أحدث الأخبار مع #للكورد
شفق نيوز
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
بعد عقود من نزاع دامٍ: البندقية تغادر الجبال.. هل يبدأ السلام؟
شفق نيوز/ في تحول دراماتيكي يُنهي عقودًا من النزاع المسلح، أعلن حزب العمال الكوردستاني، حلَّ نفسه وإنهاء الكفاح المسلح ضد تركيا، في استجابة مباشرة لدعوة مؤسسه وزعيمه المعتقل عبد الله أوجلان. القرار الذي وصفه مسؤولون ومحللون بـ"اللحظة المفصلية"، يضع حدًا لصراع استمر أكثر من أربعين عامًا، وفتح الباب أمام أسئلة جديدة حول مستقبل القضية الكوردية في تركيا والمنطقة. من معقله الجبلي في أقصى إقليم كوردستان، أصدر الحزب بيانًا عقب مؤتمر داخلي عُقد بسرية، أكد فيه أن "مرحلة النضال المسلح قد استُنفدت"، وأنه بات من الممكن المضي نحو حل ديمقراطي للقضية الكوردية من خلال الوسائل السلمية. جذور الصراع التاريخي تأسس حزب العمال الكوردستاني على يد عبد الله أوجلان عام 1978 في جنوب شرقي تركيا، متأثرًا بفكر ماركسي- لينيني. بدأ الحزب نزاعه المسلح ضد أنقرة عام 1984 مطالبًا بدولة كوردية مستقلة، قبل أن يعدّل أهدافه لاحقًا للمطالبة بحكم ذاتي وحقوق أكبر للكورد داخل تركيا. شهدت التسعينيات أشرس فترات الصراع، حيث بلغت الحرب ذروتها بمنتصف ذلك العقد وتسببت في تدمير آلاف القرى وتهجير مئات الآلاف من الكورد داخل تركيا. وفي عام 1999 تلقّى الحزب ضربة قاصمة باعتقال زعيمه أوجلان في عملية دولية مثيرة للجدل. حُكم على أوجلان بالإعدام ثم خُفف إلى السجن المؤبد بعد إلغاء تركيا لعقوبة الإعدام عام 2002، ولا يزال محتجزًا في جزيرة إمرالي ببحر مرمرة منذ ذلك الحين. بعد اعتقال أوجلان، تراجعت حدّة القتال مؤقتًا وانسحب المقاتلون إلى خارج تركيا، شهد العقد التالي محاولات حوار متقطعة، أبرزها مفاوضات سرّية في أوسلو (2009-2011) ومبادرة سلام علنية بدأت أواخر 2012. وبناء على نداء من أوجلان عام 2013، أعلن PKK وقفًا لإطلاق النار وانسحابًا من تركيا فيما اعتُبر آنذاك خطوة تاريخية نحو إنهاء النزاع، غير أن عملية السلام هذه انهارت في يوليو 2015، فعاد العنف بوتيرة أشد وشهدت مناطق جنوب شرق تركيا عمليات عسكرية دامية دمرت أجزاءً من مدن كوردية مثل دياربكر ونصيبين. على مدى السنوات اللاحقة، كثّفت أنقرة الضغط العسكري على PKK، فدفعته للتراجع إلى معاقله في جبال إقليم كوردستان، استخدمت تركيا ضربات جوية بطائرات حربية ومسيرات لاستهداف مقاتلي الحزب في العراق وسوريا، بينما صنفت أنقرة ومعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي PKK كمنظمة إرهابية محظورة. كذلك حظرت السلطات التركية أحزابًا سياسية مؤيدة للكورد بدعوى صلتها بالحزب، واعتقلت الآلاف من النشطاء ضمن اتحاد المجتمعات الكوردية (KCK) المظلة السياسية لـPKK. هذه السياسات خلقت مناخًا خانقًا للأصوات الكوردية المعارضة داخل تركيا، وقوّضت الثقة بعمليات السلام السابقة دور القوى الإقليمية والدولية في الصراع لم يكن صراع