. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 93 من نفس القانون على صلاحية الأعوان المكلفين بمراقبة الامتثال للقوانين الرياضية في التدخل والتحقيق في أي تجاوزات ، بما في ذلك جمع الأدلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ومع ذلك، فإن بطولة Grappling الدولية التي نظمتها عصبة جهة الرباط سلا تمت دون الحصول على ترخيص من الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي والرياضات المشابهة التي ينص قانونها الاساس في ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين المنظمة للرياضة في المغرب.
تحليل: هذا الخرق القانوني لا يقتصر فقط على تجاوز صلاحيات الجامعة الملكية، بل يُظهر أيضاً إشكالية أعمق تتعلق بضعف آليات الرقابة على المؤسسات الرياضية الجهوية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن لعصبة جهوية أن تتجاهل القوانين بهذه السهولة؟ وهل هناك تقصير من جانب الجهات الرقابية في متابعة أنشطة هذه العصبة؟
جمعية رياضية كواجهة.. محاولة لإخفاء الحقيقة
كشف مقطع الفيديو الموثق أن عصبة جهة الرباط سلا استخدمت جمعية رياضية كواجهة لتغطية تنظيم البطولة غير القانونية.
الفيديو يظهر اعترافات صريحة لمسؤولين داخل العصبة بشأن تنظيم البطولة، مما يعزز الشكاوى المقدمة ضدهم.
تحليل: استخدام جمعية رياضية كواجهة يُظهر محاولة متعمدة لإخفاء الحقيقة وتضليل الجهات الرقابية. هذا الأمر يزيد من تعقيد القضية ويُثير تساؤلات حول مدى انتشار مثل هذه الممارسات في المنظومة الرياضية المغربية.
تحرك قانوني من الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي
بعد علمها بتنظيم البطولة غير القانونية، تحركت الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي والرياضات المشابهة قانونياً، حيث تقدمت بشكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت (عدد 705/3301/2025)، مطالبة بفتح تحقيق مع الجهة المنظمة لهذه البطولة الدولية GRAPPLING INDUSTRIE وشركاها في المغرب. كما وضعت شكاية أخرى لدى مكتب عمالة سلا وقسم الشؤون الداخلية، حيث تبين أن الجمعية التي أعلنت عن الحدث كانت مجرد غطاء لإخفاء الجهة الحقيقية المنظمة، وهي عصبة الجوجيتسو العادي.
وقد بلغ لعلمنا من مصادر موثوقة أن الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي قد عقدت اجتماعاً طارئاً لدراسة المستجدات، وأفادت المصادر بأن الشؤون القانونية للجامعة قد أكملت جمع عناصر الجريمة الرياضية، مما سيدفعها إلى تقديم شكاية جديدة هذا الأسبوع لدى مكتب وكيل الملك. ومن المقرر أن تطالب الجامعة بتعويض مالي قدره 200 مليون سنتيم، إضافة إلى ملاحقة كل من ومكالتابعة القضائية لكل من انتحل صفة مدرب أو حكم التي تنصل عليها المادة 64 من القانون 30/09 المتعلق ب التربية والرياضة .
سؤال جوهري: ما هي التداعيات القانونية المحتملة لهذه الشكاية؟ وهل ستكون كافية لردع مثل هذه التجاوزات في المستقبل؟
مطالب بفتح تحقيق موسع وإثبات الجرائم الرياضية
بناءً على الأدلة الموثقة، بما في ذلك مقطع الفيديو الذي يحتوي على اعترافات صريحة من مسؤولين داخل العصبة، تطالب الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي والرياضات المشابهة بفتح تحقيق موسع حول هذه التجاوزات. وتستند الجامعة في مطالبها إلى المادة 93 من قانون الرياضة، التي تمنح الصلاحية الكاملة للأعوان المكلفين بمراقبة الامتثال للقوانين الرياضية للتحقيق في أي مخالفات. كما تؤكد الجامعة على ضرورة اعتماد مقطع الفيديو كدليل قاطع يثبت المخالفات ، نظراً لأنه يحتوي على اعترافات مباشرة تدين المنظمين لهذه البطولة غير القانونية.
تحليل: فتح تحقيق موسع ليس فقط خطوة قانونية ضرورية، بل هو أيضاً رسالة قوية للمجتمع الرياضي بأن مثل هذه التجاوزات لن تمر دون عقاب. ومع ذلك، فإن نجاح هذا التحقيق يتوقف على مدى تعاون الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الرياضة والسلطات القضائية.
السؤال المهم هنا: هل ستكون هناك إرادة سياسية وقانونية كافية لضمان محاسبة جميع الأطراف المتورطة؟
غياب الرقابة.. أين دور مديرية الرياضة؟
عدم حضور ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والرياضة في الحدث يُثير تساؤلات حول دور الجهات الرقابية في مراقبة التجاوزات الرياضية. هذا الغياب يعزز فرضية وجود ثغرات في آليات الرقابة والمساءلة.
تحليل: غياب الرقابة الفعالة يُفاقم من مشكلة الخروقات القانونية، ويجعل المؤسسات الرياضية أكثر عرضة للتجاوزات. هناك حاجة ماسة لتعزيز آليات الرقابة وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم.
تداعيات الفضيحة على المنظومة الرياضية
هذه الفضيحة لا تعكس فقط خرقاً قانونياً، بل تُهدد نزاهة المنظومة الرياضية المغربية بأكملها. تنظيم بطولة دولية دون ترخيص يُضعف ثقة المجتمع الرياضي في المؤسسات المعنية، ويُثير تساؤلات حول مدى فعالية القوانين في حماية الرياضة من التلاعب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 6 أيام

