أحدث الأخبار مع #للمركزالأوروبيالآسيويللدراسات
عين ليبيا
منذ 4 أيام
- أعمال
- عين ليبيا
معدلات الفقر في فرنسا ترتفع لأعلى مستوى منذ 30 عاماً.. هل فشلت السياسات الاقتصادية؟
ارتفع معدل الفقر في فرنسا إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، أشار إلى أن نحو 10 ملايين شخص باتوا يعيشون تحت خط الفقر النقدي، ما يعادل 15.4% من السكان. وسجّل التقرير، المعتمد على بيانات عام 2023، زيادة بمقدار 700 ألف شخص خلال عام واحد فقط، مع تزايد الهوة بين أعلى 20% من أصحاب الدخل وأدناهم إلى مستويات لم تُسجل منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي. المعهد الذي يرصد الفقر وعدم المساواة منذ عام 1996، أوضح أن خط الفقر حُدد عند 60% من متوسط الدخل الشهري، أي ما يعادل 1288 يورو للفرد. وأكد أن هذه الأرقام تمثل ذروة تاريخية في قياس الفقر على الأراضي الفرنسية. انتقادات لاذعة للنهج الاقتصادي المحلل الاقتصادي ماهر نيقولا الفرزلي، المدير التنفيذي للمركز الأوروبي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية، اعتبر في تصريحات لـ'الشرق' أن 'هذا الانهيار الاجتماعي هو نتيجة مباشرة لثلاثة عقود من السياسات الاقتصادية المحافظة الجديدة'، مضيفاً أن 'التحالفات الليبرالية والوسطية، من الحزب الاشتراكي إلى اليمين الجمهوري، مسؤولون مجتمعياً عن هذا التدهور'. وأشار الفرزلي إلى أن النخب السياسية الفرنسية تخلّت منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي عن النموذج الصناعي الفرنسي المعروف بـ'الكولبيرتية'، واستبدلته بنهج ليبرالي متوافق مع السياسات التي روجت لها المؤسسات الأوروبية والولايات المتحدة. ووصف هذه السياسات بأنها 'خيانة للنموذج الفرنسي الأصيل' الذي كان يزاوج بين الابتكار والاستثمار في البنية التحتية والسيادة الاقتصادية. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في فرنسا تراجع إلى مستويات تقل بنسبة تصل إلى 60% عن نظيريه في الولايات المتحدة وأيرلندا، معتبراً ذلك 'دليلاً دامغاً على فشل النموذج الاقتصادي الحالي'. فئات جديدة في دائرة الفقر في الميدان الاجتماعي، لاحظت منظمات الإغاثة تصاعداً في الطلب على المساعدات، لا سيما من فئات لم تكن تصنف سابقاً ضمن الطبقات الفقيرة. وقالت سارة سميا، المسؤولة في جمعية 'سوكور'، إنهم يشهدون طلباً متزايداً على المواد الأساسية، مثل الحليب، والحفاضات، والملابس، من عائلات عاملة لا تكفيها أجورها لتأمين الضروريات. وأضافت أن 'تجمّد الأجور وتفاقم التضخم ساهما في انهيار القدرة الشرائية'، محذّرة من تداعيات اجتماعية خطيرة تشمل التسرب المدرسي، والاستغلال، وانتشار المخدرات بين القُصّر. ولفتت إلى أن الأزمة لم تعد محصورة بين صفوف المهاجرين واللاجئين، بل طالت أيضاً شرائح من المواطنين الفرنسيين، في مؤشر على توسع دائرة الفقر داخل المجتمع. سياق سياسي واجتماعي مشحون يأتي هذا التدهور في خضم تحضيرات فرنسا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في صيف 2024، في ظل عمليات إخلاء لمخيمات المشردين في العاصمة باريس، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرت الإجراءات محاولة لإخفاء مظاهر الفقر قبيل الحدث العالمي. ويرى مراقبون أن ارتفاع معدلات الفقر قد يعزز الاتجاهات الشعبوية في الانتخابات المقبلة، في ظل تآكل ثقة الرأي العام بالنخب السياسية والاقتصادية التي قادت البلاد خلال العقود الماضية. ومع دخول فرنسا مرحلة حرجة اقتصادياً واجتماعياً، يلوح في الأفق تساؤل محوري: هل تستطيع باريس إعادة إحياء نموذجها الاقتصادي التاريخي، أم أن الفقر سيبقى عنوان المرحلة المقبلة؟
الدستور
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