PKK- تركيا محليًا فحسب، بل تأثر وتداخل مع مصالح قوى إقليمية ودولية، فخلال الثمانينيات والتسعينيات، قدمت سوريا ملاذًا لأوجلان وقواعد خلفية لمقاتليه في سهل البقاع اللبناني، ما أثار توترات شديدة مع أنقرة بلغت حد التهديد العسكري التركي أواخر عام 1998. رضخت دمشق حينها للضغط ورحلّت أوجلان الذي اعتُقل بعد ذلك بأشهر بتنسيق دولي. إيران من جهتها خاضت مواجهات مع فرع PKK على أراضيها (حزب بيجاك)، لكنها أيضًا استخدمت القضية الكوردية ورقة ضغط في علاقاتها مع أنقرة. في العراق، سمحت الحكومات المتعاقبة ضمنيًا أو باتفاقات أمنية بدخول القوات التركية شمال البلاد لملاحقة مسلحي PKK منذ الثمانينيات، ورغم اعتبار بغداد التوغلات التركية انتهاكًا للسيادة، اضطرت للتعايش معها بسبب عجزها عن بسط السيطرة التامة على المناطق الجبلية الحدودية. وفي السنوات الأخيرة، توصلت بغداد وأنقرة لتفاهمات أمنية لتعزيز التعاون ضد PKK، حتى أن الحكومة العراقية صنّفت الحزب لأول مرة منظمة محظورة عام 2023. يرى مراقبون أن بغداد سعت بذلك لانتزاع الذريعة التركية للتوغل، تمهيدًا للمطالبة بانسحاب القوات التركية من قواعد مثل معسكر بعشيقة (زليكان) في نينوى. ويشير الباحث الأمني والعسكري سرمد البياتي لوكالة شفق نيوز، إلى أن هذه الخطوة تحمل أهمية خاصة للعراق، لا سيما في ما يتعلق بمستقبل التواجد التركي في المناطق الحدودية شمالي البلاد. ويقول: "إذا تُرجم هذا القرار إلى التزام عملي، فستنتفي الذريعة التركية للبقاء داخل العراق، وسيفتح الباب لعودة الحياة إلى قرى مهجورة منذ سنوات". من الجانب الغربي، تبنت الولايات المتحدة ودول أوروبية موقفًا حذرًا. فعلى الرغم من إدراجها PKK على قوائم الإرهاب، دعمت واشنطن الجماعات الكوردية في سوريا (قوات سوريا الديمقراطية قسد وعمادها فصيل YPG) في قتال تنظيم داعش. وتعتبر أنقرة YPG امتدادًا سوريًا لحزب العمال، ما وضع تركيا في مواجهة غير مباشرة مع حليفها الأمريكي بسوريا، ومع ذلك، رحبت واشنطن والاتحاد الأوروبي بأي بارقة أمل للسلام؛ فقد أيدتا دعوة دولت بهتشلي (حليف أردوغان القومي) في أكتوبر 2024 لإطلاق سراح أوجلان إذا أعلن إنهاء النزاع المسلح. ويُنظر إلى التغيرات الإقليمية الأخيرة، كسقوط نظام بشار الأسد في سوريا نهاية 2024 وتراجع نفوذ إيران بسبب أزماتها، على أنها هيأت ظرفًا مؤاتيًا لعزل PKK ودفعه نحو عملية سلام. فمع إدارة سورية جديدة أكثر تناغمًا مع أنقرة، طالبت تركيا بحل فصيل YPG وطرد قياداتها من سوريا، مهددةً بعملية عسكرية لسحقها إذا لم تُلبَّ مطالبها. هذه التحولات الإقليمية وضعت الحركة الكوردية أمام واقع جديد أقل دعمًا، ما دفع قيادتها لإعادة تقييم جدوى استمرار الكفاح المسلح. ويصف النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل القرار بـ"الخطوة التاريخية التي ستسهم في استقرار المنطقة ودفع عجلة الحوار السياسي". ويضيف أن "الكفاح المسلح فقد فعاليته السياسية، والقناعة لدى