'الفساد في صفقات مدارس الريادة: من مديرية الرياضة إلى الجيوجيتسو، هل سيتجاوب الوزير برادة مع التحقيقات في الإقصاء والترعيب؟'

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ وزارة التربية الوطنية، اتخذ الوزير سعد برادة قرارًا بإحالة ملفات تتعلق بخروقات في صفقات مدارس الريادة إلى النيابة العامة، بناءً على طلب من هذه الأخيرة. يتعلق الأمر بصفقات تجهيزات للأقسام الدراسية التي بلغ إجمالي كلفتها 130 مليون درهم، وهو مبلغ ضخم، ولكن الشكوك حول تكلفتها المرتفعة التي وصلت إلى 2987 درهم للسبورة الواحدة، في حين لم تتجاوز التكلفة الحقيقية في المعامل 300 درهم، تثير تساؤلات كثيرة.
لكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون اليوم هو: هل سيتجاوب وزير التربية مع الرسالة التي وجهتها الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي بفتح تحقيق شامل في 'الإقصاء والترعيب' الذي تعرّضت له منذ تأسيسها؟ وهل سيتخذ خطوة مماثلة للتحقيق في التدخلات الخارجية التي قد تكون وراء تسيير هذه الرياضة على الأراضي المغربية؟
أسئلة مفتوحة للقراء:
هل ستستمر الوزارة في اتباع سياسة الشفافية والمحاسبة؟
وهل سيتجاوب برادة مع مطالب التحقيق التي طُرحت، خاصة مع توجيه الأنظار نحو بعض الأكاديميات التي قد تكون شهدت تلاعبات في صفقات التجهيزات؟
هل ستؤدي هذه التحقيقات إلى الكشف عن أبعاد فساد أخرى؟
في ضوء تداعيات القضية، من المحتمل أن تمتد التحقيقات لتشمل ملفات أكثر تعقيدًا قد تعرّي العلاقة بين المؤسسات الحكومية وأفراد أو جهات ذات نفوذ.
كيف سيؤثر إقصاء الجامعات الرياضية المغربية، بما فيها الجيوجيتسو البرازيلي، على صورة الوزارة في الساحة الرياضية؟
وهل ستتخذ وزارة التربية قرارًا بفتح تحقيقات أكثر شمولية تتعلق بالهيئات الرياضية التي تشرف عليها؟
تحليل الأبعاد السياسية والرياضية:
تأتي هذه القضية في سياق يتسم بالتوترات الداخلية في الرياضة المغربية، حيث تقف بعض الرياضات تحت ضغط سياسي واضح من دول الخليج، التي لها دور في تسيير بعض المؤسسات الرياضية. الجيوجيتسو البرازيلي، على سبيل المثال، شهد تهميشًا وإقصاءً خلال السنوات الماضية، مما يثير السؤال حول مدى استقلالية الجامعات الرياضية المغربية وقدرتها على مواجهة الضغوط السياسية الخارجية.
يتوجب على الوزير برادة أن يوازن بين دوره كمسؤول حكومي وبين التحديات التي يواجهها في تطبيق الإصلاحات الكبرى في الرياضة، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من إصلاحات القطاع العام في المملكة. ومن المهم أن يُنظر إلى هذه القضية من زاوية أكثر شمولية، تتضمن تقييم المخاطر المترتبة على التدخلات السياسية في الأنشطة الرياضية في المغرب.
'الخيوط الخفية للإعفاء – السحيمي، احتجاج نقابي أم تحريض مديرية الرياضة؟ وملف الجيوجيتسو البرازيلي'
التوقعات المستقبلية:
إذا تم فتح تحقيقات شاملة في قضية مدارس الريادة والجيوجيتسو، فإن ذلك سيُظهر ما إذا كان هناك إصرار حكومي حقيقي على محاربة الفساد وضمان استقلالية المؤسسات الرياضية. من جهة أخرى، ستكون هذه التحقيقات فرصة لتوضيح موقف وزارة التربية الوطنية من العلاقات مع الجهات الخارجية وتأثيرها على السياسة المحلية.
ختامًا:
ستُظهر الأيام المقبلة ما إذا كانت هذه التحقيقات ستفضي إلى نتائج ملموسة على الأرض أم ستظل مجرد محاولات لإرضاء أطراف سياسية أو اقتصادية. تبقى الشفافية والمحاسبة المطلب الأساسي للعديد من المواطنين والمجتمع الرياضي على حد سواء، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد في القطاعات الحيوية مثل التربية والرياضة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم

المزيد من الأخبار يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم ناظورسيتي : متابعة في تطور جديد لقضية رئيس جماعة إيموزار كندر، قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار منع مصطفى لخصم من مغادرة التراب الوطني، كما أسقطت الكفالة المالية التي كانت مفروضة عليه في إطار متابعته بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وجاء هذا القرار بعد استجابة المحكمة للطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع لخصم ضد قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، الذي كان قد أمر في وقت سابق بإغلاق الحدود في وجه المعني بالأمر وفرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم. وأكدت مصادر مقربة من الملف أن المحكمة اقتنعت بوجاهة دفوع الدفاع، واعتبرت الإجراءات الاحترازية غير مبررة في هذه المرحلة من التحقيق، ما يمنح لخصم حرية التنقل داخل وخارج البلاد. ويُتابع لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في قضية تفجرت بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من جماعة إيموزار كندر، يتهمونه فيها بوجود اختلالات في تدبير ملف الأعوان العرضيين. وقد تقرر تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى 27 ماي الجاري، استجابة لطلب دفاع الطرف المشتكي، الذي التمس مهلة إضافية من أجل دراسة مستجدات الملف والوثائق المضافة إليه. وتعيش جماعة إيموزار كندر على وقع ترقّب كبير لمسار هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام خاص، نظراً إلى مكانة لخصم الرمزية ومساره الرياضي والسياسي.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم. وكان دفاع لخصم قد قام بالطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في 12 ماي الجاري، وهو القرار الذي اعتبره المعني مجحفا، ونفى عنه كل التهم الموجهة إليه. ويتواصل استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 27 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له من طرف السلطات المحلية والذي يعيق تنمية المدينة.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

القضاء ينتصر ل"مصطفى لخصم" ويلغي قرار إغلاق الحدود في وجه

في تطور قضائي لافت، أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، عصر اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بإلغاء منع السفر وإلغاء الكفالة المالية في حق رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ وعضو حزب الحركة الشعبية. القرار جاء ليعيد الاعتبار للخصم، حيث ألغى قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والذي كان قد أمر سابقًا إغلاق الحدود في وجهه وفرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم. وبهذا الحكم الجديد، أصبح بمقدور لخصم مغادرة التراب الوطني مجددًا، مع الإبقاء على متابعته في حالة سراح. وكان لخصم قد عبّر في وقت سابق عن استيائه من قرار منعه من السفر وفرض الكفالة، معتبرا أن ذلك يمس بحريته وكرامته، خاصة أنه لم يُدن بعد بأي حكم قضائي، وأكد حينها عزمه على اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار، وهو ما تم بالفعل عبر دفاعه، الذي تقدّم بطعن أمام الغرفة الجنحية المختصة بمراقبة قرارات التحقيق. قرار اليوم يشكّل انتصارًا معنويا كبيرًا للبطل السابق، ويعيده إلى الواجهة السياسية بثقة أقوى، فيما لا تزال فصول المتابعة القضائية مستمرة.