• صوت العدالة

دراما كروية بملعب 18 نونبر.. الاتحاد الزموري للخميسات يقلب الطاولة على جمعية سلا بثلاثة أهداف لهدفين

شهد ملعب 18 نونبر بالخميسات واحدة من أكثر المباريات إثارة هذا الموسم، حيث تمكن فريق الاتحاد الزموري للخميسات من تحقيق انتصار مثير على ضيفه جمعية سلا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء حبست أنفاس الجماهير حتى اللحظات الأخيرة. انطلقت المباراة وسط حضور جماهيري لافت، حيث كان طموح الفريقين واضحًا منذ الدقائق الأولى. وباغت فريق جمعية سلا أصحاب الأرض بهدف مبكر، مستغلًا ارتباكًا في دفاع الزموريين. لكن ردة فعل أصحاب الأرض لم تتأخر، حيث نظموا صفوفهم وشنوا عدة هجمات متتالية، أثمرت عن هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني، دخل الاتحاد الزموري أكثر عزيمة وتركيزًا، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني بعد ضغط متواصل على مرمى الزوار. ومع توالي الدقائق، عاد لاعبو جمعية سلا إلى أجواء المباراة ونجحوا في تعديل النتيجة، مما أعاد التشويق للمواجهة. وقبل نهاية اللقاء بدقائق معدودة، نجح الفريق الزموري في اقتناص هدف ثالث بطريقة رائعة، أشعل مدرجات ملعب 18 نونبر فرحًا، ووجّه ضربة قاضية للفريق السلاوي الذي لم يسعفه الوقت للعودة. بهذا الفوز، يؤكد الاتحاد الزموري رغبته القوية في المنافسة، ويمنح جماهيره دفعة معنوية كبيرة، بينما سيضطر جمعية سلا إلى مراجعة أوراقه لتفادي مزيد من الهزائم في قادم الدورات.تفاديا للسقوط الى قسم الهواة حفيظ المخروبي

