سوريا.. تعيين قائد عسكري متهم بجرائم ومعاقب أمريكياً يثير حفيظة "قسد"

شفق نيوز/ وصفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم الأربعاء، قرار تعيين القيادي السابق في "أحرار الشرقية"، أحمد الهايس، المعروف بلقب "أبو حاتم شقرا"، قائداً للفرقة 86 في المنطقة الشرقية، بأنه "غير مقبول" ويمثل خطوة استفزازية تمس ذاكرة الضحايا وكرامة السوريين.
وكانت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة قد عينت الهايس قائداً للفرقة العاملة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، رغم إدراجه على قوائم العقوبات الأميركية منذ عام 2021، واتهامه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف.
وقال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لـ"قسد"، في تغريدة على منصة "إكس": "المجرم أبو حاتم شقرا الذي ارتكب الكثير من الجرائم، بما فيها جريمة اغتيال هفرين خلف، مكانه خلف القضبان وليس في المؤسسات الرسمية".
وأضاف: "تعيين المجرمين أمثال أبو حاتم شقرا من شأنه تلويث مؤسسات الدولة"، مشددا على ضرورة "اتخاذ خطوات جادة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم بحق السوريين، وأنه لا يمكن لمجرم مطلوب داخلياً ومُعاقب دولياً بسبب سمعته السيئة أن يشغل منصباً حساساً، بل يجب أن يُحاسب ويلقى مصيره".
كما نددت رابطة "تآزر" الحقوقية بدورها بهذه التعيينات، ووصفتها بأنها "نكسة عميقة لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، وإعادة شرعنة للجريمة تحت عباءة الدولة والمؤسسات العسكرية".
واعتبرت أن الحكومة المؤقتة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه التشكيلات المسلحة، وطالبت بإبعاد المتورطين من مراكز النفوذ بشكل فوري.
ودعت الرابطة إلى توحيد التشكيلات العسكرية تحت قيادة خاضعة للمساءلة، وإنشاء نظام قضائي مستقل، وإخضاع جميع التعيينات لتدقيق صارم يشمل سجل حقوق الإنسان.
ويُذكر أن "أبو حاتم شقرا"، القائد الحالي لـ"حركة التحرير والبناء" ضمن "الجيش الوطني"، كان قد وُضع على لائحة العقوبات الأميركية في يوليو 2021، بعد اتهامه بالإشراف على سجن شهد عمليات تعذيب وإعدام ميداني، إضافة إلى ضلوعه في انتهاكات ممنهجة منذ عام 2018، شملت نساء ومعتقلين مدنيين.
ويُعد شقرا وفصيله من أبرز المتهمين في جريمة اغتيال السياسية الكردية ورئيسة حزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، التي جرت على طريق M4 الدولي، خلال العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في أكتوبر 2019، في منطقة سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) شمال سوريا.
وسبق وأن عينت الحكومة المؤقتة محمد الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة"، القائد السابق لفرقة "السلطان سليمان شاه" (العمشات)، قائداً للفرقة 62 في محافظة حماة السورية برتبة عميد، رغم إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية في 17 آب 2023، حيث تتهمه وزارة الخزانة الأمريكية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها التهجير القسري للكورد من عفرين ومصادرة ممتلكاتهم والابتزاز المالي، إضافة إلى تهم خطيرة مثل الاغتصاب والتهديد والاعتقال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ يوم واحد

• موقع كتابات

بأميركا اللاتينية .. واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن الشبكة المالية لـ'حزب الله'

وكالات- كتابات: خصّصت 'وزارة الخارجية' الأميركية، مكافأة قد تصل إلى (10) ملايين دولار للحصول على معلومات حول الشبّكات المالية لـ (حزب الله) في 'أميركا الجنوبية'. وكتب الحساب الرسمي لبرنامج 'مكافآت من أجل العدالة'؛ التابع للوزارة، في منشورٍ عبر منصة (إكس): '(حزب الله) يمَّارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أميركا الجنوبية'. بحسب زعمه. وأضاف: 'إذا كانت لديك معلومات حول تهريب (حزب الله) أو غسيّل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في منطقة الحدود الثلاثية، يُرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلًا للحصول على مكافأة والانتقال'.

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

واشنطن ترصد مكافأة مليونية مقابل معلومات عن حزب الله في أمريكا الجنوبية

شفق نيوز/ خصصت وزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة قد تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الشبكات المالية لحزب الله في أمريكا الجنوبية. وكتب الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة في منشور عبر منصة "إكس": "حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أمريكا الجنوبية". وأضاف "إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في منطقة الحدود الثلاثية، يرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة والانتقال".