قيادة الحزب وعلى رأسهم أوجلان، كانت أن اللحظة باتت مناسبة لاختيار مسار جديد". وفي السياق ذاته، قال عبد السلام برواري، وهو سياسي كوردي بارز، لوكالة شفق نيوز، إن إعلان الحل جاء بعد إدراك عميق من قيادات الحزب بأن الاستمرار في العمل المسلح لم يعد مجدياً. وأوضح أن "الأمل في كوردستان بات معقوداً على ترجمة هذه الخطوة إلى واقع ملموس، عبر إنهاء التواجد العسكري التركي وتمكين سكان القرى الحدودية من العودة". جاء إعلان حل PKK عقب المؤتمر الثاني عشر للحزب الذي عُقد بشكل سري في مناطق جبلية في إقليم كوردستان بين 5 و7 أيار/مايو 2025. وعبر بيان مطوّل نُشر في وسائل إعلام مقربة منه (وكالة فرات للأنباء)، قال الحزب إنه "أتم مهامه التاريخية" وقرر حل هيكله التنظيمي ووقف العمل المسلح. جاءت هذه الخطوة بعد أشهر من الصمت الذي أعقب رسالة استثنائية بعث بها أوجلان من سجنه في جزيرة إيمرالي، دعا فيها إلى "إلقاء السلاح" وإنهاء العمل المسلح، معتبراً أن "الزمن قد تغير، والمعركة يجب أن تنتقل إلى الساحة السياسية". وأثارت هذه الرسالة جدلاً واسعًا داخل صفوف الحزب، قبل أن تتبلور القناعة لدى القيادة المركزية بضرورة تبني نداء مؤسسها. الحكومة التركية، التي لطالما صنّفت الحزب كتنظيم إرهابي، رحبت بحذر بالخطوة، معتبرة إياها تطورًا "يستحق المتابعة الدقيقة". وقال وزير الخارجية هاكان فيدان إن "تركيا لن تعتبر المسألة منتهية حتى تتأكد من تطبيق القرار فعليًا في الميدان"، في إشارة إلى المخاوف من ظهور جماعات منشقة قد تواصل العمل المسلح تحت مسميات مختلفة. الباحث التركي إسلام أوزكان وصف الإعلان بأنه "فرصة نادرة لإنهاء الصراع العرقي داخل تركيا". وأضاف لوكالة شفق نيوز،: "إذا ما وُجّهت موارد مكافحة التمرد نحو التنمية والرفاه، فستكون تركيا أمام نقطة تحول حقيقية، شرط التزام الحكومة بالإصلاح السياسي". مسرح النزاع في إقليم كوردستان، قوبل الإعلان بترحيب واسع. فقد كان الإقليم الساحة الخلفية الرئيسية للنزاع، حيث دارت معظم المعارك بين الجيش التركي ومسلحي PKK عبر الحدود الشمالية، مخلّفة خسائر بشرية ومادية جسيمة. وأكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني (رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني) إلى إعلان "دعمه الكامل لإنجاح عملية السلام في تركيا"، مشيداً بمواقف الأطراف المعنية وخطواتها الإيجابية بعد مؤتمر PKK، وبأن تفضي العملية إلى نتائج خير تعم المنطقة. كما أصدر نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان بيانًا رحّب فيه بقرار حل الحزب وإلقاء السلاح استجابة لدعوة أوجلان، معتبرًا إياه "خطوة مصيرية تفتح صفحة جديدة في المنطقة". وأضاف أن هذه الخطوة "تدل على النضج السياسي وتمهد الطريق لحوار حقيقي يعزز التعايش والاستقرار في تركيا وجميع أنحاء المنطقة"، معرباً عن تطلع أربيل لأن تقابلها خطوات إيجابية أخرى من كافة الأطراف المعنية، بما يرسخ أساس سلام دائم وشامل ينهي