خبير أمريكي لـ"الدستور".. غزة الآن ليست أولوية لـ "ترامب".. والرفض العربي للتهجير أذهله (حوار)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تراجعه عن مقترحه بشأن قطاع غزة وأنه سيكتفي بالتوصية به فقط، معربا عن استغرابه من رفض مصر والأردن للمقترح، في ظل تمسك الدول العربية برفض أي مخطط يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني. وقال السياسي الأمريكي نقولا ماهر مدير التنفيذي للمركز الأوروبي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية، مستشار سابق للبنك الدولي في حوار خاص لـ 'الدستور'، إن دونالد ترامب اضطر إلى التراجع علنًا عن خطة غزة وأصر على أن السيطرة على غزة ونقل سكانها لم يكن شرطًا مسبقًا، وإلى نص الحوار الحوار: ماذا عن موقف مصر والدول العربية في رفض خطة ترامب؟ أشارت مصر والمملكة العربية السعودية بعبارات قوية للغاية إلى واشنطن بأن هذا كان خطًا أحمر رئيسيًا للأمة العربية بأكملها التي كانوا يتحدثون باسمها معًا، وكانت هذه "كلمتهم الأخيرة": وفي أقل من 10 أيام، اضطر ترامب إلى التراجع علنًا، وأصر أن "السيطرة على غزة ونقل سكانها لم يكن شرطًا مسبقًا" لإعادة بناء المنطقة المدمرة. نادرًا ما يقبل ترامب أن يخسر ماء وجهه في الأماكن العامة. لقد أصبح الرد القوي من الرياض والقاهرة ممكنًا لأن العالم دخل مؤخرًا عصرًا جديدًا: "عصر الجغرافيا الاقتصادية الجديدة"، والذي يطلق عليه البعض أيضًا "الحرب الباردة الثانية" أو "اللعبة الكبرى الجديدة". هل ترامب مازال قادرا على فرض سياسته بشأن غزة؟ يتسارع التنافس العالمي بين واشنطن وبكين الآن عبر القطاعات والمناطق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على التكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية للنقل العملاقة - بما في ذلك السكك الحديدية عالية السرعة وممرات الشحن والموانئ والقنوات عبر المحيطات وما إلى ذلك. في ذلك العصر الجديد، تنهار القيمة النسبية لدول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وما إلى ذلك بسرعة ("المحور العظيم").. لا يوجد سوى 7 أو 8 "دول محورية" ذات أهمية استراتيجية عالية جدًا لكل من أمريكا والصين ومن بينهما مصر والمملكة العربية السعودية فقد قد أخبر كبار مستشاري الأمن القومي والاقتصاد لدى ترامب صراحة رئيسهم أنه "لا يمكننا تحمل خسارة القاهرة والرياض" وكانت تلك نهاية خطة "ريفييرا غزة" القاسية المستوحاة من إسرائيل. وماذا عن موقف إسرائيل من حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية؟ دعونا ننظر إلى الضفة الغربية، أو بالأحرى ما تبقى منها، بفضل إسحاق شامير وأرييل شارون، والأهم من ذلك، بفضل مئات المليارات من الدولارات التي تم تحويلها بشكل غير قانوني من قبل مانحين أمريكيين وأستراليين أثرياء، يوجد الآن 150 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، مبنية على أراض مسروقة لن يتم "إعادتها" إلى أصحابها الشرعيين. وهناك أيضًا 12 "حيًا جديدًا" في القدس الشرقية، كلها بُنيت بشكل غير قانوني، وكثيرًا ما بُنيت على أراضٍ عالية القيمة مملوكة للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والوقف الإسلامي بشكل مستمر. وقد أشار المستوطنون الإسرائيليون اليمينيون وهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ومعظم الساسة الإسرائيليين بالفعل إلى أنهم لن يتركوا أبدًا الـ 40% التي يسيطرون عليها حاليًا، بما في ذلك الأحواض المائية الثمينة والأراضي الغنية المجاورة لنهر الأردن. وهذا يترك للسلطة الفلسطينية 40% من الضفة الغربية في أفضل الأحوال، أي ما يقرب من 8% من أرض فلسطين كما حددتها الأمم المتحدة في عام 1947.