كش 24

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

سنة ونصف حبسا نافذا لشرطي غير هوية مبحوث عنه

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، بإدانة شرطي، برتبة مقدم شرطة، بعد مؤاخذته من أجل تهم استغلال النفوذ، ومحاولة تهريب شخص من الاعتقال، مع علمه بأن العدالة تبحث عنه وحكمت المحكمة على الشرطي الموقوف بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، فيما نال شريكه سنة واحدة حبسا نافذا، بتهمة المشاركة في استغلال النفوذ والمشاركة في محاولة تهريب متهم من البحث، مع العلم أن العدالة تبحث عنه، وإزالة أشياء بقصد عرقلة سير العدالة واستهلاك المخدرات وإتلاف شيء من مكان الجريمة، بغرض عرقلة مجرى العدالة، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما،مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وتعود تفاصيل القضية، بعد أن سقط شقيق بارون مخدرات، من ذوي السوابق، السنة الماضية، في قبضة عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية سلا الجديدة، وبعد نقله إلى مقر الدائرة الأمنية 12 المداومة، قدم نفسه باسم شقيقه، فسلمت عائلة البارون للشرطي الموقوف، بعد خروجه من مقر الدائرة الأمنية، بطاقة وطنية في اسم شقيقه، من أجل مدها للضابط المكلف بالبحث، قصد التمويه عليه والإفراج عنه. وحسب يومية "الصباح" فإن ضابط الشرطة القضائية الذي كان يؤمن المداومة بالدائرة الأمنية، اشتبه في تغيير هوية البارون، وقام برفع بصماته داخل مقر المنطقة الأمنية سلا الجديدة، ليتبين له أنه مبحوث عنه في الاتجار بالمخدرات، وبعدها أخبر رؤساءه في العمل، ليتم إشعار النيابة العامة بواقعة تغيير شرطي، يعمل نائب رئيس فرقة أبحاث، المعطيات المتعلقة بسير العدالة. وأمر وكيل الملك لدى ابتدائية سلا، الفرقة الوطنية للشرطة بالبحث في النازلة، وظلت الأبحاث متواصلة، إلى أن أوقفت قريب البارون وأحالته رفقة الشرطي، أخيرا، على وكيل الملك، ليقرر وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي. اقرأ أيضاً إنزال وطني للأشخاص في وضعية إعاقة للمطالبة بمنحة شهرية وتفعيل بطاقة الإعاقة إنزال وطني غير معهود للأشخاص في وضعية إعاقة للمطالبة بـ"المنحة" والتفعيل الفوري لبطاقة الإعاقة. الخطوة التي دعا إليها الإتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، يرتقب أن يتم تنظيمها يوم الأربعاء، 7 ماي الجاري، أمام البرلمان. وتحدث الاتحاد، في بيان له، عن تهميش ممنهج وإقصاء مستمر لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، وسنوات من الوعود الكاذبة التي لم تترجم إلى أفعال ملموسة أو إرادة سياسية حقيقية. وحمل الاتحاد المسؤولية "عن استمرار معاناة الآلاف من المواطنين في وضعية إعاقة، وعن عدم تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة رغم المصادقة عليها ونشر مرسومها في الجريدة الرسمية". وطالب بالتفعيل الفوري لبطاقة الإعاقة وتضمينها لكامل سلة الخدمات، وبمنحة شهرية تحفظ كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة. مجتمع متهم بجريمة بارباتي: هربت للمغرب وسلمت نفسي للأمن الإسباني بحضور محامي قالت جريدة إل باييس الإسبانية، أن المتهم المغربي الرابع في جريمة بارباتي سيمثل، اليوم الاثنين، أمام المحكمة في أول جلسة منذ الكشف عن خبر توقيفه على خلفية مشاركته في الجريمة المذكورة. واعترف المعني بالأمر أنه ظل مختبئا بالمغرب لمدة 15 شهر بعد الواقعة، وبسبب تعقبه من الحرس المدني والتهديدات التي تلقاها في الأشهر القليلة الماضية من مافيا مضيق جبل طارق، فكر في الرجوع إلى إسبانيا بشكل غير شرعي وتسليم نفسه بحضور محامي لتسهيل اعتقاله. وفي تصريحاته للمحققين، اعترف بأنه كان على متن الزورق السريع الذي صدم دورية ضباط الحرس المدني، مضيفا أن الحادثة لم تكن متعمدة. وكان الموقوف على متن القارب السريع الذي صدم دورية الضحايا. وحسب إل باييس، سيؤدي سقوط العضو الرابع والأخير من طاقم قارب المخدرات إلى إغلاق تحقيق معقد اتخذ منعطفا دراماتيكيا قبل عام. وصدرت بحق المتهم مذكرة بحث دولية، بعدما قدم الشهود السبعة المحميون الذين أدلوا بشهاداتهم أثناء التحقيق بهويات ركاب القارب. ومن المنتظر إدانة المتهمين بأ 25 سنة سجنا في حالة إثبات عمدية الوقائع، وإذا تبين أن الاصطدام كان عرضيًا، ستكون العقوبة ما بين 10 و15 عامًا، أو أقل إذا تم تصنيف الحادث على أنه قتل بسبب الإهمال الجسيم، ويعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات. وفي شتنبر الماضي، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني. وصرح البقالي أمام هيئة المحكمة، أنه أمضى أشهرا هاربا في المغرب، قبل قراره الهجرة بشكل سري إلى قادس على متن قارب ، بحسب المحامي، وأشار إلى أنه استسلم برفقة محام على شاطئ هيربابوينا بجوار ميناء بارباتي حيث وقعت الأحداث. واعترف المعتقل، في أقواله للمحققين، بأنه كان يقود القارب خلال المناورة التي حاول من خلالها تجنب الاصطدام بقارب الضحايا. وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين. مجتمع

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

الحبس لشرطي غير هوية مبحوث عنه

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، بإدانة شرطي، برتبة مقدم شرطة، بعد مؤاخذته من أجل تهم استغلال النفوذ، ومحاولة تهريب شخص من الاعتقال، مع علمه بأن العدالة تبحث عنه، وحكمت عليه بسنة و نصف سنة حبسا نافذا، فيما نال شريكه سنة واحدة حبسا نافذا، بتهمة