عقودًا من العنف والمعاناة. كما عد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، القرار بـ"خطوة تاريخية ومصيرية"، مؤكدا على ضرورة حل القضية الكوردية بـ"شكل سلمي". هذا الموقف الإيجابي من قيادة كوردستان مفهوم في ضوء تأثر الإقليم الطويل بالحرب؛ إذ أدى الصراع إلى إفراغ نحو 700 قرية كوردية وتهجير سكانها خلال العقود الماضية، فضلًا عن خسائر اقتصادية نتيجة تعطّل الزراعة ونزوح الأهالي. كما تكبّد الإقليم خسائر من جراء القصف التركي المتكرر على مناطق مثل محافظة دهوك والسليمانية بحجة ملاحقة PKK، وحتى فرضت أنقرة حصارًا جويًا على مطار السليمانية لعدة أشهر خلال السنوات الأخيرة بسبب تواجد قيادات للحزب هناك. محللون يرون أن إعلان الحزب إنهاء وجوده المسلح قد يفتح الباب أمام إعادة تموضع عميقة في السياسة الكوردية داخل تركيا. "ربما نكون بصدد ولادة حزب سياسي جديد من رحم العمال الكوردستاني"، يقول محمد أمين بينجويني، المختص في شؤون الحركات الكوردية لوكالة شفق نيوز. ويضيف أن الحزب "قد يغير اسمه ويستبدل قياداته، لكنه سيواصل النضال بوسائل ديمقراطية". ورغم أن أوجلان لا يزال معزولاً في سجنه، إلا أن تأثيره الرمزي يبقى قوياً، خصوصاً لدى القواعد الشعبية للحزب. ويرى مراقبون أن قدرة أنقرة على اغتنام هذه اللحظة لفتح مسار حوار شامل قد تحدد ما إذا كان إعلان حل الحزب سيكون نقطة تحول تاريخية حقيقية، أم مجرد فصل آخر في صراع لم ينته بعد. رغم الأجواء التفاؤلية، يُدرك كثيرون أن الطريق إلى السلام محفوف بتحديات وعقبات. أحد أبرز المخاوف يتمثل في احتمال حدوث انشقاقات داخل صفوف PKK أو ظهور فصائل راديكالية ترفض التخلي عن السلاح. القلق لا ينحصر فقط في الجانب التركي أو الغربي. ففي الداخل الكوردي التركي، قوبل القرار بمزيج من الأمل والتوجس. ففي كبرى المدن الكوردية في تركيا، دياربكر، عبّر البعض عن سعادتهم بإنهاء دوامة العنف، فيما ظل آخرون حذرين، مستذكرين انهيار محاولات السلام السابقة عام 2015. المخاوف الكبرى تتعلق بمصير آلاف المقاتلين في الجبال، والفراغ الذي قد يخلفه غياب التنظيم. فهل سيتم استيعابهم سياسياً؟ هل من ضمانات دولية؟ وما مصير القرى والبلدات التي كانت تحت تأثير عمليات القتال؟ تبقى هذه الأسئلة مفتوحة. في النهاية، يرى محللون أن الكرة باتت في ملعب أنقرة. فإذا ما استجابت الحكومة بخطوات إصلاحية، كرفع القيود عن الأحزاب الكوردية وإطلاق سراح السجناء السياسيين، فقد تبدأ تركيا فصلاً جديداً من التعايش. أما إذا تم التعامل مع الخطوة كاستسلام ظرفي، فإن جذور الأزمة قد تبقى قائمة، بانتظار دورة عنف أخرى. القرار، رغم رمزيته التاريخية، لا يشكّل خاتمة للصراع، بل بداية لمسار سياسي طويل، يحتاج إلى ضمانات داخلية وإقليمية ودولية، ومرونة في إدارة المصالح والاعتراف بالتعددية. ووسط الحذر والترقب، تبقى آمال السلام معلقة على إرادة الطرفين، وقدرتهما على تجاوز إرث الدم والانطلاق نحو تسوية سياسية شاملة.