الحركات الإسلامية

منذ يوم واحد

• الحركات الإسلامية

"إعادة تشغيل مطار صنعاء".. بين البروباجندا الحوثية وواقع الانهيار

أثار إعلان جماعة الحوثي مطلع الأسبوع استئناف الرحلات الجوية في مطار صنعاء الدولي، بعد نحو عشرة أيام من الضربات الجوية الإسرائيلية المكثفة، موجة من الجدل والانتقادات، وسط تشكيك واسع في صحة المزاعم المتعلقة بجاهزية المطار الفنية، واتهامات للمليشيا باستخدام الحدث كمنصة دعاية سياسية على حساب سلامة المدنيين. وكان مطار صنعاء قد خرج عن الخدمة بالكامل جراء غارات جوية شنتها إسرائيل في السادس والسابع من مايو الجاري، واستهدفت المطار وقاعدة الديلمي الجوية المجاورة، بالإضافة إلى منشآت مدنية وموانئ في الحديدة، رداً على هجوم صاروخي تبنّته جماعة الحوثي واستهدف محيط مطار "بن غوريون" في تل أبيب. وبحسب الحوثيين، فإن الغارات تسببت بخسائر مادية تتجاوز 500 مليون دولار، وشملت تدمير منشآت المطار الرئيسية، بما في ذلك صالات الركاب ومدرج الطيران، إضافة إلى ثلاث طائرات مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت تحتجزها الجماعة منذ نحو عام. وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها استعراضية، أعلنت جماعة الحوثي السبت الماضي، عبر وسائل إعلامها، إعادة تأهيل مطار صنعاء واستئناف الرحلات الجوية، معلنة هبوط أول طائرة قادمة من العاصمة الأردنية عمّان وعلى متنها 136 راكباً. غير أن المشهد المصور لهبوط الطائرة أثار موجة واسعة من الاستياء، بعدما ظهر المدرج مغطى بالغبار الكثيف لحظة ملامسة عجلات الطائرة، في صورة تعكس تهالك البنية الفنية للمطار، ووصف شهود العيان المشهد بأنه أقرب لهبوط اضطراري على طريق ترابي، ما دفع بناشطين إلى التحذير من "كارثة جوية محتملة"، وسط تقارير عن عمليات ترميم بدائية للحفر في المدرج استمرت أسبوعين فقط. وفي تعليقها على الحدث قالت الحكومة اليمنية أن إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بشأن "إعادة جاهزية" مطار صنعاء، لا يتجاوز كونه استعراضا دعائيا، يعكس حالة الإنكار التي تعيشها المليشيا أمام حجم الخراب الذي تسببت فيه جراء سياساتها ومغامراتها، ومحاولاتها تضليل الرأي العام وتحويل مأساة تدمير المطار إلى "نصر". وأضافت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "المطار الذي دُمرت بنيته التحتية بالكامل من صالات ومكاتب ادارية درجات وأجهزة ملاحة ومراقبة، وحتى الطائرات المدنية نفسها، لا يُعاد تأهيله عبر طبقة إسفلت بدائية تطلق الغبار كما لو كانت طريقاً ريفية، ولا ببناء صالة وصول ومغادرة، بعجل بطريقة أقرب إلى أسواق الخضار منها إلى مطار دولي". وتابع الوزير اليمني في تغريدة له على منصة إكس "الأخطر من ذلك أن المليشيا تدفع نحو تشغيل المطار في ظل غياب أبسط مقومات السلامة، معرضة أرواح المدنيين والطائرة المدنية الوحيدة المتبقية في المطار لأضرار جسيمة، نتيجة الهبوط والإقلاع على مدرج متهالك لا تتوفر فيه المعايير الدولية، ما قد يتسبب في تلف محركات الطائرة أو خروجها عن الخدمة، والتي تقدّر قيمة المحرك الواحد منها ما بين عشرة إلى خمسة عشر مليون دولار وهو ما يكشف مدى استخفاف المليشيا بالأرواح والممتلكات". ولفت الإرياني إلى أن الحوثيون لا يعيدون تأهيل مطار، بل يعيدون إنتاج أكاذيبهم، ويحاولون إيهام الناس بأنهم قادرون على الإنجاز، بينما هم في الحقيقة يعمّقون العجز ويجملون الكارثة، ما يحدث ليس تأهيلا، بل محاولة لتغطية الفشل ببروباجندا إعلامية لا تنطلي على أحد. ومن جانبها، أصرت المليشيا الحوثية على تقديم ما جرى كنجاح لوجستي وفني، إذ قال مدير مطار صنعاء خالد الشايف، إن المطار يضم "صالتين جاهزتين لخدمة الركاب"، بينما صرّح نائب وزير النقل في حكومة الحوثيين، يحيى السياني، أن المطار أصبح "جاهزًا لتأمين أربع رحلات يوميًا" بعد استيفاء ما وصفها بـ"المعايير الدولية". لكن مقاطع الفيديو والوقائع الميدانية التي ترافقت مع أول رحلة، خالفت تمامًا هذه التصريحات، واعتُبرت دليلاً قاطعًا على استمرار الخطر، خصوصاً مع عدم تأهيل حقيقي للمدرج وتجاهل كامل لمتطلبات السلامة الجوية. وتكشف محاولة جماعة الحوثي تسويق استئناف الرحلات في مطار صنعاء عن نمط متكرر في التعامل مع الكوارث، حيث تُستخدم الأحداث الكبرى كأدوات دعائية لتصدير صورة "القدرة والإنجاز"، حتى على أنقاض مؤسسات مدمرة ومهددة بالانهيار. وبينما يسعى الحوثيون لتثبيت سردية "الانتصار" في مواجهة الضربات الإسرائيلية، تبدو الحقائق على الأرض أبعد ما تكون عن روايتهم، حيث يفتقر المطار لأدنى مقومات التشغيل الآمن، وتُدار سلامة المسافرين وسط ركام المطار وركام الحقيقة.