شفق نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
سوريا.. تعيين قائد عسكري متهم بجرائم ومعاقب أمريكياً يثير حفيظة "قسد"
شفق نيوز/ وصفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم الأربعاء، قرار تعيين القيادي السابق في "أحرار الشرقية"، أحمد الهايس، المعروف بلقب "أبو حاتم شقرا"، قائداً للفرقة 86 في المنطقة الشرقية، بأنه "غير مقبول" ويمثل خطوة استفزازية تمس ذاكرة الضحايا وكرامة السوريين. وكانت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة قد عينت الهايس قائداً للفرقة العاملة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، رغم إدراجه على قوائم العقوبات الأميركية منذ عام 2021، واتهامه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف. وقال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لـ"قسد"، في تغريدة على منصة "إكس": "المجرم أبو حاتم شقرا الذي ارتكب الكثير من الجرائم، بما فيها جريمة اغتيال هفرين خلف، مكانه خلف القضبان وليس في المؤسسات الرسمية". وأضاف: "تعيين المجرمين أمثال أبو حاتم شقرا من شأنه تلويث مؤسسات الدولة"، مشددا على ضرورة "اتخاذ خطوات جادة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم بحق السوريين، وأنه لا يمكن لمجرم مطلوب داخلياً ومُعاقب دولياً بسبب سمعته السيئة أن يشغل منصباً حساساً، بل يجب أن يُحاسب ويلقى مصيره". كما نددت رابطة "تآزر" الحقوقية بدورها بهذه التعيينات، ووصفتها بأنها "نكسة عميقة لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، وإعادة شرعنة للجريمة تحت عباءة الدولة والمؤسسات العسكرية". واعتبرت أن الحكومة المؤقتة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه التشكيلات المسلحة، وطالبت بإبعاد المتورطين من مراكز النفوذ بشكل فوري. ودعت الرابطة إلى توحيد التشكيلات العسكرية تحت قيادة خاضعة للمساءلة، وإنشاء نظام قضائي مستقل، وإخضاع جميع التعيينات لتدقيق صارم يشمل سجل حقوق الإنسان. ويُذكر أن "أبو حاتم شقرا"، القائد الحالي لـ"حركة التحرير والبناء" ضمن "الجيش الوطني"، كان قد وُضع على لائحة العقوبات الأميركية في يوليو 2021، بعد اتهامه بالإشراف على سجن شهد عمليات تعذيب وإعدام ميداني، إضافة إلى ضلوعه في انتهاكات ممنهجة منذ عام 2018، شملت نساء ومعتقلين مدنيين. ويُعد شقرا وفصيله من أبرز المتهمين في جريمة اغتيال السياسية الكردية ورئيسة حزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، التي جرت على طريق M4 الدولي، خلال العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في أكتوبر 2019، في منطقة سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) شمال سوريا. وسبق وأن عينت الحكومة المؤقتة محمد الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة"، القائد السابق لفرقة "السلطان سليمان شاه" (العمشات)، قائداً للفرقة 62 في محافظة حماة السورية برتبة عميد، رغم إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية في 17 آب 2023، حيث تتهمه وزارة الخزانة الأمريكية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها التهجير القسري للكورد من عفرين ومصادرة ممتلكاتهم والابتزاز المالي، إضافة إلى تهم خطيرة مثل الاغتصاب والتهديد والاعتقال.
شفق نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
سوريا.. تعيين قائد عسكري متهم بجرائم ومعاقب أمريكيا يثير حفيظة "قسد"
شفق نيوز/ وصفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم الأربعاء، قرار تعيين القيادي السابق في "أحرار الشرقية"، أحمد الهايس، المعروف بلقب "أبو حاتم شقرا"، قائداً للفرقة 86 في المنطقة الشرقية، بأنه "غير مقبول" ويمثل خطوة استفزازية تمس ذاكرة الضحايا وكرامة السوريين. وكانت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة قد عينت الهايس قائداً للفرقة العاملة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، رغم إدراجه على قوائم العقوبات الأميركية منذ عام 2021، واتهامه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف. وقال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لـ"قسد"، في تغريدة على منصة "إكس": "المجرم أبو حاتم شقرا الذي ارتكب الكثير من الجرائم، بما فيها جريمة اغتيال هفرين خلف، مكانه خلف القضبان وليس في المؤسسات الرسمية". وأضاف: "تعيين المجرمين أمثال أبو حاتم شقرا من شأنه تلويث مؤسسات الدولة"، مشددا على ضرورة "اتخاذ خطوات جادة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم بحق السوريين، وأنه لا يمكن لمجرم مطلوب داخلياً ومُعاقب دولياً بسبب سمعته السيئة أن يشغل منصباً حساساً، بل يجب أن يُحاسب ويلقى مصيره". كما نددت رابطة "تآزر" الحقوقية بدورها بهذه التعيينات، ووصفتها بأنها "نكسة عميقة لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، وإعادة شرعنة للجريمة تحت عباءة الدولة والمؤسسات العسكرية". واعتبرت أن الحكومة المؤقتة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه التشكيلات المسلحة، وطالبت بإبعاد المتورطين من مراكز النفوذ بشكل فوري. ودعت الرابطة إلى توحيد التشكيلات العسكرية تحت قيادة خاضعة للمساءلة، وإنشاء نظام قضائي مستقل، وإخضاع جميع التعيينات لتدقيق صارم يشمل سجل حقوق الإنسان. ويُذكر أن "أبو حاتم شقرا"، القائد الحالي لـ"حركة التحرير والبناء" ضمن "الجيش الوطني"، كان قد وُضع على لائحة العقوبات الأميركية في يوليو 2021، بعد اتهامه بالإشراف على سجن شهد عمليات تعذيب وإعدام ميداني، إضافة إلى ضلوعه في انتهاكات ممنهجة منذ عام 2018، شملت نساء ومعتقلين مدنيين. ويُعد شقرا وفصيله من أبرز المتهمين في جريمة اغتيال السياسية الكردية ورئيسة حزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، التي جرت على طريق M4 الدولي، خلال العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في أكتوبر 2019، في منطقة سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) شمال سوريا. وسبق وأن عينت الحكومة المؤقتة محمد الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة"، القائد السابق لفرقة "السلطان سليمان شاه" (العمشات)، قائداً للفرقة 62 في محافظة حماة السورية برتبة عميد، رغم إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية في 17 آب 2023، حيث تتهمه وزارة الخزانة الأمريكية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها التهجير القسري للكورد من عفرين ومصادرة ممتلكاتهم والابتزاز المالي، إضافة إلى تهم خطيرة مثل الاغتصاب والتهديد والاعتقال.
شفق نيوز
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
نيجيرفان بارزاني عن مؤتمر "وحدة وتضامن الكورد": خطوة للحقوق المشروعة
شفق نيوز/ تقدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، بالتهنئة لقوات سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكوردي في سوريا، بمناسبة نجاح مؤتمر وحدة وتضامن الكورد، معبرا عن أمله بحصول الكورد على حقوقهم المشروعة في سوريا. وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن: "أُعرب عن بالغ التقدير والتهنئة لمظلوم عبدي، والمجلس الوطني الكوردي (ENKS)، وجميع الأخوات والإخوة الذين ساهموا في تنظيم مؤتمر وحدة وتضامن الكورد في سوريا". وأضاف "أبارك للجميع نجاح المؤتمر الذي أدخل السرور إلى قلوب أبناء كوردستان في كل مكان"، مبينا "آمل أن يشكل هذا المؤتمر خطوة نحو ترسيخ وحدة الصف الكوردي، بما يفتح الطريق أمام تحقيق الحقوق المشروعة للكورد في سوريا". وتابع "كما نجدد دعمنا الكامل ومساندتنا لهذه الجهود المخلصة، ولجميع حقوق الكورد والمكونات الأخرى، وكذلك لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة". وانطلقت، ظهر اليوم السبت، فعاليات مؤتمر "وحدة الموقف الكوردي" في مدينة القامشلي بسوريا، بمشاركة أكثر من 400 شخصية سياسية، من ممثلي الأحزاب الكوردية في سوريا، وإقليم كوردستان العراق، وتركيا، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينية مستقلة. واستقبلت صالة "قامشلو" في حديقة "آزادي"، بمدينة القامشلي، وفود المشاركين منذ ساعات الصباح الأولى، حيث اُفتُتحت أعمال المؤتمر بكلمة ألقاها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، الذي شدد على أن وحدة الموقف الكوردي لا تعني تقسيم سوريا، بل على العكس، تُعزز من وحدتها، مشيراً إلى أن الكورد ناضلوا طويلاً من أجل وحدة الأراضي السورية. ويتألف ديوان المؤتمر من كل من: محمد إسماعيل، رئيس المجلس الوطني الكوردي، وإلهام أحمد، مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وبروين يوسف، الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي. وأقر المشاركون في المؤتمر، وثيقة سياسية تأسيسية عبّرت عن رؤية موحدة لحل القضية الكوردية ضمن إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية، تضمن الحقوق القومية للشعب الكوردي في الدستور السوري المستقبلي، وتلتزم بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مع التركيز على صون حقوق المرأة وتمكينها الكامل. كما دعا المؤتمر، إلى "اعتماد هذه الرؤية أساساً للحوار الوطني بين القوى السياسية الكوردية، وكذلك مع الإدارة الجديدة في دمشق وباقي القوى الوطنية السورية، بهدف بناء دولة موحدة متعددة القوميات والأديان والثقافات، تقوم على مبدأ المساواة والكرامة والحقوق الدستورية دون تمييز". وفي ختام أعماله، أعلن المؤتمر عن تشكيل وفد كوردي مشترك، يتولى متابعة تنفيذ بنود الرؤية السياسية عبر التواصل مع مختلف الأطراف المعنية، في مسعى لترجمتها إلى خطوات عملية على الأرض.
شفق نيوز
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
أمريكا تحتضن مؤتمراً حول "تاريخ وإرث الإبادة الجماعية للكورد" في العراق
شفق نيوز/ من المقرر أن ينعقد في جامعة "ييل" في الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمر حول "تاريخ وإرث الإبادة الجماعية للكورد" التي ارتكبها نظام البعث في العراق بقيادة الرئيس السابق صدام حسين. المؤتمر سيُعقد بحضور عدد من الأكاديميين البارزين اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الـ 4:30 مساءً من يوم غد الأربعاء 23 نيسان/ أبريل 2025، في قاعة مؤتمرات "موريس ر. جرينبيرج" بجامعة "ييل" في مدينة "نيو هافن"، التابعة لولاية "كنتاكي". وتشمل محاور المؤتمر، "تاريخ الهوية الكوردية" و"سياسة الذاكرة الكوردية" و"أرشيف ما بعد الأنفال: الحفاظ على الذاكرة والهوية"، حيث سيشارك في هذه الحلقات النقاشية استاذة وباحثون وخبراء حول دور الذاكرة في تشكيل القومية الكوردية، والتمكين الثقافي، والتأثير الطويل الأمد لحملة الأنفال وعواقبها من خلال توثيق التاريخ والحفاظ عليه. وفي ثمانينيات القرن الماضي، اقتاد النظام البعثي آلاف المدنيين الأبرياء العزل من مختلف مناطق كوردستان، وتم نفيهم ودفنهم وهم أحياء في صحارى وسط العراق وجنوبه، وما زال الكثيرون في عِداد المفقودين ومصيرهم مجهولاً. وفي العام 1988، قام بحملات عسكرية أطلق عليها اسم "الأنفال"، استهدف فيها الآلاف من القرى الكوردية في إقليم كوردستان، ونتج عنها تدمير آلاف القرى واعتقال وتغييب أكثر من 182 ألفاً من السكان.
